سال سرمایه‌گذاری و جامعه کارگری
در هفته کارگر قرار گرفته‌ایم و آنچه امسال را می‌تواند از سال‌های گذشته متمایز و به‌عنوان نقطه عطف در سیاستگذاری اقتصادی معرفی کند نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و اجماع سیاست‌گذاران بر تقویت بخش خصوصی است.
در هفته کارگر قرار گرفته‌ایم و آنچه امسال را می‌تواند از سال‌های گذشته متمایز و به‌عنوان نقطه عطف در سیاستگذاری اقتصادی معرفی کند نام‌گذاری سال 1404 تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و اجماع سیاست‌گذاران بر تقویت بخش خصوصی است.
تمرکز بر توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های مردمی در قالب بخش خصوصی در سال پیش رو نگاهی متفاوت نسبت به گذشته است و می‌توان ادعا نمود الگویی که در سال‌های پس از انقلاب بیشتر معطوف به اقتصاد دولتی بود در حال تغییر است.
هرچند در قانون اساسی «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است» اما تریبون‌های رسمی حکایت از تغییر ریل‌گذاری به نفع بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی دارد. هدف از نوشتار پیش رو پرداختن به الزامات این تمرکز در حوزه نیروی کار و تشکل‌های کارگری است.
در واقع شاید بتوان اینگونه گفت که در صورت تقویت بخش خصوصی و بزرگ شدن سهم این بخش از کیک اقتصاد چه تدابیری باید اندیشید تا در این گذار و تغییر الگو در سیاستگذاری توازن قدرت میان کارگران و کارفرمایان در تعاملات جدید برقرار گردد؟ و قدرت چانه‌زنی کارگران که از ارکان مهم سه‌جانبه‌گرایی است تنزل پیدا نکند؟
اگرچه در سال‌های گذشته نیز گروه‌های کارگری از پایین بودن توان چانه‌زنی در مواجهه با اقتصاد دولتی گلایه‌هایی داشتند و پیشتر در یادداشتی تحت عنوان «روابط کار، سیاسی یا صنفی» نیز به آن اشاره کردم، اما دولت داعیه حمایت از کارگران را داشت. ولی در صورت تحقق هدف‌گذاری جدید در اقتصاد شاهد بخش خصوصی قدرتمندی خواهیم بود که مذاکره متوازن با آن در گرو تشکل‌های کارگری قدرتمند است و این قدرت، خود نیز در گرو الزاماتی است که در ذیل به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم.
1- تضمین امنیت شغلی کارگران در صورت ایجاد و ورود به تشکل‌های کارگری جهت حمایت از حقوق صنفی کارگران از جمله مهمترین این الزامات است که در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است. در واقع کارگران باید بتوانند بدون بیم از اخراج و یا هر گونه فشار در محیط کار دور هم جمع شوند، انتخابات برگزار نمایند و نمایندگان خود را برای پیگیری حقوق صنفی خود انتخاب کنند و این تحرک صنفی نباید منجر به تضییع حقوق آنها و یا اعلام پایان قرارداد کار از سوی کارفرمایان شود. قرارداد موقت کار اگرچه در شرایط خاص و در مواقعی که کار ماهیت موقت و فصلی دارد ضرورت انکارناپذیر است اما امروز تقریباً بخش عمده قراردادها را به خود اختصاص می‌دهد و لذا نیازمند تدابیر جدید و حمایتی در این خصوص است.
2- توسعه تشکل‌های کارگری و تشکیل اتحادیه‌های کارگری قدرتمند در صنایع بزرگ و مادر و سایر صنایع بدون هیچ‌گونه محدودیت و حمایت قوای سه‌گانه از این اتحادیه‌ها در تدوین قوانین حمایتی و یا رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های اجرایی. اتحادیه‌های سراسری می‌توانند در مذاکرات دسته‌جمعی نقش مهمی را در استیفای حقوق کارگران ایفا نمایند و عامل مهمی در تعادل‌بخشی به مذاکرات محسوب می‌شوند؛ چنانچه در مقاوله‌نامه بین‌المللی 98 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
باید موانع موجود بر سر راه توسعه تشکل‌های کارگری با تدوین قانون و یا مقررات برداشته شود و اعمال محدودیت در این خصوص جرم تلقی شود و نوع نگاه به حضور اتحادیه‌های قدرتمند در عرصه کار و تولید نگاهی مبتنی بر تضمین‌کننده امنیت ملی باشد تا مخل امنیت. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در این خصوص و تصویب مقاوله‌نامه بین‌المللی 87 در این زمینه می‌تواند ضمن اطمینان‌بخشی الزام‌آور نیز باشد.
3- به رسمیت شناختن تصمیم جمعی کارگران در دست کشیدن از کار، در مواقعی که کارفرمایان تن به مذاکره و انعقاد پیمان دسته‌جمعی یا تغییر آن نمی‌دهند و حاضر به تغییر شرایط کار مطابق با ضرورت‌ها نیستند. این اختیار توان کارگران را در چانه‌زنی افزایش داده و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تعادل در قراردادها و شرایط کار باشد.
گاهی اتخاذ تصمیمات سخت و مهم اگرچه ضروری به نظر می‌رسد ولی تن دادن به آن از سوی صاحبان منافع کلان و علاقه‌مند به حفظ وضع موجود با گفت‌وگوی صرف به نتیجه نمی‌رسد و در عین حال عدم تغییر می‌تواند تبعاتی برای صنعت و یا حتی کشور داشته باشد. در این شرایط باید برای رفع انسداد و حل منازعه چاره‌ای اندیشید.
دست کشیدن جمعی کارگران از کار که البته در ماده 142 قانون کار نیز به آن اشاره شده است، می‌تواند به عنوان یک نهاد حل منازعه و قواعد بازی بسیار مفید واقع شود. تعارض منافع در روابط کار جزء جدایی‌ناپذیر آن است و لذا قانون و مقررات نمی‌تواند در این خصوص سکوت کند. این قاعده امروز تقریباً در اکثر کشورهایی که بخش خصوص در اقتصاد آنها بخش اصلی محسوب می‌شود قاعده‌ای پذیرفته‌شده و اتفاقاً بسیار نیز راه‌گشا بوده است.
4- یکی از موضوعاتی که جامعه امروز ما به آن مبتلا گشته و از قضا موجب کاهش توان چانه‌زنی کارگران شده است، فراوانی حضور کارگران خارجی در کشور است. افزایش عرضه نیروی کار ارزان‌قیمت با کمترین کنترل حاکمیتی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت کشور در این زمینه و بدون توجه به آثار مخرب آن در روابط کار تبدیل به یک عامل مهم در کاهش توان چانه‌زنی کارگران شده است.
براساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط وزارت کار در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴/۵ میلیون کارگر خارجی در کشور وجود دارد که در مقایسه با تعداد کل فرصت شغلی موجود براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ۱۶ درصد و بر اساس آمار غیررسمی ۲۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. یعنی نزدیک به یک‌پنجم فرصت شغلی در کشور. به نظر می‌رسد روند موجود افزایش افسارگسیخته کارگران خارجی در شرایط حاضر تبدیل به مهمترین عامل کاهش توان چانه‌زنی کارگران شده است و جامعه کار و تولید کشور را با مخاطرات جدی مواجه نموده است.
در یک جمع‌بندی کلی باید گفت جامعه‌ای با بخش خصوصی قدرتمند نیازمند تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند با توان چانه‌زنی بالا است تا بتوان مدعی بود که توازن قدرت در آن رعایت شده است. در غیر این‌صورت از یک سو نباید منتظر عدالت‌گستری در جامعه باشیم و از سوی دیگر عدم توازن در این زمینه باعث سرکوب نیروی کار شده و تبعات اجتماعی و سیاسی زیان‌باری به دنبال خواهد داشت.
حمایت قانونی و قضایی از بسط و گسترش تشکل‌های کارگری و فعالیت‌های آنان لازمه توسعه بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری است و اگر اینگونه نیاندیشیم و عمل نکنیم بی‌تردید نباید منتظر بخش خصوصی فربه و قدرتمند در اقتصاد باشیم.
