اقتدار ازدست رفته/علل و عوامل تقلیل قدرت مسئولان برای پیشبرد برنامهها و اجرای تصمیمات
دو اتفاق متوالی در هفتههای گذشته و صدور دستور نهایی از سوی رئیسجمهوری برای به سرانجام رساندن ماجرا، نگاهها را به سمت «جایگاه مدیرانِ میانی، وزرا و قانون در اجرای یک تصمیم چیست؟» برد.

دو اتفاق متوالی در هفتههای گذشته و صدور دستور نهایی از سوی رئیسجمهوری برای به سرانجام رساندن ماجرا، نگاهها را به سمت «جایگاه مدیرانِ میانی، وزرا و قانون در اجرای یک تصمیم چیست؟» برد. در ماجرای احداث پتروشیمی در میانکاله، این نه دستورِ رئیس سازمان محیط زیست که دستور رئیسجمهور بود که بیش از همه برای توقف احداث آن اهمیت پیدا کرد، حال آنکه براساس قانون، سازمان محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری در جایگاه اعلامکنندگان جرم قرار میگیرد و نه شاکی.
در موضوع فستیوال کوچه نیز نامهنگاری وزارت ارشاد برای برگزاری این فستیوال کارگر نیفتاد و با دستور رئیسجمهور مجوز برگزاری فستیوال صادر شد. تصمیمگیری سیاستگذاران و مدیران اجرایی از آن دست مواردی هستند که تاثیرات زیادی در افزایش اعتماد جامعه به حاکمیت و دستگاه اجرایی دارد و ثمربخش نبودنِ اجرای تصمیم هم مشروعیت و مقبولیت نهاد تصمیمگیر را زیر سوال میبرد. در واقع مردم و حاکمیت دو روی فرایندی هستند که میتوانند منجر به اثرگذاری یک تصمیم بشوند یا نشوند.
در سطح مدیریتی و حاکمیتی، یکی از دلایلی که تاثیر یک تصمیم مدیریتی در ایران را بیاثر کردهاست بیتوجهی به همه جوانب یک تصمیم، آسیبهای احتمالی و از سوی دیگر مزایای آن برای جامعه است. از سوی دیگر عدم وجود شفافیت در ارائه اطلاعات و همچنین در پاسخگویی برای اتخاذ یک تصمیم درست دیگر موضوعاتی است که این شجاعت را به کسانی که در مقابل دولت برای پیشبرد یک هدف خاص قرار دارند میدهد تا بدون ترس از دامنگیر شدنِ قانون و یا تصمیم نهاد حاکمیتی پروژه مورد نظر خود را پیش ببرند.
در مقابل نیز فردی که رودرروی تصمیم دولتی ایستاده است فرصتِ بیتوجهی به مسئله پاسخگویی و فقدان بازخوردهای مدنی و سیاسی را مغتنم دانسته و از فضای موجود برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده خواهد کرد. قدرتِ ذینفعان در به کرسی نشاندن خواستههای خود مسئله دیگری است که امکان اجرای قانون در موضوعی خاص را بیثمر کرده و تا زمانی که مسئله به سطوح بالای حاکمیتی نرسد به آن توجه نخواهند کرد.
در پژوهشی که حمیدرضا رحمانیدهکردی با موضوع «پیشدرآمدی بر آسیبشناسی تصمیمگیری در نهادهای حاکمیتی با تأکید بر دولت» انجام داده است، مهمترین آسیبهای تصمیمگیری در دولت، فقدان شفافیت، نبود راستیآزمایی، بیاعتنایی و یا کماعتنایی به بازخوردها و تلاش اندک برای اصلاح و تغییر قوانین بوده است.
همین کلماتِ کلیدی کافی است تا به چرایی عدم توجه ذینفعان پروژهها و فرصتی که این فضا برای پیشبرد پروژه آنها به وجود میآورد پی برد. در نتیجه ضروری است که از مرحله آسیبشناسی پا را فراتر گذاشته و با ایجاد ساختارهای شفاف و نظاممند، نظام تصمیمگیری را به مسیرِ درستِ هر مجموعه مدیریتی بازگرداند.
در همین راستا و در گفتوگو با صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی و کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.