دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله/درخواست محاکمه پزشکیان هم افاقه نکرد
در جلسه چهارشنبه هیئت دولت، طی یک تصمیم درست «مسعود پزشکیان دستور توقف پروژه را صادر کرد و خواستار محاکمه خاطیان و افرادی شد که مجوزهای این پروژه را صادر کرده‌اند.»
در جلسه چهارشنبه هیئت دولت، طی یک تصمیم درست «مسعود پزشکیان دستور توقف پروژه را صادر کرد و خواستار محاکمه خاطیان و افرادی شد که مجوزهای این پروژه را صادر کرده‌اند.» در این جلسه شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش مفصلی درباره آخرین وضعیت منطقه میانکاله و آغاز تلاش مجدد برای تاسیس مجتمع پتروشیمی در آن، ارائه کرد.
مسعود پزشکیان پس از این گزارش بلافاصله در گفت‌وگویی تلفنی با استاندار مازندران، ضمن صدور دستور توقف هرگونه عملیات در زمینه احداث پتروشیمی میانکاله تأکید کرد: «باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه تخریب محیط زیست این منطقه را فراهم کرده‌اند، برخورد شده و خاطیان محاکمه شوند.»
دستور توقف لازم است اما کافی نیست
فعلاً و با دستور موقتی مسعود پزشکیان، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده و حالا فعالان محیط‌زیست و دغدغه‌مندان کشور منتظرند تا زمین‌های میانکاله از این پروژه پس گرفته شود تا با خیال راحت به فعالیت محیط‌زیستی خود بپردازند. البته این اولین بار نیست که دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله صادر می‌شود. در دولت سیزدهم نیز، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت این دستور را صادر کرده بود اما از آنجا که این دستورها قوت و استحکامی ندارند از دولتی به دولت دیگر و حتی از یک رئیس سازمان محیط زیست به رئیس بعدی هم ممکن است این پروژه دوباره کلید خورده و کار خود را شروع کند. هنوز خطر افتادن لودرها و ماشین‌آلات به جان میانکاله رفع نشده و این یک مُسکن موقت است برای درد میانکاله.
دعوای رسانه‌های رسمی مجلس و دولت
روزهای ابتدایی سال 1404 بود که روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «همه مقصران «میانکاله»» نوشت: «نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او برخلاف قانون در دفتر نیکزاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند.
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیر‌قانونی به پیمانکار واگذار کردند.»
خانه ملت، رسانه مجلس هم این گزارش را بی‌جواب نگذاشت و نوشت: روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «تمام مقصران میانکاله» از صورت جلسه‌ای در دفتر آقای دکتر نیکزاد خبر می‌دهد که در آن بین دستگاه‌های اجرایی موافقت شده است که قبل از نهایی شدن روند اخذ مجوز محیط زیست برای پتروشیمی امیرآباد مازندران (که قرار بود در فاصله‌ای نزدیک به منطقه میانکاله ساخته شود)، مجوز فعالیت به این پتروشیمی داده شود و با تاکید بر عبارت «دفتر نایب رئیس مجلس» تلاش می‌کند با فرار به جلو، بار تصمیمات و اقدامات دولت را - که باعث شده است هم اشکالات محیط زیستی ایجاد شود و هم ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری بخورد - به دوش مجلس بگذارد؛ در حالی که اگر قرار باشد «تمام مقصران میانکاله» را نام برد، متهم ردیف اول دولت (دولت قبل یا فعلی) است.»
خانه ملت در ادامه این مطلب تاکید کرد: «روزنامه به‌عنوان ارگان رسمی دولت باید توضیح می‌داد که: چرا دولت تمام مراحل اجرایی شدن این پروژه را طی کرده است: از مصوبه هیئت وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرده است؛ تا پیشنهاد دادن این زمین به عنوان مکان مناسب برای پروژه توسط استانداری مازندران به شرکت صنایع پتروشیمی کشور و به تبع آن به سرمایه‌گذار. دلیل تأیید این پروژه توسط مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست، مشاور معاون مربوطه و کارشناس اصلی در سازمان حفاظت محیط زیست، چیست؟ اگر پروژه مجوز محیط‌زیستی لازم نداشته، چرا زمین توسط منابع طبیعی واگذار شده است؟ چرا نمایندگان رسمی دولت (دو معاون سازمان حفاظت از محیط زیست و یک معاون مدیرکل از همین سازمان) این صورت جلسه را امضا کرده‌اند؟»
این پروژه هم از آن پروژه‌های عجیب و غریبی است که با وجود ورود دادستان کل کشور و اعلام رسمی لزوم توقف کار از سوی دادستانی باز هم ساخت و ساز متوقف نشد و صاحبان این پروژه به دادستانی هم وقعی ننهادند. آنطور که تسنیم خبر داده دستور رئیس‌جمهور هم افاقه نکرده و روز پنجشنبه بومیان شاهد سر و صدای لودر و کامیون در سایت پتروشیمی بودند و فعالیت در این مجموعه همچنان ادامه دارد.
