جدال برای ماندن / بررسی علت تاخیر فعالیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

انتظار می‌رفت در این دوره از مجلس «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» کار خود را مطابق قانون و زودتر از اینها شروع کند اما عکس انتظار؛ شروع فعالیت این هیئت در دوره دوازدهم بیش از ادوار گذشته طول کشید. برخی از تخلفات هم در این دوره رخ داد که باید دید این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟ نمونه آن هم پخش صحبت یکی از نمایندگان توسط خودش در فضای مجازی از جلسه غیرعلنی مجلس بود.

از این دست مثال‌های ریز و درشتی البته بسیارند. اینکه نمایندگان موضوعاتی را جهت تخریب افرادی همچون محمدجواد ظریف مطرح می‌کردند و او را بهایی‌زاده خواندند اما به دلیل اینکه هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فعالیتش را شروع نکرده بود، رسیدگی به این موضوعات در وقت خود انجام نشد. طبق قانون این هیئت باید در سه ماهه اول مشخص شده و شروع به کار کند اما پس از گذشت نزدیک به ۱۱ ماه از شروع مجلس هفته گذشته بالاخره هیئت‌رئیسه آن مشخص و دو روز پیش (یکشنبه 7 اردیبهشت) اولین جلسه آن برگزار شد.

درست است که بخش اعظمی از مجلس فکر می‌کنند که شروع به کار این هیئت به دلیل اتفاقات رخ داده در سال ۱۴۰۳ است و پیاپی شدن این اتفاقات جای نفس کشیدن برای کسی نگذاشت. اما موضوع این است که شنیده‌ها حاکی از جدال برسر ماندن در کرسی ارشد این هیئت بوده است. جدالی که آخرش به ریاست محمدصالح جوکار رسید.

انتخاب اعضای هیئت 

در جلسه انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که اعضای این هیئت طبق آخرین اصلاحات قانون متشکل از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و ۶ تن از نمایندگان خواهد بود.

روز ۷ اسفند سال گذشته علی آذری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توانست با ۱۵۳ رای بیشترین آرای نمایندگان را به خود اختصاص داده و وارد این هیئت شود پس از آن موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل نود با ۱۱۱ رای، علیرضا منادی‌سفیدان با ۸۰ رای، محمد بیات با ۷۴ رای، رستگار یوسفی با ۷۳ رای، مصطفی طاهری با ۷۲ رای، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی با ۷۰ رای و محمدصالح جوکار با ۶۸ رای به این هیئت قدم گذاشتند با اوصافی‌ که مطرح شد در نهایت محمدصالح جوکار به عنوان رئیس، علی آذری نایب رئیس، محمد بیات دبیر و فرشاد ابراهیم‌پور سخنگوی این هیئت برگزیده شدند. نکته حائز اهمیت اینکه تنها عضنفرآبادی از دوره پیشین به این هیئت راه یافته است.

مقابله با مصونیت نمایندگان؟

درست است که نمایندگان طبق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، شامل مصونیت قضایی می‌شوند، اما این مصونیت تنها در راستای ایفای نقش نمایندگی بودن و در این صورت است که مورد تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند. اما در این طرح، احضار قضایی نماینده از طریق هیئت نظارت و حتی بازداشت او هم پیش‌بینی شده‌است. در طرح گفته می‌شود، «چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.» به دلیل وجود این مصونیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در مجلس فعالیت می‌کند.

این طرح در آن زمان مخالفان جدی داشت. از جمله مهدی کروبی، رئیس مجلس سوم و ششم که در نامه‌ای نوشت: «چنین اقدامی نه‌تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی‌سابقه است و البته شرم‌آور. آن‌گونه که در این طرح آمده، می‌توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها را لغو کرد.

به راستی چگونه می‌توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟» همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که دربیانیه ای آن را «حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت عنوان کردند» و آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار با علی لاریجانی به این طرح انتقاد کرد و محمود احمدی نژاد نیز در نامه‌ای به محمودهاشمی شاهرودی، رئیس هیئت عالی حل اختلاف نظر مخالف خود را درباره این طرح بیان کرد.

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طرحی بود که در سال ۸۹، از سوی ۵۵ نماینده مطرح شد و با وجود مخالفت‌های بسیار بالاخره در سال ۹۰ به تصویب رسید اما با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شد. در نهایت در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ آن را به تصویب رساندند. 20 آبان سال 1403 نیز در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت.

البته تصمیمات این هیئت همیشه هم مورد قبول نمایندگان قرار نگرفته است و برخی رفتار این هیئت را براساس نگاه‌های سیاسی می‌دانستند و برخی هم اقدامات آن را براساس قانون. مرور 3 پرونده مهم در ادوار مختلف که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در آن نقش پررنگی ایفا کرده است شاید بی‌تاثیر نباشد در این ارزیابی. 

مجلس نهم؛ توهین به مهدی هاشمی 

روز  ۲۸ آذر ۱۳۹۱ حمید رسایی، نماینده تهران در دوره نهم مجلس نطق تند و تیزی داشت که در آن به آیت‌الله هاشمی و مهدی هاشمی توهین کرد. این نطق اما بی‌جواب نماند و خانواده هاشمی از او شکایت کردند. دادستانی تهران، در دادگاه ویژه روحانیت با صدور بیانیه‌ای، علیه او اعلام جرم کرد اما سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در همان روزها گفت: «برای پیگیری شکایت‌های موکلم از آقای رسایی به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کردم که اعلام کردند موضوع به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارجاع شده است. اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تشخیص دهند که اظهارات آقای رسایی خارج از وظایف نمایندگی وی بوده است، موضوع در دستور رسیدگی دادسرا و دادگاه روحانیت قرار خواهد گرفت.» 

عوض حیدرپور شهرضایی، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس نهم درباره این پرونده تاکید کرد: «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در چند جلسه، فیلم و متن پیاده‌شده نطق حمیدرسایی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در چند جای سخنان او، نقطه‌نظراتی وجود داشت که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبود و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نباید به آنها ورود پیدا می‌کرد.

جمع‌بندی نهایی مبنی بر متخلف بودن رسایی در نطق میان‌دستور بود. براساس رای‌گیری در هیئت،‌ نظر نهایی بر این بود که فرازهایی از نطق رسایی جزء موارد تخلف از ایفای وظایف نمایندگی بود و مقرر شد آن چند مورد به قوه‌قضاییه و شعبه سوال‌کننده اعلام شود تا برخوردی وفق مقررات صورت گیرد.» با آنکه رسایی ادعا کرده بود که قوه قضائیه با فشار خانواده هاشمی این پرونده را باز کرده، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بخش‌هایی از نطق او را زیر سوال برد تا دادگاه روحانیت به این پرونده رسیدگی کند. اما در ابتدای جلسه رسیدگی به این تخلف مهدی هاشمی رضایت داد و این پرونده به آخر خط رسید.

مجلس دهم؛ بورسیه‌های غیرقانونی

چهارمین روز خرداد سال ۱۳۹۵ و روزهای پیش از شروع دوره دهم مجلس محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم درباره بورسیه‌ها تاکید کرد: «نظر حقوقی بنده این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌بروبرگرد تمام ۳ هزار و ۷۰۰ و خرده‌ای بورس، خلاف قانون بوده است.»

پس از این اظهارنظر برخی از دانشجویان بورسیه با شکایت به قوه قضائیه ادعای این نماینده را اتهام بی‌اساس خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اما صادقی از حضور در دادسرا خودداری کرد و قوه قضائیه این موضوع را به علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم اطلاع داد. 8 آذر همان سال حکم جلب سیار صادقی صادر شد اما او از همراهی ماموران هم پرهیز کرد و در نهایت 9 آذرماه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرده و با قرار تامین کفالت و معرفی کفیل آزاد شد. او پس از آزادی تاکید کرد: «یکی از موارد اتهامی او، طرح سؤال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.»

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز 14 آذر همان سال در جلسه فوق‌العاده‌ای پرونده او را رسیدگی کرده و اعلام کرد: «برخی اظهارات محمود صادقی در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده است. پرونده شکایت قاضی یاشار سلطانی، از محمود صادقی، در این هیئت بررسی و اظهارات نماینده تهران درباره قاضی این پرونده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته نشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای محمود صادقی در مورد موضوع دانشجویان بورسیه در راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نیست و قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کند.»

مجلس یازدهم؛ شاسی‌بلندها 

شاید کمتر کسی مطرح شدن «دریافت خودروهای شاسی‌بلند توسط نمایندگان» را از خاطر برده است؛ موضوعی که به شاسی‌بلندها معروف شد، نماینده افشاکننده‌اش را به دادگاه و سپس ردصلاحیت کشاند.

زمانی که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و اسکو در مجلس یازدهم موضوع شاسی‌بلندها را مطرح کرد و شفاف‌سازی دریافت این خودروها با استیضاح وزیر را خواستار شد، برخی از نمایندگانی که خودروهای چینی را گرفته بودند آن را کتمان نکردند و به صراحت اعلام کردند که برای رفتن به حوزه‌های انتخابیه به آن نیاز داشتند. حتی گفتند که در دوره قبل (مجلس دهم) خودروها چینی نبوده و شاسی‌بلندهای سوزوکی به نمایندگان داده‌اند.

دولت هم از این موضوع بی‌بهره نبوده است. هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان این پرونده را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت پرونده این نماینده به قوه قضائیه ارسال و او محکوم شد. این محکومیت هم منعی بود برای ورود مجدد احمد علیرضابیگی به مجلس.

عصر دو روز پیش (یکشنبه 7 اردیبهشت) اولین جلسه هیئت نظارت بر نمایندگان در دوره دوازدهم مجلس رسماً کار خود را با تاخیری حدود 11 ماهه شروع کرد. به همین دلیل و در بررسی بیشتر این موضوع با جواد نیک‌‌بین نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌‌آباد، اسدالله چراغی نماینده دهلران، دره‌‌شهر و آبدانان، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و محمد بیات دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان  گفت‌وگو کردیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید