بایسته‌های حقوقی جذب سرمایه برای تولید
برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، پیش‌شرط‌هایی حقوقی لازم است.
امسال از سوی رهبر انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، در بخشی از پیام نوروزی آمده است: «سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد - و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند - لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود». پس اساس کار، حضور بخش خصوصی است.
از سوی دیگر چندی پیش، عباس عراقچی در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «دروازه‌های ایران به طور کامل برای حضور فعال شرکت‌‌ها و کسب‌وکارهای بین‌المللی باز است. این محدودیت‌‌ها از سوی دولت آمریکا و موانع تحمیل شده توسط کنگره است که شرکتهای آمریکایی را از ورود به بازار ایران، بازاری با فرصت‌‌هایی در مقیاس‌های تریلیون دلاری بازداشت.»
ولی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، پیش‌شرط‌هایی حقوقی لازم است که فهرست‌وار بررسی می‌کنیم:
1- قانون‌گرایی: مهمترین دغدغه هر فعال اقتصادی، آرامش خاطر ناشی از ثبات است. این ثبات و اطمینان خاطر از پایبندی کشور میزبان سرمایه، به قوانین خود باز می‌گردد. متأسفانه کشور ما در این زمینه به‌ویژه در بحران‌هایی مانند انقلاب و جنگ کارنامه قابل قبولی نداشته و مصادره اموال یا تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده است. خوشبختانه به تازگی رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور را که به روند عادی قانون آیین دادرسی کیفری پایبند نبودند، منحل نمود.
2- قوانین و مقررات: تعدد، پراکندگی و تعارض در قوانین، آفت بزرگی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. نظام حقوقی ما با بحران تورم قانون‌گذاری روبه‌روست و هر لحظه امکان تغییر ناگهانی یک رویه وجود دارد. مواد مختلفی از «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» که اردیبهشت سال 1403 تصویب شد، قواعد مالیاتی را تغییر می‌دهد که به دلیل نام متفاوت قانون، شاید حتی برای برخی حقوقدانان هم موضوع قابل تشخیص نباشد. اکنون روزآمدی قوانین مادر مانند «قانون تجارت» (با قدمتی نزدیک به یک قرن!) ضرورت دارد.
3- حقوق رقابت: رهبر انقلاب در 26 بهمن 1389 «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری» را در 11 بند ابلاغ نمودند. در بند پنجم آمده است: «افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی»، اما همچنان شرکتهای بزرگ نظیر خودروسازان به شکل انحصاری فعالیت دارند. از سوی دیگر کارنامه «شورای رقابت» که بر مبنای «قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» (1386) تشکیل گردیده، آنچنان که انتظار می‌رفت موفقیت‌آمیز نبوده است.
4- خصوصی‌سازی: با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در واقع بازنگری غیررسمی در این اصل بود؛ سازمان خصوصی‌سازی کشور شروع به فعالیت نمود و در عمل بنگاه‌های اقتصادی ارزشمند به بخش «خصولتی» (در ظاهر خصوصی و در باطن دولتی) واگذار شد.امروز بازنگری کامل در ساختار و عملکرد این سازمان ضرورت دارد.
5- همگرایی قوا: تعیین روزهای تعطیل و ساعت رسمی کشور، ساده‌ترین امور اجرایی بوده که مدتهاست صحنه کشمکش نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است. انتظار می‌رود در دوران جدید در جهت هماهنگی با جامعه بین‌المللی، تعطیلات رسمی مانند کشور اسلامی امارات به جمعه و شنبه منتقل، و در جهت صرفه‌جویی برق و در نتیجه جلوگیری از قطع برق کارخانه‌ها، نیمه اول سال ساعت، شصت دقیقه به جلو کشیده شود.
6- حل و فصل اختلافات اقتصادی: به دلیل اطاله دادرسی در دادگستری و اهمیت عنصر «سرعت» در اقتصاد و تجارت؛ روش سنتی حل و فصل اختلاف کارایی ندارد و لازم است با اطلاع‌رسانی، گسترش و تقویت نهادهای داوری همچون «مرکز داوری اتاق بازرگانی» و «مرکز داوری منطقه‌ای تهران»، روش «داوری» جایگزین مراجعه به دادگستری شود.
7- موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری: به دلیل شرایط تحریم، ایران دو موافقت‌نامه بلندمدت با نام‌های «برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» و «توافق جامع راهبردی ایران و روسیه» با متحدین خود امضاء نمود که باید دید در شرایط گشایش اقتصادی احتمالی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
همچنین در سالیان گذشته موافقت‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و سایر کشورها از جمله دولت‌های اروپایی امضاء گردیده است؛ برای نمونه می‌توان به «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس» اشاره کرد که در 22 فروردین 1380 به مجلس شورای اسلامی رسید. استفاده از ظرفیت این موافقت‌نامه‌ها، نیازمند فعالیت و اطلاع‌رسانی اتاق‌های مشترک بازرگانی است.
