استیضاح وزیر اقتصاد: سیاست‌ورزی یا سیاست‌بازی؟
مجلس نه‌تنها نهاد نظارتی، بلکه یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حکمرانی اقتصادی کشور است. اتخاذ تصمیماتی که ثبات اقتصادی را متزلزل می‌کند، نیازمند پاسخگویی است. نمی‌توان در مسیر حکمرانی فقط نقش منتقد را ایفا کرد، بدون آنکه مسئولیت تبعات تصمیمات بر عهده گرفته شود. اگر هدف نمایندگان، اصلاح اقتصادی است، رویکردی مبتنی بر سیاست‌ورزی منطقی‌تر از سیاست‌بازی خواهد بود.
در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب ایران، کمتر موردی یافت می‌شود که وزیری در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت، استیضاح شود. یکی از معدود نمونه‌ها، دولت دوم حسن روحانی بود که در آن، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی، در سال نخست برکنار شد. دلایل آن استیضاح شباهت زیادی به استیضاح کنونی دارد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در آن زمان، انگیزه‌های سیاسی بر ملاحظات اقتصادی غلبه داشتند. اتفاقات پس از آن استیضاح نیز گواهی بر این مدعاست.
در مورد استیضاح عبدالناصر همتی، بررسی محورهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان نشان می‌دهد که بسیاری از این موارد در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی قرار نمی‌گیرند. مهم‌ترین محور، نوسانات نرخ ارز است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که تا چه حد سیاست‌گذاری ارزی در اختیار وزیر اقتصاد است؟
حتی استیضاح‌کنندگان نیز اذعان دارند که سیاست‌های ارزی مستقیماً تحت کنترل بانک مرکزی است. با این حال، عدم امکان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی، مجلس را به سمت فشار بر وزیر اقتصاد سوق داده است. این موضوع، ماهیت سیاسی استیضاح را بیش از پیش نمایان می‌کند.
اگر هدف نمایندگان اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود، ارائه راه‌حل‌های جامع و عملیاتی، گزینه‌ای منطقی‌تر از برکناری وزیر در ماه‌های پایانی سال به نظر می‌رسید. دولت نیز، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، احتمالاً در برابر پیشنهادهای کارشناسی مقاومت نمی‌کرد.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که این استیضاح بیش از آنکه اقدامی در جهت اصلاح اقتصادی باشد، حرکتی سیاسی در جهت فشار بر دولت است؛ دولتی که، برخلاف رویه‌های پیشین، رویکرد وفاق را در پیش گرفته است. اما استیضاح اگر رای بیاورد بدون شک پیامدهای عمیقی بر بازار خواهد گذاشت که چند مورد آن در زیر می‌آید:
1- نوسانات بازار: چنانچه این استیضاح منجر به برکناری وزیر اقتصاد شود، بازارهای مالی و ارزی با شوک مواجه خواهند شد. تجربه نشان داده است که در پایان سال، بازارها به‌طور سنتی نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند. از زمان مطرح‌شدن استیضاح تاکنون، نرخ ارز در بازار آزاد بنا به نوشته روزنامه ایران حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این روند در صورت برکناری وزیر اقتصاد، احتمالاً تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، نمایندگان چه پاسخی برای پیامدهای این اقدام خواهند داشت؟
2- خلأ مدیریتی در دوران حساس: بر اساس قانون، دولت سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدیدی را معرفی کند. با توجه به مقطع زمانی - پایان سال و آغاز سال جدید - این به معنای آن است که وزارتخانه‌ای کلیدی در دوره‌ای حیاتی بدون وزیر خواهد بود. سرپرست وزارتخانه نیز، طبق قانون، اختیارات محدودی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دارد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور با چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی از جمله دولت فعلی آمریکا مواجه است. در این میان، تصمیم مجلس چه تأثیری بر ثبات اقتصادی خواهد داشت؟
3- مسئولیت‌پذیری مجلس: مجلس نه‌تنها نهاد نظارتی، بلکه یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حکمرانی اقتصادی کشور است. اتخاذ تصمیماتی که ثبات اقتصادی را متزلزل می‌کند، نیازمند پاسخگویی است. نمی‌توان در مسیر حکمرانی فقط نقش منتقد را ایفا کرد، بدون آنکه مسئولیت تبعات تصمیمات بر عهده گرفته شود. اگر هدف نمایندگان، اصلاح اقتصادی است، رویکردی مبتنی بر سیاست‌ورزی منطقی‌تر از سیاست‌بازی خواهد بود.
در پایان باید بگوییم، بررسی استیضاح وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که این اقدام، بیش از آنکه ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد، متأثر از ملاحظات سیاسی است. در شرایطی که کشور با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی روبه‌روست، تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی باید با رویکردی مبتنی بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری انجام شود. سیاست‌ورزی، به‌عنوان یک رفتار مسئولانه، مستلزم ارائه راه‌حل‌های عملیاتی است، نه صرفاً تغییر مهره‌ها در بازی قدرت.
