فرار از ریزش

رشد نرخ اخزا یا همان اسناد خزانه یکی از این اتفاقات بود. آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ اوراق اسناد خزانه تا نزدیک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد مسئولان مالی به‌دنبال این هستند که با بالابردن این نرخ هر طور شده اوراق را به فروش برسانند. همچنین لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی این بازار را در روزهای گذشته متأثر کرده بود که می‌تواند این تاثیر همچنان در بازار سرمایه مشاهده شود. دستور رئیس سازمان برنامه برای انتشار اوراق بیش از ظرفیت بازار، نظم را به هم ریخته و واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.

با این حال تحلیلگران بازار ابراز امیدواری کردند مسئولان مالی با تجدیدنظر در سیاست‌های خود از جمله سرکوب نرخ ارز نیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، جبران کسری بودجه از صنایع سودده، شاخص‌سازی، لغو معافیت‌های مالیاتی و حذف سود شرکت‌ها، بالا رفتن نرخ تامین مالی و همچنین به مشکل خوردن طرح‌های توسعه و عدم بهبود روند تولید، روند بازار بورس را تغییر دهند و نظام سرمایه‌گذاری را به مسیر اصلی بازگردانند.

این روزها مجامع شرکت‌ها یک‌به‌یک برگزار می‌شود و صورت‌های مالی ۱۴۰۲ از راه می‌رسد. گزارش‌هایی که تاکید دارد دولت باید تغییر رویه را در دستور کار قرار دهد. براساس گزارش‌های منتشرشده در کدال، تعداد شرکت‌های زیان‌ده هشدارآمیز است.

به‌طور نمونه شرکت پتروشیمی زاگرس با افت ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۲۱۱میلیارد تومان سود خالص داشته است. پالایش نفت تبریز نیز ۴۰ درصد از سود سال ۱۴۰۱ خود را از دست داده و برای سال ۱۴۰۲ رقم ۶۱۳۵ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده است. پالایش نفت بندرعباس نیز کاهش ۴۰ درصدی سود خالص را در گزارش عنوان کرده است.

با این حال کگهر تلاش کرده در سال ۱۴۰۲ تا سود ۱۴۰۱ را حفظ کند و بودن تغییر باز هم محدوده ۱۶ هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان سود خالص گزارش کرده است. ذوب‌آهن اصفهان اما زیان‌ده بود ولی کمتر از پارسال و ۵۴۰۰ میلیارد تومان زیان سال ۱۴۰۱ آنها به ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. فولاد مبارکه اصفهان نیز با رشد ۱۷ درصدی در سود خالص مواجه شده تا از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ۷۹ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند.

نرخ سود ثابت بازار سهام را آزار می‌دهد

احمد بیات کارشناس بازار سرمایه:

احمد بیات، کارشناس امور بورسی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفته که روزی نیست که دولت با فشار مالیاتی و فشار بر نرخ خوراک و نرخ اوراق اسناد خزانه تولید را آزار ندهد. او می‌گوید اوراق بدهی همیشه رقیب همه بازارها از جمله بورس هستند و وقتی نرخ سود این اوراق بالا می‌رود خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از بازار بورس خارج ‌شوند. بیات گفته به نظر من آن چیزی که اکنون بازار سهام را آزار می‌دهد نرخ سود ثابت است.

*‌چه شد که نرخ اوراق اسناد خزانه تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد؟

به‌هرحال از وقتی که نرخ سود سپرده‌ها از طریق بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، طبیعتاً تأثیر خود را بر همه بازارها گذاشت و انتظارات بازارهای بدهی افزایشی شد؛ از طرف دیگر شرایط به سمتی رفت که انتظار بازدهی بازارهای سرمایه‌ای به اندازه اوراق بدهی نیز از بین رفت. به همین دلیل طبیعتاً نرخ تامین مالی به‌شدت افزایش پیدا کرد.

*‌این روند چه تأثیر یا عوارضی بر شاخص‌های بورس دارد؟

طبیعتاً اوراق بدهی همیشه رقیب همه بازارها از جمله بورس هستند و وقتی نرخ سود این اوراق بالا می‌رود، خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری با ریسک، بر روی دارایی سرمایه‌گذاری کنند چون هم ریسک ندارد و هم نرخ سود جذابی دارد و به همین دلیل بخشی از سرمایه‌ها از بازار بورس خارج می‌شود و جذب آن دارایی‌ها می‌شود.

*‌دولت در بودجه امسال نیز بخشی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی را حذف کرده، به نظر شما این اتفاق چه پیامدی خواهد داشت؟

قطعاً عامل مؤثری است و افزایش و کاهش مالیات‌ها و همچنین هزینه‌های تولید، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش سهام است. سهامدار وقتی احساس کند دارایی او رو به کاهش است آن را تبدیل می‌کند. اما به نظر من آن چیزی که اکنون بازار سهام را آزار می‌دهد نرخ سود ثابت است.

به‌هرحال فردی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند انتظار بازدهی متناسب با سرمایه خود را دارد و همچنین انتظار دارد این سود با ریسک او نیز تناسب داشته باشد و نسبت به سایر بازارها هم توجیه شود که بورس سرمایه او را حفظ خواهد کرد. در این شرایط وقتی مثلاً به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و یا حذف معافیت‌های مالیاتی نگاه می‌کنیم، ریسک‌هایی که ناشناخته و مبهم هستند و دستورهایی که هرروزه به این بازار بار می‌شود، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از این بازار خارج شود و پول خود را در جایی می‌گذارد که بدون دردسر ۴۰ درصد سود بگیرد. در دو سال گذشته فضا به صورتی بوده که سرمایه‌گذار نه‌تنها سود نکرده بلکه از جیب هم خرج کرده است.

*‌انتظار دارید دولت بعدی چه نگاه متفاوتی نسبت به دولت سیزدهم در مواجه با بورس داشته باشد؟

برای دولت سیزدهم، بورس چندان اهمیتی نداشت اما دولت بعد باید به بورس نگاه کلان‌تری داشته باشد. بورس آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و اگر قرار بر رونق کسب‌وکارها است در نهایت اثر آن در بورس دیده خواهد شد. دولت بعد باید از کسب‌وکارها حمایت کند و به‌دنبال تولید باشد، چیزی که متاسفانه همیشه در شعارها می‌بینیم اما در عمل نمی‌بینیم. بخشی از تولید همان کاری است که در شرکت‌های بورسی اتفاق می‌افتد اما یک روز با فشار مالیاتی و روز دیگر با فشار بر نرخ خوراک و نرخ اوراق اسناد خزانه، تولید را آزار می‌دهند. هر دولتی که به سر کار بیاید اگر واقعاً به دنبال تولید، اشتغال و رونق کسب و کار باشد، باید فضا را به‌گونه‌ای فراهم کند که سرمایه‌گذار رغبت کند در بورس بیشتر سرمایه‌گذاری کند وگرنه کاهش تورم و افزایش شاخص‌های اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.

کاهش سود  به ۱۸ درصد یعنی زنگ خطر

حمیدرضا میرمعینی کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه و ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فضای سرمایه‌گذاری در بورس را وارد آشفته‌بازار کرده است. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته، سیاست انقباضی دولت با رویکرد مهار تورم بوده که سیستم بانکی کشور را قفل کرده که حداکثر تا اواسط تیرماه به شکست خواهد انجامید.

او عنوان کرده، مسئولان اقتصادی و تصمیم‌سازان خیلی با رویکرد و کارکرد بازار سرمایه آشنا نیستند. در ۱۲ سال اخیر شاخص تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده که نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان است و باید رویکردها مشخص شود.

میرمعینی همچنین به گزارشی اشاره کرده که در آن نشان داده شده حاشیه سود شرکت‌های تولیدی در بورس به صورت میانگین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۰ درصد به ۱۸ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲رسیده است که زنگ خطر مهمی است.

او گفته وقتی نرخ تامین اوراق مالی بالای ۴۰ درصد است اما بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌ها بالا نمی‌رود، یعنی آنها را وارد فاز ورشکستگی کرده‌ایم.

*‌دلیل افزایش نرخ اوراق اسناد خزانه را در چه می‌بینید؟

بحث ترمیم سود بانکی و سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های دولت است و به‌هرحال با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی جامعه و سیاست‌های انقباضی که دولت سیزدهم در پیش گرفته بود، خیلی دور از ذهن نبود که نرخ اوراق اسناد خزانه به حدود ۴۰ درصد برسد، هم‌اکنون نرخ تامین مالی‌های جمعی بورس اوراق بهادار به حدود ۵۰ درصد رسیده است. سیاست انقباضی دولت با رویکرد مهار تورم بوده که سیستم بانکی کشور را قفل کرده و از طرف دیگر سرعت گردش پول را به شدت کاهش داده است که در نهایت و حداکثر تا اواسط تیرماه به شکست خواهد انجامید و دولت مجبور خواهد شد نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

با این روش اولین متضرر آن دولت خواهد بود؛ چون بایستی نرخ سود بیشتری برای تامین مالی کسر بودجه خود پرداخت کند. نرخ تامین مالی دولت نسبت به ۴ ماه پیش حدود ۷۵ درصد رشد داشته و از ۲۲ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. برای اوراق مشارکت‌ها نیز خریداری وجود ندارد بنابراین بزرگترین متضرر آن دولت فعلی و دولت‌های بعدی خواهند بود. اگر بازار سرمایه می‌توانست عملکرد مناسبی داشته باشد یکی از مهمترین و بهترین محل‌هایی بود که می‌توانست بدون اینکه تورم ایجاد کند، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و مدرن‌ترین شیوه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد.

*‌خیلی از معافتی‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی توسط دولت حذف شده، این مسئله اوضاع را بدتر نمی‌کند؟

متاسفانه چون مسئولان اقتصادی و تصمیم‌سازان خیلی با رویکرد و کارکرد بازار سرمایه آشنا نیستند و از آن غافل هستند، کمتر به سمت استفاده از این ابزار می‌روند. به‌هرحال نقش سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی چرخه اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت اما وقتی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و مشوق‌های لازم داده نمی‌شود و مثلاً معافیت‌ها حذف می‌شود، از جذابیت سرمایه‌گذاری کم خواهد شد که در نهایت باعث خواهد شد نقدینگی به سمت دلالی برود.

این یکی از ضعف‌های ساختاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت است و با دلیل و مدرک می‌توان اثبات کرد حذف معافیت‌های مالیاتی به شدت چرخ صنعت را هم به سمت فرسودگی هدایت خواهد کرد و هم تکنولوژی جدید وارد نخواهد شد و همچنین جذابیت و حاشیه سود سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. در ۱۲ سال اخیر شاخص تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده که نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان است و باید رویکردها مشخص شود. معتقدم عزمی برای خصوصی‌سازی و رفاه اقتصادی وجود ندارد بنابراین آن سیاست کلانی که بتواند رویکرد اصلی اقتصاد کشور باشد وجود ندارد و اگر دارد اشتباه است.

*‌نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز هنوز در ابهامم است. این موضوعات می‌تواند دلیل ریزش‌های اخیر در بورس باشد؟ و چه تاثیری بر شاخص‌های بورس دارد؟

سیاستی می‌تواند موفق باشد که همه‌جانبه‌نگر باشد. وقتی به صورت بخشی‌نگری به موضوع نگاه می‌شود مانند افزایش نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها اوضاع به‌هم می‌ریزد. در گزارشی که چند روز پیش ارائه شد، حاشیه سود شرکت‌های تولیدی در بورس به صورت میانگین در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۰ درصد به ۱۸ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲رسیده است که خیلی رقم بالایی است و زنگ خطر مهمی محسوب می‌شود.

شرکت‌های بورسی نماد و عصاره اقتصاد هستند اما می‌بینیم که حتی شرکت‌هایی که دارای مزیت رقابتی بودند، مانند صنایع پتروشیمی و فولادی و داروسازی نیز به مرز زیان‌دهی رسیده‌اند، که می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یکی افزایش بهای تمام‌شده نرخ خوراک اولیه و برداشتن معافیت‌ها  و تسهیلاتی که قبلاً در اختیارشان بود و دیگری بحث قیمت‌گذاری دستوری است که هم‌اکنون در صنایعی مانند خودرو، دارو، غذایی و خیلی دیگر از بخش‌های اقتصادی حاکم است.

بنابراین تبدیل به کلاف سردرگمی شده که همه را به هم ارتباط داده است. برخی صنایع به دلیل تورم برای اینکه سرمایه در گردش و مواد اولیه خود را تامین کنند نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و اگر نیازشان به سرمایه در گردش در سه سال پیش ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اکنون به یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند تا عملیات تولید خود را انجام دهند. مابقی این رقم را یا باید از محل سودآوری تولید تامین کنند و یا از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و اوراق منتشر کنند اما وقتی نرخ تامین اوراق مالی بالای ۴۰ درصد است، اما بهای تمام‌شده محصول بالا نمی‌رود، یعنی او را وارد فاز زیان‌دهی و ورشکستگی کرده‌اند؛ به‌هرحال دستکاری در بورس با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است.

دولت خود را متر و سنجه بورس می‌داند

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه:

دخالت‌های دولت در روند بورس در روزهای اخیر با تغییرات در نرخ اوراق اسناد خزانه خود را نشان داده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این باره گفته از تبعات دستوری انجام دادن کارها در شرایطی که تورم در حدود ۴۵ درصد است و سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد نرخ بهره بدون ریسک پرداخت می‌کند، تعطیلی بورس است.

او عنوان کرد که هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه به بورس دستور داده ۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید که همین دستور یعنی نابودی بورس. او معتقد است دولت خود را به‌عنوان متر و سنجه قرار داده است و به بقیه دستور می‌دهد که خود را با او هماهنگ کنند و این یعنی بخش خصوصی و سهامداران خرد جایی در بورس ندارند.

*‌در روزهای گذشته نرخ اوراق اسناد خزانه افزایش پیدا کرده و به ۴۰ درصد هم نزدیک شد، دلیل آن را چه می‌دانید؟

مهترین دلیل بی‌سر و سامان بودن نظام نظارت در بازار سرمایه است؛ یکی از ضابطین و مراجعی که باید به این موضوع ورود پیدا کند و به آن نظم دهد، خودِ سازمان بورس است. نکته بعد دستوری و تکلیفی انجام دادن کارها است. در شرایطی که تورم حدود ۴۵ درصد است و سیستم بانکی حدود ۳۰ درصد نرخ بهره بدون ریسک پرداخت می‌کند قاعدتاً این رقابت ناسالم به بازار سرمایه و بورس سرایت می‌کند که تبعات آن را با تعطیلی بورس مشاهده می‌کنیم؛ البته بهانه آن سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور است اما در گذشته که ترور سردار سلیمانی رخ داد و یا جنگ هفتم اکتبر صورت گرفت، اما بورس تعطیل نشد. این تعطیلی با توجه به گزارش‌هایی که شرکت‌های پالایشی از افزایش قیمت‌های تمام‌شده و کاهش سود دادند به نظر من بی‌سروسامانی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد که بهترین راه، تعطیلی بورس بود.

*‌فکر می‌کنید تاثیر آن در شاخص بورس چگونه خود را نشان می‌دهد؟

شرایطی که به‌صورت یکسویه و تحت اوامر و فرامین دولت مبنی بر درخواست‌های تامین مالی صورت می‌گیرد. هفته پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به بورس آمد و دستوری اعلام کرد مبنی بر اینکه باید ۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید، درحالی‌که مجموعه و اندازه بازار ما حدود هفت هزار و پانصد میلیارد تومان است و این دستور یعنی بورس نابود می‌شود. اگر اوراق منتشر شود، حقوقی‌ها و صندوق‌ها باید سهام بفروشند تا این اوراق را به صورت دستوری بخرند لذا تبعات این نوع نگاه دستوری، یکسویه و ذینفعانه دولت را هم‌اکنون در بورس مشاهده می‌کنیم که معادلات اقتصادی را بر هم زده است و به‌رغم سطح ارزندگی مناسب شرکت‌ها، شاهد افزایش سطح بی‌اعتمادی در بورس و خروج پول حقیقی از آن هستیم.

*‌دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ بخشی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی را حذف کرده است. این مسئله چه پیامدهایی در بازار سرمایه خواهد داشت؟

این معافیت توسط مجلس تصویب شده و فعلاً در مرحله تایید شورای نگهبان است و در صورت تایید این معافیت کما‌فی‌السابق به جا خواهد ماند. لایحه بودجه مبنی بر رفع معافیت‌های مالیاتی نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود اما دوباره به جای اول خود برگشته‌ایم و انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ درصورتی‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضعیت بسیار متفاوت و محسوسی را بین بازار بورس با سایر بازارها ایجاد کرده است. سایر بازارها به‌صورت تصاعدی و قابل‌توجه باید مالیات پرداخت کنند و بازار سرمایه معاف بوده و هست، اما اینکه این معادله در بورس چرا در قیمت و شاخص خود را نشان نداد، به دلیل افزایش سطح بی‌اعتمادی ناشی از حکمرانی غلط دولت در عرصه اقتصاد بازار سرمایه است.

*‌نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز هنوز در ابهام قرار دارد. همین مسئله می‌تواند دلیل ریزش‌های اخیر بورس باشد؟

نرخ خوراک اثرات بسیار کاهنده‌ای در سود عملیاتی شرکت‌های پالایشی داشته و به همین دلیل می‌توانیم بگوییم منشأ آن دخالت‌های دستوری دولت در عرصه اقتصاد است و به‌نوعی دست در جیب سهامداران بورسی محسوب می‌شود. اگر بنا بر این است که در بورس فضای رقابتی ایجاد کنیم و اگر قرار باشد صنایع پیش‌روی ما که رقابتی است، مانند پالایشی و پتروشیمی را نیز به زمین بزنیم، دیگر نمی‌توانیم در منطقه اظهار وجود کنیم و برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا به‌عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه شناخته شویم. با این روند مشارکت مردم و جهش تولید کشور مخدوش خواهد شد و با ادامه این سیاست‌ها دست‌یافتنی نخواهد بود. نتیجه کل جریان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های فکر همین است که مشاهده می‌کنیم.

*‌توقع این است که دولت بعدی چه رویکردی نسبت به بورس داشته باشد؟

تا زمانی که اتاق‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به‌صورت قانونی، اصولی و جای دادن بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود که همان اصل ۴۴ قانون اساسی است، اقدامی نکنند و مادامی که ساختار اداره امور اقتصادی مملکت به همین شکل پیش برود، تفاوتی نمی‌کند که رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب بیاید یا اصولگرا. دولت تنها وضعیت خود را نگاه می‌کند و خود را به‌عنوان متر و سنجه قرار داده و به بقیه دستور می‌دهد که خود را با او هماهنگ کنند و دولت به شورای بورس و سازمان بورس احاطه کامل دارد بنابراین، این نگاه، بخش خصوصی و سهامداران خرد را به‌جای جذب در بورس، دفع می‌کند و در عمل عنوان می‌کند که در بورس جایی ندارید.