سقوط آزاد حقوق معلمان از ۶۳۶ به ۱۰۹ دلار
سقوط دریافتی معلمان از ۶۳۶ دلار به ۱۰۹ دلار در طول ده سال گذشته، ۸۳ درصد از توان معیشتی فرهنگیان را بلعیده و فیش‌های حقوقی را به سطحی رسانده که تنها کفاف هزینه‌های ۱۰ روز از ماه را می‌دهد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایلنا، زنگ مدرسه در سال تحصیلی جدید در حالی به صدا درآمده که حقوق معلم دیگر حتی کفاف عبور از نیمه ماه را هم نمی‌دهد.معلمی که ساعت هفت صبح وارد کلاس درس می‌شود، ذهنش نه در میان سطرهای کتاب‌های درسی، که در ترافیک عصرگاهی شهر و شغل دومی جا مانده است که باید بلافاصله پس از زنگ آخر آغاز کند تا شکاف میان حقوق ۲۵ میلیون تومانی و خط فقر ۹۰ میلیون تومانی را پر کند.
این تصویر، یک استثنا در حاشیه شهرها نیست؛ خلاصه وضعیتی است که در طول بیست سال گذشته، طبقه متوسط شاغل در نظام آموزشی ایران را به زیر خط بقا رانده است.
اگر تقویم را بیست سال به عقب ورق بزنیم، در سال ۱۳۸۵ میانگین دریافتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی یک معلم در برابر دلار ۹۲۰ تومانی، قدرت خریدی معادل ۲۷۰ تا ۳۲۰ دلار داشت؛ رقمی که در فضای تورم پایین آن سال‌ها، ثبات نسبی یک خانواده فرهنگی را تضمین می‌کرد.
یک دهه بعد، در سال ۱۳۹۵، وقتی نرخ ارز در محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان ایستاد و حقوق معلمان باسابقه به کانال ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان رسید، دریافتی فرهنگیان قله ۶۳۶ دلار در ماه را تجربه کرد. معلمِ میانه دهه نود با این رقم ثروتمند نبود، اما وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گشت، مجبور نبود برای تامین نان شب به شغل دوم فکر کند؛ او فرصت داشت کتاب بخواند، طرح درس بنویسد و تمرکزش را برای دانش‌آموزش خرج کند.در این سال‌ها، معلمان واقعاً و عملاً جزو طبقه متوسط بودند.
امروز اما در پاییز ۱۴۰۵، با جهش نرخ دلار آزاد به کانال ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، همان معلم باسابقه با دریافتی ۲۵ میلیون تومان و نومعلمانی که حکم کارگزینی‌شان به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد در پایان ماه دریافتی‌ای معادل ۱۰۹ دلار دارد. ترجمه این اعداد به زبان زندگی روزمره، یک فاجعه است:
در فاصله ده سال، نزدیک به ۸۳ درصد از قدرت خرید معلمان تبخیر شده و آنچه امروز به حسابشان واریز می‌شود، تنها سایه‌ای ۱۷ درصدی از توان مالی سال ۱۳۹۵ است.
ابعاد این سقوط معیشتی زمانی عریان‌تر می‌شود که حقوق معلم ایرانی را کنار همتایانش در آن‌سوی مرزها بگذاریم؛ جایی که در پاکستان، با تمام بحران‌های ساختاری اقتصادش، حقوق معلم دوره‌های ابتدایی از ۱۵۵ تا ۲۵۵ دلار آغاز شده و در سطوح بالاتر به ۵۰۰ دلار می‌رسد، در عراق ارقامی مشابه تا مرز ۵۰۰ دلار پرداخت می‌شود و در ترکیه، حتی یک معلم تازه‌کار در بدو ورود به مدرسه حدود ۱۴۰۰ دلار دریافت می‌کند.
اثرات سقوط معلم به سطح درآمدی ۱۰۹ دلاری، خیلی زود از سفره‌ی خانواده بیرون زده و روی برگه‌های امتحانی دانش‌آموزان نشسته است. البته که سقوط آزاد کیفیت تحصیل در ایران که خود را در ریزش میانگین نمرات امتحانات نهایی کشوری به کانال ۱۰ و ۱۱ از ۲۰ و جا ماندن ایران در قعر جدول‌های بین‌المللی «تیمز» و «پرلز» (با کسب نمره ۴۱۳ از معیار جهانی ۵۰۰ در سواد خواندن و درک مطلب) نشان می‌دهد تنها محصول جیب خالی معلم نیست و ریشه در ساختار فرسوده آموزش‌وپرورش، محتوای ناکارآمد آموزشی و سیاست طبقاتی و کالایی‌سازی مدارس دارد اما در نهایت، این معلمِ خسته است که در خط مقدم این بحران ایستاده است و توانِ «آموزش کیفی» ندارد.
بریدن از متن شهرها و کوچ اجباری خانواده‌های فرهنگیان به حاشیه‌ها و شهرک‌های اقماری، حذف کامل کتاب، مجله و کالاهای فرهنگی از سبد خانوار، به تعویق انداختن درمان‌های ضروری و دندانپزشکی، آب رفتن سفره و حذف گوشت و لبنیات و زیستن در چرخه فرساینده وام‌های بانکی و قرض‌های خانگی، شرایط واقعیِ زیستِ بیش از ۷۰ درصد معلمان کشور است که دیگر امکان فعالیت به عنوان «معلم تمام‌وقت» را ندارند؛ آن‌ها کارگران روزمزدِ شیفت عصرند که صبح‌ها به مدرسه می‌روند.
تله ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۱۰۰ درصدی
این عقب‌ماندگی مزمن چگونه در دل بودجه‌های رسمی دولت شکل گرفت؟ پاسخ را باید در مکانیسم قیمت‌گذاری هزینه‌های زندگی به نرخ دلار آزاد و پرداخت حقوق به ریال جست‌وجو کرد؛ چرخه‌ای که محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس و پژوهشگر مسائل آموزشی، با مرور آمارهای چند ماه اخیر آن را ریشه اصلی بی‌پناهی اقتصادی فرهنگیان می‌داند:«مقایسه اعداد و ارقام در ده سال گذشته، ریشه این بحران را به‌روشنی نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران، هزینه‌های زندگی مستقیماً متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. شما تنها پنج‌شش ماه گذشته را در نظر بگیرید؛ از ابتدای امسال تا امروز، قیمت دلار به یک‌باره از محدوده زیر ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان به ۲۶۰، ۲۶۹ و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی نرخ ارز در عرض چند ماه بیش از دو برابر شده و بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما در مقابل، حقوق معلمان و سایر کارمندان تنها ۲۰ درصد زیاد شده است.»
تکرار این شکاف در طول یک دهه، وضعیتی را ایجاد کرده که نیک‌نژاد از آن به عنوان روندِ پس‌گرد سالانه یاد می‌کند: «در تمام ده سال گذشته روال همین بوده و افزایش سالانه قیمت دلار هیچ‌گاه کمتر از این نبوده است. وقتی هزینه‌ها بیش از صد درصد بالا می‌رود و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به این معناست که در هر سال، زندگی و قدرت خرید معلمان ۸۰ درصد عقب‌گرد و پس‌گرد داشته است. در نتیجه، حقوق‌ها سال‌به‌سال عقب‌تر مانده و زندگی‌ها دشوارتر شده است. من به عنوان یک معلم بازنشسته یادآوری می‌کنم که ما از بیست سال پیش بارها هشدار دادیم که حقوق معلم باید به اندازه‌ای باشد که روی کار، جایگاه حرفه‌ای، نقش تربیتی او در مدرسه، نحوه برخوردش با دانش‌آموز و مجموع تعاملات آموزشی اثر منفی نگذارد اما مسئولان نه‌تنها گوش نکردند، بلکه وضعیت معلمان ایران را به نقطه بحرانی رساندند.»
این شکاف زمانی ملموس‌تر می‌شود که فیش حقوقی فرهنگیان با سایر بخش‌های دولتی و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار سنجیده شود. نیک‌نژاد در این باره می‌گوید: «البته سایر کارمندان دولت نیز درگیر این بحران هستند، اما از آنجا که پایه حقوقی معلمان از گذشته هم پایین‌تر از دیگر بخش‌ها بود، آسیب وارده به فرهنگیان بسیار عمیق‌تر است. برای نمونه، کارگر یقه‌سفید و متخصصی را در بخش صنعت می‌شناسم که امروز حدود ۹۰ میلیون تومان دریافتی دارد؛ اما میانگین دریافتی یک معلم عادی با ۱۵ سال سابقه و مدرک لیسانس، ۲۵ میلیون تومان است. حتی بسیاری از معلمان، به‌ویژه نومعلمانی که در سه تا پنج سال گذشته استخدام شده‌اند، حول‌وحوش ۲۰ میلیون تومان و حتی زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. بر اساس مصوبات وزارت کار، حداقل حقوق برای یک فرد مجرد حدود ۲۲ میلیون تومان و برای یک فرد متأهل دارای دو فرزند، کمی بیش از ۲۵ میلیون تومان است. این یعنی میانگین دریافتی یک معلم در کشور دقیقاً به اندازه کف حقوق وزارت کار است که بسیار ناعدلانه است. در این شرایط، معلمان ناگزیرند به سراغ شغل دوم و سوم بروند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.»
پاشیدن اسید فقر بر فضای مدرسه
وقتی فشار اقتصادی بر سر دانش‌آموز سرشکن می‌شود
وقتی معلم برای تامین اجاره‌بها و اقساطش ناچار به دویدن میان چند شغل می‌شود، کلاس درس دیگر برایش اولویت اول نیست. نیک‌نژاد پیامدهای این تقسیم اجباریِ وقت و توان معلم را چنین کالبدشکافی می‌کند: «وقتی معلم مجبور به داشتن شغل دوم و سوم است، به ناچار باید انرژی خود را میان این سه شغل تقسیم کند؛ بخشی را برای آموزش‌وپرورش و محصلانش بگذارد و بخشی را به نسبت درآمدی که کسب می‌کند، صرف شغل‌های دیگرش کند. این یک حساب دودوتا چهارتاست: چند درصد از هزینه‌های زندگی یک معلم از حقوق آموزش‌وپرورش تأمین می‌شود؟ طبیعتاً هر شغلی که دریافتی بیشتری برایش داشته باشد، وقت، تمرکز و انرژی ذهنی بیشتری را هم به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی، معلم دیگر نه توانی برای انجام کار حرفه‌ای به شکل بایسته دارد و نه به دنبال مطالعه و مهارت‌افزایی برای اداره کلاسش می‌رود.»
در این نقطه، فرسودگی معلم با التهاب دانش‌آموزانی گره می‌خورد که خود از خانه‌هایی بحران‌زده به مدرسه آمده‌اند. به باور این کارشناس آموزشی، برخورد این دو جریان، فضای مدارس را به سمت تنش می‌برد: «این شرایط مثل اسید به پیکره آموزش می‌پاشد و خشونت کلامی و حتی بدنی را در مدرسه بالا می‌برد. امروز مرز حساسیت در کلاس‌ها به‌شدت شکننده شده است؛ از یک طرف دانش‌آموزان تحت فشارند و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ خانواده‌ها مستقیماً به بچه‌ها منتقل می‌شود و از طرف دیگر، معلم زیر بار سنگین‌ترین فشارها و در رأس آن فشار اقتصادی قرار دارد. برآیند تمام این‌ها، چه برای معلم مرد و چه برای معلم زن که او نیز درگیر فشارهای سنگین زندگی خود است در نهایت روی سر دانش‌آموزان و کیفیت آموزش سرشکن می‌شود و آموزش بچه‌ها را بیش از گذشته به عقب می‌راند.»
آب رفتن سهم آموزش از کیک بودجه
عقب‌نشینی دولت از ۲۰ درصد به زیر ۹ درصد
ردیابی بودجه‌های سنواتی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که این وضعیت محصول سیاستِ مستمر دولت‌ها در کوچک کردن سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی است. نیک‌نژاد برای نشان دادن این عقب‌نشینی، بودجه آموزشی ایران و ترکیه را در ترازوی مقایسه می‌گذارد: «یک یا دو دهه پیش، هر زمان می‌خواستیم وضعیت خودمان را بسنجیم، می‌گفتند خودتان را با کشورهای اسکاندیناوی یا اروپای غربی مقایسه نکنید و سراغ کشورهای اطراف بروید. وقتی سراغ همسایگان می‌رفتیم، تنها کشوری که به لحاظ جمعیت و سطح درآمد ملی به ما نزدیک بود، ترکیه بود؛ کشوری که خودش هم درگیر تورم و چالش‌های اقتصادی است. با این حال، تفاوت‌های معناداری در سیاست‌گذاری دو کشور وجود دارد. در ترکیه، بودجه‌ای که نسبت به توان مالی و تولید ناخالص داخلی برای آموزش‌وپرورش در نظر می‌گیرند، حول‌وحوش ۱۸ تا ۱۹ درصد است؛ اما در ایران، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی در یک روند دو تا سه‌دهه‌ای، از بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در یک دهه پیش (دوران احمدی‌نژاد و روحانی) رسید و امروز به زیر ۹ درصد سقوط کرده است. این کوچک‌تر شدن مداوم بودجه نشان می‌دهد که دولت عامدانه در حال پاپس کشیدن از مسئولیت‌های حاکمیتی خود است و هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به شکل مستمر روی دوش خانواده‌ها و خیرین برون‌سپاری می‌کند تا پولی از جیب خودش خارج نشود.»
او در رد این توجیه که کشورهای منطقه نیز مسیر خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم را طی کرده‌اند، به قاعده جهانی تعیین دستمزد معلمان اشاره می‌کند: «اولاً کشورهای عربی منطقه به لحاظ هزینه‌کرد برای آموزش، بسیار بیشتر از ما سرمایه‌گذاری می‌کنند. ثانیاً یک قاعده کلیدی در سطح جهان وجود دارد؛ به استثنای چند کشور انگشت‌شمار که حقوق‌های بسیار بالایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار در سال به معلمان می‌دهند در حالی که مثلاً در آمریکا این رقم حدود ۴۴ تا ۴۵ هزار دلار در سال است در بیش از ۹۵ تا ۹۶ درصد کشورهای جهان نظیر فرانسه یا همین ترکیه، حقوق معلم بر اساس "میانگین حقوق ملی" سنجیده و تعیین می‌شود. یعنی برخلاف تصور برخی همکاران که گمان می‌کنند معلمان در همه جای دنیا حقوق‌های نجومی می‌گیرند، دریافتی معلم در اکثر نقاط جهان منطبق بر سطح متوسط جامعه است. چرا روی این موضوع تأکید می‌کنم؟ به این دلیل که آن حقوق میانگین در کشوری مثل ترکیه، یک زندگی متوسط و آبرومندانه را بدون نیاز به شغل دوم و سوم برای معلم فراهم می‌کند؛ به طوری که معلم یک خانه برای زندگی و یک خودرو دارد و برای نیازهای اولیه مثل خوردن و پوشیدن احساس کمبود نمی‌کند.»
سقوط از این استاندارد جهانی در ایران به جایی رسیده که هم بازنشستگان باسابقه و هم نیروهای جوان در تأمین اولویت‌های زندگی درمانده‌اند. نیک‌نژاد با اشاره به وضعیت دریافتی معلمان می‌افزاید: «در ایران شاخص قدرت خرید دستمزد در طول یک یا دو دهه گذشته آرام‌آرام کاهش یافته تا امروز به این عدد فاجعه‌بار رسیده است؛ به گونه‌ای که امروز دریافتی معلمان ما نه تنها از میانگین منطقه، بلکه به نظر می‌رسد حتی از افغانستان هم پایین‌تر است. من امروز با مدرک فوق‌لیسانس و ۳۰ سال سابقه خدمت، با ۳۶ میلیون تومان بازنشسته شده‌ام. تازه نسل ما در دهه‌های گذشته توانست بنیان‌های اولیه‌ای برای زندگی خود بسازد؛ اما جوانان امروز و معلمان شاغلی که درگیر این اقتصادند، با این گرانی‌ها و بدبختی‌ها چگونه می‌خواهند زندگی خود را سروسامان بدهند؟ من به عنوان یک فرد صنفی موظفم از حقوق همکارانم دفاع کنم، اما تأکید دارم که سرشکنِ نهایی این داستان به بچه‌ها می‌رسد، به بی‌تفاوتی نسبت به آموزش، بی‌تفاوتی نسبت به گرفتاری‌های آموزشی و غیرآموزشی دانش‌آموزان، بی‌حوصلگی در کلاس و تن ندادن به صرف تمام انرژی برای تدریس منجر می‌شود اما متأسفانه گویا آموزش‌وپرورش در اولویت حاکمیت نیست؛ از گذشته هم اولویت نبوده و درگیری‌های امنیتی و سیاسی اخیر در سطح کشور و منطقه، این بی‌اولویتی را وخیم‌تر کرده است؛ من نگاه مثبتی به آینده ندارم.»
انکار بحران در کف مدارس و استثمار در بخش غیردولتی
با وجود آشکار شدن پیامدهای این بن‌بست معیشتی که در ابتدای سال تحصیلی جاری حتی به استعفای شماری از معلمان کشیده شد، رویکرد رسمی وزارت آموزش‌وپرورش انکار واقعیت بوده است؛ رفتاری که نیک‌نژاد آن را پاک کردن صورت‌مسئله می‌داند: «در ماجرای اخیر، وزیر آموزش‌وپرورش آمد و کل صورت‌مسئله را پاک کرد و مدعی شد که این موضوع دروغ است و موجی است که دشمن به راه انداخته؛ از طرف دیگر، نهادهای غیرآموزشی به این معلمان فشار آوردند تا عقب‌نشینی کنند و بگویند ما نبودیم. شما می‌توانید با این فشارها یک ظاهر آبرومند بسازید، اما واقعیتی را که در کف مدرسه، در دفتر مدیران و در کلاس درس می‌گذرد نمی‌توانید از مدرسه پاک کنید. من ۳۰ سال معلم بوده‌ام و می‌دانم زیر پوست آموزش و زیر پوست جامعه چه می‌گذرد؛ آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز را دیگر نمی‌توان پنهان کرد و اگر امروز به چشم نیاید، در آینده خودش را نشان خواهد داد.»
در لایه‌های زیرین نظام آموزشی، وضعیت برای نیروهای حق‌التدریس و کادر مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) به مراتب وخیم‌تر از معلمان رسمی است. نیک‌نژاد در پایان تحلیل خود به وضعیت این گروه اشاره می‌کند: «وضعیت معلمان حق‌التدریس و مدارس غیردولتی قطعاً به مراتب بدتر است. اگرچه مدارس غیرانتفاعی را ملزم کرده‌اند که با معلمان بر اساس قوانین وزارت کار قرارداد ببندند، اما در عمل به بهانه اینکه تدریس معلم چند ساعت در هفته یا ماه است، ساعت‌ها و هزینه‌ها را در قرارداد کمتر رد می‌کنند. دریافتی معلمان حق‌التدریس و مدارس غیردولتی قطعاً زیر ۲۰ میلیون تومان است؛ آن‌ها هیچ رشد شغلی ندارند، قراردادهایشان کاملاً یک‌طرفه است و صرفاً به این دلیل که شغلی در سطح جامعه وجود ندارد، می‌ایستند و این شرایط و آسیب‌هایش را تحمل می‌کنند.»
دوام ۱۰ روزه حقوق در ماه
تهی شدن مدارس از نیروهای زبده و بخشنامه‌های محرمانه شهریه
تصویر کلانی که از سقوط بودجه و فرسایش فضای آموزشی ترسیم شد، زمانی ملموس‌تر می‌شود که به درون سبد هزینه‌های یک خانواده فرهنگی برویم و ببینیم دریافتی ۱۰۹ دلاری در عمل چه بخشی از ماه را پوشش می‌دهد. مسعود زینال‌زاده، فعال صنفی معلمان، این معادله را به تقویم ماهانه ترجمه می‌کند: «تأیید می‌کنم که رقم ۱۰۹ دلار دقیقاً میانگین واقعی دریافتی امروز معلمان ایران است. اما برای اینکه به شکل عینی ببینیم این عدد در زندگی روزمره چه معنایی دارد، باید آن را کنار هزینه‌های جاری گذاشت. امروز خط فقر در شهرهای بزرگ، بر اساس روایت‌های مختلف، بین ۸۵ تا ۹۱ میلیون تومان اعلام می‌شود. در چنین شرایطی، اکثریت قریب به اتفاق معلمان جوان از نگرانی آینده و مخارج زندگی، یا اصلاً فرزندی نمی‌آورند یا حداکثر یک فرزند دارند. با این حال، دریافتی فعلی یک معلم، بدون هیچ‌گونه اغراقی، حداکثر تکافوی مخارج ۱۰ روز در ماه یک خانواده دو یا سه‌نفره را می‌دهد و این کسری بزرگ برای ۲۰ روز باقی‌مانده ماه، مسلماً باید از جای دیگری جبران شود.»
این ناتوانی مالی در تأمین دوسوم هزینه‌های ماه، ترکیب نیروی انسانی مدارس دولتی را دستخوش تغییر کرده و به خروج تدریجی نیروهای کارآمد منجر شده است. زینال‌زاده ارتباط این روند با موج استعفاها در ابتدای مهرماه را چنین توضیح می‌دهد: «نتیجه منطقی این سقوط دستمزدها، خروج افراد توانمند از حلقه آموزش‌وپرورش است؛ یعنی هر معلمی که توانایی و مهارت انجام کارهای دیگر را داشته باشد، از این چرخه خارج می‌شود و در مقابل، کسانی جذب می‌شوند یا باقی می‌مانند که تقریباً توانایی انجام کار دیگری را در بیرون ندارند. مادامی که شیوه آموزش‌وپرورش به این سمت باشد و ضعیف‌ترین نیروها از سر ناچاری در سیستم بمانند، نمی‌توان توقع هیچ تحول چشمگیری را در کیفیت آموزش داشت. موج استعفاهایی هم که در اول مهرماه امسال شاهد آن بودیم، صددرصد واقعی بود. حتی اگر به این حرکت جنبه نمادین یا تبلیغاتی هم داده شده باشد، بازهم کلی پیام دارد. امروز به‌خصوص در میان معلمان جوان و با تأکید ویژه در میان آقایان، اکثریت به این فکر افتاده‌اند که به سراغ شغل‌های دیگر بروند چون اموراتشان نمی‌گذرد؛ چرا که برای خانم‌ها به دلیل اینکه اکثرشان سرپرست خانوار نیستند این حقوق به عنوان یک کمک‌هزینه و پول توجیبی تلقی می‌شود، اما برای معلمان مرد، این رقم تکافوی اداره یک زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد.»
عقب‌نشینی دولت اما تنها به جیب معلم محدود نمانده، بلکه هزینه‌های جاری خودِ مدرسه را هم هدف گرفته است؛ سیاستی که به گفته زینال‌زاده، مدیران و معلمان را در برابر خانواده‌ها قرار داده است: «مدارس دولتی امروز عملاً از حیث انتفاع خارج شده‌اند و دولت با بودجه‌های انقباضی، بار آموزش‌وپرورش را از روی دوش خود برداشته است. امروز در مدارس دولتی رسماً تحت عناوین مختلف شهریه دریافت می‌شود، اما نکته بدتر، رفتار دوگانه‌ای است که مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد. از یک طرف شخص وزیر آموزش‌وپرورش رسماً اعلام می‌کند که هیچ‌کس هنگام ثبت‌نام حق دریافت وجه از دانش‌آموزان را ندارد، و از طرف دیگر بخشنامه‌های محرمانه برای مدیران مدارس ارسال می‌شود که آموزش‌وپرورش سرانه‌ای برای اختصاص دادن ندارد و شما باید به صورت خودگردان عمل کنید. این دوگانگی‌ها جز ایجاد تشتت و بدبینی در خانواده‌ها نسبت به مدیران و کادر مدارس هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ به طوری که خانواده‌های بی‌اطلاع تلقی می‌کنند کادر مدرسه این پول‌ها را برای خودشان برمی‌دارند، در حالی که نظارت‌های مالی کاملاً دقیقی وجود دارد و این دولت است که مردم و معلمان را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است.»
چرا ترکیه ۱۴۰۰ دلار و ایران ۱۰۹ دلار؟ آمارهایی از قدرت اتحادیه‌ها در برابر سرکوب تشکل‌ها
مقایسه وضعیت معلم ایرانی با کشورهای همسایه، یک پرسش کلیدی را پیش می‌کشد: چرا در کشورهایی که ساختار اقتصادی مشابه یا حتی تورم‌های سنگینی داشته‌اند، دستمزد معلم به زیر خط بقا سقوط نکرده، اما در ایران سیستم حاکم توانسته است قدرت خرید معلم را نزدیک به ۸۳ درصد کاهش دهد؟ داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تفاوت اصلی در «حق تشکل‌یابی مستقل و قدرت چانه‌زنی جمعی» است؛ جایی که در کشورهای دیگر، اتحادیه‌ها دولت را پای میز مذاکره می‌کشانند، اما در ایران، دولت و ساختار حاکم به جای اصلاح بودجه و ترمیم حقوق، صورت‌مسئله را با سرکوب تشکل‌های صنفی پاک کرده‌اند.
نگاهی به آمارها و سازوکار تعیین دستمزد در ترکیه که در سال‌های اخیر همچون ایران تورم‌های رسمی ۴۰ تا ۷۵ درصدی و کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است نشان می‌دهد که چگونه فعالیت سندیکایی مانع از فقیر شدن معلم شده است. در ترکیه بیش از یک میلیون معلم و کارمند آموزشی در قالب سندیکاهای بزرگ و قانونی نظیر «ائتیم-بیر-سن» با بیش از ۴۰۰ هزار عضو، «ترک ائتیم-سن» و اتحادیه چپ‌گرای «ائتیم-سن» (عضو فدراسیون جهانی آموزش بین‌الملل EI) سازمان‌دهی شده‌اند. به پشتوانه قدرت این اتحادیه‌ها و تهدید دائمی به اعتصاب سراسری، دولت ترکیه طبق قانون مجبور است سالانه دو بار، در ماه‌های ژانویه و جولای، حقوق معلمان را دقیقاً معادل «نرخ تورم شش‌ماهه اعلامی مرکز آمار» به علاوه «ضریب رفاهی توافق‌شده در مذاکرات دسته‌جمعی» افزایش دهد. نتیجه مستقیم این چانه‌زنی جمعی آن است که حقوق پایه معلم در ترکیه در تراز حدود ۱۴۰۰ دلار و بالای خط فقر حفظ شده است.
این الگو حتی در اقتصادهای بحران‌زده‌تر همسایه نیز دیده می‌شود. در عراق، «اتحادیه معلمان عراق» به عنوان یک نهاد صنفی به رسمیت شناخته‌شده، در سال‌های اخیر با برگزاری اعتصابات قانونی در استان‌های مختلف، دولت مستقر در بغداد را وادار به تصویب مزایای شغلی، تخصیص زمین مسکونی و حفظ حقوق معلمان در بازه ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار کرد. در پاکستان نیز فدراسیون‌های ایالتی معلمان بارها با تحصن‌های خیابانی، دولت را مجبور به افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی فوق‌العاده‌های معیشتی متناسب با تورم کرده‌اند.
در ایران اما، سیستم در مواجهه با بحران معیشت فرهنگیان، دقیقاً مسیر معکوس را انتخاب کرده‌اند. به جای اجرای «ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» و «ماده ۱۲۵» همان قانون که دولت را صراحتاً مکلف می‌کند حقوق کارمندان و معلمان را هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش دهد، هزینه سرکوب تشکل‌ها بسیار کمتر از هزینه ترمیم دستمزدها برآورد شده است.
گزارش‌ها و اسناد منتشرشده توسط «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، کارنامه مواجهه دولت و سیستم قضایی با مطالبات معیشتی معلمان در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، را نشان می‌دهد. در پی اعتراضات سراسری فرهنگیان به سقوط معیشت و کالایی‌سازی آموزش، «کانون‌های صنفی معلمان» در استان‌های تهران، البرز، فارس، کردستان، گیلان، خوزستان، قزوین و خراسان با پلمب دفاتر، ممانعت از برگزاری مجامع عمومی مواجه شدند؛ این تشکل‌ها غیرقانونی اعلام شدند. در این بازه‌ی زمانی، تعدادی از فعالان صنفی و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها بازداشت و به زندان، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
وزارت آموزش‌وپرورش نیز عموماً به جای دفاع از کادر خود، از طریق «هیئت‌های تخلفات اداری» با روند سرکوب مطالبه‌گری همراه شد. طبق آمارهای ثبت‌شده صنفی، تنها در سه سال گذشته برای تعداد قابل توجهی از معلمان مطالبه‌گر پرونده اداری تشکیل شده و برای برخی از آن‌ها، احکام قطعی اخراج، بازنشستگی اجباری با تقلیل گروه و انفصال از خدمت صادر گردید. هم‌زمان با حذف معلمان منتقد، سیستم «گزینش» با اتخاذ مکانیسم‌های رد صلاحیت، پروسه یکدست‌سازی مدارس را کلید زد. حتی «قانون رتبه‌بندی معلمان» که محصول سال‌ها اعتراض صنفی برای ترمیم حقوق بود، در غیاب نظارت تشکل‌های مستقل، تنها ۲ تا ۴ میلیون تومان به فیش‌ها اضافه کرد؛ رقمی که در کمتر از چند ماه در برابر دلار ۲۷۰ هزار تومانی بی‌اثر شد.
در مجموع، دولت در این فرایند چندساله، سهم آموزش‌وپرورش را از بودجه عمومی به زیر ۹ درصد رساند و فیش حقوقی ۱۰۹ دلاری را به فرهنگیان تحمیل کرد. هزینه‌ی این اقدامات انقباضی را فرزندان طبقات کارگر و فرودست جامعه می‌پردازند که امروز بر سر نیمکت‌های مدارس دولتی نشسته‌اند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
