سنخ شناسی حکومت ایران
پرسشی که در چهل‌وپنجمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی جای اندیشیدن دارد
حمیدرضا جلائی‌پور
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
برای شناخت حکومت (به‌عنوان نهاد و مجموعه سازمان‌هایی که نظم سیاسی، امنیت کشور را فراهم می‌کند و خدمات پایه را برای شهروندان تسهیل می‌کند) با پدیده‌ای پیچیده روبه‌رو هستیم. از زمره راه‌های مقدور برای احاطه بر این پیچیدگی، این است که روشن کنیم حکومت ایران به کدام «سنخ»های موجود از حکومت‌ها نزدیک‌تر است؛ بدین معنا شناخت حکومت یعنی شناخت «سنخ» حکومت.
حکومت در کشور فقط پدیده‌ای پیچیده نیست؛ بلکه سیال و پویا هم هست. بدین معنا که حکومت ایران یا جمهوری اسلامی در ۴۵سال گذشته یک واقعیت ثابت نبوده و در دوره‌های مختلف تغییر کرده و می‌کند. وقتی سوال می‌شود، حکومت ایران چه حکومتی است؟ منظور این است که این حکومت در شرایط فعلی و در سال ١۴٠٣ چه «سنخ» حکومتی است؟
آیا دانستن اینکه حکومت ایران چه «سنخ» حکومتی است فایده‌ای هم دارد؟ پاسخ مثبت است. چون یکی از راه‌های بهبود زندگی شهروندان ایران (که با معضلات چندگانه رکود تورمی و مستمر؛ بی‌افقی شهروندان نسبت به آینده؛ تخریب محیط زیست؛ خطر از دست‌دادن بیشتر زیرساخت‌ها به‌خاطر تداوم تحریم‌ها؛ تراکم آسیب‌های اجتماعی و غیره روبه‌رو است)، بهبود عملکرد حکومت در کشور است و هر «سنخ» حکومتی توانایی‌ها و آسیب‌های خود را دارد. بعضی سنخ‌های حکومتی مروج مشارکت شهروندان و تسهیل‌کننده توسعه و آبادانی عزتمندانه کشورند. بعضی از سنخ‌های حکومتی مروج انفعال شهروندان و تعلیق توسعه کشورند. در برابر، بعضی از سنخ‌ها در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند و راه‌های دیگر و پرهزینه تغییر را بر جامعه تحمیل می‌کنند. بنابراین ارزشمند است که بدانیم با چه نوع حکومتی در ایران روبه‌رو هستیم. در حوزه عمومی از میان سنخ‌هایی که برای توضیح حکومت ایران به کار می‌رود، چهار سنخ پرکاربرد است:
مردم‌سالاری‌دینی
تمامیت‌گرا
نوسلطانی
دورگه یا اقتدارگرایی-انتخاباتی.
حرف من در این نوشته این است که ویژگی‌های متنوع حکومت حجیم (از حیث تعداد پرسنل و تنوع سازمانی) و گسترده (از حیث انجام وظائف حکومتی از برقراری امنیت تا کنترل حجاب) به‌گونه‌ای است که مؤیداتی را به نفع هر «چهار سنخ» مذکور نشان می‌دهد. گویی افراد و گروه‌های مختلف دست‌شان باز است که حکومت ایران را مردم‌سالاری دینی، یا حکومتی تمامیت‌خواه، یا حکومتی نوسلطانی یا حکومتی دورگه بنامند. اما اگر ویژگی‌های هر چهار سنخ را با دقت بیشتری با واقعیت حکومت ایران تطبیق دهیم، حکومت ایران بیشتر حکومتی «دورگه یا اقتدارگرای انتخاباتی» است. اینک این چهار سنخ را مرور می‌کنیم.
۱- مردم‌سالاری دینی
مقامات رسمی کشور، خاصه مقام رهبری، حکومت ایران را «مردم‌سالاری دینی» می‌نامند زیرا در این کشور مردم ریاست‌جمهور، نمایندگان شوراهای شهر و روستاها، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان (و غیرمستقیم رهبر) را با رای خود انتخاب می‌کنند و از طرفی این حکومت، «اسلامی» هم هست. زیرا به‌خاطر وجود شورای نگهبان که از فقیهان اسلامی تشکیل شده، مجلس نمی‌تواند هر قانونی را که مغایر احکام اسلامی باشد، تصویب کند. فقهای خبره مجلس خبرگان هم نایب امام زمان را در مجلس خبرگان برای رهبری و فرد اول حکومت انتخاب می‌کنند. این ویژگی‌ها، حکومت ایران را از دموکراسی‌های پارلمانی، سکولار و غیرمذهبی موجود در جهان متمایز می‌کند و از طرفی نهاد انتخابات و رای مردم حکومت ایران از امارت اسلامی و حکومت طالبان در افغانستان متمایز می‌کند. از نظر مقامات ایران این حکومت مردم‌سالاری دینی پدیده‌ای بی‌بدیل در جهان است و خصوصاً مستقل از کشورهای غربی است. به همین دلیل قدرت‌های غربی (مثل آمریکا) برای ناکامی حکومت جمهوری اسلامی دائم دشمنی می‌کنند. با این همه حکومت ایران در عمل نه «مردم‌سالاری» است نه موفق در ترویج «دین اسلام» در جامعه. حکومت مردم‌سالار حکومتی است که همه اقشار ایران در حکومت «نماینده» داشته باشند که ندارند؛ دگراندیشان، اصلاح‌طلبان و سایر اقلیت‌ها در حکومت نماینده ندارند. حکومت و مقامات آن در برابر قدرتی که دارند باید پاسخگو باشند که نیستند. بخش قابل‌توجهی از توان و دارایی اقتصادی جامعه و حکومت در اختیار بخش غیر پاسخگوی حکومت است. مردم‌سالاری فقط رای دادن شهروندان برای انتخاب نمایندگان نیست، مردم‌سالاری یعنی مردم بتوانند سیاست‌ها و مقامات اصلی کشور را با رای خود و بدون نیاز به خون و خون‌ریزی تغییر دهند. در حکومت ایران چنین شرایطی فراهم نیست. از سال 1396 به بعد هم بخش عمده‌ای از مردم از اثر داشتن انتخابات در سرنوشت خود مأیوس شده‌اند. (به‌عنوان نمونه در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ١۴٠٢، شصت درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند). نظارت‌های استصوابی در حکومت که به نام حفظ دین انجام می‌شود، نه‌تنها به ترویج دین‌داری در حکومت کمک نکرده است، بلکه اولاً شهروندان شایسته را از حضور در عرصه سیاسی محروم کرده است و ثانیاً آخرین پیمایش موج چهارم در ١۴٠٢ که توسط وزارت ارشاد انجام شده نشان می‌دهد که مردم از این «دین حکومتی» فاصله گرفته‌اند. در این پیمایش 9/72 درصد از پاسخگویان با جدایی دین از سیاست موافق یا کاملاً موافق بوده‌اند و ثالثاً در میان کسانی که در حکومت مسئول حفاظت از دین شده‌اند، رانت‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال رواج پیدا کرده است و شبکه‌های رانت‌جویی اقتصاد سیاسی ویژه‌ای را شکل داده که یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی پایدار کشور است. بنابراین مردم‌سالاری دینی یک «سنخ تحلیلی» برای معرفی حکومت موجود ایران نیست، بلکه یک «سنخ تبلیغی» برای توجیه حضور اقلیت حاکم بر حکومت ایران است.
۲- تمامیت‌گرا
برخلاف گونه اول که سخن مقامات کشور است، در میان منتقدان حکومت گفته می‌شود که حکومت ایران از سنخ حکومت «تمامیت‌گرای مذهبی» (نه تمامیت‌گرای کمونیستی یا نژادپرستانه است) است. کسانی که به گونه «تمامیت‌گرا» اشاره می‌کنند به چند دلیل متوسل می‌شوند. اول اینکه می‌گویند حکومت ایران دموکراتیک و «رضایتی» نیست بلکه دنبال «هدایت» مردم براساس آموزه‌های فقه حکومتی است که فقهای شورای نگهبان (نه هر فقیهی در قم یا مشهد) مفسر آن است. دوم اینکه در این حکومت، حکومت به بازار و به حوزه‌های مدنی و به خانواده‌ها و سبک زندگی مردم کار دارد و دوست دارد سبک زندگی مردم را همانند پیروان خالص‌گرای حکومت قالب‌ریزی کند. به همین دلیل تضمین حجاب اجباری برایش به امری اساسی و هویتی تبدیل شده است. سوم اینکه تکثر در حکومت و در جامعه امر ممدوحی نیست. چهارم اینکه حکومت مثل حکومت‌های ایدئولوژیک زمان جنگ سرد، درحالی‌که با انواع آسیب‌های بحران‌زا روبه‌رو است، رسیدن جامعه به قله و آینده‌ای دلربا را به ایرانیان وعده می‌دهد. به همین دلیل حکومت به شهروندان پاسخ نمی‌دهد که چرا در بیست سال گذشته با داشتن بیش از ١۵٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه نرسیده و چگونه می‌‌توانیم در آینده به قله‌های پیشرفت برسیم. در برابر دلایل حامیان تمامیت‌گرا بودن حکومت ایران می‌توان گفت: بله، در میان هسته سخت قدرت در حکومت و در میان حامیان حکومت، گرایش تمامیت‌خواهی و حامیان حکومت هدایتی (در برابر حکومت رضایتی) وجود دارد ولی در عمل حکومت ایران نمی‌تواند حداقل به سه دلیل تمامیت‌گرایانه عمل کند؛ اول اینکه بافت مذهب شیعه متکثر است. مذهب شیعه مثل کلیسای سلسله‌مراتبی در قرون وسطی اروپا نیست. هر شیعه‌ای می‌تواند بدون اجازه از حکومت مجتهد شود و هر مومنی از مجتهد مورد نظر خود می‌تواند پیروی کند. دوم اینکه اگرچه در حکومت ایران فرایند انتخابات با نظارت استصوابی مهندسی و کنترل می‌شود اما نفس برگزاری انتخابات و وجود همان رقابت و مشارکت محدود در آن امکان قالب‌زنی فرامین را در ایجاد یک حکومت و جامعه یکپارچه می‌گیرد. سوم اینکه بوروکراسی ایران با سابقه صد‌وپنجاه‌ساله‌اش ابزار کارآمدی برای اعمال فرامین فقهی مورد نظر حکومت نیست. حتی سازمان‌های انبوهی که به موازات بوروکراسی رسمی برای اعمال فرامین حکومت تاسیس شده است، در کارشان موفق نیستند. یکی از شواهدی که این ناکارآمدی حکومت را نشان می‌دهد نحوه پوشش و حجاب زنان - آن‌طور که مورد نظر حکومت است - در میان جمعیت شهری کراراً و دائماً نقض می‌شود. چهارم اینکه بافت مدرن و متکثر جامعه ایران مثل موم در دستان حکومت نیست و مقاومت می‌کند. به‌طوری که هم‌اکنون جامعه بیش از دو دهه است که با دو جنبش مبتنی بر پیشرفت آرام «جوانان» و «زنان» و انواع خیزش‌های اعتراضی روبه‌رو است. بنابراین در عمل حاصل کار گرایش تمامیت‌گرایانه (که این روزها به خالص‌سازی معروف است) کاریکاتوری از حکمرانی تمامیت‌گرا را به نمایش می‌گذارد نه حکومت تمامیت‌گرا به سبک اروپا پس از جنگ جهانی اول در شوروی، آلمان و ایتالیا١.
۳- نوسلطانی
گفته می‌شود حکومت ایران تمامیت‌گرا نیست، بلکه از سنخ همان حکومت قدیمی، شخصی، شاهی و یا سلطانی است که در تاریخ ایران ریشه دارد و در دوره مدرن و حتی پس از انقلاب 1357 هم ادامه پیدا کرده است. ماکس‌وبر، جامعه‌شناس، حکومت‌های قدیم را در اروپا گونه‌بندی کرده بود که یکی از آن‌‌ها حکومت پاتریمونیال یا پدرسالار و یا پدرشاهی بود. از نظر او شکل شخصی‌تر و حادتر این حکومت در کشورهای شرقی حکومت «سلطانی» است که تداوم آن را در جوامع در حال تغییر را نوسلطانی می‌گویند. مثلاً حکومت شاه از سال ١٣۴٢ تا ١٣۵٧ را حکومت نوسلطانی می‌نامند. گفته می‌شود حکومت فعلی در ایران هم سلطانی است و به چند دلیل اشاره می‌کنند. اول اینکه حکومت مبتنی بر قدرت شخص ولی‌فقیه است. قدرت اصلی در حکومت مثل گذشته در «دربار» نیست ولی در «بیت» و در اطراف ولی‌فقیه است. دوم اینکه اطرافیان ولی‌فقیه هستند که در حکومت قدرت اصلی را در دست دارند. کسانی که قدرت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی را در دست دارند متأثر از اراده ولی‌فقیه هستند، نه رئیس‌جمهور و یا وزرای کابینه. به‌عنوان مثال در سال ١٣٩٨ پس از ترور شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ در آمریکا، سپاه پاسداران پایگاه عین‌الاسد آمریکا را در خاک عراق مورد هدف قرار می‌دهد ولی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران خبر این حمله را بعداً از طریق رسانه‌ها می‌شنوند!
سوم اینکه حول و حوش شخص اول کشور شبکه وسیعی از روابط و منافع اقتصادی (که در اقتصاد سیاسی ایران به مؤسسات غیردولتی اما وابسته به بیت و به مؤسسات خصولتی مشهور است) شکل گرفته است. در ذیل چنین حکومتی از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، رقابتی و مالیات‌ده نمی‌توان صحبت کرد بلکه از یک «سرمایه‌داری حکومتی-ولایی» صحبت می‌شود که مبتنی بر رشد اقتصادی نیست، و منافع حامیان محدودی را تامین می‌کند. چهارم اینکه در این حکومت قدرت نظامی و قدرت بازدارندگی حرف اول را می‌زند و رشد و توسعه اولویت اول کشور نیست. حرکت به‌سوی قله یعنی داشتن موشک، پهپاد و شبکه مقاومت در منطقه و ارسال ماهواره به فضا. اما اینکه کشور بیش از یک‌دهه در رکود اقتصادی است و سال‌هاست که تورم دورقمی است، و میانگین رشد اقتصادی دو درصد بوده، پدیده حیاتی برای حکومت نیست. پنجم اینکه برای توجیه این حکومت شخصی، از توجیه مذهبی استفاده می‌شود و به شهروندان گفته می‌شود که این فرمان خداوند، پیامبر و ائمه معصوم است که شخص ولی‌فقیه در کشور باید حاکم باشد. با اینکه حکومت در ایران پاره‌ای از ویژگی‌های سلطانی را دارد، ولی کاملاً سلطانی نیست. اول اینکه فرامین شخص اول حکومت با یک بوروکراسی گسترده و درهم‌تنیده روبه‌رو است که در آن مقاومت صورت می‌گیرد و فرامین یا اجرا نمی‌شود یا جور دیگری اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال سال‌هاست که ولی‌فقیه مخالف فساد، فقر و تبعیض در کشور است. اما در عمل فقر گسترش یافته، تنها در یک دهه اخیر جمعیت زیر خط فقر کشور دو برابر شده، تبعیض نه‌فقط شامل شهروندان عادی و دگراندیشان که شامل مقامات اصول‌گرا (مثل رؤسای اسبق جمهور و مجلس و وزرای اطلاعات) می‌شود. همچنین فساد مستمراً زبانه می‌کشد که دو نمونه آخرین و وقیح آن، تخصیص ارز سه‌وهفت‌دهم میلیارد دلار به چای دبش (آن هم در شرایطی که ایران زیر تحریم همه‌جانبه اقتصادی است) و ثبت سند باغ چهارهزار متری از اموال عمومی به‌نام خانواده امام‌جمعه تهران (کاظم صدیقی) است. به بیان دیگر در عهد ناصری و در جامعه غیرمدرن یک‌ونیم قرن پیش حکومت سلطانی در ایران کار می‌کرد اما حکومت کامل سلطانی در شرایط کنونی جامعه مدرن ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است٢.
۴- دورگه (اقتدارگرای -انتخاباتی)
اشاره شد حکومت ایران کامل «تمامیت‌گرا» و «نوسلطانی» نیست، در عین حال دموکراتیک هم نیست، بلکه حکومت کنونی ایران بیشتر به گونه حکومتی هیبریدی، دوبنی، دورگه یا «اقتدارگرا-انتخاباتی» نزدیک است. یک بن حکومت ظاهری مثل حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی پارلمانی دارد. رئیس‌جمهور منتخب دارد و سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی دارد، مرتب و به‌صورت دوره‌ای انتخابات برگزار می‌شود. حداقل چهل تا پنجاه درصد مردم در انتخابات شرکت می‌کنند. رقابت هم بین اصول‌گرایان (اطرافیان قالیباف و رئیسی) انجام می‌شود اما در این بن و لایه حکومت، امکان تغییر سیاست‌های راهبردی برای اداره کشور نیست. این بن زیر نفوذ بن دیگر حکومت است. هسته اصلی قدرت در این بن است و امورات آن انتصابی است نه انتخاباتی. این بن دوم و اصلی فرایند انتخابات در بن اول را کنترل می‌کند. این بن دوم نیروهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی را کنترل می‌کند و تصمیمات راهبردی در بیت رهبری گرفته می‌شود و مستقیماً هم به کسی پاسخگو نیست. بن اول حکایتگر حکومتی انتخاباتی و بن دوم حکایتگر حکومت اقتدارگرا است. نمی‌خواهم ساده‌سازی کنم. در دو دهه اخیر پژوهشگران از سنخ‌های گوناگون حکومت هیبریدی صحبت کرده‌اند. اما این حکومت‌ها چیزی میان حکومت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک هستند. مهم‌ترین ویژگی این حکومت‌ها این است که انتخابات را برای مشروعیت بخشیدن به بقای خود به کار می‌برند و بر بالای سر اقتدارگرایی کامل شبح وقوع انقلاب را می‌بینند. به بیان دیگر پس از گسترش دموکراسی از دهه‌ی ١٩٧٠ و پس از افول ایدئولوژی مارکسیستی- لنینیستی در اواخر دهه‌ی 1980، دموکراسی‌های انتخاباتی عمدتاً به تنها شکل مشروع تشکیل دولت‌های جدید تبدیل شد و حتی حکومت‌های اقتدارگرا هم کوشیده‌اند تا از انتخابات - البته انتخابات نامنصفانه - برای مشروعیت دادن به خود بهره ببرند٣. همه می‌دانیم دو عنصر اصلی دموکراسی عبارتند از رقابت و مشارکت. بر این اساس، هرگاه میزان رقابت و مشارکت بیشتر از حکومتی کاملاً بسته باشد و کمتر از حکومتی کاملاً دموکراتیک باشد، با حکومتی هیبریدی و دوبنی روبه‌رو هستیم. در این حکومت‌ها مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولت از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند اما هسته اصلی قدرت با تبلیغات و مهندسی انتخابات از پیروزی منتقدان در انتخابات جلوگیری می‌کند. بنابراین، در این حکومت‌ها منتقدان از یک طرف ناامیدند و می‌دانند که پیروزی انتخاباتی ناممکن است و از سوی دیگر احتمال می‌دهند بتوانند از طریق حضور انتخاباتی روزنه‌ای را برای تغییرات باز کنند. اکثر پژوهشگران بر این باورند که هرچند رقابت سیاسی در این حکومت‌های هیبریدی منصفانه نیست اما میزان سرکوب هم مانند حکومت‌های تمامیت‌خواه و سلطانی نیست. جالب اینکه مطالعات نشان می‌دهد تحریم انتخابات در حکومت‌های هیبریدی عملاً به ناامیدی مردم از فرایند انتخابات کمک کرد و اقتدارگرایان راحت‌تر کرسی‌ها و سمت‌های حکومتی را اشغال می‌کنند4.
جمع‌بندی
تکثر موجود در حکومت و جامعه، نشان می‌دهد حکومت «تمامیت‌گرا» نیست، بلکه حکومتی هیبریدی (اقتدارگرا-انتخاباتی) است. حکومت هیبریدی به «شکنندگی» حکومت‌های تمامیت‌گرا و سلطانی نیست. ضمناً حکومت‌های هیبریدی کارآیی رژیم‌های اقتدارگرا را ندارند؛ به‌رغم نارضایتی در نیمی از مردم، چون باز از طریق انتخابات دست و پا شکسته به مردم مراجعه می‌کنند، «تداوم» پیدا می‌کنند. البته این حکومت‌های هیبریدی قادر نیستند جامعه را در مسیر توسعه پایدار، بلندمدت، همه‌جانبه، مشارکتی و عادلانه قرار دهند. در این حکومت‌ها مبارزه با فساد در میان حامیان حکومت به جایی نمی‌رسد. حکومت‌های هیبریدی اگرچه عمرشان از رژیم‌های تمامیت‌گرا و سلطانی بیشتر است ولی از بی‌ثباتی دائمی رنج می‌برند. به نظر می‌رسد این نوع حکومت اگر به طرف گشایش نهادی و سیاسی حرکت نکند ممکن است اقتدارگراتر یا کشور را با وضعیت «بی‌دولتی» و ناامنی طولانی روبه‌رو کند.
سنخ‌بندی این نوشته چه فایده‌ای دارد؟ اگر حکومت ایران را «تمامیت‌گرا» یا «سلطانی» بدانیم، برای تغییر اوضاع جامعه امکان اصلاحات ناممکن تلقی می‌شود و شرکت در انتخابات نوعی تثبیت «تمامیت‌گرایی» و «سلطانیسم» است. لذا معمولاً راه برون‌رفت در انجام انقلاب کلاسیک و یا انقلاب آرام در جامعه به قصد تغییر حکومت جست‌وجو می‌شود. اگر ویژگی‌های حکومت ایران را به حکومت‌های «هیبریدی» نزدیک بدانیم باز امکان تغییرات از طریق انتخابات هست و بخش‌هایی از گروه‌های ذینفع هم در حکومت ممکن است از اصلاحات از طریق انتخابات دفاع کنند.
پی‌نوشت‌ها:
1-در کتاب«سیاست» نوشته اندرو هیوود، خصیصه‌های اصلی حکومت‌های تمامیت‌گرا در دوران مدرن توضیح داده شده است.
2-برای آشنایی با حکومت سلطانی در دوران جدید کتاب «نظام‌های سلطانی» نوشته هوشنگ شهابی و خوان لینز منبع درخور توجهی است.
3-از حکومت‌های هیبریدی و دوبنی با نام‌های دیگری مثل: دموکراسی ارشادی، دموکراسی غیرلیبرال، دموکراسی مقید، دموکراسی معیوب، نیمه‌دموکراسی، شبه‌دموکراسی، اقتدارگرایی جدید، اقتدارگرایی رقابتی، جمهوری انحصاری هم یاد شده است.
4-من در کتاب جامعه‌شناسی سیاسی ایران در فصل بیستم به تفصیل از نظام سیاسی دوبنی و دوپاره حکومت در ایران بحث کردم و همچنین نگاه کنید به ناتاشا لیندشتاد و اریکا فرانتس، ماتیس بوگاردس، «نظام‌های هیبریدی: در میانه اقتدارگرایی و دموکراسی»، قابل دسترسی در کانال دانشکده @Daneshkadeh_org.
منابع: -جلائی‌پور، حمیدرضا، ١۴٠٠، جامعه‌شناسی سیاسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. -شهابی، هوشنگ و لینز، خوان، ١٣٨٠، نظام‌های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر شیرازه. -هیوود، اندرو، ١۴٠٠، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی.
