تله ضابطهگذاری/چالش‌های قانونی و نظارتی خریدوفروش آنلاین طلای آب‌شده و تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در امر قاعده‌گذاری در یک میزگرد تلویزیونی بررسی شد
طبق آمارپلیس امنیت اقتصادی تاکنون ۵۰۵ سایت مجوز گرفته‌اند، البته شروع اعطای مجوز‌ها از سال ۱۳۹۹ بوده است. بیشترین فراوانی‌ها درخواست صدور مجوز مربوط به آذرماه ۱۴۰۳ بوده است. از ۵۰۵ مجوزی که صادر شده است، ۱۷۵ سایت به‌طور منظم فعالیت دارند و بقیه آنها صرفاً مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند
گروه فناوری:اگرچه بازار آنلاین طلا عمر بیشتری از آنچه عموم مردم تصور می‌کنند دارد، در چندماه اخیر کمپین‌های تبلیغاتی پرشور پلتفرم‌های آنلاین معاملاتی تبادل طلا موردتوجه قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر فشار نهادهای نظارتی برای جلوگیری از خالی‌فروشی، سوءاستفاده و سرقت سرمایه عمومی و همینطور محافظت از سلامت بازار باعث شد، بار دیگر این پلتفرم‌ها و بازارشان مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد.
بدون تردید، نخستین پرسشی که پیش می‌آید این است که «دلیل این اقبال گسترده به خریدوفروش مجازی طلا چیست؟» طلا در وضعیت اقتصاد فعلی که تورم بالایی را تجربه می‌کند، دارایی امنی محسوب می‌شود و بسیاری از افراد، ولو با درآمد محدود و پایین، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود سعی می‌کنند به‌جای نگهداری پول نقد، آن را تبدیل به طلا یا ارزهای خارجی کنند.
فروش سکه و شمش طلا از سوی بانک مرکزی و بورس کالا انجام می‌شود و عمده فعالیت وبسایت‌های فروش طلا، بر فروش طلای آب‌شده متمرکز است. به‌دلیل سهولت مبادله، کارمزد اندک و قیمت پایین‌تر از طلای ساخته‌شده، خریداران طلا به این بازار آنلاین تمایل بیشتری دارند. از دیگر مزایای این روش می‌توان به سهولت و سرعت در انجام معاملات اشاره کرد.
در گذشته، خرید طلا نیازمند حضور فیزیکی در طلافروشی‌ها بود که ممکن بود خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. اما اکنون کاربران می‌توانند تنها با چند کلیک، معامله خود را انجام دهند. همچنین امکان خرید مقادیر جزئی از طلا ـ که در روش‌های سنتی به‌سختی امکان‌پذیر بود ـ از طریق پلتفرم‌های دیجیتال فراهم شده است.
بااین‌حال خریدوفروش مجازی طلا خالی از چالش نیست. عمده‌ترین نگرانی در این زمینه، به پدیده «خالی‌فروشی» بازمی‌گردد. در این روش غیرقانونی، برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند که می‌تواند خریداران را با خطر ازدست‌دادن سرمایه‌شان مواجه کند. برای جلوگیری از این تخلفات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده‌اند که براساس آن، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌صورت فیزیکی موجود بوده و در بانک‌های عامل ذخیره شود.
آمارهای فراجا و قوه‌قضائیه نیز نشان می‌دهد که نزدیک به 10میلیون نفر از وبسایت‌های فروش طلای آنلاین، خرید کرده‌اند و خوشبختانه تاکنون شکایتی در مورد خالی‌فروشی به ثبت نرسیده است. با وجود این، به‌دلیل ابعاد گسترده این پدیده روز، برخی نهادهای نظارتی نگران تکرار پرونده‌هایی چون «کوروش کمپانی» یا «سکه ثامن» هستند. به همین دلیل با گسترش یک‌باره خریدوفروش طلای آنلاین و تبلیغات وسیع آن به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها، اتحادیه‌های صنفی، دولت، پلیس و قوه‌قضائیه را بر آن داشته تا عزم خود را برای عدم‌تکرار چنین مشکلاتی جزم کنند.
در این راستا 15 اسفندماه، گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با موضوع «چالش‌های خریدوفروش برخط طلا از طریق سکوهای فروش طلاهای آب‌شده و خام»، با حضور کارشناسان و دست‌اندرکارانی ازجمله: سردار سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، محمدرضا حاجی‌جعفری معاونت مرکز بهبود کسب‌وکار، رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، سیدداوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت، کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برگزار شد.
قابل پیش‌بینی بود که به‌دلیل تنوع و تخصص دست‌اندرکاران و کارشناسان، برنامه‌ای راهگشا و مثمرثمر به مخاطبان رسانه ملی ارائه شود. در ادامه خلاصه‌ای از مهمترین مباحث این گفت‌وگو پیش روی شما قرار می‌گیرد.
تنها 50 پلتفرم فروش بالای یک‌میلیارد تومان دارند
در این میزگرد، سردار بهرامی اظهار کرد، طبق آمارپلیس امنیت اقتصادی تاکنون ۵۰۵ سایت مجوز گرفته‌اند، البته شروع اعطای مجوز‌ها از سال 1399 بوده است. بیشترین فراوانی‌ها درخواست صدور مجوز مربوط به آذرماه ۱۴۰۳ بوده است. از ۵۰۵ مجوزی که صادر شده است، ۱۷۵ سایت به‌طور منظم فعالیت دارند و بقیه آنها صرفاً مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند. این ۱۷۵ سکو یا سایت اینترنتی به‌صورت فعال با مجوز وزارت صمت دارند فعالیت می‌کنند و کاملاً قانونی هستند. بیشترین فعالیت از این ۱۷۵ پلتفرم متعلق به ۵۰ سایت است به این معنا که از این 175 پلتفرم، 50 مورد از آنها بالای یک میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
مهمترین چالش و مخاطره‌ای که پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه با آن مواجه بود، امکان خالی‌فروشی بود. درنتیجه پلیس با همکاری کارگروهی به‌اسم تتا در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال ضوابط و مقرراتی بوده است که از این مسئله جلوگیری کند.
براساس رصد فراجا، در 15روز گذشته 1800 کیلو طلا به‌صورت سپرده از سوی پلتفرم‌ها نزد بانک کارگشایی امانت بوده است تا از هرگونه سوءاستفاده و خالی‌فروشی جلوگیری شود. نکته شایان‌توجه این است که تاکنون هیچ شکایتی در این زمینه ثبت نشده است.
تصویب مقررات جدید برای خرید برخط طلا در آینده نزدیک
حاجی جعفری خاطرنشان کرد که تمام مجوزهای صادرشده برای پلتفرم‌های فروش برخط طلا تاکنون براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۹ بوده است. اما متأسفانه این دستورالعمل از خلأهای قانونی متعددی برخوردار بود و عملاً جوابگوی فضای فعلی این کسب‌وکار نبود. درواقع صرف اینکه یک پلتفرم قراردادی را با یک طلافروشی منعقد می‌کرد و آن را به نهادهای مربوطه معرفی می‌کرد، مجوز آن صادر می‌شد، بنابراین احتمال اینکه خالی‌فروشی رخ بدهد زیاد بود.
این مسئله حساسیت‌های نهادهای امنیتی و نظارتی را برانگیخت تا جایی‌که دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، ورود کردند تا نگرانی از خالی‌فروشی مرتفع شود. درنهایت هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین شود. این دستورالعمل احتمالاً تا هفتم فروردین‌ماه 1404 آماده خواهد شد.
هراس از بیش‌مقررات‌گذاری
در روزهای پایانی مهلت تصویب ضوابط کسبوکارهای آنلاین طلای آب‌شده، فضای تصمیم‌گیری با ابهام مواجه شده است. درحالیکه قانون ضوابط تهیه‌شده توسط اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی کنار گذاشته شده، ظاهراً مقرراتی سختگیرانه جایگزین آن شده است که بانک مرکزی مصمم است بر کسبوکارهای صنفی این حوزه نظارت مستقیم داشته باشد.
هم‌زمان برکناری وزیر اقتصاد که ریاست هیئت مقررات‌زدایی را برعهده داشت، وضعیت را پیچیده‌تر کرده و مشخص نیست جلسه هیئت مقررات‌زدایی تا پایان سال تشکیل جلسه خواهد داد یا خیر. از سوی دیگر، ۳۰ پروانه کسب طلا هم به‌دلیل ایراد سامانه صدور مجوز یا سهل‌انگاری معلق شده و به‌طور ناگهانی درگاه این کسب‌وکارها بسته شده و کسی پاسخگو نیست.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درباره تغییر ناگهانی ضوابط پیشنهادی برای کسبوکارهای آنلاین طلای آب‌شده گفت: «طبق قانون، اتحادیه کسبوکارهای مجازی موظف بود ضوابط مربوط به رسته فروش آنلاین طلای آب‌شده را تدوین کند. بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، جلساتی را با حضور هیئت‌مدیره و فعالان حوزه طلا برگزار کردیم و درنهایت به یک مجموعه ضوابط مشخص دست یافتیم. این ضوابط مطابق روال قانونی، به اتاق اصناف ایران ارائه شد و پس از بررسی، به مرکز اصناف (هیئت عالی نظارت) ارسال شد.»
او در ادامه افزود: «در دو روز گذشته که جلسات را در مرکز اصناف پیگیری کردیم، باکمال تعجب متوجه شدیم که نه نسخه پیشنهادی اتحادیه و نه نسخه اتاق اصناف در دستور کار نیست. این درحالی‌است که هر دو نسخه با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه تهیه شده و از نظر محتوایی، تقریباً یکسان بودند. اما برخلاف انتظار، ضابطه‌ای کاملاً متفاوت روی میز قرار گرفته و در حال بررسی بود. هم ما و هم اتاق اصناف به این موضوع اعتراض کردیم، اما پاسخی دریافت نشد. ضابطه جدید، برخلاف نسخه پیشنهادی ما، سختگیرانه‌تر است، درحالیکه می‌توانستند ضوابط تدوین‌شده توسط اتحادیه را مبنا قرار دهند. بااین‌حال نظرات و اصلاحات خود را ارائه کردیم.»
الفت‌نسب، مداخله بانک مرکزی در ضابطه جدید را نکته‌ای نگران‌کننده‌ای دانست و گفت: «در ضابطه جدید، بانک مرکزی مداخله مستقیم دارد. این موضوع از دید ما، ماهیت صنفی این کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ورود بانک مرکزی به این حوزه باعث می‌شود که دیگر نتوان آن را صرفاً یک کسب‌وکار صنفی دانست و این تغییر رویکرد پیامدهای منفی به همراه دارد.
هدف ما این بود که مدل سنتی فروش طلا در فضای فیزیکی را به‌شکل آنلاین ارائه دهیم، بدون اینکه تغییری در ماهیت آن ایجاد شود. تنها تفاوت این است که این فرآیند به‌روز شده و با نیازهای مشتریان سازگار شده است. بسیاری از مردم امکان خرید یکجا و نقدیِ طلا، مثلاً یک یا پنج گرم، را ندارند. به همین دلیل بستری فراهم کردیم که در آن افراد بتوانند به‌صورت تدریجی پرداخت کرده و درنهایت طلای خود را دریافت کنند.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، اوضاع کاملاً متفاوت پیش می‌رود. از یک‌سو، مهلت ۵۰ روزهای که از اول بهمن‌ماه اعلام شد، ۲۰ اسفند به پایان می‌رسد. از سوی‌دیگر، وزیر اقتصاد برکنار شده و مشخص نیست این تغییرات چه تأثیری بر روند تصویب ضوابط خواهد داشت. طبق روال قانونی، ضوابط تدوین‌شده توسط اتحادیه باید ابتدا در اتاق اصناف بررسی شود، سپس به هیئت عالی نظارت ارسال شده و درنهایت به هیئت مقررات‌زدایی برسد. اما باتوجه‌به زمان اندک باقی‌مانده و نبود وزیر، بعید به‌نظر می‌رسد که تمام این مراحل طی چندروز آینده انجام شود.
الفت‌نسب تصریح کرد که در صورت صنفی ماندن این کسب‌وکارها، صدور مجوز برعهده اتحادیه خواهد بود. اما اگر اتحادیه مسئول صدور مجوز است، باید اختیارات و ابزارهای لازم را نیز در اختیار داشته باشد. نمی‌توان صرفاً در یک نهاد دولتی، چند کارشناس بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های بخش خصوصی، ضوابطی تدوین کنند، سپس از اتحادیه انتظار داشته باشند که براساس آن مجوز صادر کند. در این صورت، جایگاه بخش خصوصی و نقش تشکل‌های صنفی نادیده گرفته می‌شود. درهرحال این ضوابط باید هم از سوی کسب‌وکارها رعایت شود، هم اتحادیه بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اگر قرار نیست اتحادیه در این فرآیند نقش مؤثری ایفا کند، باید به‌‌صراحت اعلام کنند.
الفت‌نسب در ادامه درباره تعلیق ۳۰ پروانه کسب طلا و خسارت‌های وارد شده به این کسب‌وکارها اظهار داشت: «وضعیت فعلی اصلاً مطلوب نیست. به‌دلایل نامشخص چه اشتباه، چه سهل‌انگاری پروانه‌های کسب صادرشده در بازه اول تا ۱۷ بهمن‌ماه تعلیق شده و این تصمیم حدود ۳۰ کسب‌وکار را دچار مشکل کرده است. کسب‌وکارهایی که مجوز دریافت کرده بودند، به‌طور قانونی فعالیت خود را آغاز کردند، اما حالا به‌دلیل ممنوعیت صدور مجوز از ابتدای بهمن‌ماه، با تعلیق مواجه شده‌اند.
اگر این ممنوعیت از قبل مشخص بوده، چرا سامانه صدور مجوز غیرفعال نشده تا از چنین مشکلاتی جلوگیری شود؟ این تصمیم ناگهانی، کسب‌وکارهایی را که مجوز داشته‌اند و حتی قراردادهای تبلیغاتی بسته‌اند، در بلاتکلیفی کامل قرار داده و کسی هم پاسخگو نیست. مشخص نیست این سهل‌انگاری از سوی چه سازمانی یا چه افرادی رخ‌داده، اما درهرصورت، آسیب‌های جدی به فعالان این حوزه وارد کرده است.»
الفت‌نسب عنوان کرد: «حل این مسئله با شرایط فعلی چندان قابل‌پیش‌بینی نیست. ضوابط موجود که مربوط به سال ۹۹ هستند، دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی بازار نیستند، چراکه در آن زمان چنین مدل کسب‌وکاری اصلاً به این شکل مطرح نبود. هرچقدر تصویب ضوابط جدید بیشتر به تأخیر بیفتد، هم مصرف‌کنندگان با چالش مواجه می‌شوند و هم کسب‌وکارهایی که در انتظار شروع فعالیت خود هستند، بلاتکلیف خواهند ماند. امیدوارم که در این روزهای باقی‌مانده، حداقل یک خبر خوب برای فعالان این حوزه داشته باشیم تا مسیر فعالیت آنها شفاف‌تر شود.»
درحقیقت الفت‌نسب نگرانی‌های از جنس نگرانی‌های همه فعالان بخش خصوصی داشت: بیش‌مقررات‌گذاری و بیش‌نظارتی. درواقع یکی از بزرگترین موانع کسب‌وکار در ایران که به‌ویژه مشاغل و استارتاپ‌های جدید را با مشکلات جدی مواجه کرده است، مقررات‌گذاری بیش از حد است. اتحادیه کسبوکارهای مجازی در دوره جدید آن حدوداً دو هفته است که تشکیل شده است و براساس قانون، ضوابط را تحویل اتاق اصناف ایران داده است اما موضوعی که امروز موجب دلخوری این اتحادیه شده است، ضوابطی کاملاً متفاوت است که به هیچ وجه مورد تأیید قرار نگرفته است. متأسفانه این ضوابط معلوم نیست که از کجا آمده و به نظر می‌رسد قابلیت اجرایی ندارند. اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرده است: «این ضوابط جدید حتماً باید در هیئت مقررات‌زدایی چکش بخورد و تعدیل شود.»
موضوعی که همواره بخش خصوصی از آن واهمه دارد این است که کسبوکارهای خصوصی در تعیین و تصویب آن مقررات نقشی نداشته باشند و دولت و حاکمیت به‌جای آنها عهده‌دار مقررات‌گذاری شوند. نتیجه فاجعه‌بار است؛ چراکه این بخش نه توان اجرای آن را دارد، نه قدرت تغییر آن را.
اقبال مردم به بازار آنلاین طلا
مصطفی طاهری اظهار داشت، اتفاقاتی که یک‌سال گذشته رقم خورد - هم بالا رفتن قیمت اونس جهانی و هم گران‌شدن ارز - باعث شد تا اقبال مردم به پلتفرم‌ها برای خرید طلا بسیار بیشتر از قبل شود. طبیعتاً دلایل دیگری نیز در کار است؛ خرید آنلاین طلا به‌دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، صرفه‌جویی در زمان و امکان مقایسه قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، سادگی، نداشتن اجرت و مالیات بر ارزش‌افزوده به گزینه‌ای محبوب تبدیل شده است. این روش به‌ویژه برای افرادی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت هستند، جذابیت بیشتری دارد.
او خاطرنشان کرد: «آن چیزی که تاکنون در پلتفرم‌ها اتفاق افتاده است با اوراق بهادار در پیوند است، ازاین‌رو،محل صدور مجوز آن وزارت صمت و اصناف نیست، بلکه سازمان بورس و اوراق بهادار است و حتماً باید از طریق این نهاد انجام شود.» این کار درنهایت به‌نفع خود خریدار است، چراکه پلتفرم فروشنده باید به اندازه طلایی که دارد در انبار بورس کالا سپرده بگذارد و متناسب با این سپرده طلا، خریدوفروش انجام دهد. براساس تعریف اوراق بهادار که؛ «هر ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال مالک آن باشد»، خریدوفروش برخط طلا باید در بورس انجام شود.
سیدجواد جهرمی نیز با استدلال مصطفی طاهری هم‌عقیده بود و مصدر صدور مجوز برای پلتفرم‌های خریدوفروش برخط طلا را بورس می‌داند. او تاکید کرد: «فعالیتی که هم‌اکنون پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا انجام می‌دهند، مصداق صدور اوراق بهادار طلا است. درحالیکه مطابق قانون هر فعالیتی در این زمینه باید در بورس و بازار سرمایه انجام شود. روند کار وبسایت‌های فروش طلا این است که هرکسی حتی با ۵۰ هزار تومان هم می‌تواند طلا بخرد.
این میزان طلا قابلیت عرضه ندارد مگر اینکه خریدار در مراحل بعدی مقدار بیشتری طلا بخرد یا آنکه آنقدر سود کند که فروشنده بتواند در ازای آن مقداری طلا به خریدار تحویل بدهد. درحال‌حاضر به گفته مدیر عامل بورس کالا، به‌دلیل اینکه امکان تحویل طلا در مقیاس‌های کمتر وجود ندارد، «عملاً اوراق بهادار در این پلتفرم‌ها در حال معامله است.» او یادآوری کرد که سازمان بورس هم زیرساخت‌های لازم برای این موضوع را دارد، هم از توان نظارتی کافی برخوردار است.
کار پلتفرم‌ها مصداق بورس نیست
کیومرث امیریان اعلام کرد که این پلتفرم‌ها به هیچ وجه اوراق خریدوفروش نمی‌کنند، بنابراین مصداق بورس نیستند. اوراق بهادار ورقه‌ای است که قابل نقل‌وانتقال باشد، رسیدی که پلتفرم به خریدار و متقاضی می‌دهد در بستر پلتفرم خریدوفروش شود، اگر این رسید خریدوفروش شود، این مصداق بازار ثانویه و ورود به بورس است ولی هیچ‌کدام از پلتفرم‌ها تا به حال این کار را انجام نداده‌اند.
او اظهار کرد که همه فروشندگان برخط طلا دارای مجوزهای لازم هستند و نظارت کافی نیز برآنها صورت می‌گیرد. اما برای اطمینان خاطر از اینکه پدیده‌هایی چون کوروش کمپانی تکرار نشود، 1800 تن طلا نزد بانک کارگشایی سپرده شده است. او عنوان کرد که براساس برسی‌های مستمر، تاکنون خالی‌فروشی صورت نگرفته است و مردم طلاهای خود را تحویل گرفته و هیچ شکایتی نیز بابت نوع و کیفیت آن نداشته‌اند.
چشم‌انداز فروش طلا در پلتفرم‌ها
بازار مجازی فروش طلا به‌عنوان یکی از نمونه‌های تغییر و تحول دیجیتال، از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برای تسهیل دسترسی و افزایش شفافیت مالی برخوردار است. بااین‌حال مسائل زیرساختی، فقدان قوانین شفاف و نگرانی‌های امنیتی همچنان موانعی جدی بر سر راه توسعه این بازار محسوب می‌شوند. برای رسیدن به یک سیستم پایدار و قابل‌اعتماد، همکاری نزدیک میان نهادهای حاکمیتی، نمایندگان اصناف، پلتفرم‌های فعال در این حوزه و کاربران ضروری است.
پایش و نظارت مستمر نهادهای ذی‌ربط، شفافیت در قوانین، تضمین ذخایر طلا و فرهنگ‌سازی درباره خریدوفروش ایمن می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و به رشد این بازار کمک کند. بی‌گمان چشم‌انداز این صنعت همپای پیشرفت‌های فزاینده در عرضه‌های مختلف فناوری و فروش دیجیتال از شخصی‌سازی فروش تا هوش مصنوعی، رو به رشد است.
براساس گزارش موسسه مرجع تحقیقات بازار تکناویو (Technavio)، فروش آنلاین طلا و جواهرات تقریباً 15 درصد از کل این صنعت را در سال 2022 تشکیل داده است و پیش‌بینی می‌شود که حجم بازار آنلاین طلا و جواهرات از سال 2024 تا 2028 به میزان 58/4 میلیارد دلار افزایش یابد. ازاین‌رو برآورد می‌شود که بازار در طول دوره پیش‌بینی 19/98 درصد رشد کند.
نوآوری در طراحی و فناوری جواهرات و گسترش دسترسی اینترنت و پلتفرم‌های تلفن همراه، دسترسی آسان‌تر به این محصولات را تسهیل کرده و بازار آنلاین پُرجنب‌وجوشی را برای جواهرات ایجاد کرده است. این محیط پویا بر تغییر به سمت نوآوری دیجیتال در صنعت طلا و جواهرات تاکید می‌کند، جایی که فناوری و ترجیحات مصرف‌کننده برای بازتعریف تجربه خرید همگرا می‌شوند.
علاوه بر این وضعیت تورم، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ ارز ـ دست‌کم تا زمان قابل پیش‌بینی ـ از صعود این صنعت حکایت دارد. اما درعین‌حال آینده این صنعت و حوزه‌های مشابه، به تعهد جدی برای اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و فنی وابسته است؛ گامی که اگر به‌‌درستی برداشته شود، می‌تواند ایران را به یکی از پیشروان منطقه در فروش آنلاین طلا تبدیل کند.
