اولویت دستگاه قضایی مازندران: کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندان‌ها
عالیشاه تاکید کرد: اقامت اتباع افغانستانی در مازندران ممنوع است و نیروی انتظامی موظف به برخورد قاطع با متخلفان است.
به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، علی‌اکبر عالیشاه روز چهارشنبه در همایش فصلی مسوولان قضایی استان در ساری اظهار کرد: بر اساس قانون کار و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بکارگیری هر گونه اتباع بیگانه فاقد مجوز در استان مازندران جرم محسوب می‌شود و با کارفرمایان متخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: اقامت اتباع افغانستانی در این خطه از شمال ممنوع است ونیروی انتظامی موظف است با متخلفان این حوزه به‌صورت جدی و قاطع برخورد کرده و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید با نظارت و ورود جدی، از تکرار این تخلفات جلوگیری کند.
دادستان مرکز مازندران تعامل و همکاری دادستان‌های حوزه‌های قضایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات استان ضروری دانست و اظهار کرد: دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، باید در برابر کوتاهی دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر بوده و برای حل مشکلات شهرستان‌ها نقش‌آفرین باشند.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود، بازدید مستمر مدیران قضایی از زندان‌های استان را اقدامی مهم در جهت رسیدگی به مشکلات زندانیان و ساماندهی وضعیت زندان‌ها دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های قوه قضاییه است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با بیان این مطلب که کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های قوه قضاییه است که باید با جدیت دنبال شود، ادامه داد: وضعیت پارکینگ‌های توقیفی خودروها در استان هم باید ساماندهی شوند.
این مقام مسوول تصریح کرد: با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان، ضرورت دارد دادستان‌های شهرستان‌ها بر نحوه نگهداری وسایل نقلیه در این پارکینگ‌ها نظارت دقیق داشته باشند تا از وارد شدن خسارت به اموال مردم جلوگیری شود.
