فیلترینگِ ما و فیلترینگِ آنها

 این وعده در شرایطی به دفعات مطرح شد که دو مقوله سرعتِ نه‌چندان مطلوبِ اتصال به شبکه و فیلترینگ، در سال‌های اخیر کاربران فضای مجازی را به ستوه آورده و به اسبابِ انتقادات فراوان بدل شده. حال و در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم، بسیاری از مردم تحقق این وعده و تغییر وضعیت دسترسی به فضای مجازی را به انتظار نشسته‌اند.

بدیهی است که مخالفت با فیلترینگ به منزله نادیده گرفتنِ فضای مجازی و امحای قوانین مرتبط با این فضا نیست و همه‌ی نظام‌های حقوقی به تناسب نقشی که این فضا در زندگی شهروندان ایفا می‌کند با وضع قانون نسبت به کنترل آن مبادرت می‌ورزند. با این وصف، مبانی تقنینی متفاوت سبب می‌شوند که به ایده تحدید فضای مجازی در هر کشور از زاویه‌ای متفاوت نگریسته شود.

در ایرانِ سال‌های اخیر، و به‌ویژه در جریان تلاش‌هایی که برای تصویب قانونی موسوم به طرح صیانت صورت گرفت، ممیزی فضای مجازی در کشورهای توسعه‌یافته ـ به‌ویژه ایالات متحده و فیلترینگِ اخیر تیک‌تاک در این کشور ـ بارها مورد استناد قرار گرفت و شالوده‌ی فیلترینگ بدون در نظر گرفتنِ مبانی حقوقی محدودیت‌ها یکسان انگاشته شد.

حال که بناست وضعیت قانونی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد، آگاهی از مبانی حقوقی ممیزی فضای مجازی در ایالات متحده خالی از فایده نیست. گفتنی است آنچه امروزه به‌عنوان اینترنت شناخته می‌شود به سال ۱۹۵۸ و در قالب یک شبکه‌ی ارتباطی خصوصی توسط وزارت دفاع ایالات متحده ایجاد شد. در سال ۱۹۸۹، نظام اطلاعاتی موسوم به شبکه‌ی جهان گستر (World Wide Web) پدید آمد و عامه‌ی مردم از ۱۹۹۱ قادر بودند از این شبکه‌ی ارتباطی استفاده کنند.

در یک نگاه کلی، در ایالات متحده اصل بر آزادی فضای مجازی بود و به مرور و به اقتضای شرایط، در دو سطح فدرال و ایالتی ممیزی‌هایی برای این فضا پیش‌بینی شد. در سطح فدرال، نخستین بار «قانون نظارت بر اطلاعات خارجی» در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید و در چارچوب آن دولت اجازه یافت با نظارت الکترونیک نسبت به تحصیل اطلاعات خارجی مبادرت ورزد.

گفتنی است این قانون از آن زمان تاکنون بیش از پنجاه مرتبه روزآمد شده. همچنین به سال ۱۹۹۵، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده «مک‌اینتایر علیه کمیسیون انتخابات اوهایو» حق بر اختفای هویت اشخاص در فضای برخط را به رسمیت شناخت. با آغاز به کار موتورهای جست‌وجو در اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی، اقبال عموم مردم نسبت به فضای مجازی سیر صعودی به خود گرفت و در نتیجه، نهاد قانون‌گذاری این پدیده‌ی جدید را زیر ذره‌بین قرار داد.

در سال ۱۹۹۶، قانون «ارتباطات شایسته» اذعان داشت که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مسئولیتی در قبال محتوای بارگذاری شده توسط سایر کاربران در این فضا ندارند. در همین سال، قانون «سوابق تراکنش‌ها در ارتباطات الکترونیکی» نیز به تصویب رسید که در چارچوب آن، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف شدند هر سابقه‌ای که در اختیار دارند را در یک بازه زمانی ۹۰ روزه و به منظور تحقیقات کیفری در اختیار دولت قرار دهند.

همچنین، قانون «پیشگیری از هرزه‌نگاری کودکان» نیز در این سال مورد تصویب قرار گرفت و در چارچوب آن قوانین کیفری فدرالِ مربوط به این حوزه بسط داده شدند. هرچند دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص و به لغو آن رای داد. این دیوان در سال ۱۹۹۷ نیز در پرونده «رینو علیه اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا» حق بر آزادی بیان در فضای مجازی را همچون آزادی بیان در آثار مکتوب به رسمیت شناخت.

به سال ۱۹۹۸، سه قانون «حقِ تکثیرِ دیجیتالِ هزاره»، قانون «حمایت برخط از کودکان» و قانون «حمایت از کودکان در مقابل منحرفانِ جنسی» به تصویب رسیدند که به ترتیب وضع مقرره پیرامون حقوق استفاده از فناوری‌ها، تجهیزات و خدمات دیجیتال، ایجاد محدودیت در قبال محتوای آسیب‌رسان به صغار و تقویت قوانین حمایت‌کننده از اطلاعات صغار در رابطه با جرائم جنسی را سبب شدند.

در سال ۲۰۰۱ و متعاقب حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر، قانون «میهن‌پرستی ایالات متحده آمریکا» اختیارات دولت فدرال در نظارت الکترونیک بر فعالیت‌های مشکوک به تروریسم را بسط داد. همچنین در این سال، قانون «حمایت از اینترنتِ کودکان» به تصویب رسید که مطابق این قانون، کتابخانه‌ها و مدارس می‌توانستند در ازای استفاده از نرم‌افزارهای فیلترکننده‌ی محتوای غیراخلاقی و راهنمای ساخت بمب از کمک فدرال بهره‌مند شوند. به سال ۲۰۰۳، قانون «حمایت» توسط کنگره‌ی ایالات متحده به تصویب رسید تا با وضع ممنوعیت بر هرزه‌نگاری کودکان در بستر دیجیتال، خلاء ناشی از لغو قانون «پیشگیری از هرزه‌نگاری کودکان» (۱۹۹۶) را برطرف نماید. در سال ۲۰۰۶، لایحه‌ی موسوم به قانون «حذف سوءاستفاده‌کنندگانِ برخط» با هدف ایجاد محدودیت در تارنماها و اتاق‌های گفت‌وگو نسبت به محتوای نامناسب در کنگره مطرح شد اما به سبب مخالفت‌ها روی تصویب به خود ندید.

سال ۲۰۰۸، قانون «حمایت از کودکانِ ما» به تصویب رسید و در چارچوب آن، وزارت دادگستری موظف شد به منظور مقابله با جرائم اینترنتی علیه کودکان تدابیری را وضع نماید. در سال ۲۰۱۱، قانون «تعقیب مخفیانه‌ی سایبری» فعل توجه، آزار و برقراری ارتباط ناخواسته در فضای سایبر به نحوی که موجب ترس شود را جرم‌انگاری نمود. به سال ۲۰۱۵، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده «اِلونیس علیه ایالات متحده» برای نخستین بار به موضوع آزار و تهدید ذیل محتوای مندرج در فضای مجازی پرداخت در قبال احراز عنصر معنوی قائل به سخت‌گیری شد. در همین سال، لایحه‌ی قانون «حمایت از حریم خصوصی عاطفی» با هدف وضع ممنوعیت بر انتشار محتوای خصوصی به منظور انتقام به کنگره ارائه شد اما مورد تصویب قرار نگرفت.

سال ۲۰۱۶، قانون «میهن‌پرستی ایالات متحده آمریکا» منقضی شد و محتوای آن در قالب  قانون «آزادی ایالات متحده آمریکا» به تصویب کنگره رسید. نکته‌ی قابل توجه، حذف مقرره‌ای بود که مطابق آن دولت قادر بود اطلاعات اینترنتی شهروندان را به طور گسترده جمع‌آوری نماید. به سال ۲۰۱۷، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده «پکینگهام علیه کارولینای شمالی» قانون منعِ استفاده‌ی محکومانِ جرائم جنسی از شبکه‌های اجتماعی را معتبر دانست.

سال ۲۰۱۸، قانون «شفاف‌سازی استفاده‌ی مشروع از داده‌های خارجی» اختیارات دولت فدرال در به اشتراک‌گذاری داده‌ها با سایر دولت‌ها در راستای تحقیقات کیفری و دامنه‌ی دسترسی به اطلاعات شرکت‌های خصوصی آمریکایی ـ منصرف از داخلی یا خارجی بودنِ سِرور آنها ـ را افزایش داد. به علاوه، در همین سال دادگاه ناحیه‌ی دوم فدرال در پرونده «مؤسسه‌ی متممِ اولِ نایت علیه ترامپ» مسدودسازی (بلاک کردن) کاربران منتقد توسط حساب کاربری رئیس‌جمهور را عملی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

در عین حال، قانون «مقابه با قاچاقِ جنسی برخط» و قانون «جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان جنسی» دو سند دیگری بودند که در همین سال، پس از تصویب در کنگره با امضای رئیس‌جمهور به قانون بدل شدند. در سطح ایالتی نیز، یازده ایالت در سال ۲۰۱۱ به‌طور تقریباً همزمان محتوای قانون «حمایت از اینترنتِ کودکان» (۲۰۰۱) را به تصویب رسانده و محدودیت‌هایی در اینترنت مدارس و کتابخانه‌ها در این ایالات پدید آمد. در مه ۲۰۲۳ نیز ایالت مونتانا شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک را به سبب نگرانی‌های مربوط به سوءاستفاده‌ی عامل خارجی از اطلاعات خصوصی شهروندان در درون مرزهای خود فیلتر نمود اما این فیلترینگ در دسامبر همان سال با رای یک قاضی فدرال لغو شد.

در مجموع، به نظر می‌رسد حمایت از کودکان و برخی استثنائات مربوط به امنیت ملی در شرایط خاص را می‌توان تنها مواردی دانست که دسترسی به فضای مجازی در ایالات متحده به واسطه‌ی آنها مشمول محدودیت می‌شود. شایان ذکر است که همین ممیزی محدود نیز محصول قانون‌گذاری کاملاً شفاف، طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی همه‌ی اشخاص ذی‌نفع و اقناع مؤثر افکار عمومی است و این احساس در شهروندان به وجود نمی‌آید که حق دسترسی به فضای مجازی ایشان تحدید شده. در نتیجه، اجرای قانون را در راستای منفعت خود دانسته و از دور زدنِ آن ـ با استفاده از وی‌پی‌اِن ـ پرهیز می‌کنند. در عین حال، همواره فرصت بازنگری قضایی قوانین نیز فراهم است. لذا شایسته است هنگام استناد به رویکردهای سلبی در نظام‌های حقوقی سایر کشورها، مبانی محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده را نیز مطمح نظر قرار دهیم زیرا برخورداری از مبنای عقلایی، لازمه‌ی قانون‌گذاری شایسته است و این مهم در مورد فضای مجازی نیز صدق می‌کند.