رسیدگی در صلاحیت کدام نهاد؟

شصت روز از سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و هیئت همراه‌اش می‌گذرد، با اعلام حادثه، بلافاصله در اول خرداد «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» اصلاح، دو مرحله انتخابات در ۸ و ۱۵ تیرماه برگزار و رئیس‌جمهور بعدی انتخاب شد؛ ولی همچنان ابعاد حادثه روشن نیست و پروند قضایی پیشرفت محسوسی نداشته است.

سوم تیر، سیدطاهر مصطفوی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) در دیدار با خانواده رئیس‌جمهور فقید بیان داشت: «به‌عنوان مسئول سازمان قضایی نیروهای مسلح براساس وظایف ذاتی سازمان، موظف بودم سانحه بالگرد ریاست‌جمهور و همراهان ایشان را بررسی کنم، به همین خاطر از نزدیک به محل حادثه رفتم و با حضور متخصصین و کارشناسان امر و بازسازی صحنه سانحه، براساس تجارب قضایی و نظرات کارشناسی  بر روی قطعات بالگرد، پیگیر علل وقوع این سانحه‌ دلخراش خواهیم بود».

اما تنها اطلاع‌رسانی رسمی، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۹ تیرماه است: «پس از تشکیل پرونده سقوط بالگرد شهید آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی، هیئتی مأموریت پیدا کرد تا همه جوانب موضوع را از نظر تخصصی و فنی بررسی کند و گزارشات لازم را به دستگاه قضایی ارائه کند. تاکنون گزارشی در این رابطه به قوه قضائیه ارسال نشده است». (خبرگزاری میزان).

بر مبنای اطلاعات دانشنامه آزاد «ویکی‌پدیا»، از ۷ مهرماه ۱۳۶۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ تعداد ۵۸ سانحه هوایی در آسمان ایران رخ داده است که از نظر تعداد و میزان تلفات انسانی کم‌نظیر است.

در هفت مورد از این سوانح، مقامات عالی‌رتبه کشوری یا لشکری در هواپیما یا بالگرد حضور داشته‌اند:  نخست، هفتم مهر ۱۳۶۰: سقوط هواپیما در کهریزک و جان باختن مقامات عالی‌رتبه نظامی فلاحی، جهان آراء، کلاهدوز، نامجو، فکوری؛ دوم، ۱۵ دی‌۱۳۷۳: سقوط جت ارتش در حوالی اصفهان و کشته شدن منصور ستاری فرمانده به همراه ۱۱ فرمانده عالی‌رتبه نیروی هوایی؛ سوم، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۰: سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر راه و شهرسازی به همراه نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی؛ چهارم، ۱۹ دی ۱۳۸۴: سقوط هواپیمای حامل احمد کاظمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در شمال‌غرب کشور؛ پنجم، ۱۲ شهریور ۱۳۹۰: سانحه هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد که محسن رضایی، دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مسافر آن بود اما حادثه تلفات جانی نداشت؛ ششم، ۴ اسفند ۱۴۰۱: سقوط بالگرد مقامات دولتی در جنوب کرمان که یک کارمند زخمی و وزیر ورزش و جوانان مجروح شد؛ هفتم، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳: حادثه بالگرد رئیس‌جمهور در استان آذربایجان شرقی با هفت همراه از جمله وزیر امور خارجه.

برای تحلیل حقوقی پرونده قضایی، باید به قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با دادرسی کیفری مراجعه کرد. در حالت عادی، نزدیک‌ترین حکم مربوط به موضوع، ماده ۷۱۴ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) است: «هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا ‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم ‌محکوم می‌شود».

همان‌طور که در متن دیده شد، ماده شامل سوانح هوایی نیز می‌گردد. از نظر صلاحیت محلی (جغرافیایی)، به‌عنوان قاعده اصلی، چون حادثه در قلمرو شهرستان ورزقان رخ داده است، با توجه به بند (الف) ماده ۱۱۶ «قانون آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) مقامات این حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند. این قاعده همیشگی نیست و استثناء دارد؛ مطابق ماده ۴۲۱ همین قانون، «به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود» در نتیجه به دلیل جایگاه و موقعیت سرنشینان، پرونده می‌تواند برای رسیدگی به تهران ارسال شود که منطقی است.

نکته مهمتر، صلاحیت ذاتی یا ماهوی دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده است. از اظهارات این دو مقام قضایی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و سخنگوی قوه قضائیه) چندان روشن نیست پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جریان دارد یا دادگستری.

ممکن است سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً برای تهیه گزارش از حادثه مأمور شده باشد. اگر به دلیل نظامی بودن خلبانان، موضوع را مرتبط با نیروهای مسلح بدانیم، رسیدگی در دادسرای نظامی و سپس دادگاه نظامی یک انجام خواهد گرفت. اما اگر حادثه مربوط به نیروهای مسلح نباشد، پرونده در دادسرای عمومی و سپس دادگاه کیفری ۲ به جریان خواهد افتاد.

هفته گذشته ۲۴ ساعت پس از انتشار فیلم حضور دختران بدون حجاب در یک مراسم عزاداری در کرج، پرونده‌ای تشکیل و افرادی احضار شدند؛ به دلیل اهمیت بسیار بیشتر موضوع سانحه بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان،  انتظار می‌رود سخنگوی قوه قضائیه برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از رواج شایعات، درباره مرجع رسیدگی (سازمان قضایی نیروهای مسلح یا دادگستری)، محل رسیدگی که تهران است یا ورزقان، و نیز آخرین وضعیت گزارش هیئت بررسی سانحه (در صورت محرمانه نبودن) اطلاع‌رسانی نماید.