سخنگوی قوه قضائیه از عفو زندانیان به مناسب نوروز، ماه رمضان و عید فطر خبر داد
عمادالدین باقی: زندانیان سیاسی عفو شوند
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه، از اعلام عفو گسترده با توجه به در پیش بودن عید نوروز، ماه رمضان و عید فطر خبر داد. مسعود ستایشی گفت: «امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش‌بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود. رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورایعالی قضایی تأکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و ان‌شاءالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع‌رسانی بعدی حتماً انجام می‌شود.» عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر و روزنامه‌نگار ضمن استقبال از این اظهارات، معتقد است که این عفو نباید تنها برای آزادی مجرمان عادی باشد و پسندیده است که دایره آن، زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز در بر بگیرد. او که خود زندانی سیاسی بوده و در سال‌های گذشته بخشی از فعالیت‌هایش در حوزه حمایت از حقوق زندانیان تمرکز داشته است امیدوار بود این عفو شامل زندانیان سیاسی افرادی که در گذشته از مسئولان اجرایی بودند یا افرادی که از اساتید دانشگاه هستند یا حتی روزنامه‌نگاران و سایر افراد نیز بشود.
شمول گشایش برای زندانیان سیاسی و عقیدتی معیار مطلوبیت بالاتر برای اقدام قوه قضائیه
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر درباره عفو مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه، به «هم‌میهن» گفت: «اسناد حقوق بشر می‌گوید که اصل بر آزادی انسان‌هاست مگر اینکه بر حسب ضرورت، لازم باشد افرادی که برای جامعه خطر و ضرر دارند، در جای دیگری مثل زندان نگه‌داری شوند. چون اصل بر آزادی است، از عفو و مرخصی برای زندانیان به‌خصوص آن‌هایی که به دلایلی غیر از جرایم عمومی در زندان هستند، به‌عنوان یک حق یاد می‌شود. در دیدگاه مسئولان کشور ما، عفو و مرخصی یک امتیاز است. اما در هرصورت به نظر من این یکی از کارهای ارزشمند و قابل ستایش قوه قضائیه است. باید از این اقدامات استقبال کرد. اگر انسان واقعاً دغدغه رهایی زندانیان را داشته باشد باید این حرکت را تشویق و تحسین کند وگرنه خرده‌گیری و اینکه مثلاً «مگر اصل محکومیت این‌ها قانونی است که حالا به آنها مرخصی بدهند؟» و از این قبیل نقدها و خرده‌گیری‌ها، آسان و بی‌هزینه است و هیچ مشکلی هم از زندانی و خانواده‌اش حل نمی‌کند. فارغ از اینکه افرادی در مورد اصل حکم صادره ایراداتی داشته باشند اما عزم گشایش در مورد وضعیت زندانیان فی‌نفسه مطلوب است. مشکل ما این است که گشایش عمدتاً در مورد کسانی است که به معنای حقوقی مرتکب جرم شده‌اند یا در مظان آن هستند و شامل مجرمان جرایم عادی مثل کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و... می‌شود اما در مورد متهمان و محکومان سیاسی و مدنی که از لحاظ حقوقی جرمی نداشته‌اند، نمی‌شود و خیلی سختگیرانه و تنگ‌نظرانه رفتار می‌شود و با تغییر عنوان آن به «زندانیان امنیتی» این سخت‌گیری را توجیه می‌کنند. جرم یک تعریف جهانی دارد. جرم چیزی است که موجب جریحه‌دار شدن وجدان عمومی می‌شود. زندانیان سیاسی – عقیدتی به این معنا و از لحاظ حقوقی مجرم نیستند و شاکی آنها، حکومت است و انتظار می‌رود با توجه به تقارن دو مناسبت مهم چتر این گشایش بر سر زندانیان سیاسی و مدنی هم گسترده شود و هر تعداد زندانی بیشتری که در این ایام به آغوش خانواده‌شان برگردند، مهم و ارزشمند است.»
او ادامه داد: «با آنچه که سخنگوی قوه قضائیه گفت و با توجه به در پیش داشتن عید نوروز، ماه رمضان و عید فطر، انتظار این است که چتر این عفو بر سر زندانیان سیاسی و عقیدتی گسترده‌تر شود. زندان مکانی برای دور نگه داشتن مجرمین خطرناک از جامعه است اما عده‌ای آن را به چشم ابزار کنترل سیاسی و امنیتی نگاه می‌کنند. امیدوارم که با چنین مناسبت‌هایی که در پیش روی ما قرار دارد، این نگاه نیز تغییر کند. یکی از شاخص‌های سنجش توسعه و وضعیت سلامت در هر جامعه‌ای آمار زندانیان آن کشور و همچنین آمار زندانیان عقیدتی و سیاسی است. در کشورهایی که دسته دوم یعنی زندانی سیاسی و مدنی به صفر می‌رسد کشور از نظر شاخص دموکراتیک نمره بالایی می‌گیرد بنابراین باید اهتمام مسئولان قضایی باشد که جمعیت کیفری را کاهش دهند و برای این کار باید به الزامات و شرایط پیشگیری متعهد باشند.» این پژوهشگر حقوق بشر با تاکید بر لزوم گستردگی دایره عفو برای در بر گرفتن تعداد بیشتری از زندانیان، اضافه کرد: «یکی از عواملی که این عفو را برای جامعه شیرین‌تر می‌کند، گسترده‌تر شدن شمول آن به کسانی است که ساختار حاکم با آنان مسائلی دارد. مشمول عفو شدن مجرمین عادی در تمام دنیا امری معمول است؛ اما در دنیا و جوامع دموکراتیک این معمول نیست که مخالفان و منتقدین حکومت را به خاطر بیان انتقادات و کنش‌های سیاسی به زندان بیاندازند اما در بعضی کشورهایی که این مسئله وجود دارد، اگر عفوی صورت بگیرد به‌طور قطع تاثیر و بازتاب آن بیشتر است. نمونه آن مراکش است.» او ادامه داد: «سال‌ها پیش سلطان حسن مراکشی که در آن دوران کشوری عقب‌مانده بود و به او لقب امیرالمومنین داده بودند عده‌ای از مخالفان حکومت که به جرم توطئه برای براندازی به اعدام و ابد و ۲۵ و۳۰ سال محکوم شده بودند را عفو کرد ولی نه اینکه فقط از زندان بیرون آورد بلکه حسن یونسی بزرگترین رهبر مخالفان خود را در جایگاه نخست‌وزیر گذاشت. سال‌ها بود که حکومت تمام نیرویش را برای کنترل مخالفین بسیج می‌کرد. مخالفین هم تمام قوای خود را برای به زانو درآوردن حکومت بسیج می‌کردند و چون منابع یک جامعه محدود است تمام نیروی کشور صرف این درگیری بود و برآیند قوا صفر می‌شد و کشور توسعه پیدا نمی‌کرد و خبری از برنامه‌های عمرانی و توسعه فرهنگی نبود و از چرخه توسعه جهانی به بیرون پرتاب شده و خبری از کارهای عمرانی و توسعه فرهنگی نبود. حالا ببینید که این کشور در میان کشورهای اسلامی از لحاظ توسعه چه جایگاهی دارد. مراکش یکی از کشورهایی بود که در جریان بهار عربی، کم‌ترین تاثیر را گرفت. امکانات و منابع در هر جامعه محدود است.» به اعتقاد باقی وقتی دو طرف در یک کشور با یکدیگر گلاویز شوند، همه فرصت‌ها و منابع کشور معطوف به این مسئله می‌شود و دیگر فرصتی برای کارهای عمرانی و توسعه در کشور باقی نمی‌ماند. اتفاق‌های مشابهی در سلطان‌نشین عمان و در اردنِ ملک حسین هم رخ داد با این تفاوت که در اردن وقتی ملک حسین شخصاً به زندان رفت و با ماشین خود رهبر اپوزیسیون را سوار کرد و به خانه‌اش برد، او موقع جدا شدن به ملک حسین گفت فکر نکنید با این کار نظر من در مورد شما عوض می‌شود اما حرکت ملک حسین کار خودش را کرد و او محبوبیت پیدا کرد و شاهد تشییع جنازه باشکوه و میلیونی او بودیم که من در همان ایام به آنجا سفر کرده و از نزدیک محبوبیت او را دیدم.
باقی با بیان اینکه آن‌هایی که این اقدام را در کشورهای خود انجام دادند، آن کشور را واکسینه کردند نه اینکه به سوی خودتخریبی حرکت کنند، تاکید کرد: «بزرگترین ضعف حکومت کنونی ایران این است که تشخیص نمی‌دهد منتقدین مخالف و زندانی، یک فرصت هستند نه یک تهدید. آنچه ملک حسن در مراکش، ملک حسین در اردن و سلطان قابوس در عمان فهمید و با تبدیل زندانیانش به مسئولان عالی‌رتبه، کشور را در مسیر رشد و امنیت قرار دادند؛ عفو یک مسئله است، نگاه به منتقد و مخالف نیز مسئله‌ای دیگر است. اگر نگاه تغییر کند، ظرفیت نیروهای یک کشور بر توسعه آن تمرکز پیدا می‌کند».
باقی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم امید داشته باشیم عفو شامل زندانیانی مثل سیدمصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، روزنامه‌نگاران و مانند آنها نیز بشود؟ گفت: «دلیلی که از افراد اسم نیاوردم این بود که تعداد این افراد زیاد است و نمی‌خواستم کسی از قلم بیفتد. برای مثال من به دادنامه برخی زندانیان مثل دکتر مدنی و دکتر حسنلو نقدهایی در مطبوعات نوشته‌ام، یا وقتی رای دادگاه سیدمصطفی تاج‌زاده را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که او و امثال او مصداق بارز محکومان سیاسی هستند. از لحاظ حقوقی جرمی مرتکب نشده‌اند که باعث آسیب به جامعه یا جریحه‌دار کردن وجدان عمومی شود. سعید مدنی به جای اینکه در زندان باشد، باید در دانشگاه به درس و پژوهش مشغول باشد. مصطفی تاج‌زاده به‌عنوان یک مدیر ارشد سابق، در کم‌ترین حالت باید طرف مشورت و نظراتش مورد استفاده قرار بگیرد.»
