تنگناهای رئیس‌جمهور در نظام حقوقی ایران

انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری تا حدی فضای شور و شعف انتخاباتی را در کشور ایجاد کرده است و نامزدها برای جذب رأی شهروندان و تحریک بیشتر آنان به شرکت در رأی‌گیری، به بیان وعده‌های رنگارنگ می‌پردازند. تجربه نشان داده پس از فروکش کردن این تب و تاب، رئیس‌جمهور می‌ماند و ساختاری حقیقی و حقوقی که در آن باید وعده‌ها را عملی کند. اگر واقع‌بین باشیم این مقام، جایگاه و وظایف و اختیاراتی که رؤسای‌جمهور در دیگر کشورها برخوردار هستند را ندارد. انتظار می‌رود داوطلبان و هواداران‌شان محدودیت‌های پیش رو را که خاص نظام حقوق اساسی ایران بوده فراموش نکنند تا پس از فروکش کردن غبار هیجان انتخابات، فضای سرد نومیدی حاکم نشود. در ادامه به تفاوت‌ها اشاره‌ای گذرا داریم.

۱- در همه کشورها، مقامی جایگاه ریاست کشور را برعهده دارد که می‌تواند عناوینی چون پادشاه، امیر، رئیس‌جمهور یا رهبر را داشته باشد. این فرد، بالاترین مقام رسمی بوده و اختیار امور هچون تنظیم روابط قوای سه‌گانه و فرماندهی نظامی را عهده‌دار است. کشورهایی که در قانون اساسی خود «رئیس‌جمهور» پیش‌بینی کرده‌اند، گرچه امکان دارد ریاست دولت هم با رئیس‌جمهور باشد (مانند آمریکا) یا نباشد (مانند فرانسه که دولت را نخست‌وزیر اداره می‌کند)؛ اما همواره رئیس‌جمهور، رئیس کشور است. در جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رهبری را بالاترین مقام یا همان رئیس کشور می‌داند: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است...».

۲- در ادامه همین اصل آمده: «... و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». ریاست بر قوه مجریه اصولاً از اختیارات رئیس‌جمهور است، ولی امکان دارد بخشی از امور اجرایی نیز در اختیار او نباشد؛ نمونه بارز «پلیس» یا نیروی انتظامی است که وظیفه نظم‌بخشی داخلی را بر عهده دارد. «نصب، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» از جمله اموری است که مطالب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مستقیماً در اختیار مقام رهبری است.

۳- پیش از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تغییر جایگاه رئیس‌جمهور از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، دو اصل تغییر یافت؛ یکی اصل ۱۱۳ که اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از آن حذف گردید، و دوم در اصل ۱۲۲ پیش‌بینی شده بود: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است...» که اصل به این شکل تغییر یافت: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است». البته تکلیف «مسئولیت اجرای قانون اساسی» بدون در نظر گرفتن اختیارات کافی، همچنان بر دوش رئیس‌جمهور مانده است.

۴- تعیین راهبردهای کلان کشور با نام «سیاست‌های کلی نظام»، از اختیارات مقام رهبری خواهد بود. در بند نخست اصل ۱۱۰ آمده است: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». در سال‌‌های گذشته این سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلفی چون محیط زیست، خانواده، انتخابات، قانونگذاری و آخرین آن «توسعه دریامحور» تدوین و ابلاغ گردید. به تازگی شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را جهت تطبیق با این سیاست‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.

۵- با هدف جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن قوای اجرایی و تقنینی توسط یک جریان و امکان نظارت بیشتر، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در بیشتر کشورها با فاصله حدود دو ساله انجام می‌شود. در کشور ما نیز همین فاصله‌گذاری رعایت می‌شد، برگزاری زودهنگام انتخابات، دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری و مجلس جدید را هم‌زمان کرده که در صورت انتخاب فردی با گرایش سیاسی متفاوت از مجلس در روز ۸ تیر، انتخاب وزراء و همکاری برای رئیس قوه مجریه دشوارتر از همیشه خواهد بود.

۶- نهادهای متعددی با نام «شورای عالی» در ساختار نظام حقوقی کشور ما گنجانده شده که گرچه هدف اولیه سیاست‌گذاری کلان یا «حقوق نرم» بود، در عمل علاوه بر قانون‌گذاری، در امور اجرایی نیز مشارکت دارند؛ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» دو نمونه هستند که نقش مؤثری در تنظیم‌گری و مدیریت اینترنت و فضای مجازی دارند.

۷- در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» با حکم مقام رهبری با هدف «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» هنگام خروج آمریکا از «برجام» شکل گرفت که اکنون علاوه بر سران قوای سه‌گانه، چهارده عضو دیگر از دولت، مجلس و قوه قضائیه دارد. این نهاد که در جهت هماهنگی برای شرایط بحرانی پیش‌بینی شده بود، در حال حاضر به قانون‌گذاری نیز می‌پردازد که مطابق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مشارکت مجلس و دستگاه قضایی در امور اجرایی اقتصادی، محدودیتی جدید برای رئیس‌جمهور است که وظیفه پاسخ‌گویی برابر مردم، رهبری و مجلس را به تنهایی برعهده دارد.