نقض مصونیت قضایی دولت

روز دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، روزنامه فرهیختگان از قصد دولت آذربایجان مبنی بر مصادره اموال دولتی ایران در خاک این کشور خبر داد. مطابق این روایت، هشت ملک متعلق به دولت ایران به واسطه رای محکمه آذربایجانی در معرض ضبط قرار گرفته و این دولت بنا دارد مالکیت آنها را به نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد خود واگذار نماید.

هرچند که این گزاره بیش از خبر بودن مصداق گمانه‌زنی است اما با این وجود، اهمیت موضوع مصادره اموال دولت‌ها با توجه به سیاست‌های نه‌چندان دوستانه‌ای که دولت آذربایجان در سال‌های اخیر پیشه کرده، اقتضاء دارد از دریچه حقوق بین‌الملل به آن نگریسته شود. حاکمیت (Sovereignty) یکی از مؤلفه‌های دولت‌بودگی است و به موجب آن، جملگی دولت‌ها فارغ از مساحت سرزمین، شمار جمعیت و سطح توسعه‌یافتگی هم‌عرض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

حاکمیت، دلیل برابری حقوقی دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است و در پرتو این اصل که میان برابرها برتری وجود ندارد (Par in parem non habet imperium) همه دولت‌ها از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردارند و هیچ دولتی نمی‌تواند بر دولت دیگر اِعمال صلاحیت نماید. مصونیت اجرایی به معنی عدم امکان اجرای هر نوع عمل حقوقی ˗ اَعم از اجرای احکام اداری یا قضایی ˗ علیه دارنده آن است اما مصونیت قضایی که در موضوع اخیر حائز اهمیت است اجرای قوانین جاری در سرزمین یک دولت علیه دارنده مصونیت را منع می‌کند.

شایان ذکر است در سال‌های اخیر، بعضی اموال و دارایی‌های دولتی ایران در خاک ایالات متحده و کانادا با رای محاکم داخلی این دولت‌ها مصادره شده که در نتیجه آنها، دولت ایران با طرح دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به این اقدامات دادخواهی نمود.

مهمترین اقدامی که تاکنون از سوی جامعه بین‌المللی به منظور تأمین مصونیت قضایی دولت‌ها انجام شده انعقاد کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها (۲۰۰۴) است.

مطابق ماده ۵ از این کنوانسیون، اموال دولت‌ها در قبال احکام صادره از سوی محاکم سایر دولت‌ها مصونیت دارند. ماده ۲۷ نیز سازکار حل‌وفصل اختلاف در این کنوانسیون را تشریح می‌کند که به ترتیب، مذاکره و رجوع به داوری در دو بازه شش‌ماهه و ˗ در فرض عدم حصول نتیجه ˗ رجوع نهایی به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

با عنایت به این مهم که این کنوانسیون در حال حاضر لازم‌الاجرا نیست، امکان توسل به سازوکار حل اختلاف آن وجود ندارد. در فرض لازم‌الاجرا بودن نیز با توجه به عدم عضویت دولت آذربایجان در این کنوانسیون چشم‌اندازی برای تشبث به روش‌های فوق‌الذکر قابل تصور نبود. گفتنی است فی‌الحال، ایران و ۳۶ دولت دیگر اعضای این کنوانسیون محسوب می‌شوند.

در نتیجه، حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان حقوق قابل اِعمال (Applicable Law) می‌تواند مطمح نظر واقع شود. در حقوق بین‌الملل، احراز قاعده عرفی مستلزم اثبات وجود توأمان «رویه متحدالشکل» و «اعتقاد به الزام‌آور بودن قاعده حقوقی» (opinio juris) است. اثبات عرفی بودن مصونیت قضایی دولت در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده مصونیت‌های قضایی دولت (آلمان علیه ایتالیا) مورد توجه قرار گرفت. در این رای اعلام شد که رویه متحدالشکل باید در چارچوب احکام ملی، قوانین داخلی، استناد دولت‌ها به مصونیت نزد محاکم خارجی، اظهارات نمایندگان دولت در جریان کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل و تدوین کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها (۲۰۰۴) و اعتقاد به الزام‌آور بودن قاعده حقوقی نیز در ادعای دولت‌ها مبنی بر برخورداری از مصونیت به‌عنوان یک حق در چارچوب حقوق بین‌الملل و اذعانِ دولت اعطاکننده مصونیت جست‌وجو شود.

لذا اثبات عرفی بودنِ مصونیت قضایی دولت امری سهل و ممتنع است و دادخواهی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در فرض وقوع اختلاف به‌سادگی طی طریق نخواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود در موضوع اخیر، علاج واقعه پیش از وقوع صورت پذیرد و خارج از مدار حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف بین‌المللی احتمالی میان دولتین ایران و آذربایجان، وزارت امور خارجه ایران با اقدامی به موقع از وقوع مصادره‌ای جدید جلوگیری و مانع از ورود زیان به اموال دولتی ایران شود.