| کد مطلب: ۱۲۳۳۶

بررسی روند قیمت ارز، ‏سکه و طلا

نوسانی که تداوم دارد

باردیگر شاهد افزایش نرخ ارز، سکه و طلا هستیم و همانند سنوات گذشته واکنش مردم به رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی افزایش تقاضا است. البته مسئولان امر معتقدند که روند صعودی ارز و اثرگذاری آن بر بازار سکه و طلا کوتاه‌مدت و زودگذر است و حتی رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرده است؛ «برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.» این در حالی است که همچنان افزایش نرخ ارز ادامه دارد و مهمتر اینکه به دلیل کاهش اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان، تقاضا برای خرید ارز رو به افزایش است. هرچند مسئولان امر معتقدند که عرضه بیش از تقاضا است و مازاد عرضه وجود دارد اما جهش قیمت‌ها بیانگر حکایت دیگری است.

چندمدتی است با افزایش تنش‌های منطقه فنر جمع‌شده نرخ ارز در بازار آزاد، به آرامی در حال آزاد شدن است و موجب شده تا نرخ دلار افزایش یابد و حتی به کانال 56 هزار تومانی وارد شود. دولت سیزدهم در چندماه اخیر تلاش‌های بسیاری برای بازگرداندن نرخ دلار به کانال 49 هزار تومانی داشت اما بعد از حادثه هفتم اکتبر و حمله حماس به اسرائیل نرخ دلار وارد کانال 50 هزار تومان شد؛ هرچند در آن مقطع زمانی سیاست‌های دولت که از دید کارشناسان ارزی، نوعی ارزپاشی است، موجب شد تا دلار در نهایت در کانال 52 هزار تومان متوقف شود. اما این روزها دولت در کنترل افزایش نرخ ارز، ناتوان بوده و این رویه موجب شده است تا ارزش دلار افزایش یابد و اثرگذاری آن را در سایر بازارهای مالی همچون سکه و طلا نیز شاهد باشیم. به‌طوری‌که قیمت سکه به بیش از 33 میلیون تومان و ارزش هر گرم طلای 18 عیار نیز 2 میلیون و 900 هزار تومان شود. این وضعیت در حالی رخ داده است که فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در چهارم بهمن‌ماه در جلسه ماهانه مدیران‌عامل بانک‌ها، در واکنش به افزایش قیمت‌ ارز، گفته بود: «با اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی، شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود و سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوساناتی که در بازار غیررسمی وجود دارد، کوتاه‌مدت و زودگذر است. این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها ،خالی است، چون ریال را هم ما محدود کردیم.» او حتی از تمامی فعالان اقتصادی خواسته بود: «فعالیت‌ها و تصمیمات خود را بر اساس واقعیت‌های ارزی کشور که عنوان شد، انجام دهند؛ نوساناتی که حادث شده، گذراست.»

به‌رغم ادعای رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون این نوسان کنترل نشده است و اگر ریشه افزایش نرخ ارز را مباحث سیاسی و بین‌المللی بدانیم، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی، بعید است دولت بتواند این نوسان را مدیریت کند. البته با توجه به انتخابات پیش رو این احتمال وجود دارد که قیمت ارز تا حدودی کاهش یابد اما این رویه نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اگرچه تحلیل و باور دولتمردان برای افزایش نرخ ارز، سیاسی تعبیر می‌شود، اما سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در واکنش به این تحلیل گفته است: «هر کس می‌گوید، افزایش نرخ ارز عامل و فاکتور اقتصادی ندارد، حرف صحیحی نزده، چون در شرایطی که تمام کالا‌ها تا ۴۰ درصد افزایش قیمت دارند، نمی‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. ممکن است مثل ۹ ماه گذشته بتوان در مقطعی با افزایش تزریق ارز و درآمد ارزی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما این کار همیشه امکان‌پذیر نیست. به‌عقیده من تا همین حالا هم دلار جوانمردی به خرج داده، چون افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد افزایش قابل توجهی محسوب نمی‌شود.» همچنین سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی به سایت خبرآنلاین گفته است: «عامل اصلی افزایش قیمت دلار را در ماه‌های آینده باید در افزایش نرخ نقدینگی و تورم جست‌وجو کرد. اگر نرخ رشد نقدینگی مطابق آنچه خود دولت ادعا می‌کند روی ۲۵ درصد بماند، متعاقب آن نرخ تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید و قاعدتاً با فرض ثابت ماندن درآمد نفت در ماه‌های آینده، باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار باشیم. اگر تحولات سیاسی خارج از کنترل اتفاق نیفتد و بخواهیم فقط بر مبنای مؤلفه‌های اقتصادی تحلیل کنیم، تصور من این است که قیمت دلار تا پایان سال آینده باید بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باشد.»

با توجه به اظهارات کارشناسی در این باره، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار بار دیگر به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد؛ مگر اینکه رخدادهای سیاسی به‌گونه‌ای برای کشور رقم بخورد که در نهایت موجب رفع یا کاهش تحریم‌ها شود. خواسته یا ناخواسته آثار تحریم‌ها تنها در بخش تجاری موجب شده تا امسال با کسری 12 تا 14 میلیارد دلاری تراز تجاری مواجه باشیم؛ امری که آثار خود را بر میزان ارز مورد نیاز کشور خواهد داشت. براساس اطلاعات منتشرشده در سایت‌های خبری ارزش دلار در بازار آزاد، صرافی ملی، بازار متشکل ارزی و سامانه سنا همگی نسبت به هفته اخیر رشد داشته است هرچند به جز بازار آزاد در سایر بخش‌ها قیمت‌ها، کنترل شده است.

 

انتقاد از هدررفت منابع ارزی برای پایین نگه داشتن قیمت

احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، درباره عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «عامل اصلی افزایش نرخ ارز، عامل سیاسی است. ترکش تحولات اوکراین و غزه تا حدودی به ما نزدیک‌تر شده است. وقوع چنین تحولاتی مردم را نگران می‌کند. در چنین شرایطی مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش آن یا بالا برود و یا حداقل حفظ شود. عامل سیاسی بدون هیچ تردیدی بر این وضعیت تاثیر دارد. اگر در آینده آرامشی در عوامل مؤثر سیاسی به وجود بیاید، بر کاهش نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد.» او ادامه داد: «عامل بعدی را باید نرخ تورم بدانیم. تورم حدود ۵۰ درصد، بر افزایش قیمت ارز تاثیر می‌گذارد. اگر تورم کاهشی شود، نرخ ارز نیز پایین خواهد آمد. به‌رغم اینکه دولت سعی کرده تا نرخ واردات کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، اما به نظر می‌رسد که احساس کرده باید تغییر و تحولی در این مسئله ایجاد شود. افزایش نرخ ارز، بر افزایش قیمت کالا، خدمات، دستمزد و بیمه کارگر نیز اثر می‌گذارد و تنها بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیرگذار نیست. برای مثال، خودروهایی را در نظر بگیرید که قطعات وارد و اینجا در کارخانه مونتاژ می‌شود. با توجه به شرایط، باید دستمزد کارگر افزایش پیدا کند که بر قیمت این خودرو نیز تاثیر می‌گذارد. این افزایش هزینه، به غیر از هزینه‌های واردات است. همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت افزایش نرخ دستمزد کارگر را کم‌تر از تورم در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، کارفرما مجبور است که از راه‌های دیگر این کمبود را جبران کند.» این کارشناس ارزی معتقد است: «یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، دردی از مردم دوا نمی‌کند. مرهمی برای مشکلات اساسی اقتصادی خانواده‌ها نیست. در شرایط فعلی، هزینه‌های دولتی نیز افزایش پیدا کرده است. با ترفندهای مختلفی، قیمت برق، گاز و مانند آن بالا رفته است. مالیات‌ها صعودی هستند و افزایش پیدا کرده‌اند. در مجموع، یک روند تورمی را شاهد هستیم که در کنار عوامل سیاسی، بر افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.»

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به معضلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در ارز، ادامه داد: «بارها تاکید کرده‌ام که قیمت‌های دستوری جوابگوی وضعیت اقتصاد ایران نیست. تجربه نشان داده است که این کار منجر به مشکلات بیشتری خواهد شد. وقتی نرخ بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است، شاهد قاچاق آن هستیم. دارو هم چنین وضعیتی در کشور دارد. وجود این مسائل نشان می‌دهد که باید یک سیاست متناسب با وضعیت اقتصادی را در نظر بگیریم که به‌طور قطع می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری چاره آن نیست.»

مجتهد در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن انتخابات، آیا شاهد تلاش برای کاهش قیمت دلار از سوی دولت خواهیم بود؟ گفت: «دولت تلاش می‌کند که مانع صعود ارزش ارز شود و قیمت را کاهشی کند. اما منابع ارزی کشور محدود است. دولت برای اینکه نرخ را ثابت نگه دارد، چند میلیارد دلار به بازار تزریق می‌کند، با چنین تصمیمی، ذخایر ارزی ما بدون هیچ‌گونه تاثیرگذاری بلندمدت، هدر می‌رود. مقامات به این مسئله اشاره کرده‌اند که مردم مقادیر زیادی ارز به‌خصوص دلار در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. هر بار که نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی زیاد می‌شود، این تقاضا در بازار به وجود می‌آید. نقدینگی در کشور زیاد است اما عدم اطمینان و عدم ثبات اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود که مردم به حفظ ارزش دارایی‌های خود بیشتر اهمیت بدهند. در این شرایط هر چه بتواند در این راه به آنان کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. این امکان وجود دارد که یک روز طلا مورد استقبال قرار بگیرد، روزی دیگر دلار یا حتی زمین، مسکن و خودرو. چنین وضعیتی است که یک کالای مصرفی مثل خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کند.» مجتهد با اشاره به اینکه این عوامل در مجموع به سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر در شرایط انتخاباتی و غیرانتخاباتی وابستگی دارد،‌ اعلام کرد: «مسئله اقتصاد ما مشخص است اما سیاستمداران فکر می‌کنند که می‌شود همه چیز را با دستور حل کرد. اکثر اوقات نیز زور سیاستمداران می‌چربد چون آن‌ها تصمیم آخر را می‌گیرند. این شرایط مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده است.»

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر نامشخص بودن توقف قیمت ارز در یک رقم قابل پیش‌بینی، روند کلی قیمت ارز را صعودی ارزیابی کرد و ادامه داد: «با توجه به شرایط کشور و نزدیک بودن انتخابات، نمی‌شود قیمت مشخصی را پیش‌بینی کرد. ممکن است دستور برسد که نرخ ارز تا انتخابات پایین نگه داشته شود. اثر کوتاه‌مدت این دستور، هدررفت منابع ارزی برای پایین نگه داشتن قیمت است. فرض کنیم که این دستور صادر و قیمت پایین نگه داشته شد. بعد از آن چه باید کرد؟ شاید در کوتاه‌مدت بشود قیمت ارز را پایین نگه داشت اما این روند در بلند‌مدت صعودی خواهد بود.»

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی