| کد مطلب: ۱۷۶۲۹

آرژانتین برای پیشرفت به اجماع ملی نیاز دارد

آرژانتین برای پیشرفت به اجماع ملی نیاز دارد

کشور آرژانتین برای حفظ نوعی انضباط مالی که برای یک نظام تبدیل ارز باثبات لازم است به یک اقتصاد قوی روبه‌رشد نیاز دارد و این بدون تغییرات عمیق در قوانین و ساختار اقتصادی آرژانتین که در خود دولت باید آغاز شود، امکان‌پذیر نخواهد بود. چنین تغییراتی مستلزم اجماع ملی در اصلاحات بازارپسند و همچنین توزیع مناسب درآمد درصورت افزایش رشد است.

دولت میلی در آرژانتین هفته گذشته دومین کمک مالی خود را از صندوق بین‌المللی پول به‌منظور اصلاحات شرایط بد اقتصادی‌اش دریافت کرد. هیئت اجرایی وام‌دهنده موافقت کرد که چندین پرداخت کوچکی را که تحت برنامه ۲۰۲۳ آرژانتین باقی مانده، پرداخت کند، پس از آنکه دولت پرونیست پیشین به تعهدات سیاسی خود عمل نکرده بود، به‌حالت تعلیق درآمده بود.

اگرچه دولت میلی مجبور شد امتیازات قابل توجهی ارائه دهد تا بتواند اصلاحات موردنیاز از طریق مجلس سنای آرژانتین تصویب کند، از سرگیری این برنامه کاملاً امکان‌پذیر بوده است. در واقع صندوق بین‌المللی پول مبالغ بسیار بیشتری را به‌دولت فرناندز پرداخت کرده بود تا از قصور در پرداخت وام‌های پیشین اجتناب کند، بدون اینکه در ازای آن اصلاحات معنی‌داری از دولت دریافت کند.

در مقایسه با سقوط اقتصادی سال گذشته، وضعیت آرژانتین بهتر شده است. خاویر میلی رئیس‌جمهور و تیم‌اش یک ابتکار جدی برای تعدیل مالی را آغاز کردند و تلاش‌های قاطعانه‌ای را در سطح بی‌سابقه‌ای برای کاهش تورم انجام می‌دهند. این سیاست‌ها در مراحل اولیه با موفقیت قابل‌توجهی همراه بودند اما اقدامات ریاضت اقتصادی مورد نیاز برای کاهش کسری بودجه منجر به اختلالات اجتماعی گسترده و اعتراضات خیابانی جدی علیه دولت او شده است.

با وجود این دستاوردهای اولیه، مشکل اصلی پیش‌روی آرژانتین همچنان تولید کم، چشم‌انداز ضعیف رشد و نیاز به سرمایه‌های بزرگ خارجی در آینده نزدیک است. این مسائل به‌همراه یکدیگر این سوال را مطرح می‌کنند که آیا آرژانتین می‌تواند از زیر بار بدهی‌های بزرگ خارج شود و به بازارهایی دسترسی پیدا کند تا همانطور که در گزارش کارمندان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده، بتواند از سال ۲۰۲۵ سرمایه جدید دریافت کند. این پیش‌بینی با یک سناریوی خوش‌بینانه مطابقت دارد که اصلاحات ادامه‌دار منجر به جبران کسری بودجه می‌شود و در میان‌مدت افزایش شدید جریان سرمایه را به‌دنبال دارد.

در واقعیت، این احتمال بیشتر است که شتاب اصلاحات با تشدید مخالفت در کنگره ملی آرژانتین به‌ویژه در مجلس سنا، جایی که دولت‌های استانی پرونیست هنوز قدرت دارند، کند شود. کاهش بیشتر نرح ارز، عدم بازگشت قوی در بازارهای کار و انباشت درد از ریاضت اقتصادی نیز امیدهای میلی را برای به‌دست آوردن اکثریت پارلمان خود در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده مختل خواهد کرد.

شکست در نظرسنجی‌ها می‌تواند آرژانتین را به نقطه اول بازگرداند. هر دو دولت پیشین دوران ریاست‌جمهوری‌شان به نیمه نرسیده بود که به‌دلیل نتایج ضعیف در انتخابات دچار مشکل شدند. به‌‌رغم محبوبیت میلی در میان بخش بزرگی از مردم آرژانتین، شکست در جلب حمایت کنگره از جنبش خود می‌تواند دوباره دولت آرژانتین را به دولت ناموفق در اصلاحات نیمه‌کاره تبدیل کند.

در چنین شرایطی، آزادسازی پیش‌بینی شده، اگر نگوییم دلاری شدن سیستم پولی، نظام تبدیل نرخ ارز آرژانتین، که به‌نظر می‌رسد همچنان یکی از اهداف کلیدی رئیس‌جمهور است، ناکام خواهد ماند. این کشور برای حفظ نوعی انضباط مالی که برای یک نظام تبدیل ارز باثبات لازم است به یک اقتصاد قوی روبه‌رشد نیاز دارد و این بدون تغییرات عمیق در قوانین و ساختار اقتصادی آرژانتین که در خود دولت باید آغاز شود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

چنین تغییراتی مستلزم اجماع ملی در اصلاحات بازارپسند و همچنین توزیع مناسب درآمد درصورت افزایش رشد است. در آرژانتین دهه‌هاست حد وسط میان اصلاحات رادیکال و یارانه‌های دولت دشوار بوده است و بعید است که پیدا شود مگر آنکه کمپین‌های سیاسی برای مصالحه آماده باشند.

بدون نادیده گرفتن این پتانسیل، این احتمال وجود دارد که مشکلات اقتصاد کنونی که گریبان مردم آرژانتین را گرفته، رای‌دهندگان را به سمت حزب اپوزیسیون سوق دهد. حزب پرونیست بدون شک وعده کمک‌های بزرگی به حوزه‌های اصلی انتخاباتی خواهد داد که در انتخابات گذشته، ناامید از تورم بالا و افزایش بیکاری آنها را رها کردند. با تثبیت شرایط اقتصادی، بسیاری از رای‌دهندگان فراموش خواهند کرد که چه کسی مسئول وضعیت مخاطره‌آمیز آرژانتین بوده است.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی