ایران در لیست تورم‌خیزها
صندوق بین‌المللی پول، ایران را در بین 20 کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرد. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو 20 کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال 2023 داشتند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیمبابوه با 94/284درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با 210 درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است. ایران نیز با تورم 45درصدی جزو کشورهای با تورم بالا دسته‌بندی شده است.
تورم پدیده افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانک‌های مرکزی کشورها رسیدن به تورم کم و ثابت را به‌عنوان هدف خود در نظر گرفته‌اند که معمولاً بین 5/1تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این پدیده، می‌تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصادی شود، زیرا ارزش پول آنقدر سریع از دست می‌رود که اساساً پول ملی بی‌ارزش می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و... از جمله نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن احتمال دارد تورم باعث تحریک مصرف و در نتیجه تحریک تولید شود و از سویی ارزش بدهی‌ها را نیز کاهش دهد. البته این آخری به نفع ثروتمندان است.
در دهه گذشته تورم جهانی عمدتاً روندی ثابت طی کرده بود، اما در سه سال گذشته این روندها تغییر یافته‌اند. تورم جهانی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. با این حال در اواسط سال 2020، با بازگشت تقاضا، تعمیق اختلالات عرضه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای 2022، تورم جهانی به بالاترین حد خود از اواسط دهه 1990 رسید. سپس نزول آن آغاز شد اما باز هم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ارقام آن قبل از شیوع کرونا بود. بانک جهانی می‌گوید این تحولات، منابع جنبش‌های تورم جهانی را به کانون بحث‌های سیاستی سوق داده است.
قیمت نفت، اصلی‌ترین محرک تورم جهانی
بانک جهانی معتقد است مهمترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. سهم شوک‌های قیمت نفت در محرک‌های اصلی تغییر تورم جهانی بیش از 38 درصد بوده است، به‌دنبال آن شوک‌های تقاضای جهانی با سهم حدود 28 درصدی در طی پنج دهه گذشته و سهم بسیار کمتر شوک‌های عرضه جهانی و نرخ بهره قرار دارند. به‌عنوان مثال وقتی قیمت نفت حدود 10 درصد شوک مثبت تجربه می‌کند، تورم جهانی طی یک سال 35/0 درصد و ظرف سه سال 55/0 درصد افزایش می‌یابد. شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک‌های اصلی تورم جهانی در بازه‌های زمانی هر رکود جهانی از سال 1970 تا 2020 بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمت نفت افزایش و نقش شوک‌های عرضه جهانی کاهش یافته است. طی سال‌های 2022-2001، شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی 65 درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند. بر اساس داده‌های بانک جهانی سهم شوک‌های عرضه جهانی از 25 درصد در دوره‌های قبلی به 13 درصد در بین سال‌های 2022-2001 کاهش یافت. اهمیت شوک‌های نرخ بهره جهانی در هدایت تورم جهانی به‌طور کلی در حدود 19 تا 22 درصد ثابت بود.
به‌غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک‌های دیگری هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین هم در حال افزایش بود. دلیل آن این بود که با افزایش تقاضا، بازگشت فرایندهای تولید و حمل‌ونقل به وضعیت قبل از شیوع کرونا زمان‌بر بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه 2023 با قرنطینه کامل شهرهایی مانند شانگهای هنوز برقرار بود، منجر به ادامه اختلال در تولید شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در عرضه برخی محصولات غذایی مانند گندم و ذرت و نیز منابع انرژی مانند گاز طبیعی را به همراه داشت.
در نتیجه جهش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش دادند. از این طریق، آنها امیدوار بودند که مردم به کاهش هزینه‌ها تشویق شده و در نتیجه فشار بر اقتصاد را کاهش دهند. به نظر می‌رسد این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت، زیرا نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ در نیمه اول سال 2023 در حال کاهش بود. پیش‌بینی‌های بیشتر تخمین می‌زند که تورم جهانی بین سال‌های 2023 و 2024 روندی رو به کاهش اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان می‌توانند خوش‌بین‌تر باشند.
صندوق بین‌المللی پول هم در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال 2024 در سطح 1/3 درصد باقی بماند و در سال 2025 به 2/3 درصد برسد. افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به دلیل مشکلات ناپایدار طرف عرضه و سیاست‌های پولی محدود تورم در بیشتر مناطق با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال کاهش است. انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2024 به 8/5 درصد و در سال 2025 به 4/4 درصد کاهش یابد.
از طرفی یوروستت، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال 2024 نوشته بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به 8/2 درصد برسد که از 9/2 درصد در دسامبر 2023 کمتر است.
در اکتبر سال 2023، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال 2023، 6/5 درصد تخمین زد؛ این درحالی است که رقم پیش‌بینی قبلی این نهاد برابر با 2/5 بود. پس از آن نرخ تورم سالانه 3/3 درصد برای سال 2024 و رقم 2/2 درصد برای سال 2025 پیش‌بینی شده بود. یورومانیتوراینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2024 از 9/6درصد سال 2023 به 9/4درصد کاهش یابد. براساس این گزارش سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و متعاقب آن کاهش تقاضا به کاهش فشار قیمت‌ها کمک می‌کند. کاهش قیمت مواد غذایی و به‌ویژه انرژی نیز به مهار فشارهای تورمی منجر خواهد شد. با این وجود، تورم در بزرگترین اقتصادها به دلیل بالا بودن مداوم تورم اصلی (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح 2 درصد باقی می‌ماند. این امر احتمالاً بانک‌های مرکزی را وا می‌دارد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال 2024 به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر روندی کاهشی داشته باشد. با این حال نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال 2024 گسترده‌تر می‌شوند و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه وسیع‌تر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر شود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصادهای پیشرفته نیز بر فشارهای تورمی تاثیر می‌گذارد. محدودیت جریان‌های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و همچنین امکان اعمال تعرفه‌های تجاری محدود بر زنجیره‌های عرضه جهانی تاثیرگذار است. این امر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی و افزایش فشارهای تورمی ختم می‌شود.
انتظارات تورمی
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در اکتبر سال 2023 با ذکر این نکته که در سال 2022 تورم در سراسر جهان به بالاترین حد در چند دهه گذشته رسید، خبر داده که هرچند تورم اصلی (headline inflation) به‌طور پیوسته در حال کاهش است، اما تورم مبنا (core inflation)، که تورم غذا و انرژی از آن حذف شده، در بسیاری از اقتصادها ثابت‌تر شده و رشد دستمزدها هم افزایش یافته است.
این گزارش می‌افزاید انتظارات در مورد تورم آتی نقش کلیدی در ایجاد تورم ایفا می‌کند، زیرا این دیدگاه‌ها بر تصمیم‌گیری در مورد مصرف و سرمایه‌گذاری و در نتیجه بر قیمت و دستمزد امروز اثرگذار است. از آنجایی که افزایش قیمت‌ها به این نگرانی دامن می‌زند که تورم احتمالاً تثبیت می‌شود، اینکه چگونه می‌توان نظرات مردم را در مورد تورم به بهترین نحو شکل داد، به موضوع مهمی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد که در سال 2021 انتظارات تورمی افزایش آرامی را آغاز کرد تا اینکه در سال 2022 شتاب گرفت. اخیراً اما انتظارات تورمی روندی نزولی یافته است.
براساس آمار این نهاد، معمولاً در اقتصادهای پیشرفته تورم به ازای هر یک درصد افزایش در انتظارات کوتاه‌مدت حدود 8/0 درصد بالا می‌رود، درحالی‌که این نرخ در اقتصادهای بازار نوظهور تنها 4/0 درصد است. یکی از عواملی که می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد، سهم سنت‌گرا (backward-looking learners) در مقابل آینده‌گرها (forward-looking learners) در میان گروه‌های اقتصادی است. وقتی اطلاعات لازم در مورد چشم‌انداز تورم ناقص و کم است و ارتباطات بانک مرکزی نامشخص یا فاقد اعتبار است، مردم تمایل دارند نظرات خود را در مورد تغییرات قیمت در آینده براساس تجربیات تورمی فعلی یا گذشته خود شکل دهند، یعنی آنها سنت‌گراها هستند. در مقابل، کسانی که آینده‌نگرتر هستند، انتظارات خود را از مجموعه وسیع‌تری از اطلاعات که می‌تواند با شرایط اقتصادی آینده مرتبط باشد، از جمله اقدامات و ارتباطات بانک مرکزی شکل می‌دهند؛ این افراد آینده‌گرها هستند.
پیامد این تفاوت نگاه چه می‌تواند باشد؟
این تفاوت‌ها پیامدهای مهمی برای بانک‌های مرکزی دارد. زمانی که سهم سنت‌گرایی در اقتصاد بیشتر باشد، تشدید سیاست‌ها تاثیر تعدیلی کمتری بر انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و خود تورم دارد. بنابراین سهم بیشتر سنت‌گرایان به این معنی است که بانک مرکزی باید برای به دست آوردن همان رقم کاهش تورم، فشار بیشتری را اعمال کند. به عبارت دیگر، کاهش انتظارات تورمی و تورم در این حالت، هزینه بیشتری برای تولید به همراه دارد.
صندوق بین‌المللی پول برای رفع این مشکل پیشنهاداتی دارد. این نهاد می‌گوید بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی و با برقراری ارتباط شفاف‌تر و مؤثرتر، انتظارات را تشویق به آینده‌نگری کنند. چنین تغییراتی به مردم کمک می‌کند تا اقدامات سیاستی بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن را درک کنند و سهم یادگیرندگان آینده‌نگر در اقتصاد را افزایش دهند. یکی از این اقدامات ارسال پیام‌های ساده و مکرر درباره اهداف و اقدامات بانک مرکزی است که متناسب با مخاطبان باشد. بهبود چارچوب‌های سیاست پولی و ایجاد استراتژی‌های ارتباطی جدید برای کمک به بهبود پویایی تورم احتمالاً زمان‌بر خواهد بود و یا اجرای آن با دشواری همراه است. چنین مداخلاتی مکمل اقدامات سنتی‌تر سختگیرانه سیاست پولی است؛ اقدامی کلیدی برای کاهش به‌موقع تورم تا هدف کلیدی تعیین شده.
وضعیت کشورهای مختلف براساس نرخ تورم
تورم یک شاخص اقتصادی کلیدی است که می‌تواند بیانگر وضعیت مالی کلی کشورها باشد. نابرابری‌های منطقه‌ای نیز در نرخ تورم مؤثر هستند. به‌عنوان مثال بی‌ثباتی سیاسی، زیرساخت‌های ناکافی و فجایع طبیعی مانند خشکسالی، کشورهای آفریقایی را مستعد نرخ تورم بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان کرده است. در دیگر سو، بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل سیاست‌های قوی اقتصاد کلان و شرایط مالی خوب جهانی کمترین نرخ‌های تورم جهانی را تجربه می‌کنند. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو 20 کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال 2023 داشتند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول زیمبابوه با 94/284 درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با 210 درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است.
براساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته بالاتر است، زیرا این کشورها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی می‌شود. بنابراین، نرخ بهره افزایش می‌یابد درحالی‌که وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر و در بازارهای نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد.
علاوه بر این، اکثر کشورهایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتاً تولیدکنندگان نفت بوده‌اند.
در ادامه در فهرست کشورهای با نرخ تورم بسیار بالا و کشورهای با نرخ تورم کم، چند کشور را انتخاب و به‌طور خلاصه اعداد و ارقام تورمی آنها را بررسی کرده‌ایم.
زیمبابوه: تورم 94/284 درصد
زیمبابوه با تورمی با نرخ نگران‌کننده 94/284 درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور جنوب آفریقا، با چالش‌های مالی جدی مواجه است که از متغیرهایی بسیار ناشی شده‌اند. در کنار تورم بیش از حد علاوه بر ناامیدی شهروندان به بهبود اوضاع اقتصادی، کمبود مواد غذایی نیز فشار مضاعفی را بر مردم این کشور وارد کرده است. اخیراً رویترز به نقل از وزیر دارایی زیمبابوه گزارش داده که خشکسالی ناشی از پدیده النینو رشد اقتصادی این کشور را از 5/5درصد سال 2023 به 5/3درصد سال 2024 می‌رساند. این خشکسالی کمبود مواد غذایی و تورم ناشی از آن را به همراه دارد.
ونزوئلا: تورم 210 درصد
ونزوئلا نرخ تورم 210درصدی را تجربه می‌کند. آشفتگی مالی این کشور آمریکای جنوبی با تحریم‌های ایالات متحده علیه صنعت نفت ونزوئلا تشدید شده است. این ابرتورم فقر گسترده را در این کشور به همراه داشته است. این همه درحالی است که میزان ذخایر نفتی ونزوئلا بیشتر از ذخایر نفتی عربستان سعودی است که نرخ تورم در آن جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در دنیاست. متوسط نرخ تورم در ونزوئلا در سال 2024 حدود 200 درصد تخمین زده می‌شود. با این حال، این تورم بسیار کمتر از اوج 65000درصدی است که در سال 2018 مشاهده شد.
سودان: تورم 91/154درصدی
ضعف سیاسی و اختلال در عملکرد اقتصادی کشور، سودان، واقع در شمال شرقی آفریقا را با نرخ تورم 91/154درصدی مواجه کرده است. پیش‌بینی‌های یورواستیت می‌گوید که میانگین نرخ تورم در سودان بین سال‌های 2023 تا 2028 به‌طور مداوم در مجموع 2/217 درصد (مجموع کاهش تورم 5 سال) کاهش می‌یابد. براساس این پیش‌بینی در سال 2028، متوسط نرخ تورم برای پنجمین سال متوالی به 98/38 درصد کاهش خواهد یافت.
ترکیه: تورم 13/73درصدی
ترکیه در تقاطع اروپا و آسیا، با نرخ تورم 13/73درصدی مواجه است. چالش‌های مالی کشور تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرها، از جمله نوسانات پولی و سیاست‌های خارجی است. یورو استیت می‌نویسد که در ژوئن 2023، تغییر سال به سال در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ترکیه به 21/38درصد رسید، یعنی کمترین میزان از ژانویه 2022. از ژانویه 2024، شاخص قیمت مصرف‌کننده دوباره افزایش یافت و به نزدیکِ 9/64 درصد رسید.
یمن: تورم 85/43درصدی
نرخ تورم یمن در خاورمیانه 85/43درصد است. مشکلات مالی کشور با افزایش تنش‌های این کشور با دنیا و ناامنی سیاسی تشدید می‌شود. گزارش بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 به 5/1درصد رسید اما تولید ناخالص داخلی یمن در سال 2023 به میزان 5/0درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده قیمت مصرف‌کننده در این کشور در سال 2024 به 3/17درصد برسد.
روسیه: تورم 6/7درصدی
تورم روسیه در سال 2023 به 4/7درصد رسید که نسبت به 9/11درصد سال 2022 روندی کاهشی داشت. رویترز می‌نویسد که بانک مرکزی این کشور تورم 4درصدی را هدف‌گذاری کرده است. سال 2023 برای روسیه با تورم 6/7درصد به پایان رسید و تا پایان سال 2024 این رقم به 4/5درصد کاهش می‌یابد. جنگ در اوکراین قیمت‌ها در این کشور را افزایش داده؛ به‌طوری که سال گذشته میلادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مجبور شد به دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ از مردم عذرخواهی کند.
ایالات متحده: تورم 3درصدی
نرخ تورم در ایالات متحده در ژانویه 2024 از 40/3درصد در دسامبر 2023 به 10/3 درصد کاهش یافت. براساس مدل‌های کلان جهانی تردینگ اکونومیک و بررسی‌های تحلیلگران، انتظار می‌رود نرخ تورم در ایالات متحده تا پایان این سه‌ماهه 80/2درصد باشد. فوربز می‌نویسد ما انتظار داریم که تورم اصلی در سال 2024 به 3درصد کاهش یابد که عمدتاً به دلیل کاهش مورد انتظار در تورم خدمات است.
ژاپن: تورم 6/2درصدی
شاخص تمام اقلام قیمت مصرف‌کننده ژاپن در سال 2023 برابر با 6/105بود که نسبت به سال قبل 1/3درصد افزایش داشت. این میزان افزایش در 41 سال گذشته در ژاپن بی‌سابقه بود. نرخ تورم در ژاپن از 80/2درصد در نوامبر 2023 به 60/2 درصد در دسامبر کاهش یافت. انتظار می‌رود تورم برای سال مالی 2024 که در ژاپن از ماه آوریل آغاز می‌شود، در محدوده 2 درصد باشد.
عربستان سعودی: تورم 2/2درصدی
تورم در عربستان سعودی در سال 2023 نسبت به سطوح تورم جهانی نسبتاً پایین باقی مانده و تا حدی هم رو به کاهش بود. دولت تورم را برای سال 2023 حدود 6/2درصد اعلام و برای سال 2024 نزدیک به رقم 2/2 درصد پیش‌بینی کرده است. نوسانات قیمت نفت در نرخ تورم عربستان مؤثر است اما عربستان با کاهش تولید نفت توانسته قیمت طلای سیاه را در دنیا بالا نگه دارد.
چین: تورم 2/0درصدی
در سال 2023، متوسط نرخ تورم سالانه در چین در حدود 2/0درصد نسبت به سال قبل بود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر 2023 منتشر شد، نرخ تورم حدود 7/1درصدی را برای سال 2024 چین پیش‌بینی کرد. در ژانویه 2024، نرخ تورم ماهانه در چین در 8/0-درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل بود. متوسط نرخ تورم سالانه در چین در سال 2023 حدود 2/0درصد بود.
ایران: تورم 45 درصدی
براساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ به عدد 7/222رسید که نسبت به ماه قبل 6/2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 5/38 درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/43 درصد افزایش داشته است.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور 5/38 درصد بوده است؛ به این معنی که خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، 5/38 درصد بیشتر از دی‌ماه ١4٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل 7/1درصد کاهش داشته است. در دی‌ماه 1402 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 6/2 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 4/2درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 7/2درصد بوده است. براساس همین گزارش در دی‌ماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 6/43درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل، 8/0درصد کاهش یافته است. این درحالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته است تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵درصد خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید: «در فصل پاییز ١4٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9/8درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (6/12درصد)، 7/3درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١4٠٢ نسبت به فصل قبل، 9/8درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 9/35درصد مربوط به گروه «آموزش» و کمترین تورم فصلی با 1/0درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.» در فصل پاییز ١4٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/54درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (57 درصد)، 4/2درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١4٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، 6/54 درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 7/86درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 8/17 درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
در فصل پاییز ١4٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١4٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل 9/57 درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (8/58درصد)، 9/0درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١4٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9/57درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 5/98درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با 6/16درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
