تجارت مسیر توسعه ایران/عدم قطعیت در علم اقتصاد سم مهلک توسعه است
میانگین تورم ایران تا سال ۹۲ با وجود جنگ و دوران بازسازی، حدود ۴۰ درصد بوده است؛ که این رقم بسیار استخوانسوز است و بیرون آمدن از این شرایط بهسادگی ممکن نیست.

ما باید نگاهی واقعبینانه به فردای توافق داشته باشیم. بیایید مثالی تاریخی بزنیم: در سال ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی ایران، عربستان و ترکیه تقریباً مشابه و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. اما امروز، اقتصاد ترکیه به ۱۱۲۰ میلیارد دلار رسیده و درآمد ایران ۴۰۴ میلیارد دلار است این فاصله نجومی، نشاندهنده کاهش رفاه ایرانیان طی سه دهه اخیر است و به وضوح دیده میشود که رشد اقتصادی ما بسیار پایینتر از همسایگانمان بوده است. اگر حتی رشد اقتصادی زیر دو درصد داشته باشیم، این شکاف در بلندمدت به شکل تصاعدی رشد میکند و رقمها بسیار بزرگ میشود.
در حوزه تورم نیز وضعیتی مشابه داریم. میانگین تورم ایران تا سال ۹۲ با وجود جنگ و دوران بازسازی، حدود ۴۰ درصد بوده است؛ که این رقم بسیار استخوانسوز است و بیرون آمدن از این شرایط بهسادگی ممکن نیست. اگر بخواهیم مثال بزنیم، این موضوعات متعدد هستند؛ اما تمرکز من روی بحث امروز است و اینکه اگر از من بخواهند درباره استراتژی توسعه ایران اظهارنظر کنم، باید بگویم تنها گزینه ایران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و تاریخیاش، تجارت است.
تجارت فقط صادرات کالا نیست؛ تولید و خدمات هم در همین زیرمجموعه قرار میگیرند. در پایان شما باید بتوانید توان مبادله و حضور فعال در زنجیره ارزش جهانی را داشته باشید. در تاریخ هم بارها دیدهایم که ایران، به واسطه موقعیتش، گذرگاه تجارت بوده است. جاده ابریشم به همین معناست؛ یعنی عبور کالا، دانش، فناوری و نیروی انسانی از دل ایران. وقتی این را بپذیریم، اهمیت نقش تجارت آشکار میشود و میتوانیم بفهمیم که تحریمها چه هزینه سنگینی به ایران تحمیل کردهاند. تحریمها اساساً همه سازوکار تجارت را مختل کردهاند؛ چه در مبادله کالا، چه نیروی انسانی، چه مبادله پول و چه مسائل حمل و نقل.
تحریمها مبادلات را مختل کردند و هزینه تجارت را بالا بردند. این باعث شد تاجر ایرانی قدرت رقابت خود با تاجر خارجی را از دست بدهد. همچنین، عدم قطعیت که به تعبیر علم اقتصاد سم مهلک توسعه است را هم به کشور تحمیل کرده است. وقتی هیچکس نداند فردا چه میشود، تصمیمگیری اقتصادی غیرممکن میشود.
وی اظهار کرد: روند کاهش رشد سرمایهگذاری از 7 الی 8 سال قبل از سال 1390 شروع شده بود ولی پس از 1390 عملاً نرخ رشد سرمایهگذاری منفی شد. وقتی نرخ رشد سرمایهگذاری منفی است، در نتیجه کسری بودجههای بزرگ و مداوم هم به بار میآید. امروز کسری عملیاتی بودجه به حدود ۵۰ درصد کل بودجه رسیده است که رقم بسیار بالایی است، حتی اگر بعداً این کسری را با عناوین دیگر پوشش دهند.
این اعداد بسیار نگرانکننده هستند. درک درست از تحریم بسیار اهمیت دارد. ما از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۴ با وجود جنگ و قطع رابطه با آمریکا، هیچ قطعنامهای از سازمان ملل علیه ایران نداشتیم. اولین قطعنامه علیه ایران در سال ۱۳۸۵ صادر شد؛ درحالیکه شرایط ما در دهه ۶۰ از منظر جنگ و تحریم داخلی بسیار سختتر بود. به نظر من، سال ۱۳۸۴ را باید نقطه آغاز انحطاط بزرگ و شوربختی دوران جمهوری اسلامی در زمینه تحریمها بدانیم و این نقطهای مهم برای تأمل است.
وی تاکید کرد: اصلیترین ضربه تحریمها، اختلال کامل در نهاد تجارت ایران بود. پیش از آن، تجارت قانونی امکانپذیر بود؛ اما بعد از آغاز تحریمها، تاجر قانونمند و درستکار با موانع جدی مواجه شد و عملاً تجارت به مبادله میان جعبه سیاهها و با شفافیت کمتر تبدیل شد. بسیاری از تجار از عرصه حذف شدند و فضا برای انواع تخلفات و فساد به وجود آمد. بانکها هم با پولهای سمی و داراییهای غیرقابل ارزیابی مواجه شدند، که این وضعیت مالی را پیچیدهتر کرد.
من واقعبین هستم؛ به نظر من روند مذاکره هیچوقت به طور کامل تعطیل نمیشود و بر اساس تجربه تاریخی، هر بار مذاکره تا دستیابی به نوعی نتیجه (حتی توافقات ناقص) ادامه خواهد یافت. اگر توافقی شکل بگیرد، حتی اگر در ابتدا نیمبند و ناقص باشد، به فاصله نهچندان طولانی ناچار خواهد بود به یک توافق جامعتر تبدیل شود؛ چون فقط توافق جامع و تضمینشده میتواند پایداری لازم را داشته باشد.
مهمترین عامل، توسعه تجارت، بهبود روابط مالی و بانکی و بازگشت به زنجیره ارزش جهانی است. در حال حاضر تقریباً هیچ بانکی در ایران توان ایفای نقش کارگزار مبادلات رسمی و رقابت با بانکهای خارجی را ندارد. با مبادله جعبهای هم نمیشود رقابت کرد.
اگر هدف توسعه تجارت است اتاق ایران برای توسعه تجارت کار کند. باید در این مسیر به روابط بانکی، مبادلات مالی و کارگزاری فعال توجه شود. باید به دستیابی به فناوری تلاش شود؛ برای دستیابی به فناوری با جوینت ونچرها همکاری شود. باید نهادهای بازار در ایران بازآفرینی شود و درنهایت برای کار به فضای قابلاعتماد، ثبات سیاسی، ثبات مالی و پولی نیاز داریم.