دومینوی کوروش کمپانی

پس از گذشت چند ماه از تبلیغات گسترده شرکت «کوروش کمپانی» و کلاهبردار بودن و فراری شدن صاحب آن، پای «موبایل موسوی» که با تبلیغ بر روی پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران به شهرت رسیده نیز به میان کشیده شد. پس از رسانه‌ای شدن فعالیت بدون مجوز موبایل موسوی، باشگاه استقلال از ادامه همکاری با این دفتر خودداری کرد و آنها نیز متقابلاً تهدید کردند که اگر این باشگاه به تعهدات خود عمل نکند، همه اسناد مالی کمک به این باشگاه را فاش خواهند کرد. اما چه شد که به یکباره موج جدیدی از فروش برندهای موبایل آن هم با قیمت ارزان در کشور به راه افتاد؟ شاید جواب این سوال را باید در بخشنامه بانک مرکزی جست‌وجو کرد که به صادرکنندگان اجازه داد به جای ارز صادراتی، گوشی همراه وارد کنند. این سیاست آنقدر جذابیت داشت که برخی به سمت اجاره کردن کارت‌های بازرگانی رفتند.

سیاست رفع تعهد ارزی و اجبار به صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ نیمایی به مرکز مبادله، انواع و اقسام روش‌های دور زدن رفع تعهد را به‌دنبال آورد.

مدتی صادرکنندگان به جای واردات ارز، شمش طلا اجاره می‌کردند و با ثبت، بعد از آنکه بانک مرکزی متوجه شد، عرضه شمش وارداتی را محدود به مرکز مبادله کردند.

در کنار شمش طلا، با تغییر سیاست‌ها به صادرکنندگان اجازه داده شد که به جای ارز، گوشی موبایل وارد کنند. این سیاست اگرچه شرایط را برای صادرکنندگان آسان می‌کرد اما زمینه حضور افراد غیرمتخصص به حوزه گوشی تلفن همراه و ورود مواردی از کلاهبرداری را فراهم کرد.

در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که سازمان گمرک کشور در دی‌ماه اعلام کرد، تعرفه واردات گوشی به شیوه مسافری بالای ۶۰۰ دلار ۳۰درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که تعرفه واردات به شیوه تجاری ۱۵ درصد است که همین می‌تواند به رونق واردات گوشی به جای ارز حاصل از واردات کمک کند که باعث شده بسیاری از افرادی که هیچ تخصصی در واردات و فروش موبایل ندارند، وارد این بازار شوند. رئیس شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی که توانستند با وعده‌های عجیب و تبلیغات فراوان به این سو حرکت کنند از اینگونه افراد بود که فعلاً متواری است و گفته می‌شود به خارج از کشور رفته است و هزاران بدهکار به جا گذاشته است. در اینجا اما باید ردپای برخی صادرکنندگان را نیز پیدا کرد که با وجود نداشتن تخصص در مورد بازار گوشی همراه اقدام به واردات آن کردند و فضا را برای چنین اتفاقاتی باز گذاشتند.

تبلیغات دولتی‌ها برای کلاهبرداران

سال‌هاست با پدیده تبلیغات برای کلاهبرداران مواجه هستیم. از صداوسیما که تبلیغ مؤسسه مالی غیرمجاز را می‌کرد تا تیم فوتبال استقلال که دست بر قضا هر دو هم دولتی هستند.

در واقع کوروش کمپانی و مؤسسه موبایل موسوی اولین جایی نیستند که پای سلبریتی‌ها و نهادهایی مانند تیم فوتبال استقلال و یا صداوسیما که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند را به چنین پرونده‌هایی باز کرده است؛ نمونه آن پرونده تخلف مؤسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج است. در میانه‌های دهه نود که هنوز صداوسیما بیننده داشت یکی از اسپانسرهای برنامه معروف آن زمان که توسط مجری شناخته‌شده برگزار می‌شد، همین مؤسسه غیرمجاز بود. مؤسسه مزبور در این برنامه هدایای درنظرگرفته‌شده را عهده‌دار شده بود و با اعلام نام مؤسسه، مردم را برای جذب سپرده‌ها در این مؤسسه تشویق می‌کردند. مؤسسه ثامن‌الحجج که کار خود را در سال 80 آغاز کرده بود با پرونده تخلفات مالی همچون سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه مواجه شد و در نهایت به دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ با تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون منحل و مؤسس و مدیر آن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

روزهای متمادی، سپرده‌گذاران این مؤسسه در خیابان‌ها تجمع کردند و مقابل قوه قضائیه خوابیدند تا پول‌هایشان زنده شود. نهایتاً هم بانک مرکزی ناگزیر شد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند تا سپرده‌های زیان‌دیدگان را بازگرداند. پولی که نهایتاً تورمی قابل‌توجه به اقتصاد تحمیل کرد.

در این ماجرا هیچ مرجعی به صداوسیما که تبلیغ نهادی غیرمجاز را انجام داده بود، خرده نگرفت و هیچ کسی نگفت صداوسیمایی که مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در مؤسسه غیرمجاز کرده هم مقصر است.

حالا در ماجرای موبایل موسوی هم موضوعی مشابه تکرار می‌شود؛ تیم فوتبال پرطرفدار و دولتی که بدون احراز صلاحیت، از یک فروشنده موبایل تبلیغ می‌پذیرد. حال آنکه اتاق اصناف و اتحادیه موبایل می‌گویند این فروشنده بدون مجوز فعالیت می‌کند.

صدای کلاهبرداری‌ها تا چند ماه آینده مثل بمب منفجر می‌شود

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تبلیغات برخی شرکت‌ها در صداوسیما هشدار داد و به تسنیم گفت: «طبق اطلاعات واصله، هنوز تعدادی شرکت در حال فعالیت هستند که نوع فعالیت آنان مشکوک و دارای شائبه است و به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده سروصدای سوءاستفاده و به‌نوعی کلاهبرداری آنان نیز مثل بمب منفجر خواهد شد».

محمدرضا سبزعلیپور توضیح داده که این شرکت‌ها در ظاهر در حال فعالیت سالم و بی‌شبهه هستند و تبلیغات آنان نیز همه‌روزه در رسانه‌ها به چشم می‌خورد و تعدادی از سلبریتی‌ها نیز برای شناساندن این شرکت‌ها و جلب اعتماد مردم برای این مجموعه‌ها تبلیغ می‌کنند.

او گفت: «روش کار این شرکت‌ها به این شکل است که کالای قسطی را به مردم فروخته و به‌جای آن چک‌های بلندمدت چندساله و ظاهراً بدون سود و ضامن می‌گیرند. تا اینجای کار، همه چیز عادی است و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند و به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها کالاهای خود را به صورت امانی و یا بلندمدت از اشخاص، شرکت‌ها و کارخانجات خریداری و تحویل می‌گیرند و پول نقدی نمی‌پردازند.»

علیپور اما این پرسش را مطرح کرده که اگر این شرکت‌ها همه کالاهای خود را با اقساط بلندمدت می‌فروشند و از هیچ‌کس پول نقد نمی‌گیرند پس هزاران میلیارد تومان پول تبلیغات صداوسیما و رسانه‌ها را که باید به صورت نقدی پرداخت کنند، از کجا تأمین می‌کنند؟

مشخص است که اینگونه شرکت‌ها که به صورت وسیع کالا به فروش می‌رسانند و در ازای آن چک دریافت می‌کنند، در حقیقت با تحویل چک‌های خریداران که بدون هیچ ضامنی از آنها گرفته شده به بانک‌ها، از آنان «خرید دین» می‌کنند که می‌تواند در آینده باعث ایجاد بسیاری از پرونده‌های قضایی شود.

نگاه کارشناس

مهدی عبقری دبیرسابق انجمن واردکنندگان موبایل:

ورود موبایل با ارز صادراتی بازار را به هم ریخت

فروش تلفن همراه با برند اپل آن هم زیر قیمت بسیاری را برای خرید وسوسه کرد و البته قابل پیش‌بینی بود که یک جای کار می‌لنگد؛ تا اینجای کار پای دو شرکت که تبلیغات وسیعی را انجام داده‌اند به میان کشیده شده و حالا این سوال مطرح است که آیا فعالیت آنها غیرقانونی بوده یا نه و چگونه مدعی هستند که می‌توانند گوشی را با قیمت غیرمعمول به دست مشتری برسانند. مهدی عبقری، دبیرسابق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و گفته برخی واردکنندگان موبایل با کارت شرکت‌های بازرگانی افراد دیگر موبایل وارد کرده‌‌اند. براساس قانون صادرکنندگان ایرانی این امکان را دارند که واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار انجام دهند که همین باعث شده تلفن همراه با ارز صادراتی و توسط افراد غیرمتخصص وارد کشور شود. عبقری همچنین گفته این افراد به خاطر سود بیشتر کالایی را وارد می‌کنند که اصالت ندارد و اینکه مدعی هستند واسطه‌ها را دور زده و زیر قیمت گوشی را ارائه می‌کنند، کذب محض است.

‌شرکت موبایل موسوی مجوز فعالیت داشت؟

این شرکت هیچ‌گونه عضویتی در انجمن واردکنندگان تلفن همراه ندارد. اتفاقی در یک‌سال‌ونیم گذشته به اصطلاح مُد شده پیش‌فروش گوشی‌های آیفون و همچنین تعدادی از برندهای دیگر است که توسط برخی افراد انجام می‌گیرد. توضیحی که باید داد این است که از یک‌سال‌ونیم گذشته حیطه واردات کالا با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به بهانه ورود ارز حاصل از صادرات عملاً از دست واردکنندگان تلفن همراه خارج شده است. با توجه به اینکه واردکنندگان واقعی موبایل اصولاً کالایی ندارند که صادر کنند از بازار موبایل فاصله گرفته‌اند، هرچند در ماه‌های گذشته برخی واردکنندگان موبایل به این سمت رفته‌اند که با کارت شرکت‌های بازرگانی افراد دیگر موبایل وارد کنند، ناگفته نماند که قوانین قضایی و اقتصادی کشور این کار را منع کرده است چون معنی آن اجاره کردن کارت بازرگانی است. با توجه به اینکه افرادی که در کار خرید و فروش موبایل هستند آشنایی با کالاهای صادراتی و بازار فرامرزی ندارند، احتمال اینکه بازار اصلی صادرکنندگان موبایل را تحت‌الشعاع قرار دهند نیز بسیار است. صادرکنندگان کشور امکان واردکردن گوشی بالای ۶۰۰ دلار را دارند اما همین نیز مغایر قانون است چون تلفن همراه یک کالای تخصصی است و اساساً شرکت‌هایی که می‌خواهند واردات گوشی داشته باشند باید مراحلی را طی کنند اما شاهد این هستیم که برند سامسونگ و آیفون با ارز وارداتی و توسط افراد غیرمتخصص تامین و وارد کشور می‌شوند. ناهماهنگی‌ها از این جهت است که صادرکنندگان عزیز ما با بازار مصرفی ایران آشنایی ندارند و همین باعث شده تا در یک سال گذشته شاهد ورود موبایل‌های «ری‌پک» و «رفرش‌شده» زیادی باشیم، از طرف دیگر آنها به افراد اعتماد می‌کنند و کارت بازرگانی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند که باعث شده سوءاستفاده‌کنندگان در شهرستانها یا تهران گوشی‌ها را پیش‌فروش کرده و یا خرید و فروش‌های متقلبانه انجام دهند که شاهد کلاهبرداری آنها بوده‌ایم. البته من در مورد شرکتی که شما نام بردید اطلاعات کاملی ندارم و نمی‌دانم کار آنها به چه صورت بوده و باید صبر کنیم تا برای ما مشخص شود که فعالیت این شرکت به چه صورت بوده و بعد نظر خود را اعلام کنیم. صاحب شرکت مدعی است که خودشان واردکننده هستند و من نمی‌توانم این موضوع را تکذیب یا تایید کنم اما چیزی که به صورت عینی شاهد هستیم این است که کالایی با نام شرکت ایشان وارد نشده است که حالا ممکن است برخی شرکت‌های صادراتی کالاهای او را وارد کرده باشند. نکته دیگر اینکه این شرکت‌ها گوشی تلفن همراه را به صورت پیش‌فروش و یا با امتیاز خاص واگذار می‌کنند که در این امتیازهای خاص بحث وجود دارد؛ مثلاً مدعی هستند که برای ورود گوشی آیفون ۱۳ معمولی که قیمت آن ۶۴۵ دلار است و ارز آن از ارز صادرات که به قیمت بازار آزاد است تامین شده و نیمایی نیست، واسطه‌ها را دور زده‌اند در صورتی که اصلاً واسطه‌ای وجود ندارد چون اصولاً شرکت اپل هیچ فروش مستقیمی به ایران و بازرگانان ما و حتی جهان ندارد چون به صورت «اپ استوری» فروش خود را انجام می‌دهد. 

‌چقدر شیوه کاری شرکت موبایل موسوی شبیه کاری بوده که کوروش کمپانی انجام داده است؟

من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم. براساس موجی که راه افتاده احتمال دارد این شرکت نیز همان کار را انجام داده است. من سری به صفحه این شرکت زدم دیدم که فروش اقساطی نیز دارند برای همین مطمئن نیستم که بگویم دقیقاً مانند کوروش کمپانی عمل کرده است اما اینکه مدعی است واسطه‌ها را دور زده و زیر قیمت بقیه گوشی را ارائه می‌کند، کذب محض است.

‌می‌توان کاری که شرکت موبایل موسوی انجام داد را «دامپینگ» محسوب کرد؟

بله. ما شاهد ری‌پک و رفرش بودن گوشی‌های برند آیفون که در بازار عرضه می‌شود، هستیم، پس یا واردکننده کالا اطلاع دارد که گوشی‌های وارداتی این مشکل را دارند که بنده معتقد هستم قطعاً اطلاع دارند پس تخلف کرده‌اند، یا به دلیل اینکه در این حوزه تخصص ندارد پس اطلاع ندارد که گوشی‌ها چه مشکلی دارند اما به خاطر سود بیشتر کالایی را وارد کرده که اصالت ندارد، مثلاً گوشی ۱۳ پرومکس حدود ۱۸ ماه است که در هیچ جای دنیا تولید نمی‌شود و دیگر چنین گوشی‌ای وجود ندارد پس وقتی با چنین تیراژی وارد ایران می‌شود قطعاً ری‌پک شده یا رفرش است. جدیداً تقلب دیگری نیز صورت می‌گیرد به این صورت که برچسب پشت جعبه آنها در دوبی یا کشور خودمان عوض می‌شود که تخلف مضاعفی است. بنابراین موضوع خیلی گنگ است، واقعیت این است که در بحث کوروش کمپانی نیز به موضوع اصلی نرسیدیم که کالای خود را در ۱۵ ماه گذشته از کجا تامین می‌کرده است و آنچه باعث تضییع حق واردکنندگان ما شده، همین است. واردکننده واقعی کالای سلامت را با قیمت بالاتری از آنچه این شرکت‌ها اعلام می‌کنند اما چون مردم عادی به صورت کارشناسی گوشی نمی‌خرند به صرف اینکه یک شرکت گوشی را ارزان‌تر می‌فروشد این ذهنیت برای آنها ایجاد می‌شود که آنکه گران‌تر می‌فروشد می‌خواهد سود بیشتری از آنها بگیرد اما اینگونه نیست و با قیمت اصلی کالا را به مشتری می‌فروشد.

‌چه نهادهایی باید به این موضوع نظارت کنند؟

اصولاً نباید این ماجرا را به بازرگانی محدود کرد چون هر فردی می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و کارت بازرگانی بگیرد اما نهادهای نظارتی به اتحادیه‌ها مربوط هستند چون اتحادیه‌های صنفی بازرسی دارند و در ماه چند عضو خود را بازدید و بازرسی می‌کنند. البته من نمی‌دانم در چند ماه گذشته شکایتی بوده یا خیر اما شنیدم که سازمان تعزیرات اعلام کرده که شرکت کوروش کمپانی هیچ شکایتی نداشته است. در صورت شکایت از اینگونه شرکت‌ها سازمان تعزیرات می‌تواند ورود پیدا کند و در بحث خدمات نیز می‌توان به سازمان حمایت از مصرف‌کننده رجوع کرد اما چون اکثر این شرکت‌ها و افرادی که موبایل می‌فروشند چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دارای جواز کسب هستند، موضوع آنها به اتحادیه‌های صنفی برمی‌گردد.

‌هم‌اکنون یک واردکننده رسمی موبایل ارز خود را از چه کانالی تامین می‌کند؟

واردکننده رسمی برای کالای زیر ۶۰۰ دلار از ارز نیما استفاده می‌کند که حدود ۳۹ هزار تومان است و باید بر همین اساس قیمت‌گذاری کند. به همین دلیل شاهد این هستیم که حتی اگر در بازار نوسان قیمت داشته باشیم اما کالای زیر ۶۰۰ دلار با افزایش قیمت مواجه نمی‌شود. کالای بالاتر از ۶۰۰ دلار از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که طبیعتاً با ارز آزاد محاسبه می‌شود و نوسان قیمت دارد. البته این گوشی‌های همراه، تعداد زیادی ندارند و تنها شامل کل برند اپل و دو مدل سامسونگ می‌شود. بازار موبایل زیر ۶۰۰ دلار یک بازار کاملاً رقابتی است و بیش از ۷۰۰ شرکت در آن فعالیت دارند و اساساً خیلی از آنها سود ۱۵ درصدی که قانونگذار گذاشته را نیز نمی‌گیرند و گاهی زیر ۵ درصد سود می‌گیرند چون بازار آنها رقابتی است و به وفور موبایل وارد کشور می‌شود و هیچ‌گاه شاهد کمبود موبایل در کشور نبوده‌ایم. همین رقابت جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد. ضمن اینکه ما باید در سامانه‌هایی فاکتور اصلی خود را ثبت کنیم تا بتوانیم ارز تخصیصی را بگیریم بنابراین نرخ فروش هر واردکننده کاملاً رصد می‌شود و همین باعث می‌شود شرکت‌های واردکننده تخلف نداشته باشند.