خلاء قانونی فضای مجازی در ایران گسترده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر گستردگی خلاء قانونی در این حوزه، خواستار قانونگذاری بر اساس سیاستهای مصوب شورا شد و بر ضرورت حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و توسعه سکوهای بومی تأکید کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، فضای مجازی را امروزه فراتر از یک ابزار و برابر با جامعه واقعی دانست و گفت: فعالیتهایی که در فضای فیزیکی تعریف شدهاند، در فضای مجازی نیز باید تعریف شوند.
وی افزود که ایران در رتبهبندی جهانی جزو ده کشور برتر در حوزه فضای مجازی قرار دارد و این فضا میتواند به ابزاری کارآمد برای حل مشکلات مردم تبدیل شود. آقامیری تأکید کرد که توسعه سکوهای بومی و تقویت ارزشهای اخلاقی و فرهنگ ایرانی-اسلامی، از جمله تحکیم بنیان خانوادهها، باید در این مسیر مدنظر قرار گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه خلاء قانونی در این حوزه بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: همانطور که در جامعه فیزیکی تقسیم کار ملی و قوانین متعدد وجود دارد، در فضای مجازی نیز نیازمند قانونگذاری هستیم تا فعالان و کسبوکارهای دیجیتال بتوانند بدون مانع فعالیت کنند.
آقامیری تصریح کرد که سیاستگذاری به تنهایی کافی نیست و مقررات و قوانین شفاف برای فعالیت در فضای مجازی ضروری است. وی تأکید کرد که همکاری مجلس با مرکز ملی فضای مجازی در تدوین قوانین، اهمیت بالایی دارد و باید فناوریهای نوین در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرند.
در این نشست، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر اهمیت قانونمند کردن فضای مجازی و هماهنگی با سیاستهای شورای عالی تأکید کرده و ضرورت حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و پیشرفت فناوریها را مورد بحث قرار دادند.