قانون یا قبضه؟رگولاتوری رمزارزها از یک هفته پیش به موضوع مواجهه بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تبدیل شده است
مناقشات حکمرانی دیجیتال در ایران این‌روزها وارد یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین فصل‌های خود شده است؛ اختلاف‌نظری بنیادین میان دو نهاد کلیدی کشور؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. محل نزاع، بازار رمزارزهاست
گروه فناوری:مناقشات حکمرانی دیجیتال در ایران این‌روزها وارد یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین فصل‌های خود شده است؛ اختلاف‌نظری بنیادین میان دو نهاد کلیدی کشور؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. محل نزاع، بازار رمزارزهاست؛ بازاری نوظهور، پیچیده و بسیار آینده‌دار که همچون دیگر مناطق جهان، در ایران نیز مرزهای اقتصاد، فناوری و سیاست را به‌هم دوخته و حالا در کانون منازعه‌ای نهادی بر سر حق «رگولاتوری» قرار گرفته است.
هفته گذشته احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، از «انحصارگرایی» در سیاست‌گذاری رمزارزها انتقاد کرد و گفت: رمزارزها صرفاً ابزارهای مالی نیستند؛ بلکه پدیده‌هایی میان‌رشته‌ای‌اند با ابعاد فناورانه، اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوقی که برای ساماندهی‌شان باید نهادهای مختلفی مشارکت داشته باشند. این البته یک روی سکه است. آن‌طرفش بانک مرکزی است که تمام‌قد بر سر موضع و نقش انحصاری خود پافشاری می‌کند.
دو نگاه، دو روایت، دو مسیر
پشت تمام این جدال‌ها، یک پرسش ساده اما سرنوشت‌ساز پنهان شده: آیا رمزارزها صرفاً مسئله‌ای پولی هستند که باید تنها با عینک اقتصاد سنتی به آن‌ها نگریست؟ یا آن‌طور که وزارت ارتباطات می‌گوید، پدیده‌ای پیچیده، فناورانه و چندوجهی‌اند که باید حکمرانی‌شان را میان نهادهای گوناگون تقسیم کرد؟ دو نگاه، دو روایت، دو مسیر متفاوت در برابر یک واقعیت در حال رشد.
بانک مرکزی صریح و قاطع است؛ تنظیم‌گری بازار رمزارزها فقط برعهده ماست. استنادش هم روشن است؛ به قوانین صریح مجلس و مأموریتی که در قانون جدید بر دوش این نهاد گذاشته شده. اما در طرف دیگر، وزارت ارتباطات می‌گوید ماجرا از این ساده‌سازی‌ها فراتر است. به باور آن‌ها، رمزارزها تنها ابزار مالی نیستند؛ آن‌ها درهم‌تنیدگی‌ای از فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ‌اند و برای مواجهه مؤثر با چنین پدیده‌ای باید نگاهی فراسازمانی داشت و نهادهای اقتصادی، فناورانه، قضایی و بخش خصوصی را پای میز سیاست‌گذاری آورد.
گرچه تضاد دیدگاه‌ها تازه نیست، حالا از جلسات بسته به صفحه اول روزنامه‌ها و از نامه‌نگاری‌های اداری به میدان مناظره عمومی و بیانیه‌دادن‌ها رسیده است. هر دو نهاد به‌دنبال آن‌اند که حرف‌شان فصل‌الخطاب شود اما از آن سو کسب‌وکارهای رمزارزی و فعالان این حوزه، هنوز در ابهام به‌سر می‌برند و نمی‌دانند سر آخر باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تابع چه قواعدی باشند، یا اینکه به‌ناچار احتمالات مواجهه با ریسک‌های آینده را چشم‌بسته و نادانسته پیش‌بینی می‌کنند.
چارچوبی برای نظارت‌پذیری
سال‌های چندی است که صرافی‌های رمزارز در میانه یک میدان تاریک اما پرچالش ایستاده‌اند؛ جایی میان قواعد متغیر، نهادهای متنوع و تصمیم‌هایی که گاهی از یکدیگر بی‌خبرند. در این فضای خاکستری، چیزی که بیش از همه از بین رفته، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است؛ دو عنصر حیاتی برای هر کسب‌وکار، به‌ویژه در بازاری نوپا و پرریسک مانند رمزارزها. مردادماه ۱۴۰۲، پلیس فتا الزام تسویه ۷۲ ساعته تراکنش‌های رمزارزی را ابلاغ کرد و در پاییز سال گذشته نیز با تصمیم بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌ها به ۲۵ میلیون تومان محدود شد. این تصمیم‌ها اگرچه با اهداف نظارتی و کنترل بازار گرفته شدند، اما از نگاه صرافی‌ها به‌جای شفاف‌سازی، حکم دست‌اندازهایی بزرگ را داشتند؛ موانعی که عملاً مانع عملکرد روان و رقابتی این کسب‌وکارها در بازار داخلی شدند.
نقطه جوش این فشارها، نیمه دوم سال گذشته بود. در دو نوبت در ماه‌های آبان و دی، بدون هیچ اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها به‌طور ناگهانی مسدود شدند. این اقدام مانند جرقه‌ای در انبار باروت عمل کرد: بیش از ۵۰ صرافی و کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارزها با انتشار بیانیه‌ای اعتراضی، اقدامات بانک مرکزی و شرکت شاپرک را تهدیدی جدی علیه اقتصاد دیجیتال کشور و حقوق کاربران دانستند. انجمن‌های فین‌تک و بلاکچین نیز با پیوستن به این اعتراض‌ها، به‌ویژه روی نبود شفافیت در تصمیم‌گیری و تأثیرات مخرب چنین سیاست‌هایی بر اعتماد عمومی انگشت گذاشتند.
در پاسخ، بانک مرکزی و شاپرک از اهداف خود دفاع کردند؛ کنترل بیشتر بر جریان مالی، افزایش شفافیت تراکنش‌ها، مهار نوسانات ارزی و نظارت دقیق‌تر. اما این فقط آغاز راه بود. صرافی‌ها حالا موظف بودند اطلاعات کامل کاربران، سابقه تراکنش‌ها، مشخصات مدیران و کارکنان و حتی ساختار مالی خود را به اشتراک بگذارند. استفاده از پرداخت‌یارها ممنوع و دسترسی مستقیم به PSPها و بانک‌ها الزامی شد. حتی پای محدودسازی رمزارزهایی مانند تتر نیز به میان آمد. از نظر بانک مرکزی این اقدامات چارچوب راهبردی برای نظارت‌پذیرتر کردن صرافی‌های رمزارزی و تامین امنیت کاربران و حتی مقابله با اختلال‌های ارزی بود.
در سمت اصلی ذی‌نفعان این تصمیم‌ها، صرافی‌های رمزارز قرار دارند که این قاعده‌گذاری‌ها را نه‌تنها مزاحم کسب‌و‌کارشان، که ناقض حریم خصوصی کاربران می‌دانند؛ قوانینی که به‌زعم آن‌ها با روح بین‌المللی و آزاد رمزارزها سازگار نیستند. نتیجه؟ موجی از نامه‌نگاری‌ها، جلسات و رایزنی‌ها با نهادهای بالادستی برای روشن‌تر شدن مرز مسئولیت‌ها.
در یکی از مهم‌ترین این مکاتبات، انجمن فین‌تک ایران در اسفندماه ۱۴۰۲ نامه‌ای رسمی به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کرد. پاسخی که سرپرست معاونت اقتصادی این مرکز داد، اختلاف دیدگاه‌های نهادهای متولی را وارد فضای تازه‌ای کرد. امیر سیاح در جوابیه‌اش استدلال کرده بود که براساس قانون، تنها کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختیار سیاست‌گذاری کلان در حوزه رمزارزها را دارد و بانک مرکزی صرفاً می‌تواند بر رمزپول‌ها، آن دسته از دارایی‌های دیجیتال که نقش پول را ایفا می‌کنند، نظارت کند. تلقی مرکز ملی فضای مجازی این است که رمزارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین و اتریوم، به‌دلیل نداشتن نقش مسلط در پرداخت‌های داخلی، اساساً «پول» تلقی نمی‌شوند و درنتیجه در دایره صلاحیت بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند.
سایه تهدید و گلایه از انحصار
در میدان پیچیده رمزارزها در ایران، یک حقیقت از همان ابتدا سایه انداخته است؛ نبود شفافیت قانونی و سردرگمی نهادی. برای فعالان این بازار، این یعنی حرکت در مسیری مه‌آلود، جایی که نه نشانی از مقصد هست، نه نقشه‌ای روشن از مسیر. هر نهاد، برداشت خودش را از قوانین دارد و چارچوب مشخصی هم برای تمایز نقش‌ها و مسئولیت‌ها وجود ندارد. نتیجه؟ بازار پرریسک، تصمیم‌های متناقض، و سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهایی که با هر تغییر مقررات، باید خود را دوباره اختراع کنند. در این میان، بانک مرکزی نه‌تنها بیکار ننشسته، بلکه تلاش کرده تا جایگاه خود را در رأس هرم حفظ کند.
سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳، هیئت‌عالی این نهاد سندی با عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد؛ سندی که ضمن به‌رسمیت شناختن رمزپول‌ها، صراحتاً اعلام می‌کرد هرگونه فعالیت در قالب کارگزار یا نهاد امین در این حوزه، نیازمند گرفتن مجوز رسمی از خودش است. در بخشی از این سند نیز آمده بود که تدوین دستورالعمل‌های اجرایی با مشارکت وزارت اقتصاد و دیگر ذی‌نفعان انجام خواهد شد؛ یعنی هم رسمیت، هم انحصار.
این پایان ماجرا نبود. با بالا گرفتن جدال‌های پنهان و آشکار میان پلتفرم‌های رمزارزی و نهادهای تصمیم‌گیر، نهایتاً در ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور وارد میدان شد و در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را به‌عنوان متولی انحصاری تنظیم بازار رمزپول معرفی کرد؛ تنها مرجع مجوزدهی، نظارت، سیاست‌گذاری و تدوین مقررات. در همین نامه، ضرب‌الاجلی نیز تعیین شد؛ فعالان این حوزه باید تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مدارک و اطلاعات خود را تحویل دهند و مجوز بگیرند، وگرنه مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
این اولتیماتوم البته با واکنش تند فعالان بازار همراه بود. کمتر از یک ماه پیش، انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهوری، هشدار داد که فشار بانک مرکزی برای امضای تعهدنامه از صرافی‌های رمزارزی، پشتوانه قانونی ندارد و با اصول بنیادین قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۲۵ که به حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها اشاره دارد، در تعارض است. در این نامه، اقدامات بانک مرکزی «اعمال حاکمیت غیرقانونی» توصیف شده‌اند که می‌توانند پیامدهای سنگینی برای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشند.
نویسندگان این نامه با لحنی هشدارآمیز نوشتند چنین روندهایی نه‌تنها اعتماد کاربران را از بین می‌برد، بلکه باعث تضعیف پلتفرم‌های داخلی، رونق گرفتن بازارهای زیرزمینی و حتی خروج سرمایه و فعالیت به خارج از کشور خواهد شد. به باور آن‌ها، تعریف بانک مرکزی از «رمزدارایی» به‌عنوان «رمزپول» نیز از نظر فنی، حقوقی و حتی فقهی بی‌پایه است و با اسناد بالادستی نظیر چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا که توسط شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده، در تضاد کامل قرار دارد.
یکی چه می‌گوید و آن یکی چه پاسخی دارد؟
بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی و مالی کشور، از آغاز ورود رمزارزها به اقتصاد ایران، نگاهی محتاطانه و محافظه‌کارانه به این فناوری نوین داشته است. این نهاد، رمزارزها را به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و کنترل‌ناپذیر آن‌ها، تهدیدی بالقوه برای ثبات نظام مالی و ابزاری احتمالی برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و خروج سرمایه می‌داند. از همین رو، در تمام بیانیه‌ها و مواضع رسمی خود بر این نکته تأکید کرده که تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها باید انحصاراً در اختیار بانک مرکزی باقی بماند.
بانک مرکزی برای این ادعا به پشتوانه‌های قانونی محکمی نیز استناد می‌کند؛ نامه ریاست‌جمهوری در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، همچنین مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداماه ۱۴۰۲؛ به‌ویژه جزءهای (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و ماده (۵۹) این قانون که صراحتاً تنظیم‌گری و ابلاغ مقررات در حوزه رمزپول‌ها و رمزارزها را بر عهده این نهاد نهاده‌اند. از نگاه بانک مرکزی، رمزارزها هرچند مبتنی بر فناوری‌های نو هستند، اما به‌دلیل ایفای نقش در مبادله ارزش و تسهیل تراکنش‌ها، در عمل ماهیتی پولی دارند و به‌همین دلیل در حیطه صلاحیت قانونی این نهاد قرار می‌گیرند، نه هیچ دستگاه یا وزارتخانه دیگر.
اما در آن‌سوی این منازعه نهادی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایستاده که با نگاهی متفاوت و فناورمحور، خوانشی بازتر و گسترده‌تر از وضعیت کنونی رمزارزها ارائه می‌دهد. این وزارتخانه، با تفکیک میان دو مفهوم «رمزپول» (CBDC) و «رمزارزهای عمومی» نظیر بیت‌کوین، اتریوم و توکن‌های غیرمتمرکز، تأکید می‌کند که قانون، تنها تنظیم رمزپول‌ها را به بانک مرکزی سپرده و رمزارزهای آزاد و جهانی، از نظر حقوقی، فناوری و کارکرد، ماهیتی متفاوت دارند و مشمول همان قواعد نیستند.
وزارت ارتباطات معتقد است که نباید رمزارزها را صرفاً با عینک پولی و بانکی تحلیل کرد، چراکه این حوزه در مرز مشترک فناوری، نوآوری مالی، اقتصاد دیجیتال، حاکمیت داده و حقوق کاربران حرکت می‌کند و هر نوع تنظیم‌گری باید چندوجهی، انعطاف‌پذیر و مشارکتی باشد.
موجی که یک مصاحبه ایجاد کرد
مصاحبه معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات با روزنامه هم‌میهن، اختلاف رویکردی دو نهاد مهم را بر سر تنظیم‌گری رمزارزها عیان‌تر کرد. گفت‌وگویی که نه‌تنها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت، بلکه بلافاصله به صدور بیانیه‌های متقابل و صریح از سوی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات منجر شد؛ بیانیه‌هایی که هرکدام تصویری متفاوت از آینده رمزارزها و جایگاه تنظیم‌گری در کشور ارائه می‌دهند.
سه روز پیش، بانک مرکزی در واکنشی صریح و نظام‌مند، با انتشار بیانیه‌ای مفصل از سه منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، تأکید کرد که تنها مرجع رسمی و قانونی برای تنظیم‌گری، مجوزدهی و نظارت بر حوزه رمزارزها در کشور است. از نگاه بانک مرکزی، اگرچه رمزارزها بر پایه فناوری‌های نوین شکل گرفته‌اند، اما در عمل، کارکردهایی چون مبادله ارزش، ابزار پرداخت و ذخیره پولی دارند که آن‌ها را ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی این نهاد قرار می‌دهد. این موضع با استناد به قوانین مصوب مجلس و دستور ریاست‌جمهوری تشریح شده و تلاش‌های دیگر نهادها برای ایفای نقش مستقل در این حوزه، غیرقانونی و غیرموجه خوانده شده است.
مدیران ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد در ادامه بیانیه خود، نگاه صرفاً فناورانه به رمزارزها را «خطای راهبردی» توصیف کرده و تصریح شده که چندبعدی بودن این پدیده، به‌جای تقسیم مسئولیت میان نهادهای مختلف، نیازمند همکاری هماهنگ بین‌بخشی تحت هدایت نهادی واحد است. در بخشی از بیانیه بانک مرکزی نسبت به پیامدهای پرخطر واگذاری نقش تنظیم‌گری به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت هشدار داده شده و «پراکنده‌ساز»، «غیراصولی» و «تهدیدکننده ثبات مالی کشور» خوانده شده است. از نظر بانک مرکزی تنوع بازیگران نباید منجر به تشتت در تصمیم‌گیری شود، بلکه همه نهادهای تخصصی باید در قالبی واحد و با محوریت این بانک، هماهنگ عمل کنند.
همچنین این نهاد برداشت‌هایی را که نقش بانک مرکزی را محدود به «پول دیجیتال ملی» می‌دانند، رد کرده و تأکید کرده است که وظیفه‌اش فراتر از ابزارهای خاص است و تنظیم‌گری تمام «کارکردهای پولی» ازجمله رمزارزهای غیرمتمرکز، توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها را نیز شامل می‌شود؛ چراکه این ابزارها با حوزه‌هایی مانند کنترل نقدینگی، حفظ ثبات مالی، مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پیوند مستقیم هستند.
مسئولان بانک مرکزی در بیانیه خود گرچه از همکاری با سایر نهادهای تخصصی ازجمله وزارت ارتباطات استقبال کرده‌اند و آن را ضروری می‌دانند، اما تأکیدشان بر این است که این همکاری باید در چارچوبی واحد و تحت هدایت بانک مرکزی صورت گیرد، نه با ایجاد نهادهای موازی یا ساختارهای مستقل تنظیم‌گری. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی ضمن حفظ موضع حاکمیتی خود، تلاش کرده تا از بروز یکپارچگی ظاهری و پراکندگی واقعی در تنظیم‌گری رمزارزها جلوگیری کند.
راهی جز ساختار مشارکتی نیست
در سومین پرده از جدال نهادی بر سر تنظیم‌گری رمزارزها، وزارت ارتباطات دو روز پیش با انتشار بیانیه‌ای صریح، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت و خواستار تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» شد. تفکیکی که اگر عملی شود، نقشه راه آینده تنظیم‌گری این حوزه را به‌کلی دگرگون خواهد کرد.
در این بیانیه تاکید شده که قانون، حوزه مسئولیت بانک مرکزی را مشخصاً به «رمزپول»، نسخه دیجیتالی و رسمی پول ملی، محدود کرده، درحالی‌که رمزارزهای جهانی و غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و اتریوم، از اساس ماهیتی متفاوت دارند و مشمول همان قواعد نیستند. به اعتقاد وزارت ارتباطات، این ارزهای دیجیتال تنها پدیده‌ای پولی یا بانکی نیستند، بلکه موضوعی پیچیده و چندوجهی‌اند که باید با نگاهی فرابخشی و چندرشته‌ای مورد بررسی و سیاست‌گذاری قرار گیرند. وزارت ارتباطات در سومین بند از بیانیه خود، رویکرد مشارکتی و بین‌نهادی را بهترین راه برای سیاست‌گذاری مؤثر در این عرصه دانسته و گفته که چنین مدلی نه‌تنها باعث تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال می‌شود، بلکه جلوی شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف را نیز می‌گیرد.
نکته مهم دیگر در بیانیه وزارت ارتباطات، هشدار درباره دسترسی بدون ضابطه به داده‌های کاربران است. وزارت ارتباطات تأکید کرده که هرگونه دستیابی به اطلاعات شخصی باید مطابق قوانین موضوعه کشور به‌ویژه با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. این وزارتخانه در جمع‌بندی بیانیه خود بار دیگر بر ایجاد ساختاری هماهنگ، چندنهادی و مشارکتی، با حضور نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، نهادهای قضایی و بخش خصوصی، به‌عنوان تنها راهکار منطقی و پایدار برای تنظیم‌گری شفاف و مسئولانه در حوزه رمزارزها تاکید کرده است؛ ساختاری که هم با تحولات جهانی هم‌راستاست، هم با اصول حکمرانی دیجیتال انطباق دارد.
سیاست‌گذاری واقعی در میدان است
در دل این اختلاف‌نظرها، یک درس بزرگ نهفته است؛ درسی که می‌گوید نقد و گفت‌وگوی صریح، نشانه زنده‌بودن حکمرانی است، نه نشانه ضعف آن. اینکه حالا موضوع رمزارزها به دغدغه مشترک دو نهاد کلیدی در سیاست‌گذاری دیجیتال کشور تبدیل شده، اتفاقی مهم و تقریباً بی‌سابقه برای زیست‌بوم نوپای رمزارزی نیست. این یعنی بالاخره رمزارزها از حاشیه به متن آمده‌اند و این خود یک گام رو‌به‌جلو است.
بااین‌حال اگر کمی از هیاهو و هیجان فاصله بگیریم، متوجه می‌شویم که مسئله رمزارزها، موضوعی صرفاً پولی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبُعدی با میزان قابل‌توجهی درهم‌تنیدگیِ فناوری، اقتصاد، جامعه و داده است. بدین‌معنا که نگاه تک‌بعدی به موضوع رگولاتوری رمزارزها، نه‌فقط غیردقیق و ناقص، بلکه خطرناک است. در چنین شرایطی، تفسیر موسّعی که بانک مرکزی برای توسعه اختیارات خود می‌کند، پشتوانه حقوقی شفافی ندارد.
چراکه قانون مصوب ۱۴۰۲ بانک مرکزی، فقط به رمزپول پرداخته، نه به رمزارزهای غیرمتمرکز نظیر بیت‌کوین یا اتریوم. حتی مجلس در جریان بررسی همین قانون، واژه «رمزارز» را از متن نهایی حذف کرد و شورای نگهبان هم بر ابهام آن مهر تأیید زد. بنابراین نمی‌توان کل این زیست‌بوم پیچیده را با استناد به آن قانون، به قلمرو انحصاری یک نهاد سپرد.
از سوی دیگر، تمرکز مطلق در بسیاری از حوزه‌ها مشکل را حل که نمی‌کند، هیچ، خودش مایه دردسر و فسادآور خواهد بود. برخی تجربه‌های بین‌المللی نیز موید همین نکته است: در اروپا، سنگاپور و دیگر کشورهایی که در این مسیر پیش‌رو هستند، تنظیم‌گری به‌جای انحصار، بر پایه «همکاری تخصصی چندنهادی» بنا شده؛ مدلی که نتیجه‌اش نه آشفتگی، بلکه شفافیت، اعتماد عمومی و توسعه متوازن بوده است.
نکته دیگر که به‌نظر می‌رسد در رویکرد بانک مرکزی آگاهانه یا سهواً نادیده گرفته شده، نقش و جایگاه رمزارزها در خلق ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور است. اگر پیش‌فرض‌مان بر این باشد که رمزارزها بخش لاینفکی از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور محسوب می‌شوند، در آن صورت توسعه زیرساخت‌های فنی، حکمرانی داده، تقویت نوآوری و محافظت از حریم خصوصی کاربران نیز به همان اندازه مهم‌اند که ضابطه‌گذاری و صدور دستورالعمل‌های بانکی اهمیت دارند. به‌عبارتی دقیق‌تر، نمی‌توان این اکوسیستم پیچیده را فقط با متر و معیار پولی تنظیم کرد؛ همان‌طور که نمی‌شود یک شهر را فقط با قوانین راهنمایی و رانندگی اداره کرد.
در شرایطی که پلتفرم‌های رمزارزی در ایران حالا به بلوغ اولیه‌ای رسیده‌اند، وقت آن است که رگولاتور انرژی خود را صرف کارهایی اساسی‌تر کند؛ نظارت بر ذخایر رمزارزی، بررسی نسبت‌های وثیقه‌گذاری و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی. چراکه اگر روزی پلتفرمی نتواند دارایی مردم را بازگرداند، دیگر این سؤال که «چه نهادی مسئول نظارت بود؟» کمکی به حل بحران نخواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد ساختار تنظیم‌گری چندنهادی، با حضور بازیگران اصلی این میدان یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، سازمان بورس، قوه‌قضائیه و البته نمایندگان بخش خصوصی منطقی‌تر جلوه می‌کند. در این مدل، هر نهاد براساس تخصص خود وارد میدان می‌شود و تصمیم‌ها به‌صورت جمعی، شفاف و متکی بر واقعیت‌های زیست‌بوم اتخاذ می‌شوند.
یک نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت؛ سیاست‌گذاری اگر از دل زیست‌بوم برنیاید، روی کاغذ می‌ماند. تا زمانی که فعالان واقعی حوزه، از صرافی‌ها و پژوهشگران گرفته تا توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران، در فرآیند تصمیم‌گیری حضور نداشته باشند، تصمیم‌ها و سیاست‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا اگر هم عملی شوند، افاقه‌ای نمی‌کنند. چراکه سیاست‌گذاری واقعی، پشت درهای بسته نوشته نمی‌شود؛ در میدان واقعی شکل می‌گیرد، جایی که فناوری و زندگی روزمره با هم گره خورده‌اند.
دو روی سکه تعیین سرنوشت
واقعیت این است که رمزارزها از روز اول تا امروز، مسیر پرتنشی را طی کرده‌اند؛ روزگاری متهم به اخلال در نظام پولی کشور بودند، روزی دیگر به‌کلی ممنوع شدند و حالا با گذشت سال‌ها، همان‌ها به موضوع صحنه سیاست‌گذاری‌های کلان بدل شده‌اند. درنهایت آنچه از این مناقشه برمی‌آید، نه صرفاً اختلافی حقوقی یا اداری، بلکه دو نگاه بنیادین متفاوت به آینده رمزارزها در ایران اس؛: نگاه انحصاری و امنیت‌محور بانک مرکزی در برابر رویکرد باز، فناورانه و مشارکتی وزارت ارتباطات.
پرسش اصلی این است که سکان رگولاتوری کشور در این حوزه پیچیده، به کدام سو تمایل خواهد یافت؟ آیا ایران نیز همچون برخی کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت تشکیل نهاد تنظیم‌گر چندبُعدی پیش خواهد رفت، یا همچنان نگاه انحصاری به حوزه پول دیجیتال حاکم باقی خواهد ماند؟ آنچه مسلم است، رمزارزها در ایران دیگر صرفاً موضوعی فنی یا مالی نیست، که عرصه قدرت‌نمایی دو یا حتی نهاد سیاست‌گذار و متولی رگولاتوری است.
