خطای تک‌علتی اصلاح تعرفه‌ها
گرچه قیمت اینترنت همراه در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ارزان‌تر است، با این حال توجه و تاکید بر یک مولفه خاص (در اینجا قیمت) و کنار نهادن دیگر مولفه‌ها، از نظر منطقی «خطای تک‌علتی» یا حتی «خطای تعمیم شتاب‌زده» است. این خطا زمانی رخ می‌دهد که یک مسئله پیچیده تنها براساس یک عامل یا جنبه تحلیل شود و عوامل دیگر که ممکن است تأثیرگذار باشند، نادیده گرفته می‌شوند.
گروه فناوری: سه اپراتور تلفن همراه کشور چهاردهم اردیبهشت‌ماه، نامه زده‌اند به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کلی صغری‌کبری کردهاند و آخرش نوشته‌اند، می‌خواهند قیمت اینترنت همراه خودشان را ۷۵ درصد گران کنند و این کار را هم تا آخر هفته انجام می‌دهند. اپراتورها در نامه خود به چند موضوع اشاره کردهاند: بیشتر شدن نرخ ارز، تداوم یافتن تورم مزمن، شدت‌یابی تحریم‌ها و شرایط دشوار کسب‌وکارها. ادعای اپراتورها این است که ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل سال‌های گذشته، امکان سرمایه‌گذاری روی توسعه زیرساخت را از آنها گرفته است.
اپراتورها در بخشی از نامه خود به بررسی‌های کارشناسی در رگولاتوری و مجموعه‌ای از دلایل و توجیهات اقتصادی برای تصمیم خود درباره افزایش 75 درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی پرداخته‌اند. آنها اشاره کردهاند که افزایش نرخ‌های سالیان گذشته و سیاست‌های حمایتی، جوابگوی نیازهایشان برای توسعه شبکه نیست. اپراتورها در این نامه سازمان تنظیم مقررات را مطلع کردهاند که می‌خواهند ظرف یک هفته بسته‌های جدید اینترنت خود را با مکانیزم‌های جدید به مشترکان ارائه کنند و از رئیس سازمان هم خواسته‌اند ضمن تجدیدنظر در سیاست‌های سازمان متبوع خود، «عدم مغایرت بسته‌ها با شرایط قانونی» را تایید کند.
گرچه نهاد رگولاتور تاکنون واکنشی به این نامه نشان نداده و قیمت اینترنت همراه اپراتورها نیز کماکان ثابت مانده، چند نکته در آن حائز اهمیت است که اولین آن این نوع ادبیات و رویکرد اپراتورها نسبت به نهاد ناظر است. اپراتورها در این نامه صرفاً در جهت اطلاع رگولاتور خبر افزایش نرخ اینترنت را داده‌اند، نه طرح موضوع یا مشورت گرفتن. این بدان معناست که آنها قادر هستند حتی بدون اجازه رگولاتور نیز نرخ‌هایشان را افزایش دهند. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که شأن نهاد ناظر مگر بالاتر از اپراتورها قرار ندارد که چنین مخاطب عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد. نکته دیگر این است که اپراتورهای تلفن همراه در همه‌جای جهان به‌دلیل تفاوت‌های اقتصادی، زیرساختی و نظارتی، قیمت‌های متفاوتی برای اینترنت همراه خود ارائه می‌دهند.
گرچه قیمت اینترنت همراه در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ارزان‌تر است، با این حال توجه و تاکید بر یک مولفه خاص (در اینجا قیمت) و کنار نهادن دیگر مولفه‌ها، از نظر منطقی «خطای تک‌علتی» یا حتی «خطای تعمیم شتاب‌زده» است. این خطا زمانی رخ می‌دهد که یک مسئله پیچیده تنها براساس یک عامل یا جنبه تحلیل شود و عوامل دیگر که ممکن است تأثیرگذار باشند، نادیده گرفته می‌شوند. آنچه اپراتورها بر آن تاکید دارند، از این رو پذیرفته‌شدنی نیست که کیفیت و ثبات خدمات‌شان هیچ‌گونه ارتباط و نسبتی با تقاضای‌شان با افزایش قیمت‌ها ندارد.
موضوع این است که اپراتورها همواره از تحریم‌ها، تورم و عقب‌ماندگی از توسعه زیرساخت می‌نالند اما وقتی پای کیفیت خدمات می‌رسد، فراموش می‌کنند که باید به کاربران و نهاد رگولاتور پاسخگو باشند. اگر اپراتورها چنین خودشان را محق می‌دانند که به‌صورت یک‌طرفه از رئیس نهاد رگولاتور بخواهند که با افزایش نرخ‌هایشان موافقت کند، پس چرا درباره کیفیت اینترنت، فیلترینگ و... نامه‌نگاری نمی‌کنند؟ موافقت دو سال پیش رگولاتور با افزایش ۳۴ درصدی قیمت‌ها شرط‌وشروطی هم داشت. اپراتورها موظف بودند سایت‌های نسل پنجم اینترنت را تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد و پوشش نسل چهارم را به ۹۶ درصد برسانند، همچنین میانگین سرعت اینترنت‌شان هم ۳۰ درصد بالاتر برود.
این مهلت مقرر گذشته و این سوال پابرجاست که اپراتورها چقدر به تعهداتی که داده‌اند، عمل کردهاند؟ موضوع دیگر این است که اصلاح تعرفه‌های اینترنت، زمانی پذیرفتنی است که زندگی مردم را مستقیماً تحت‌تاثیر قرار ندهد. ازقضا شخص وزیر ارتباطات نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که هزینه حوزه فناوری اطلاعات نباید از دو درصد هزینه سبد خانوار بیشتر شود و در هرگونه تعرفه‌گذاری، باید به وضعیت معیشت مردم هم توجه شود. در حال حاضر بخش عمده هزینه‌هایی که کاربران ایرانی بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، مربوط به خرید وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ و استفاده از جریان آزاد اطلاعات است.
اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت اینترنت را ۷۵ درصد افزایش دهند، در آن صورت اثر آن را بر هزینه‌های پرداختی کاربران برای فیلترشکن‌ها هم خواهیم دید. چراکه عرضه‌کنندگان فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌فروشان هم نرخ‌هایشان را بالاتر می‌برند. یعنی با یک تصمیم به افزایش قیمت اینترنت، کاربران مجبور خواهند شد هزینه‌هایی چندبرابری برای اینترنت و فیلترشکن بپردازند.
روشن است که همه کاربران از پس هزینه‌ها برنخواهند آمد و ناگزیر یا مصرف‌شان را کمتر می‌کنند یا به‌جای خرید وی‌پی‌ان، به استفاده از اپلیکیشن‌های آنتی‌فیلتر رایگان فروشگاه‌های اپلیکیشن روی می‌آورند. روشن است اولین و مهم‌ترین قربانی چنین تصمیمی، امنیت اطلاعات کاربران و حریم خصوصی‌شان است. با این حساب باید پرسید آیا اپراتورها که افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها را خواستار شده‌اند، به این موضوعات دقت کردهاند؟
