محمدتقی فیاضی اقتصاددان: تغییر نام‌ها تاثیر خاصی در اقتصاد کشور ندارد
محمدتقی فیاضی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به سیر تاریخی نرخ ارز و نرخ تورم در چهل سال اخیر پرداخته و گفته اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داده این است که دولت به شدت با مضیقه ارز مواجه است و نمی‌تواند سرکوب قیمتی دوران وفور فروش نفت را ادامه دهد.
محمدتقی فیاضی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به سیر تاریخی نرخ ارز و نرخ تورم در چهل سال اخیر پرداخته و گفته اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داده این است که دولت به شدت با مضیقه ارز مواجه است و نمی‌تواند سرکوب قیمتی دوران وفور فروش نفت را ادامه دهد. او عنوان کرد تورم افسارگسیخته عامل اصلی جهش‌های ارزی است و اگر بانک مرکزی مقتدری داشتیم و ناترازی در شبکه بانکی رخ نمی‌داد تا حدود ۵۰ درصد مشکلات رفع می‌شد و بر روی نرخ تورم نیز تاثیر می‌گذاشت. فیاضی گفته در مجموع با تغییر نام‌ها نباید منتظر تاثیر خاصی در اقتصاد کشور باشیم.
تیم اقتصادی دولت باید چه کاری انجام می‌داد که به وضعیت کنونی جهش ارز نرسیم؟
من یک نگاه تاریخی به تغییراتی که در نرخ ارز در دوره‌های مختلف رخ داده کردم، مقایسه تغییرات نرخ ارز و تورم از ابتدای انقلاب تا آخر جنگ نشان می‌دهد که دلار هر سال ۲۶درصد افزایش داشته در صورتی که نرخ تورم به‌طور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است؛ یعنی در دورانی که با مضیقه ارزش مواجه بوده‌ایم دولت نتوانسته نرخ ارز را کنترل کند و بیشتر از نرخ تورم بوده است.
در دوره بعد از جنگ که به آن شکل تحریم وجود نداشته، نرخ ارز در دولت‌های سازندگی و اصلاحات تقریباً ثبات داشته و دولت توانسته بود نرخ ارز را کنترل کند و رشد دلار کمتر از نرخ تورم بود. از سال ۶۹ تا ۸۹ که تحریم‌ها دوباره شروع شد، نرخ دلار حدود ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد و نرخ تورم حدود ۱۹ درصد بود که نشان می‌دهد دولت شرایط ارزی مناسبی داشته است.
در دوره سوم یعنی دهه ۹۰ تا امروز که تحریم‌ها شدید می‌شود نرخ دلار به‌طور متوسط هر سال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده؛ در صورتی که نرخ تورم هر سال به طور متوسط ۲۷ درصد افزایش داشته و این یعنی در دوره تشدید تحریم‌ها که دولت در مضیقه ارزی بوده نتوانسته سرکوب قیمتی را ادامه دهد و نرخ ارز بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته است.
اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که دولت برای اینکه نرخ تورم بالاتر نرود نرخ برخی کالاها و خدمات مانند حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد را ثابت نگه می‌دارد. از طرف دیگر اگر نرخ دلار به عنوان نماینده ارزها مشمول سرکوب قیمت نشود، شرایط نرمالی را خواهیم داشت. وقتی دست دولت برای ارزپاشی باز است نرخ ارز کمتر از تورم سالیانه افزایش پیدا می‌کند؛ چون دولت تلاش می‌کند از آن به عنوان یک لنگر برای تثبیت تورم استفاده کند.
اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داده، این است که دولت به شدت با مضیقه ارز مواجه است و نمی‌تواند سرکوب قیمتی دوران وفور فروش نفت را ادامه دهد پس قیمت ارز بالا می‌رود و فاصله‌ای که بین نرخ رسمی ارز و بازار آزاد وجود دارد شدید می‌شود و دولت دیگر نمی‌تواند ادامه دهد.
در این شرایط دولت چه کاری باید انجام دهد؟
دولت کار خاص و زیربنایی نمی‌تواند انجام دهد اما نباید دست در جیب مردم کند. ابزار کمکی که معمولاً به داد دولت‌ها می‌رسد یعنی ارز فراوان، وجود ندارد؛ بنابراین هیچ کاری از دست دولت برنمی‌آید. اولین اصلاح اساسی که باید صورت بگیرد این است که دولت دست در جیب مردم نکند و تلاش کند پول ملی که ناموس ملی است ضعیف نشود. دیگر اینکه ترازهای تجاری و سرمایه را در کوتاه‌مدت و حداکثر در میان‌مدت کنترل و مدیریت کند. به‌هرحال تورم افسارگسیخته عامل اصلی جهش‌های ارزی است.
آیا تغییر آقای فرزین و یا برکناری آقای همتی توسط مجلس می‌تواند تاثیر مثبتی بگذارد؟
شاید اگر بانک مرکزی مقتدری داشتیم و رئیس مقتدری نیز بالای سر آن بود و ناترازی در شبکه بانکی رخ نمی‌داد، تا حدود ۵۰ درصد مشکلات ناترازی بانک‌ها و برداشت از منابع بانک مرکزی رفع می‌شد و بر روی نرخ تورم نیز تاثیر می‌گذاشت. اما باید توجه داشت که عامل اصلی خود دولت، بانک‌ها و شرایط بودجه هستند که شرایط را پیچیده کرده‌اند. به نظر من اگر تغییر رئیس بانک مرکزی موجب شود تا ناترازی بانک‌ها کنترل شود و به یک انضباط مالی در سطح بانک‌ها برسیم اتفاق موثری است اما اگر قرار باشد در بر همان پاشنه ثابت بچرخد، تاثیر چندانی ندارد؛ هرچند در کوتاه‌مدت شوک مثبتی به نفع کاهش نرخ ارز ایجاد کند. در مجموع با تغییر نام‌ها نباید منتظر تاثیر خاصی در اقتصاد کشور باشیم.
