نگاهی گذرا به مشکلاتی که پیش روی اکوسیستم نوآوری کشور قرار دارد
فرصت‌سوزی در زمین حاصلخیز
گروه فناوری: زخم‌هایی که بر بدنه اقتصاد ایران طی سال‌ها وارد آمده، آن‌قدر عمیق هستند که امید به بهبود شرایط را کمرنگ می‌کنند. در این بین امیدهای از‌دست‌رفته خود عامل معضلات دیگری میشود که می‌تواند اقتصاد کشور را رنجورتر از گذشته کند. در چنین شرایطی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور از معدود بخش‌هایی است که تلاش‌اش در جهت وسعت یافتن و اثرگذاری مثبت بر اقتصاد تا حدودی نتیجه‌بخش بوده است.
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۲/۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷/۹ درصد در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد توجه بیشتر به این اکوسیستم و تلاش برای رفع موانع پیش روی رشد و توسعه آن می‌تواند هم امیدبخش باشد و هم در بهبود شرایط اقتصادی کشور اثر بگذارد. بر این اساس در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، در گزارش پیش‌رو نگاهی داریم به چند مشکل اساسی اکوسیستم فناوری که می‌تواند حرکت رو به جلوی این فضا را دچار اختلال‌های اساسی کند؛ همان‌طور که تا امروز نیز در کارشان گره انداخته است.
اینترنت؛ نیاز اساسی و مشکل اساسی‌تر
بیراه نیست اگر بگوییم افزایش سرعت اینترنت و ایجاد زیرساخت‌ها تأثیر بسزایی در آغاز به کار شرکت‌های نوآور در کشور داشت. هرچند این اتفاق با روندی جهانی و حضور تلفن‌های هوشمند نیز همزمان بود و دیری نگذشت که زندگی مردم رابطه تنگاتنگی با این کسب‌و‌کارها پیدا کرد.
شاید بتوان گفت اولین ضربه اساسی به اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۸ و آن قطعی سراسری ۱۰ روزه باشد. درست است که در همان زمان برخی کسب‌و‌کارها همچنان در دسترس کاربران قرار داشتند، اما قطعاً این مورد نمی‌توانست جلوی ضرر و زیان شدید کسب‌و‌کارها را بگیرد. برخی که به‌تازگی فعالیت کوچکی را آغاز کرده بودند، تعطیل شدند و شرکت‌های بزرگ‌تر نیز طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف کردند تا در استراتژی‌های خود بازنگری کنند. طبیعی هم بود؛ وقتی یک‌بار اینترنت قطع میشود، یعنی امکان وقوع آن باز هم وجود دارد. مسئله‌ای که تا آن‌روز در پیش‌بینی‌های آنها از مسائل و مشکلات جایی نداشت. اعتراضات سال ۱۴۰۱ و قطعی‌ها و اختلالات گسترده‌ای که بخشی از آن تا امروز ادامه دارد، نشان داد آنها درست حدس زده بودند. اینترنتی که رشد و توسعه زیرساخت‌هایش حتی در دولت سیزدهم نیز مایه افتخار وزیر ارتباطاتش بود، بیشتر به یک اهرم فشار تبدیل شده است. درحالی‌که دسترسی به اینترنت جهانی آزاد یکی از حقوق شهروندی مردم است، همچنان نحوه مواجهه دولت‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی با آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طرح صیانت از حقوق کاربران که از سال ۱۴۰۰ به‌شکلی جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تا امروز بارها اسم عوض کرده، با اعتراضات جدی نهادهای صنفی مواجه شده است. طرحی که یکی از خروجی‌های مورد بحث آن، اینترنت طبقاتی است؛ به این معنی که حاکمیت برای شرکت‌ها و افرادی که به‌شکل تخصصی نیاز به دسترسی به اینترنت آزاد جهانی دارند، امتیاز ویژه‌ای قائل شود. این طرح نیز با مخالفت کسب‌و‌کارها و نهادهای صنفی روبه‌رو شده است. کارشناسان می‌گویند محدودیت در دسترسی عموم کاربران به اینترنت روی کسب‌و‌کارها تأثیر منفی می‌گذارد. آنها مصرف‌کنندگان نهایی هر نوع خدمت و کالایی به حساب می‌آیند و اینترنت طبقاتی نه‌تنها مشکل کسب‌و‌کارها را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش فاصله میان کسب‌و‌کارهای فناور و عموم مردم می‌انجامد و انسجام اجتماعی-اقتصادی را تهدید می‌کند.
نهادهای صنفی و مدیران عامل کسب‌و‌کارها بارها مخالفت خود را با این طرح که گاهی هم آن را اینترنت فناوران، ویژه یا حرفه‌ای نیز می‌نامند، اعلام کرده‌اند و آن را کاری عبث و پروژه‌ای از قبل شکست‌خورده می‌دانند. انجمن تجارت الکترونیک دی‌ماه ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «انجمن تجارت الکترونیک اتخاذ این راهبرد را غیرمنطقی، غیراخلاقی و بی‌ثمر می‌داند. توأمان که پیشبرد طرح‌هایی از این دست، بیش از گذشته شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کرده و موجب تشدید نارضایتی‌های عمومی میشود.» کار مخالفت با این رانت حتی به جمع‌آوری امضاء در پلتفرم کارزار در سال گذشته نیز رسید، اما ارائه سیم‌کارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی و مطرح‌شدن درخواست اینترنت طبقاتی از سوی یکی از شرکت‌ها در جلسه پشت درهای بسته با سعید جلیلی در نمایشگاه الکامپ امسال، نشان می‌دهد هنوز پرونده اینترنت طبقاتی باز است.
البته همین حالا هم وضعیت اینترنت نابسامان است؛ از یک طرف فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی (تقریباً تمامی این شبکه‌ها) و اختلالات گسترده‌ای که به گواه گزارش چند هفته پیش انجمن تجارت الکترونیک، باعث شده‌اند تماشای ویدئوی یوتیوب در ترکیه ساده‌‌تر از تماشای ویدئوی آپارات (نسخه وطنی یوتیوب) در ایران باشد. مشکل از این هم عمیق‌تر میشود وقتی اینها را در کنار محدودیت‌هایی که شرکت‌های خارجی در دسترسی ایرانی‌ها به امکانات‌شان می‌گذارند، قرار دهید. جدیدترینش محدودیت‌هایی است که OpenAI در دسترسی کاربران ایرانی به ابزار هوش مصنوعی‌اش، ChatGPT اعمال کرده است.
رگولاتور؛ یار شاطر یا بار خاطر
قوانین خلق‌الساعه، بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و کمک نگرفتن از کسب‌و‌کارها در تنظیم‌گری، همچنین ذی‌نفع بودن رگولاتور یا سیاست‌گذار در برخی صنایع، سبب شده تا موضوع سیاست‌گذاری فناوری در برخی مواقع به مسئله‌ای بغرنج بدل شود.
یکی از نمونه‌های متأخر چنین برخوردی، به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برمی‌گردد. اجباری که می‌گفت کسب‌و‌کارهای فاقد اینماد نمی‌توانند درگاه پرداخت داشته باشند. شعار ثابت چنین برخوردهایی، «حمایت از کاربران» است، اما صاحبان کسب‌و‌کارها و فعالان صنفی معتقد بودند این اقدام کمکی به کاربران نخواهد کرد؛ کمااینکه وب‌سایت سکه ثامن که ماجرای کلاهبرداری آن تا مدت‌ها نقل محافل بود، اینماد داشت. جلسات اتاق بازرگانی و سایر نهادهای صنفی با مرکز توسعه و نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد و همچنان دریافت اینماد برای کسب‌و‌کارها اجباری است.
هرچه کسب‌و‌کارها بر پایه فناوری‌های جدیدتر تشکیل شده باشند، درگیری‌هایشان هم با سیاست‌گذاران بیشتر است؛ از مشکلاتی که کسب‌و‌کارهای اینشورتک با بیمه مرکزی دارند گرفته تا درگیری‌های کسب‌و‌کارهای رمزارزی با بانک مرکزی که به‌عنوان رگولاتور این حوزه فعلاً ایفای نقش می‌کند. به‌عنوان مثال بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۱ سقف واریز آنلاین در صرافی‌های ارز دیجیتال را برای هر کد ملی به ۲۵ میلیون تومان کاهش دادند. پلیس فتا نیز مردادماه سال گذشته برای جلوگیری از کلاهبرداری و فیشینگ، صرافی‌ها را ملزم به عدم تسویه ۷۲ ساعتی وجوه کاربران کرد. اقدامی که نارضایتی کاربران را به همراه داشت.
ضعف در سیاست‌گذاری‌های درست و به‌موقع، به‌خصوص برای کسب‌و‌کارهای نوآور و فناور که یکی از ویژگی‌های مهم‌شان چابکی است، هزینه‌زا و برهم‌زننده برنامه‌ها خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در فضای مه‌آلود
پس از واکسیناسیون جهانی در برابر ویروس کرونا، جهان شاهد بازنگری سرمایه‌گذاران خطرپذیر روی کسب‌و‌کارهای نوآور بود. هرچند این مدل از سرمایه‌گذاری به‌دلیل بحران‌های تورمی در جهان با کاهش مواجه شده، این اتفاق در ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورده است.
از سویی تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه خارجی شده و از طرفی دیگر، مشکلاتی که در حوزه اینترنت و سیاست‌گذاری کسب‌و‌کارهای فناور وجود دارد، سبب شده سرمایه‌گذاران داخلی هم ریسک سرمایه‌گذاری روی این حوزه را بیش از حد بدانند. این درحالی‌است که افزایش تورم در کشور و بالا رفتن نرخ دلار، طلا و قیمت زمین و مسکن، بازارهایی به‌مراتب پربازده‌تر را پیش روی صاحبان سرمایه قرار داده است.
برای آنکه درک درستی از میزان تأثیر سرمایه‌گذاری روی کسب‌و‌کارها داشته باشیم، می‌توانیم «دیجی‌کالا» را با همتای ترکیه‌ای آن، «ترندیول» مقایسه کنیم. دیجی‌کالا فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ و چهار سال زودتر از ترندیول آغاز کرد. جذب سرمایه برای ترندیول در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ و برای دیجی‌کالا در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ (۲۰۱۲ و ۲۰۱۵) اتفاق افتاد. اما دست ترندیول برای جذب سرمایه‌گذار بازتر بود، زیرا به‌دلیل قرار نداشتن در دایره تنگ تحریم، امکان گسترش فعالیت‌های خود را در کشورهای دیگر داشت. نتیجه آن که ترندیول به اولین دکاکورن (استارتاپی با ارزش ۱۰ میلیارد دلار) تبدیل شد، ولی دیجی‌کالا هنوز نتوانسته به یونیکورن (استارتاپی به ارزش یک میلیارد دلار) تبدیل شود. کشور ترکیه درحالی‌که تا سال ۲۰۲۰ هیچ استارتاپ یونیکورنی نداشته، در سال ۲۰۲۲ صاحب شش استارتاپ یونیکورن بوده است.
اعتبار اجتماعی، مهاجرت و امیدی کم‌سو
ایجاد بدگمانی در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نسبت به کسب‌و‌کارهای نوآور، یکی از مسائل مبتلابه این کسب‌و‌کارها در سال‌های اخیر بوده است. قوانین نوشته و نانوشته موجود نیز سبب شدند تا برخی از مردم این کسب‌و‌کارها را رودرروی خود ببینند. کاهش اعتبار اجتماعی این کسب‌و‌کارها در کنار مشکلاتی که پیش از این ذکر شد، به از‌دست‌رفتن امید نیروی انسانی متخصص در کشور منجر شد. کشوری که تا ۱۰ سال پیش، مزیت خود را نیروی انسانی تحصیلکرده می‌دانست، بدون آنکه بتواند از این ظرفیت آن‌طور که باید و شاید استفاده کند، حالا نگران موج مهاجرتی است که بروز هر نارضایتی اجتماعی آن را تشدید می‌کند.
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران مردادماه سال گذشته در نشستی گفته بود: «براساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در میان ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۴ درصد افراد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور دارند. ۶۲ درصد به هیچ عنوان قصد بازگشت به کشور را ندارند و ۲۴ درصد نیز تصمیم مشخصی در این خصوص ندارند. همچنین بیش از ۹۰ درصد آنها به وعده‌های حاکمیت درخصوص استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور باور نداشته‌اند.»
صلواتی که در این نشست از حکم تخلیه ساختمان این رصدخانه نیز خبر داده بود، این وضعیت را «نسل‌کشی سرمایه انسانی» دانسته و اعلام کرده بود ۶۷ درصد نیروهای متخصص شرکت‌های دانش‌بنیان وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.
درواقع می‌توان گفت پیشران اصلی فعالیت کسب‌و‌کارهای نوآور و فناور در کشور از ابتدا نیروی انسانی متخصص و امیدی بود که این افراد به بهبود اوضاع داشتند. اما با افزایش فشارها، گسترده شدن نارضایتی‌های اجتماعی و پررنگ شدن مشکلاتی که پیش‌تر ذکر کردیم، این امید امروز بسیار کم‌سوتر از گذشته شده و شرکت‌ها را با بحران سرمایه انسانی مواجه کرده است.
