هادی خانیکی، علی‌اکبر قاضی‌زاده، حسن نمکدوست و محمدمهدی فرقانی درباره عملکرد روزنامه «هم‌میهن» در انتشار گزارش پرونده پژمان جمشیدی می‌گویند
پیش‌داوری به جای گفت‌وگو
تقریباً یک‌هفته از عدم‌دسترسی تحریریه و مخاطبان روزنامه هم‌میهن به بخش آنلاین این رسانه می‌گذرد؛ رسانه‌ای که در اوج محدودیت‌ها و فشارهای متعدد و متنوع سعی کرد تا بر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پایبند بماند، اما این رویکرد چندان به مذاق برخی از جریان‌های تندرو خوش نیامد و با واکنش‌های کلیشهای و ایجاد سوءظن، موجب تشویش اذهان عمومی شدند. عملکردی که از نظر اساتید و روزنامه‌نگارهای پیشکسوت و برجسته هم مبتنی بر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بوده است. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که این‌قبیل رفتارهای مبتنی بر سوءظن، فشار و قطبی‌سازی، نظام ارتباطی کشور را مختل می‌کند.
تقریباً یک‌هفته از عدم‌دسترسی تحریریه و مخاطبان روزنامه هم‌میهن به بخش آنلاین این رسانه می‌گذرد؛ رسانه‌ای که در اوج محدودیت‌ها و فشارهای متعدد و متنوع سعی کرد تا بر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پایبند بماند، اما این رویکرد چندان به مذاق برخی از جریان‌های تندرو خوش نیامد و با واکنش‌های کلیشهای و ایجاد سوءظن، موجب تشویش اذهان عمومی شدند. عملکردی که از نظر اساتید و روزنامه‌نگارهای پیشکسوت و برجسته هم مبتنی بر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بوده است. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که این‌قبیل رفتارهای مبتنی بر سوءظن، فشار و قطبی‌سازی، نظام ارتباطی کشور را مختل می‌کند.
از تحسین گزارش حرفه‌ای تا هجمه سیاسی
سه‌شنبه (ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴) یک‌هفته بعد از انتشار خبر دستگیری پژمان جمشیدی، زمانی‌که شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها با جانبداری و حمایت از متهم پرونده دنبال لایک و جذب مخاطب بیشتر بودند؛ روزنامه هم‌میهن روند اطلاع‌رسانی از این پرونده را تغییر داد. الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی این روزنامه در گزارشی با عنوان «ناگفته‌های پرونده سوپراستار» در گفت‌وگو با شاکی پرونده، وکیل متهم و کارشناس‌های حقوقی سعی کرد تا در اطلاع‌رسانی از ابعاد پنهان این پرونده صرفاً به یک صدا بسنده نکند و بدون سوگیری، روایتی همه‌جانبه برای شفافیت و آگاهی اذهان عمومی ارائه دهد. آن گزارش منتشر و در سایت‌ها، کانال‌ها و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد؛ تا جایی‌که چندین ساعت در صدر اخبار و محافل بود.
مخاطبان ـ چه مردم و چه متخصصان روزنامه‌نگاری، نویسنده و رسانه ـ آن گزارش را به‌خاطر رعایت اصول حرفه‌ای تحسین کردند. اما مدت‌کوتاهی نگذشت که مرکز توجه شدن روزنامه هم‌میهن به مذاق برخی از جریان‌های تندرو خوش نیامد. آن‌ها به‌دلیل اینکه نتوانستند نقطه ضعفی در محتوای گزارش پیدا کنند، عکس آن را بهانه کردند تا عملکرد روزنامه را زیر سوال ببرند. عکسی که تزئینی و برگرفته از یک سایت منبع عکس خارجی بود و هیچ ارتباطی به حجاب، روبند و چادر نداشت، اما جریان‌های تندرو با انتشار ذهنیت‌های کلیشهای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به خودشان، برخی از اقشار مذهبی را علیه یک رسانه مستقل تحریک کردند.
پس از این موضوع، موج گسترده‌ای از تخریب‌ها، تهدیدها و توهین‌ها علیه نویسنده گزارش، مدیران و تحریریه هم‌میهن به‌راه افتاد. رسانه‌های نزدیک به جریان‌های تندرو با انتشار گزارش‌هایی ادعا کردند که روزنامه هم‌میهن مرزهای اخلاق حرفه‌ای و اصول کار رسانه‌ای را رعایت نکرده است. درنهایت با تشدید این هجمه‌ها، وب‌سایت هم‌میهن از دسترس خارج شد. اتفاقی‌که ناگهانی و بدون سپری‌شدن فرآیندهای قانونی رخ داد و انتقاد فعالان و روزنامه‌نگاران را برانگیخت. حتی از نظر حقوق‌دان‌ها، توقیف سایت هم‌میهن ایرادات حقوقی دارد.
به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان: «پارچه سیاهی که در تصویر روزنامه وجود دارد، حتی به روبنده هم شبیه نیست. اگر مستند دادستانی تهران برای انسداد سایت روزنامه هم‌میهن موارد فوق باشد، به‌لحاظ حقوقی کاملاً قابل نقض است و هیچ توجیهی ندارد.» هرچند تاکنون دستگاه‌های مربوطه دلیل واضح و مشخصی را درخصوص توقیف سایت روزنامه و ممنوعیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی اعلام نکردند، اما مدیرمسئول و سردبیر روزنامه هم‌میهن از همان ساعات ابتدایی این اتفاق در گفت‌‌وگوهایی درباره عملکرد روزنامه شفاف‌سازی کردند.
غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن بیان اینکه هنوز دلیل حملات به هم‌میهن مشخص نیست، تأکید کرد که گزارش‌های روزنامه براساس تحقیقات حقوقی و با مشورت با وکلا و شاکیان منتشر شده بود. همچنین او خاطرنشان کرد که فرآیند قانونی در این موضوع باید پیگیری می‌شد، نه اینکه به‌طور ناگهانی سایت از دسترس خارج شود. کرباسچی مطرح کرد: «برخی از سایت‌های انقلابی به‌جای تمرکز بر اصل موضوع، بر حاشیه‌هایی مثل حجاب و بی‌حجابی تأکید کردند و از این طریق حملات خود را ادامه دادند.» به عقیده او، این رویکرد باعث ایجاد ابهامات بیشتر در جامعه و تضعیف اعتماد به رسانه‌ها و ساختار روزنامه‌نگاری مستقل شده است.
محمدجواد روح، سردبیر هم‌میهن نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیحاتی درباره برخورد با تحریریه این روزنامه و روند انتشار گزارش و عکس یک ارائه کرد. او با تاکید بر اینکه «روزنامه هم‌میهن همواره مخالف دوقطبی‌سازی حول مسئله حجاب بوده و واکنش‌ها نسبت به گزارش و عکس یک را ناشی از فضاسازی جریان‌هایی خواند که به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زنند.»
براساس اعلام محمدجواد روح، روزنامه هم‌میهن در انتشار گزارش مرتبط با پرونده پژمان جمشیدی تنها مسئولیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان یک رسانه انجام داده و آن گزارش یک کار جامع و حرفه‌ای بود که با طرفین یک پرونده خبرساز، ازجمله شاکی و وکیل متهم آقای پژمان جمشیدی مصاحبه انجام شده است. او همچنین تاکید کرد: «هم‌میهن نه علیه حجاب صحبت کرده، نه می‌خواسته که جنجال درست کند؛ بلکه در راستای وظیفه روزنامه‌نگاری اجتماعی، پرونده مهمی که در سطح عام مطرح‌شده را پیگیری کرده است. بااین‌همه و با گذشت تقریباً یک‌هفته همچنان ابهامات درباره توقیف سایت هم‌میهن باقی است و هیچ توضیح رسمی‌ای از سمت نهادهای مرتبط دراین‌باره منتشر نشده است. دراین‌میان کارزاری برای حمایت از رسانه مستقل هم‌میهن به‌راه افتاده و فعالان حرفه روزنامه‌نگاری هم بر حمایت دولت از این روزنامه تاکید می‌کنند.
ازسوی‌دیگر، عملکرد حرفه‌ای هم‌میهن در انتشار گزارش پرونده پژمان جمشیدی مورد تایید اساتید برجسته روزنامه‌نگاری هم است. اساتید برجسته روزنامه‌نگاری و ارتباطات ازجمله؛ هادی خانیکی، علی‌اکبر قاضی‌زاده، حسن نمکدوست و محمدمهدی فرقانی، عملکرد روزنامه «هم‌میهن» را در ماجرای گزارش مربوط به پرونده پژمان جمشیدی حرفه‌ای، متوازن و مطابق با اصول اخلاقی و فنی روزنامه‌نگاری ارزیابی کرده‌اند. به‌باور آن‌ها، تحریریه هم‌میهن با وجود فشارها و محدودیت‌ها، در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و چندجانبه گام برداشته و وظیفه خود را در روشنگری افکار عمومی انجام داده است.
این اساتید ضمن انتقاد از برخوردهای سیاسی و غیرحقوقی با رسانه‌ها، بر ضرورت رعایت قانون، شفافیت در فرآیندهای قضایی و حمایت از رسانه‌های مستقل تأکید کرده‌اند. آن‌ها توقیف ناگهانی رسانه‌ها را مغایر با آزادی مطبوعات و منافع عمومی دانسته و هشدار داده‌اند که ادامه این روند به تضعیف رسانه‌های داخلی، افزایش سوءظن و انتقال مرجعیت اطلاع‌رسانی به خارج از کشور منجر میشود.
پیش‌داوری به‌جای تعامل
هادی خانیکی، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفت‌وگو با هم‌میهن، مواجهه‌های سیاسی با عملکرد این روزنامه و چالش‌های حقوقی و قضایی آن را از سه منظر بررسی کرد. از نظر او، نگاه به رسانه‌ها و به‌طور عام روزنامه‌ها، مستقل از وضعیت ارتباطات در جامعه نیست. برخورد مسئولان با مطبوعات در جامعه مبتنی بر گفت‌وگو و فهم مشترک حتماً با جامعه مبتنی بر پیش‌داوری‌ها، سوءظن‌ها و کلیشه‌ها یا گرایش‌های جناحی و سیاسی متفاوت خواهد بود.
او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد: «در این سطح، بین بخش‌های مختلف جامعه و نهادهای حاکمیت یک نوع اختلال ارتباطی در انتقال پیام وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، بین تیم ارتباطی جامعه و حاکمیت با پارازیت ارتباطی مواجه هستیم. در چنین وضعیتی نه‌تنها نباید با نگاه‌های مبتنی بر بدگمانی و تهدیدمحورانه با رسانه‌های مستقل برخورد شود؛ بلکه باید عرصه برای فعالیت آن‌ها باز شود. راهکار این مسئله این است که این خلأ ارتباطی برطرف شود و رسانه‌ها در خدمت ارتباط و گفت‌وگو قرار بگیرند تا باورپذیری جامعه نسبت به خبر افزایش یابد.»
خانیکی با بیان اینکه در حال حاضر مطبوعات آسیب‌پذیرترین بخش رسانه‌ای جامعه ما هستند، درباره دومین سطح مورد بررسی در ماجرای توقیف سایت روزنامه هم‌میهن گفت: «تحت تاثیر تحولاتی که فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند، مطبوعات و رسانه‌هایی که سازمان و هویت دارند و در یک نظام حکمرانی تعریف می‌شوند و مجوز می‌گیرند، آسیب‌پذیرتر هستند. در این شرایط، باید از رسانه‌های نوشتاری و روزنامه‌ها به ویژه روزنامه‌های مستقل در برابر به اصطلاح یک جریان بزرگتری که رسانه‌های بی‌مرکز و در حقیقت بیرون ایستاده از نظم رسمی و قانونی هستند، حمایت کرد. حتی در مواقع شکایت‌ها و یا محدودیت‌های قانونی باید تفسیری به نفع حرفه روزنامه‌نگاری داشت نه به ضرر آن.»
خانیکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود سومین سطح عملکرد روزنامه هم‌میهن را ارزیابی کرد. از نظر این استاد ارتباطات، هم‌میهن از نظر معیارها و تکنیک‌های مختلف به‌عنوان یک روزنامه موثر و حرفه‌ای ظاهر شده است. او همچنین ادامه داد: «عملکرد این روزنامه، هم می‌تواند با پیش‌داوری‌های به‌اصطلاح سیاسی و جناحی ارزیابی شود، هم می‌تواند در دایره معیارهای حرفه‌ای تحلیل شود. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحریریه هم‌میهن با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها سعی کرده تا حرفه‌ای عمل کند. این سختی شامل حال مدیریت روزنامه تا تک‌تک خبرنگارها و تحلیلگرهای آن میشود. به افت قابل‌توجه تیراژ روزنامه‌ها و نشریه‌ها در کشور نگاه کنید؛ روزنامه باید در این شرایط بتواند با زبان تحلیل، نقد و گزارش، مخاطب فعال جذب کند تا ادامه‌حیات و اثرگذاری داشته باشد. در غیر این صورت و بدون حضور نگاه تحلیلی و انتقادی در روزنامه، این رسانه در چیرگی شبکه‌های مجازی که زودتر خبرها در آن‌ها منتشر می‌شوند، قرار می‌گیرد.»
خانیکی با تاکید بر اینکه روزنامه هم‌میهن باید از سوی نهادهای رسمی، حاکمیتی، قضایی مورد حمایت قرار بگیرد، گفت: «در شرایطی که رسانه‌ها و جریان‌های تندرو براساس نگاه سیاسی و جناحی به‌دنبال نقطه‌ضعف هستند، اما ازقضا آن نقطه‌ضعف‌ها در رسانه‌ها و نشریات نزدیک به آن‌ها دیده میشود، حمایت و تقدیر از روزنامه هم‌میهن اهمیت بیشتری دارد. ازطرف‌دیگر، خبرنگار که به‌عنوان یک کنشگر درون رسانه با تهدیدهای شغلی، نبود امنیت شغلی، ناپایداری و عدم‌ثبات معیشتی و اقتصادی درگیر است، تنها عشق و علاقه اوست که محرک فعالیت‌اش در این حرفه است. در این وضعیت، نباید اجازه بدهیم تا روزنامه‌ای که می‌خواهد غیرکلیشه‌ای با مسائل مطرح در جامعه برخورد کند، با دیدگاه‌های تند و محدودکننده تحت فشار قرار بگیرد. به این علت که اگر رسانه‌های تندرو میدان فعالیت بیشتری پیدا کنند، در نظام ارتباطی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مرجعیت رسانه‌ای از رسانه‌های داخلی، شناسنامه‌دار و شناخته‌شده خارج میشود و به رسانه‌های خارج از کشور و برانداز یا رسانه‌هایی که تنها نماینده یک دیدگاه تند و برخوردار از پشتیبان‌های حاکمیتی هستند، سپرده خواهد شد.»
از نظر این استاد ارتباطات، ضرورت تداوم فعالیت روزنامه هم‌میهن در رفع هرچه زودتر نگرانی‌ها و تهدیدهایی است که تحت‌تاثیر جوسازی و برخوردهای کلیشهای شکل گرفته است.
قانون؛ معتبرترین سازوکار برای حل اختلاف
باتوجه به اینکه برخوردهای اخیر با روزنامه هم‌میهن و تحریریه آن ایرادات حقوقی و قانونی دارد، هادی خانیکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اهمیت رفع اختلاف‌‌های مطبوعاتی مبتنی بر روال‌های قانونی صحبت کرد. از نظر او، باید سازوکارهای فعالیت رسانه‌های متفاوت و متکثر فراهم شود. همچنین این استاد ارتباطات معتقد است که باید برای فهم بهتر مسئله فعالیت رسانه‌های مستقل در کشور به وضعیت جامعه هم توجه شود.
خانیکی دراین‌خصوص توضیح داد: «جامعه امروز ما، چه جامعه سیاسی و چه کلیت جامعه، متکثر و متنوع است. این تصور که ما در یک جامعه یک‌دست زندگی می‌کنیم، کاملاً اشتباه است. زمانی‌که در یک جامعه تکثر، تنوع، نارضایتی و انتقاد وجود دارد، اولین ضرورت این است که سازوکارهای حل اختلاف را پیدا کرد. باتوجه به اینکه در این گفت‌وگو درباره فعالیت رسانه‌ها صحبت میشود، باید این را بدانیم که قرار نیست و امکان‌پذیر هم نیست تا همه رسانه‌ها یا روزنامه‌ها یک‌جور حرف بزنند، تیتر بزنند و گزارش بنویسند. زمانی‌که دراین‌خصوص اختلافی شکل می‌گیرد، معتبرترین سازوکار برای حل اختلاف قانون است. البته قانون، هم باید بتواند پاسخگوی تنوع و تکثر، هم در جامعه و در فضای رسانه‌ای کشور باشد. قانون مطبوعات باید مانع از پیش‌فرض‌های مبتنی بر سوءظن و قطبی‌سازی شود. در اینجا به شفافیت و صراحت در قانون نیاز داریم تا درواقع قانون، سوءظن‌ها و سوءتفاهم‌ها را از بین ببرد.»
او همچنین مطرح کرد: «در غیر این‌صورت، در شرایطی‌که روایت‌های مبتنی بر سوءظن و وضعیت قطبی‌شده بر تولیدات رسانه‌ای حاکم باشد، هر توضیح، هر داده یا هر مسئله‌ای که توسط خود رسانه‌ها مطرح شود، روایت یا ذهنیت مثبت نسبت به یک رسانه مستقل و موضع‌گیری‌های صریح به موضع‌گیری‌ها یا اقدامات پنهان تغییر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، مسائل دیگر و حواشی در کار حرفه‌ای روزنامه دخالت خواهند کرد.» خانیکی معتقد است که فعالیت حرفه‌ای روزنامه باید ملاک ارزیابی قرار بگیرد، نه چهره‌های سیاسی که با رسانه در حال همکاری هستند. این نگاه موجب عدول از سازوکار قانونی حل اختلاف خواهد شد. این درحالی‌است که باید تنوع، نقد و بررسی مسائل حائز اهمیت در نگاه جامعه به‌رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت هربار با به‌رسمیت نشناختن کار حرفه‌ای و تفسیرهای جانبدارانه از قانون، روزنامه‌نگاری به یک حرفه ساکن و راکد تقلیل می‌یابد که مورد استقبال جامعه هم نخواهد بود.
آگاهی و شفافیت را توقیف نکنید!
علاوه بر هادی خانیکی، دیگر اساتید برجسته روزنامه‌نگاری ازجمله علی‌اکبر قاضی‌زاده، حسن نمکدوست و محمدمهدی فرقانی نیز معتقدند که روزنامه هم‌میهن مبتنی بر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری عمل کرده است. آن‌ها همچنین درباره اهمیت آگاهی‌بخشی به اقشار جامعه، اتمام دوران توقیف و اتهام‌زنی به رسانه‌ها و تنوع و تکثر دریافت‌ها از تولیدات رسانه‌ای به‌ویژه عکس و تصویر صحبت کردند.
علی‌اکبر قاضی‌زاده، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفت‌وگو با هم‌میهن، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد حرفه‌ای روزنامه هم‌میهن و الهه محمدی، انتقادات خود را نسبت به تداوم عدم‌تمایل دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی در کشور به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه مطرح کرد.
او دراین‌خصوص بیان کرد: «در دنیا برای فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ارج و قرب ویژه‌ای قائل هستند. اگر روزنامه‌نگاری در سایر کشورها به ابعاد پنهان پرونده یک بازیگر می‌پرداخت، به احتمال زیاد از آن تقدیر می‌شد، اما در کشور ما به‌گونه‌ای با خبرنگاران برخورد میشود که سایر خبرنگاران جرأت نکنند تا در جهت آگاهی‌بخشی جامعه عمل کنند. این درحالی‌است که روزنامه‌نگاران تنها قشری از جامعه هستند که توان و قابلیت آگاهی‌بخشی به جامعه را دارند. بااین‌حال هربار که یک رسانه و خبرنگارش دریچه‌ای به آگاهی باز می‌کند، با تهدید، فشار و محدودیت مواجه میشود. در شرایطی‌که روزنامه‌نگارها با وجود همه مشکلات مالی و فشارهای روانی سعی می‌کنند تا در جهت آگاهی‌بخشی فعالیت کنند، وضعیت فعلی برخورد با مطبوعات مایه تأسف است.»
این روزنامه‌نگار باسابقه و پیشکسوت در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به دوران جنگ ۱۲ روزه که در آن زمان خیلی بهتر و بیشتر از قبل با حمایت و همدردی با یکدیگر مواجه بودیم، مطرح کرد: «در همان شرایط روزنامه‌نگارهای داخلی بودند تا نسبت به فجایع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشورمان اطلاع‌رسانی کنند، اما حالا دوباره فضای شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی محدود شده است.» قاضی‌زاده که سابقه ۴۰ سال فعالیت مطبوعاتی دارد، معتقد است که آگاهی‌رسانی و شفاف‌سازی فضای جامعه به‌نفع جریان‌های تندرو هم خواهد بود، اما این گروه همواره سعی می‌کنند تا مردم در ناآگاهی به‌سر ببرند.
دوره اتهام‌زنی به رسانه‌ها تمام شده است
حسن نمکدوست، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری نیز معتقد است که دوران توقیف و اتهام‌زنی به رسانه‌ها سپری شده است. او با بیان اینکه کلیدواژه توقیف رسانه‌ها در نظام‌های رسانه‌ای استبدادی معتبر است و این کلیدواژه در نظام‌های رسانه‌ای متعارف حذف شده است، تاکید کرد که عصر تنبیه رسانه‌ها بدون تشکیل دادگاه با هیئت‌منصفی که نماینده و نمایانگر وجدان عمومی جامعه باشد هم سپری شده است.
نمکدوست با بیان این مطالب در ادامه صحبت‌های خود از عدم‌نمایندگی وجدان عمومی در هیئت‌منصفه مطبوعات انتقاد کرد و توضیح داد: «آنچه درحال‌حاضر تحت عنوان سازوکار هیئت‌منصفه داریم، یک شکل ظاهرالصلاحی دست‌وپا شکسته از نمایندگی ساختار سیاسی است و این هیئت در ایران نماینده وجدان جامعه نیست. بااین‌حال نباید فرآیندهای برخورد با رسانه‌ها هیئت‌منصفه مطبوعات را دور بزند؛ بلکه باید اتهام مشخص شود، فرصت دفاع در یک دادگاه عادلانه با حضور هیئت‌منصفه فراهم شود و به گونه‌ای تصمیم گرفته شود که آن تصمیم وجدان عمومی را نمایندگی کند.»
این روزنامه‌نگار باسابقه با اشاره به عکس گزارش روزنامه هم‌میهن از پرونده پژمان جمشیدی مطرح کرد: «آنچه در تولیدات رسانه‌ای بیشتر از سایر تولیدات با برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگون و متفاوت مواجه میشود، عکس و تصویر است. به‌همین‌خاطر داوری درباره روایت و استنباط‌ها از تصویر، فوق‌العاده پیچیده خواهد بود. این داوری ازیک‌طرف به ارزیابی کارشناسی و متخصصانه احتیاج دارد و ازسوی‌دیگر، این بررسی کارشناسی هم باید مبتنی بر رویکرد مداراجویانه و تسامح‌آمیز نسبت به تصویر باشد. به این دلیل که هر تصویری می‌تواند از دیدگاه‌های متفاوت، معانی بسیار متفاوتی هم به ذهن مخاطب متبادر کند و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید که از یک تصویر فقط این پیام از آن برداشت میشود و برداشت دیگری از آن ممکن نیست. بنابراین از آنجا که در تصویر دیدگاه‌ها و روایت‌های مختلفی استنباط میشود، نمی‌توان صرفاً یک روایت قطعی را به آن نسبت داد.»
به گفته نمکدوست، اگر فرض کنیم رویکرد مواجهه با روزنامه هم‌میهن، رویکرد خیراندیشانه هم بوده باشد، دوران رفتارهای غیرحقوقی و ریش‌سفیدانه در حل مسائل رسانه‌ای تمام شده است. او درباره رفتار ریش‌سفیدانه توضیح داد: «دوره اینکه گفته شود، سایت روزنامه مسدود شده، اما چاپ روزنامه موردی ندارد؛ یا اینکه در صفحه‌های شبکه اجتماعی مطلبی بازنشر نکنید تا در ادامه معلوم شود که چه خواهد شد، گذشته است. زمانی‌که یک رسانه به هر دلیلی تعطیل شود، بازگشت آن به نقطه قبل بسیار سخت و دشوار خواهد بود و هم ناشر و تحریریه، هم مخاطب و جامعه در یک فضای ابهام و تعلیق قرار می‌گیرند. این برخوردهای غیرشفاف و مخرب راه‌حل مناسبی نیست. لازم است تا هم رسانه‌ها در یک فضای شفاف فعالیت کنند، هم مواجهه دستگاه‌ها با آن‌ها روند شفافی داشته باشند.»
از نظر این روزنامه‌نگار باسابقه، توقیف رسانه‌های جریان اصلی، هیچ گره‌ای از گره‌های ارتباطی حاکمیت باز نمی‌کند و تنها نتیجه آن، تضعیف بیشتر رسانه‌های جریان اصلی در کشور است که به‌نوعی می‌توانند اکوسیستم حرفه‌ای را با همه افت‌وخیز‌ها و حداقل امکانات تا حدودی نمایندگی بکنند. ازسوی‌دیگر، اقدامات اخیر در قبال روزنامه هم‌میهن به موقعیت رسانه‌های داخلی به‌خصوص رسانه‌هایی که در یک سطحی از استقلال از حاکمیت فعالیت می‌کنند، آسیب می‌زند.
توقیف نباید اولین واکنش باشد
محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار پیشکسوت هم در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به تشدید محدودیت‌های روزنامه‌نگارها برای انجام فعالیت حرفه‌ای مطرح کرد: «این روزها، روزنامه‌نگاران برای انجام فعالیت حرفه‌ای با تنگناهای زیادی مواجه هستند. حتی این وضعیت برای فعالیت‌های عادی و روزمره آن‌ها که مسائل پیچیده و حساسی هم نیستند، ایجاد شده است. درخصوص پرونده آقای بازیگر هم، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در راستای وظیفه روشنگری خود، سعی کرده است تا یک گزارش متوازن و متعادل بنویسد؛ به‌نحوی‌که صرفاً روایتگر یک‌طرفه ماجرا نباشد و به مردم اطلاعاتی بدهد که بتوانند قضاوت منطقی داشته باشند. بنابراین این جزو وظایف حرفه‌ای و روزمره مطبوعات و روزنامه‌نگاران است که درخصوص مسائل دارای ابهام و سوال در جامعه روشنگری کند.»
به گفته این استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری، زمانی‌که ازیک‌طرف ماجرا اخبار و اطلاعات منتشر میشود، طبیعی است که طرف‌های دیگر هم حق اظهارنظر داشته باشند تا تعادل و توازن در بازتاب صداها ایجاد شود. بنابراین از آنجا که معلوم نیست برخورد دستگاه‌ها با روزنامه هم‌میهن مبتنی بر کدام ماده قانونی بوده، به نظر نمی‌رسد که جرمی در انتشار گزارش مربوطه رخ داده باشد.
فرقانی در ادامه صحبت‌های خود درباره حواشی یک‌عده از عکس‌یک گزارش، توضیح داد: «هرچند رسانه وظیفه دارد تا به حساسیت‌های موجود در جامعه توجه کند، اما یک رسانه یا روزنامه نمی‌تواند پاسخگوی همه نظرات متفاوتی که حول‌وحوش یک گزارش یا تصویر اظهار میشود، باشد. ممکن است هر گزارش و تصویر منتشرشده در رسانه با بازخوردهای متفاوتی مواجه شود، اما این موضوع الزاماً به‌معنای وقوع جرم نیست که مستلزم برخورد هم باشد.»
از نظر او، تشدید فشارها بر روزنامه هم‌میهن به‌ضرر آزادی‌‌بیان، اطلاع‌رسانی و حق دسترسی عمومی به اطلاعات خواهد بود. همچنین به اعتقاد این استاد ارتباطات، توقیف یک روزنامه یا رسانه نباید به این سادگی و راحتی باشد. بلکه تنها در صورت محرزشدن جرم مطابق قوانین باید با رسانه برخورد شود و توقیف هم باید پس از هشدار و تذکر آخرین سطح برخورد باشد.
فرقانی در ادامه به قانون مطبوعات و هیئت‌منصفه اشاره کرد و گفت: «گرچه روح قانون مطبوعات بیشتر در جهت محدودکردن حقوق و آزادی‌های روزنامه‌نگاران است، اما درخصوص حل مسئله هم‌میهن هم لازم است تا بر مبنای قانون مطبوعات و هیئت‌منصفه عمل شود. درنتیجه از آنجا که وظیفه هیئت‌منصفه مطبوعات، رسیدگی به مسائل رسانه‌هاست و این فرآیند باید مسیر قانونی را طی کند، تنها درصورتی‌که جرم رسانه با ذکر دلایل مستند ذکر شود، می‌توان با حکم دادگاه نسبت به توقیف رسانه اقدام کرد. به‌هرحال مطبوعات و روزنامه‌نگاران باید مطمئن باشند که حداقل در چارچوب قوانین موجود و نه خارج از آن با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
درمجموع با وجود پرونده‌سازی و هجمه برخی گروه‌های تندرو نسبت به عملکرد روزنامه هم‌میهن در پرداختن به پرونده پژمان جمشیدی، کارشناسان و اساتید برجسته حرفه روزنامه‌نگاری معتقدند که این روزنامه کاملاً بر مبنای اصول حرفه‌ای عمل کرده و لازم است تا مواجهه با آن بر مبنای قانون، شفافیت و صراحت باشد.
