اهمیت درک تکثرگرایانه حوزه فرهنگ

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید اصلی‌ترین متولی حوزه فرهنگ در ساختار نهادی سیاست در ایران دانست. متاسفانه اما نظیر برخی از دیگر وزارتخانه‌ها چون وزارت امور خارجه، احکام این وزارتخانه نیز در مواردی تحت فشارهای مراجع شبه‌دولتی و غیررسمی قرار می‌گیرد و افراد و نهادهای غیرمرتبط در امور آن مداخله می‌کنند.

در عین حال اگرچه شاید در وهله نخست تحولات ساختاری در این وزارتخانه چندان در صدر مطالبات عمومی نباشد، اما نگاهی گذرا به تاریخ حوزه فرهنگ در سه‌دهه اخیر نشان می‌دهد که ازقضا هم نوع نگاه وزرای فرهنگ و ارشاد به مسائل این حوزه متفاوت است، هم نوع مواجهه وزارتخانه با مسائل هنرمندان، نویسندگان و... می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در سطح کشور داشته باشد و حتی در رأی‌آوری کاندیداهای ریاست‌جمهوری نقشی مهم ایفا کند. برای نمونه کافی‌است به تحولات وزارتخانه در آغاز دهه 1370 (از استعفای سیدمحمد خاتمی تا وزارت مصطفی میرسلیم) یا نقش شعارهای فرهنگی در دوران انتخابات دوم خرداد 1376 و انتصاب سیدعطاءالله مهاجرانی به وزارت توجه کرد.

هنرمندان ازجمله حامیان عمده خاتمی در این انتخابات بودند و بعدتر نیز مهاجرانی، یکی از اصلی‌ترین وزیران دولت اصلاحات به‌شمار می‌رفت و بسیاری از مردم نتیجه رأی خود را در انتشار کتاب‌ها و اکران فیلم‌ها و چاپ مطبوعاتی می‌دیدند که دیدن آنها پیش از دوم خرداد امری تقریباً محال می‌نمود. در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 نیز حسن روحانی با تمرکز بر شعار «دولت فرهنگی» و قراردادن آن در برابر «فرهنگ دولتی»، نظرها را به خود جلب کرد. محور اصلی گفتمان انتخاباتی روحانی البته تمرکز بر گشایش در سیاست خارجی و مذاکره مستقیم با آمریکا بود، اما در عین حال وعده‌هایی چون سپردن امور سانسور کتاب به ناشران یا فراهم‌آوردن تک‌خوانی زنان در دوران وزارت علی جنتی، بسیاری را به ایجاد تحولات در این حوزه امیدوار کرد.

در همین دوران سیدعباس صالحی به‌عنوان معاونت کتاب وزارتخانه انتخاب شد تا بتواند نگرانی‌های برخی نسبت به عرضه محصولات فرهنگی مفسده‌برانگیز را رفع کند. از انتخابات 1396 بدین‌سو از توجه به حوزه فرهنگ در رقابت‌های انتخاباتی کاسته شد و در سال‌های اخیر، گسست‌هایی جدی میان آیین‌نامه‌های دولتی و تولید محصولات فرهنگی  ایجاد شده است.

بخشی از این امر به تحولات اجتماعی بنیادینی بازمی‌گردد که زیر پوست جامعه در حال وقوع است. این تحولات باتوجه به گسترش بی‌سابقه رسانه‌های ارتباطی نوین که تور سانسور دولتی نیز  توانایی مقابله با آن را ندارد، بیش‌ازپیش مسیرهایی غیررسمی را برای ارتباط با مخاطبان پیدا می‌کند و به همین دلیل امروزه چاپ کتاب‌ها یا ساخت فیلم‌ها یا آهنگ‌هایی خارج از مناسبات رسمی، افزایش پیدا کرده است. بخشی دیگر از این اتفاق را اما باید در ناتوانی مدیریت فرهنگی کشور دانست؛ مدیریتی که در آن سیاستگذاری‌های فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، جای چندانی ندارد و بر این گمانِ خطاست که می‌تواند با امر و نهی و دستور و فرمان، اصحاب فرهنگ را به خط کند. چنین تصوری مبتنی بر الگویی از سیاستگذاری فرهنگی است که می‌توان آن را الگوی یکسان‌سازی فرهنگی نامید. طبق این الگو، تمام جریان‌های فرهنگی باید در خدمت تفسیر دولتی و حکومتی از اصول و ارزش‌های متعالی قرار بگیرند. نظام تنبیه و پاداش نیز براساس میزان تقید اهالی فرهنگ به این تفسیر رسمی اعمال خواهد شد.

در برابر این الگو، می‌توان به دو الگوی دیگر نیز فکر کرد؛ نخست، الگوی نسبی‌گرایی فرهنگی که در آن حکومت هیچ ارزش و اصول برتری را تحت عنوان ایدئولوژی رسمی تبلیغ و ترویج نمی‌کند و تمام خرده‌فرهنگ‌ها تحت نوعی علی‌السویگی به فعالیت همزمان در کنار یکدیگر می‌پردازند. در این راهبرد، ادعای وجود اصول و ارزش‌های برتر نیز نفی می‌شود. در میانه این دو الگوی افراطی اما می‌توان از الگوی تکثرگرایی فرهنگی دفاع کرد؛ الگویی که در آن وجود اصول و ارزش‌های برتر نفی نمی‌شود، اما نه حکومت قرائتی رسمی از این اصول به‌دست می‌دهد، نه خود را موظف به اجرای بی‌کم‌و‌کاست آنها می‌کند. در این الگو، تلاش بر آن است که با معدل‌گیری از انواع قرائت‌ها و بنا به مصالح ملی، به برخی معیارهای مشترک و زمانمند و مکانمند دست یافت و آنها را مبنای قانونگذاری قرار داد. ازقضا این روش با آنچه در تاریخ ایران تحت عنوان «وحدت در کثرت» شهرت پیدا کرده است، نسبتی وثیق دارد و تجربه تاریخی نیز نشانگر آن است که فرهنگ عمومی مداراجویانه جامعه ایرانی نیز از آن استقبال بیشتری خواهد کرد.