نوبت لیلی

احضار، بازداشت، آزادی به قید وثیقه، ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیک، ممنوع‌الخروجی و... این‌ها عباراتی است که از شهریورماه ۱۴۰۱ به این سو برای بخشی از جامعه ازجمله هنرمندان، به‌ویژه بازیگران زن، تبدیل به واژه‌هایی آشنا شده است. جست‌وجویی ساده در فضای اینترنت لیست بلندبالایی از بازیگرانی را نشان‌تان می‌دهد که یا پیش از این در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند یا هم‌اکنون با این وضعیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کسی از این‌که رسیدگی به این مباحث از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج است و در حوزه صلاحیت مقامات قضایی می‌گنجد ناآگاه نیست اما آن‌چه موقعیت را ابزورد می‌کند اظهارات تازه محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روزهای دولت سیزدهم در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه فرهیختگان است. آن‌جا که می‌گوید: «اعتبار خود، آقای رئیسی و دولت را سپر هنرمندان کردم تا بتوانند کار کنند.» درحالی‌که دست‌کم می‌توان ده‌ها نمونه عینی خلاف این اظهارنظر را مشاهده کرد.

در تازه‌ترین نمونه از این دست اتفاقات، احترام برومند، بازیگر شناخته‌شده از آن‌چه برای دخترش، لیلی رشیدی رخ داده خبر داده است. او ضمن انتشار پستی اینستاگرامی، هم‌زمان با سالگرد تولد داوود رشیدی، ضبط پاسپورت، موبایل و لپ‌تاب لیلی رشیدی را رسانه‌ای کرد و آن‌چه را نوشته بود با تشکر از محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان رساند که به‌تازگی در گفت‌وگویی از آن‌چه «ایستادن به پای هنرمندان» و «هزینه‌ کردن» برای آن‌ها خوانده، خبر داده است.

زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندی

احترام برومند، در گفت‌وگو با روزنامه «هم‌میهن» با تاکید بر این‌که «ضبط خصوصی‌ترین وسایل شما، بدون هیچ‌گونه دلیل موجه‌ای، معنایی جز پایمال‌شدن حقوق شهروندی‌تان نمی‌دهد»، می‌افزاید: «من هر آن‌چه را می‌خواستم بگویم در همان پست اینستاگرامی اشاره کردم. ضمن این‌که سابقه کاری و حرفه‌ای‌ام نیز نشان می‌دهد اهل هیاهو به‌پا کردن نیستم. تنها چیزی که می‌خواهم در این‌جا بر آن تاکید کنم این است که خون دختر من رنگین‌تر از دیگران نیست و ضبط پاسپورت، موبایل و لپ‌تاب یکی از کوچک‌ترین مواردی است که در طول سال‌های گذشته به‌خصوص سه‌سال اخیر برای افراد مختلف رخ داده است؛ اتفاقاتی که خانواده‌ها را خسته، افسرده و دچار دلشوره‌ دائمی کرده است.»  

این بازیگر باسابقه ادامه می‌دهد: «چیزی که برای لیلی پیش آمده است به نسبت اتفاقاتی که برای بسیاری از افراد دیگر پیش آمده، مشکلی کوچک است و قصد من از اطلاع‌رسانی درخصوص آن، در میان گذاشتن‌اش با کسانی بود که از مشکلات مشابه و بزرگ‌تر رنج می‌برند. ضبط خصوصی‌ترین وسایل شما، بدون هیچ‌گونه دلیل موجه‌ای، معنایی جز پایمال‌شدن حقوق شهروندی‌تان نمی‌دهد. این حقوق شهروندی افراد است که به آسانی زیر پا گذاشته می‌شود و جز تاکید بر این موضوع، نکته دیگری برای اضافه کردن به شرح ماوقع ندارم.»  

متهم کردن افراد پس از تفتیش وسایل شخصی

وحید آگاه، استاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی صحبت درخصوص این موضوع را با اشاره به چند نکته آغاز می‌کند. او می‌گوید: «نکته نخست این‌که رسیدگی به این مباحث از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج است و در حوزه صلاحیت مقامات قضایی می‌گنجد. البته که اگر کارگروه‌هایی هماهنگ با مقامات قضایی در وزارت  فرهنگ مشغول به‌کار باشند، می‌توانند در تعاملی دوجانبه دست‌کم تبعات این اقدامات را کاهش دهند و مدیریت‌شده‌تر عمل کنند. آن‌چه وزارت فرهنگ می‌تواند در این خصوص انجام دهد، به موارد اشاره شده محدود می‌شود و این وزارتخانه از صلاحیت و اختیاری بیش از این در نظام حقوقی برخوردار نیست.»

او با اشاره به مواردی که می‌تواند منجر به توقیف پاسپورت و بالطبع ممنوع‌الخروجی از کشور شود، می‌افزاید: «نکته دیگر این‌که طبق اطلاعات منتشرشده، لیلی رشیدی هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه با توقیف پاسپورت، موبایل و لپ‌تاب مواجه شده است؛ اتفاقی که رخ دادن آن نیازمند دستور مقام قضایی است. درواقع طبق آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی ازطریق ضابط از این موارد مطلع و با هماهنگی اقدام به صدور دستور می‌کند. بنابراین رخ دادن این اتفاق بدون تصمیم قضایی امکان‌پذیر نیست. ضبط پاسپورت به این دلیل اتفاق می‌افتد که بتوان مانع از خروج افراد از کشور شد و ازجمله طبق ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در موارد متعدد می‌توان چنین نمود. ازجمله ممنوعیت خروج مالیاتی، بدهکاری بانکی، پرداخت مهریه، سربازی و... نکته‌ عجیب قانون گذرنامه که اقیانوسی بی‌انتها را بر دلایل ممنوع‌الخروجی می‌افزاید از این قرار است که ممکن است سفر شخصی به خارج از کشور، به تشخیص مقامات قضایی، «مخالف مصالح جمهوری اسلامی» تشخیص داده شود و درنتیجه او ممنوع‌الخروج شود. نقدی که می‌توان بر قانون گذرنامه وارد دانست، در همین مورد است.» 

آگاه با بیان این‌که: «آن‌چه مسلم است این‌که ما چیزی درخصوص اتهامات احتمالی لیلی رشیدی که منجر به صدور دستور مقام قضایی برای ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیکی شخصی ایشان شده است، نمی‌دانیم»، ادامه می‌دهد: «نکته قابل‌تأمل اما از این قرار است که بدون شک در وسایل الکترونیکی هر شخصی، اطلاعاتی فردی مربوط به امور شخصی یافت می‌شود. امری که علی‌الظاهر در ایران به رویه‌ای تکراری تبدیل شده، از این قرار است که ابتدا وسایل الکترونیکی شخص را ثبت و ضبط و براساس اطلاعات موجود در این وسایل اقدام به تهیه مستندات می‌کنیم، سپس براساس این مستندات عناوینی مجرمانه یافت می‌شود و اقدام به ابلاغ اتهامات می‌نماییم. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد براساس شیوه‌ای صحیح رخ دهد، باید مسیری عکس را بپیماید. درواقع نخست باید مستنداتی وجود داشته باشد که براساس آن فرد تفهیم اتهام شود، نه آن‌که مستندات را از وسایل الکترونیکی شخصی افراد استخراج کرد. امری که از منظر رعایت حقوق شهروندی در شاخه حریم خصوصی محل تأمل و قابل نقد است. این اتفاق صرفاً نه در مورد هنرمندان و به‌شکل مشخص لیلی رشیدی که برای دیگران نیز رخ می‌دهد. فراموش نکنید ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن فیلتر است و در وسایل الکترونیک بسیاری از افراد می‌توان مواردی را یافت که به گونه‌ای به جرایم مرتبط باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این رویه از مطابقتی کامل با قوانین مربوط به حوزه حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری برخوردار نیست.» 

آگاه ضمن اشاره به مواردی که می‌توان اقدام به «تفتیش و بازرسی اشیاء» کرد، توضیح می‌دهد: «ضمن این‌که باید اشاره کنم در بخشی از ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ «تفتیش و بازرسی اشیاء» که می‌تواند شامل وسایل الکترونیک هم باشد، پیش‌بینی شده است. اما پیش از انجام آن باید مدارک، مستندات و اطلاعاتی به‌دست آمده و نشان از قرار گرفتن فرد در معرض اتهام داشته باشد تا بتوان او را احضار کرد و از او خواست در روندی منصفانه به دفاع از خود بپردازد؛ نه آن‌که «تفتیش و بازرسی اشیاء» را به قصد کسب مدارک، مستندات و اطلاعات صورت داد. پس درمجموع به‌نظر می‌رسد رویه موجود از مطابقت کاملی با قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار نیست.»

آن‌چه می‌تواند موجب ضبط پاسپورت و ممنوع‌الخروجی افراد شود ازجمله در ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است و آن‌چه «تفتیش و بازرسی اشیاء» ازجمله وسایل الکترونیک را شامل می‌شود در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اما اعمال هرکدام از این قوانین نیازمند شروطی است که به نظر می‌رسد اعمال آن‌ها علیه هنرمندان به‌ویژه بازیگران زن، محل نقد است.