مقدمه‌چینی برای تعطیلی شبکه خانگی
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
نامه مدیرعامل ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما چه معنایی دارد؟
باید تاثیر سیاسی دولت‌ها بر ذائقه فرهنگ کاهش یابد. می‌گویند راه‌اندازی ساترا برای اجرای این هدف بوده است. اینکه تمام محصولات فرهنگی در نهایت از یک مکان مجوز بگیرند و مدیران فرهنگی نتوانند نقشی در این‌باره ایفا کنند. همین جمله به ظاهر ساده، اساس شکل‌گیری دعواهای اخیر سر پلتفرم‌های نمایش خانگی شده است اما ماجرا ساده نیست. سازوکاری است برای از بین بردن تنوع، برای زدودن آرای مختلف. همه باید یک‌شکل شوند، مثل یک پادگان. این، فهم مدیران ساترا از مسئله فرهنگ و هنر است؛ آن هم در سرزمینی با این پیشینه فرهنگی و تنوعی شگفت‌انگیز در خلق آثار هنری.رقابت با صداوسیما قدغن است
ساترا قرار است همه را زیر نظر صداوسیما ببرد، چون این دم‌و‌دستگاه عظیم، رقیب نمی‌خواهد. نمی‌تواند شکل خود را تغییر دهد و سیاست‌هایش را حتی شده کمی شبیه زندگی معمولی مردم کند، پس می‌خواهد همه را شبیه خودش کند. رقابت برای رسانه‌ای که نه تغییر می‌کند، نه می‌تواند شبیه زندگی واقعی باشد، خطرناک است. رقابت برایش بالندگی و رشد نیست، به معنی ریزش بیننده است؛ از دست رفتن تتمه اعتبار باقی‌مانده و کم شدن پول. انگار سر هر ماجرایی را بگیری، آخرش به پول می‌رسی نه به اعتقادات. اقدامات ساترا و سازمان بالادستی‌اش یعنی صداوسیما هم در ماه‌های اخیر در همین راستا بوده است. انگار دعوا نه سر ضرورت تنظیم‌گری (رگولاتوری) که انحصارطلبی برای منافع یک سازمان است. در همین راستا، چند روز پیش نامه عجیبی از سوی مدیر این مجموعه خطاب به پیمان جبلی منتشر شد که در آن با به میان کشیدن پای بیش از بیست نهاد و سازمان قانونی، صراحتا خواستار اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و تعلیقی در برابر پلتفرم‌هایی چون فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت شده است. نامه با این جملات خطاب به رئیس سازمان صداوسیما شروع شده: «پیرو مصوبه شورای مجازی صداوسیما در خصوص برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خصوصاً پلتفرم‌های موثر، اقداماتی در دستور اجرا قرار گرفته و جهت استحضار تقدیم می‌شود.» در ادامه، اقدامات بازدارنده مدنظر سعید مقیسه در دوازده بند آمده است؛ نخستین بند، شامل «تعیین ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای تمکین به قانون و مقررات ساترا و توقف اقدامات متخلفانه» است که در قالب نامه‌ای از دادستانی، دادسرای فرهنگ و رسانه، وزارت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی و سایر مراجع خواسته شده در این موارد به اتمام حجت با پلتفرم‌های متخلف بپردازند.
استمداد از ۲۰ نهاد برای تهدید پلتفرم‌ها
احتمالا منظور او از اقدامات متخلفانه، تولید و پخش قسمت‌هایی از چند سریال پرمخاطب نمایش خانگی بدون تایید و دریافت مجوز از ساتراست؛ سریال‌هایی مانند یاغی، شهرک کلیله‌ودمنه، جیران و جادوگر. که برخی آن را ناشی از غیرشفاف بودن موارد ممیزی و نظرات سلیقه‌ای ساترا برای این آثار می‌دانند. نویسنده این نامه در بندهای دیگر دست به دامان نهادهای قانونی دیگر شده و گفته باید اقداماتی از جمله تعلیق مجوز و فیلتر دامنه این پلتفرم‌ها برای تنبیه‌شان انجام شود و هیچ نهادی هم از آنها حمایت مالی نکرده و تبلیغی برایشان انجام ندهد اما این نامه بندهای عجیب‌تری هم دارد؛ از جمله «رایزنی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی به منظور پیش‌بینی نطق پیش از دستور» و «مصاحبه و اقدام رسانه‌ای» برای معرفی دستگاه‌هایی که خواسته‌های او را اجرا نمی‌کنند! این نامه شاید عجیب‌ترین اقدام ساترا در قبال موضوع شبکه نمایش خانگی باشد اما پیش از این هم این مجموعه شانزده بند را به عنوان سرفصل‌های دستورالعمل ممیزی برای وی‌او‌دی‌ها منتشر کرده بود که کلی بودنش عملا امکان پیگیری‌شان را از سوی ساترا ناممکن می‌کرد.
قصه از کجا شروع شد؟
کشمکش سر مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن چند سالی است که صداوسیما و سازمان زیرمجموعه‌اش ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران شبکه‌های نمایش خانگی، مجلس و سینماگران را درگیر خود کرده است. از همان اسفند سال ۱۳۹۹ که مجلس این مسئولیت را به ساترا سپرد، این درگیری وارد ابعاد حقوقی و اعتراض‌های گسترده‌تر شد؛ یک سال بعد در حالی که مجلسی‌ها قصد داشتند در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ این قانون را لحاظ کنند، جمعی از سینماگران در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان و با اعتراض به این واسپاری نوشتند: «بخش بزرگی از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب یک قانون یک‌ساله به سازمانی نوپا (ساترا) سپرده شده که بار مالی سنگینی بر بیت‌المال وارد می‌کند.» نامه‌ای که در نهایت منجر به تعدیل این بند در لایحه بودجه شد اما کماکان مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن را به صورت انحصاری در اختیار صداوسیما قرار می‌داد. سهم‌خواهی سازمان صداوسیما در شبکه نمایش خانگی، ابهامات قانونی در تولی‌گری آن و اعتراض سینماگران اما تا همین امروز ادامه داشته است. فروردین امسال یک نماینده مجلس، هم وزارت ارشاد و هم صداوسیما را در نظارت بر شبکه نمایش خانگی «سهیم» دانست اما مسئولیت اصلی را متوجه صداوسیما خواند. پیمان جبلی هم دو ماه بعد، نظارت بر پروژه‌های شبکه نمایش خانگی را وظیفه‌ای عنوان کرد که قانون اساسی بر گردن آنها گذاشته است. اما نامه اخیر ساترا و یارگیری از نهادهای دولتی و قانونی بر این نکته بیشتر صحت می‌گذارد که این سازمان هنوز از وجاهت قانونی برای صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌های پخش فیلم برخوردار نیست. از سویی به نظر می‌رسد اصرار به همراه کردن نهادهای قانونی، دولتی و قانون‌گذار، ناشی از ناکامی این سازمان در اداره صنعت سینمای خانگی باشد. روزنامه «هم‌میهن» در تماس با تمامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال رسیدن به پاسخ و واکنشی از سوی آنها در قبال تعیین و تکلیف رئیس ساترا برای مجلسی‌ها بود اما تنها رضا تقوی حاضر به صحبت درباره این مساله شد. علاوه بر او، «مجتبی توانگر» رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم روز ۲۵ تیر، نامه ساترا را «موجب حیرت و تاسف‌برانگیز» خوانده و گفته بود: «اگر پیشتر مسئولین امر- از جمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی- در راستای عمل به وظایف خود، تکالیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت آن را تعیین می‌کردند، امروز شاهد آن نبودیم که رئیس این مجموعه به خود جرات دهد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی‌مبنای خود قلمداد و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف کند.» توانگر اما تنها به برخورد ساترا با نمایندگان انتقاد ندارد؛ بلکه صراحتا تاکید می‌کند که: «در‌صورتی‌که مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رئیس ساترا به اعمال غیرقانونی بیان‌شده در نامه تمکین کنند، مسئولین ارشد این وزارت‌خانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشند.» به نظر می‌رسد نامه عمومی‌شده رئیس ساترا به رئیس سازمان صداوسیما، آغازی بر پایان بلاتکلیفی در برابر ابهامات قانونی نظارت بر شبکه نمایش خانگی باشد.
