مصوبه‌ای از جنس لجبازی

محمد انصاری‌عربانی

وکیل پایه یک دادگستری

درتاریخ 29 مرداد 1402 نمایندگان مجلس درراستای مصوبات قبلی خود درباره مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حقوقی نظیر کانون وکلا، کارشناسان و سازمان ثبت اسناد در حوزه دفاتر اسناد رسمی، با مصوبات جدید خود دست به تضعیف بیشتر این نهاد زدند. در طرحی با عنوان طولانی «تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور) و...»؛ که با امضای 43 نفر از نمایندگان به هیئت‌رئیسه تقدیم شده و هیچ ارتباطی با حوزه حقوقی ندارد؛ با الحاق یک بند به این طرح موافقت کرده و آن را مرتبط با این حوزه کردند.
براساس این بند جمله «به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری درایران» از صدر ماده 7 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات حذف می‌شود. این جمله یکی از مستندات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه به شماره 3272 و 3273 است که به موجب آن یکی از بندهای هیئت مقررات‌زدایی در سال 1400 که کانون‎های وکلا را ملزم به پیوستن به درگاه ملی مجوزها کرده بود، ابطال می‌کند. مصوبه الحاقی مذکور، نشان ازآن دارد که در زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نمایندگان به این جمله حذف شده که صرفاً ناظر برکسب‌وکارهایی در حوزه سرمایه‎گذاری بوده، دقت کافی نداشته‌اند! درقسمت دیگر این بند الحاقی، مصوبات هیئت مقررات‌زدایی قطعی و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی تلقی شده است این درحالی‌ست که براساس اصل 159 قانون اساسی نمی‎توان دسترسی به مراجع قضایی را از اشخاص سلب کرد. در مصوبه الحاقی مذکور، هیئتی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص، بدون اینکه تعداد و ترکیب اعضای آن مشخص شده باشد، صرفاً با پیشنهاد وزیر دادگستری تعیین شده است به‌طوری‌که طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‎تواند اختیار قانون‎گذاری خود را (در تعیین تعداد و ترکیب اعضا) به دیگری از جمله وزیر دادگستری واگذار کند! این حجم از عجله و اصرار نمایندگان موافق این بند الحاقی به نظر نگارنده نشان از یک لجبازی با متولیان، حداقل در حوزه وکالت دارد. حال که نمایندگان مخاطب این یادداشت همچنان برمواضع غیراصولی خود اصرار دارند و طبق اخبار منتشرشده درصدد حذف آزمون‎های میان‌دوره‎ای در دوران کارآموزی وکالت که برای مهارت‌آموزی عملی این دسته از کارآموزان برقرار شده، هستند؛ شاید وقت آن است که هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از ظرفیت اصل 57 قانون اساسی استفاده و طی نامه مستدل و مستند از رهبری تقاضای دادن تذکر در جهت کنترل این نمایندگان و قرار گرفتن ایشان در مسیر درست قانون‌گذاری، آن‌طور که در شأن مجلس و نمایندگان باشد را مطرح و تقاضا کنند.