بازگشت تنوع
بررسی آرایش سیاسی، روند برگزاری و تصمیمات مجالس پس از انقلاب / این شماره: مجلس پنجم
بررسی آرایش سیاسی، روند برگزاری و تصمیمات مجالس پس از انقلاب / این شماره: مجلس پنجم
«یک روز آقای ناطق نوری آمد و گفت گروه‌های هم‌سوی ما (جامعه روحانیت مبارز) قبول نمی‌کنند که آنها (کارگزاران سازندگی) در لیست ما باشند... گفتم... پیش رهبری بروید و هر چه ایشان گفتند می‌پذیریم. داوری را به رهبری دادیم. من قبلا با رهبری صحبت کرده بودم. در اینجا یک اختلاف‌نظری بین من و آیت‌الله خامنه‌ای بود. ایشان از زاویه اینکه رقابت‌ها خیلی جدی باشد تا مردم بیشتر پای صندوق بیایند به انتخابات نگاه می‌کردند. من با دید اینکه اولا رای روحانیت کم نشود، موافق آن کار نبودم. چون اگر رای روحانیت کم می‌شد، یک شکست بود و ثانیا بین ما تفرقه نیفتد. من از این دید نگاه می‌کردم. استدلال‌هایمان را کرده بودیم. آقای ناطق‌نوری پیش آیت‌الله خامنه‌ای رفت و از آنجا بیرون آمد، به من تلفن کرد و گفت، رهبری فرمودند بگذارید آن جماعت لیست بدهند... به رهبری تلفن کردم و گفتم که اینها (کارگزاران سازندگی) می‌گویند: ما احساس می‌کنیم شما راضی نیستید و اجازه بدهید ما از رقابت بیرون برویم. ایشان گفتند بر اینها واجب است که بیایند و باید بیایند. چون ایشان با همان دید گرم کردن انتخابات نگاه می‌کردند.» این خاطره که در بخشی از گفت‌وگوی اکبر
هاشمی‌رفسنجانی با کیهان با عنوان «بی‌پرده با هاشمی‌رفسنجانی، کارنامه ربع قرن عملکرد جمهوری اسلامی» مطرح شده است؛ بیانگر نحوه چیدمان و نوع ارتباطات جریان‌های مختلف در مجلس پنجم است؛ مجلسی که راست سنتی به قدرت مجلس چهارم در آن تسلط نیافت و حزب تازه تشکیل‌شده کارگزاران سازندگی وزنه‌ای قابل توجه در آن داشت؛ اگرچه شروع و پایانش (1374 تا 1378) در دو دنیای متفاوت پهنه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب و تثبیت آن رقم خورد و از بحث‌های بین جامعه روحانیت و کارگزاران در ابتدای آن به نقش‌آفرینی جنبش دوم خرداد و نحوه جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر آن به میان آمد.
مجلس پنجم، هم انتخاباتش، هم نتایج انتخاباتش، هم اتفاقاتی که طی این دوره نمایندگان مجلس آن را رقم زدند و هم همزمانی‌اش با اتفاقات مختلف و حساس خارج از مجلس، همه و همه شرایطی بود که کمتر مشابهش را می‌توان در ادوار مجالس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب یافت. تغییر و تحولات سیاسی در جناح راست، تشکیل حزب کارگزاران سازندگی، مشارکت بالای 70درصد واجدین شرایط در این انتخابات، حضور اقلیت قدرتمند در مجلس، شرکت کردن رئیس مجلس در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری، واقعه دوم خرداد، استیضاح وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه، افشای قتل‌های زنجیره‌ای، برگزاری اولین انتخابات شورای شهر در داخل کشور و تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا بر ضدایران، دادگاه میکونوس در فضای بین‌الملل، از جمله اتفاقاتی بود که طی این دوره مجلس رخ داده بود.
این مجلس بنابر اختلافاتی که در مجلس چهارم میان دولت و نمایندگان وقت پیش آمده بود از آن وجهه اکثریت قاطع جناح راست خارج شده بود. همانطور که فضای سیاسی شاهد حضور تشکلی از دل این اختلافات بود و «کارگزاران» در میانه راه خط امامی‌ها و جناح راست سنتی قرار گرفته بود؛ اکثریت این مجلس هم متشکل از همین دو جریان بود. اگرچه اکبرهاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت که از اعضای شاخص جامعه روحانیت مبارز بود، پدر معنوی کارگزاران دانسته می‌شد و به‌نوعی این حزب برگرفته از هیئت دولت او بود، اما کارگزاران و جامعه روحانیت مبارز حاضر به بستن لیست مشترک در انتخابات نشدند و تبدیل به رقیب هم شده و عملا به این نحو شور و هیجان را به انتخابات مجلس بازگرداندند. چنانچه تا آن دوره انتخابات مجلس چهارم به دلیل ردصلاحیت صورت گرفته و آغاز نظارت استصوابی شورای نگهبان کمترین مشارکت را به خود اختصاص داده بود.
مجلس پنجم همزمان با دو دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی فعالیت کرد؛ مجلسی که با دولت اول تعامل بسیار بالایی داشت و درباره سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت بعدی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس این مجلس رقیب انتخاباتی او شد و پس از پیروزی دور از انتظار و آرای بالای خاتمی به جایگاه خود بازگشت. این مجلس در طی این دوره اختلافات گسترده‌ای با دولت اصلاحات که رئیس‌اش گزینه جناح چپ، خط امامی‌ها و مجمع روحانیون مبارز بود، پیدا کرد. استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد و استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور، اگرچه به گفته ناطق نوری در همان جلسه استیضاح وزیر کشور: «... به‌‌هیچ‌وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. اینکه بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلکس‌ها همین روزها خیلی دیده می‌شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است که معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌کنند.» اما او گله‌مندی‌اش را از مشورت نکردن خاتمی با او درباره انتخاب وزرایش پنهان نکرد. چنانچه در این زمینه گفته بود:«در دوره چهارم، نمایندگان مجلس، در زمان آقای
هاشمی، طی نامه‌ای از ایشان خواستند تا آقای عبدالله نوری را بهعنوان وزیر کشور معرفی نکند، من هم مدارکی خدمت آقای هاشمی دادم و خواستم که عبدالله نوری به مجلس معرفی نشود که ایشان هم پذیرفتند، اما آقای خاتمی در انتخاب وزاریش با من، هیچ مشورتی نکرد.»
مهمترین شاخصه مجلس پنجم و فعالیت آن حول نحوه تعامل این مجلس با جریانی که بهعنوان جنبش دوم خرداد از سال 76 سکان اجرایی کشور را به دست گرفته بود و جناح چپی که قریب به یک دهه توانایی تحرک سیاسی لازم را از کف داده بود و در این بازه زمانی توانسته بود این موقعیت را هرچند محدودتر بازیابد، تعریف می‌شود، اما این نوع تعامل را نمی‌توان تعامل منفی دانست و آن نه نشانه‌ای بر ناکارآمدی عمل و نه تضعیف جایگاه مجلس در آن دوره بود. در این پرونده نگاهی به شرایط مجلس پنجم خواهیم داشت.
انتخابات و معیارها
نتایج دور از انتظار
انتخابات مجلس پنجم هم در زمان قهر مجمع روحانیون مبارز برگزار شد؛ انتخاباتی که برخلاف دو انتخابات قبلی تعدادی از اعضای نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی در آن تایید صلاحیت و وارد گود رقابت شدند. جریان راست سنتی از موتلفه و بازار تا جامعه مهندسین در این انتخابات لیست مشترکی با جامعه روحانیت مبارز برای رقابت انتخاباتی منتشر کردند و در برابر نیروهای خط امام در تهران و اغلب استان‌ها لیست ائتلافی با فهرست کارگزاران را به انتخابات آوردند. کارگزاران به دلیل جوان بودن این تشکل از چنین ائتلافی استقبال کرد، به‌ویژه آنکه بازوها و شاخه‌های این حزب تاکنون در برخی استان‌ها و شهرها آن‌چنان قدرتمند نشده بود و در نهایت در پی این ائتلاف جریان خط امام هم توانست در چنین لیستی افرادی مانند عبدالله نوری را در مجلس داشته باشد. در ادامه این روند و خارج از فضای مجلس، با پایان انتخابات مجمع نیروهای خط امام به دبیرکلی سیدهادی خامنه‌ای در پی همین ائتلاف شکل گرفت.
این دوره برخلاف دوره‌های قبل نحوه تبلیغاتش تنوع بیشتری پیدا کرد و علاوه بر پوستر، بنر و برنامه‌های زنده، تبلیغاتی خیابانی و حتی کنسرت هم به جمع روش‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس پنجم افزوده شد.
در این مقطع انتقادات به دولت به مرور رو به افزایش بود. از یک‌سو جریان چپ‌گرا در «روزنامه سلام»، به مدیرمسئولی موسوی‌خوئینی و نشریه بیان، به مدیرمسئولی محتشمی‌پور به سیاست‌های اقتصادی دولت و برخی سیاست‌های خارجی انتقاد می‌کردند و از سویی روزنامه‌هایی مانند کیهان و رسالت هم با وجود موافقت با سیاست‌های اقتصادی، مخالف سیاست‌های فرهنگی و سیاست داخلی دولت بودند و دست به نقد آن می‌زدند. چنانچه دولت را «به عدم حمایت از ارزش‌های انقلاب، گسترش منكرات و ترویج اباحی‌گری» متهم می‌كردند. (تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)). درچنین شرایطی، کشور به سمت انتخابات مجلس پیش رفت. با آغاز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی در سال 1374 تعداد ۵۳۶۵ نفر داوطلب در ۱۹۶ حوزه انتخابیه ثبت‌نام كردند كه این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته از رشد زیادی برخوردار بود. مرحله اول انتخابات در 18 اسفندماه 1374 و مرحله دوم در 31 فروردین 1375 برگزار شد و در این انتخابات 71 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. یکی از اتفاقات عجیب این انتخابات مربوط به لیست منتخبان مجلس پنجم از
شهر تهران بود که به گفته حسن روحانی در گفت‌وگو با ماهنامه نسیم بیداری «نفر اول آن، فائزه هاشمی و آقای ناطق نفر دوم است. هرچند که در عمل آقای ناطق نوری نماینده اول شد.» فراکسیون اقلیت این مجلس بین 90 تا 105 نفر جمعیت داشته است، اگرچه آنها از این نام استفاده نکردند و نام فراکسیون خط امام را برای خود انتخاب کردند که البته گاهی با عنوان فراکسیون حزب‌الله نیز خوانده می‌شدند.
دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ با حضور منتخبان مردم و با پیام رهبری به ریاست سنی محمود نوری‌زاده، نماینده مردم مشکین‌شهر آغاز به کار کرد. در این بین عبدالله نوری و علی‌اکبر ناطق‌نوری در انتخابات ریاست موقت و ریاست دائمی به رقابت پرداختند. شایع شد که فاصله آرا بسیار نزدیک بود و چون اکثریت مجلس از جریان حامی ناطق‌نوری بود، آنها در شمارش آرا، آرایی که بدون ذکر نام کوچک، صرفا «نوری» نوشته شده بود را به صندوق رای عبدالله نوری نریختند و رای او را نصف کردند و همین علت عدم پیروزی عبدالله نوری شد. البته ناطق‌نوری در این زمینه درباره این انتخابات چنین روایت کرده است:«وقتی آقای شیخ عبدالله نوری ـ قبل از وزیر شدن ـ وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه نیروهایش را برای اینکه ایشان رئیس شود، بسیج کرد. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله‌ی آرای ایشان و من بسیار کم بود، شاید ده تا پانزده رأی من بیشتر آوردم. در انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا شد، کارگزاران و جریان‌های طرفدار ایشان خیلی تلاش کردند تا رأی بیاورد، ولی این بار، فاصله آرای من با ایشان بیشتر شد.» در این بین رای حسن روحانی در انتخاب
نایب‌رئیسی مجلس در برابر موحدی‌کرمانی 181 رای بود که 20 رای بیش از رای ناطق نوری در قامت رئیس مجلس پنجم بود.
مهمترین رخدادها
از تعامل با دولت هاشمیتا مخالفت با خاتمی
مجلس پنجم سال اول فعالیتش همزمان با دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. در این دوره و در پی حوادث مختلفی که در سطح کشور و سطح بین‌الملل رخ داد، عملا تعامل و همراهی بسیار بالا با دولت داشت و بنا به حضور دو جریان اکثریت و اقلیت قدرتمند نه شائبه سیاسی‌کاری و نه شائبه سکوت و ضعف در برابر عملکرد دولت به آن نسبت داده شد. پایان همین سال شروع رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری رقم خورد؛ انتخاباتی که یک سوی آن گزینه مجمع روحانیون مبارز بود و یک‌سوی دیگر آن رئیس مجلس پنجم؛ البته با حفظ سمت. اگرچه محمد محمدی‌ری‌شهری و سیدرضا زواره‌ای هم در رقابت انتخابات حضور داشتند، اما دوقطبی ایجادشده بین سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق‌نوری، آنها را از رقابت در فضای جامعه کنار زده بود. بالطبع این دو گزینه جریان چپ، نیروهای خط امام و در نهایت کارگزاران سازندگی از خاتمی، گزینه مجمع روحانیون حمایت کردند و فضای پرشور و هیجان آن روزها به رای 20 میلیونی و ریاست‌جمهوری او منتهی شد. علی‌اکبر ناطق‌نوری، رقیب اصلی او هم به قوه مقننه برگشت و اینجا بود که هم شائبه اختلاف و هم برخوردهای سیاسی مجلس با دولت به میان آمد. سه سال دوم مجلس پنجم که همزمان با دولت اصلاحات بود، شاهد اتفاقات بسیاری در فضای سیاسی کشور، آن هم با فشردگی زیاد و به‌اصطلاح «روی دور تند» بوده‌ایم. در این بین مجموعه قوانینی که در دوره پنجم تصویب شد، مشتمل بر ۳۶۵ لایحه و طرح بود. اکثریت مجلس پنجم تلاش گسترده‌ای در تقویت نظارت و اراده قاضی در مقابل فعالیت مطبوعات داشتند که اصلاح قانون مطبوعات دلالت بر آن دارد. رای اعتماد به کابینه خاتمی، استیضاح دو وزیر او، نوع واکنش نسبت به کوی دانشگاه و نحوه برخورد با برخی شهرداران مناطق تهران و گریه نمایندگان برای آنها در کنار مسئله هیئت‌نظارت بر انتخابات شوراها که برای اولین بار در حال برگزاری بود و بسیاری موارد دیگر را می‌توان اهم مسائلی عنوان کرد که مجلس به آن واکنش داشته و دخیل بوده است. در ادامه به برخی از این اتفاقات اشاره می‌شود.
رای اعتماد به کابینه خاتمی
اولین بزنگاه بروز اختلاف میان مجلس با اکثریت راست سنتی و دولت با حمایت جناح چپ و دو رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست به روز رای اعتماد دولت خاتمی از مجلس بازگردد، اما چنانچه ناطق‌نوری درباره واکنش مجلس به افرادی مانند عبدالله نوری در روز رای‌گیری برای اعتماد به دولت جدید چنین تعریف کرده است:«به‌خاطر مصالح مملکت که خارجی‌ها نگویند چوب لای چرخ دولت جدید می‌گذارند، به‌رغم میل خود» به چنین افرادی رای دادند. در این دوره وزرای پیشنهادی خلاف رویه چند سال گذشته، به شکل خودخواسته به سراغ کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با وزارت‌خانه خود رفتند تا به آنها برنامه ارائه کنند. اگرچه اقلیت مجلس به ویژه درباره عطاءالله مهاجرانی و گرفتن رای اعتماد او بهعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش بسزایی داشت. چنانچه او از کمیسیون «ارشاد اسلامی» خواسته بود به او فرصت دهد و سیدمحمد دعایی در این جلسه به مهاجرانی می‌گوید:«بعد از مراجعه ایشان در کمیسیون، خدمت آقای طه هاشمی رسیدم و نتیجه (ارائه برنامه‌های مهاجرانی ) را پرسیدم. ایشان گفتند من قبلا مخالف بودم، ولی با توضیحاتی که برادرمان جناب آقای مهاجرانی در کمیسیون دادند و آشنایی‌ای که با ایشان پیدا کردم، نه‌تنها مخالف نیستم، بلکه بنا دارم مجالی پیش بیاید بهعنوان موافق هم صحبت کنم.» در این جلسه صف‌کشی بین نیروهایی که حالا با عنوان دوم‌خرداد شناخته می‌شدند و جریان راست سنتی، اتفاق افتاد، اما در نهایت در پی دفاع 48دقیقه‌ای مهاجرانی از خود در برابر مخالفان و 15 ساعت بحث و گفت‌وگو در ۲۹ مرداد ۷۶ نمایندگان مجلس به تمامی ۲۲ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند.
استیضاح عبدالله نوری
قریب به یک سال از فعالیت دولت اصلاحات می‌گذشت که در مجلس بحث بر سر استیضاح وزیر کشور به میان آمد. افرادی مانند مرضیه وحیددستجردی، سیدطاهر طاهری، عباسعلی نورا و محمدرضا باهنر مخالف ادامه فعالیت عبدالله نوری در ساختمان فاطمی بودند. آنان می‌گفتند:«جناب آقای نوری! درخواست ما این است یک‌بار دیگر برنامه‌هایتان را که برای اخذ رای اعتماد به مجلس محترم ارائه داده‌اید، مطالعه کنید و ببینید به کدام‌یک از وعده‌های خود وفادار بوده‌اید؟» علت اصلی این استیضاح به عزل و نصب‌هایی برمی‌گشت که او در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام داده بود و آنها معتقد بودند که 7 نفر از آنها از «جریان فتنه و باندی خاص» هستند. خاتمی در این جلسه و در دفاع از نوری به این جمله بسنده کرد:«در وزارت کشور به او نیاز دارم.» در نهایت اما مجلس به او اعتماد نکرد و او از کابینه جدا شد.
قتل‌های زنجیره‌ای و مجلس
چندماه پس از فعالیت دولت، اخباری از قتل 4 تن از دگراندیشان منتشر و فضای کشور را متشنج کرد. در این زمان محمدرضا راه‌چمنی، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به آن گفت:«اگر فرمان هشت‌ماده‌ای امام و دیگر رهنمودهای ایشان رعایت می‌گردید، نباید ما شاهد اعمال خلاف‌قانون‌ها و دشمن‌پسند نظیر قتل‌های زنجیره‌ای محفلی اخیر... می‌بودیم. از وزیر محترم اطلاعات و مسئولین ذی‌ربط در امر رسیدگی به پرونده مذکور تقاضا می‌گردد که اولاً هرچه سریع‌تر به ابهامات.... پاسخ دهند. ثانیاً نسبت به رسیدگی نهایی به پرونده تسریع فرمایند و با آن... امام‌گونه برخورد کنند.» در نهایت مجلس به‌ویژه اقلیت آن پی‌گیر مداوم اتفاقات شدند و خواسته‌ها در این زمینه را از تریبون آن مکرر مطرح کردند.
استیضاح مهاجرانی
در اول اردیبهشت ۱۳۷۸، ۳۱نفر از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند. در این بین مهاجرانی در جلسه رای اعتماد از اصطلاح «تساهل و تسامح» استفاده کرده بود و سیدرضا تقوی، از درخواست‌کنندگان این استیضاح، اصلی‌ترین انگیزه نمایندگان را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت‌ها، کینه‌افشانی‌ها، ابتذال‌خواهی و ستیزه‌گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی‌های مشروع و قانونی» معرفی کرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین‌ستیزی، مرزشکنی و قانون‌شکنی، نابسامانی در حوزه فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست.» علاوه بر این، یکی از ایرادات مطرح شده حمایت وزیر از مسعود بهنود، روزنامه‌نگار عنوان می‌کند. به هر حال با نطقی که پس از آن مهاجرانی انجام داد این بار استیضاح به نتیجه نرسید و مهاجرانی در پست خود ابقا شد.
اصلاح قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات از مجموعه تلاش‌هایی بود که مجلس پنجم در پی مواجهه با حوادث مختلف و اثرگذاری مطبوعات در این اتفاقات و به‌دنبال کنترل و نظارت بیشتر بر مطبوعات در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۷۸ دست به تصویب کلیات آن زد و تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. روندی که قدرت بیشتری به قاضی می‌داد و نظارت بر مطبوعات را تقویت می‌کرد و بر تعداد اعضای هیئت نظارت می‌افزود و بر این اساس نمایندگان نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و... نیز به عضویت هیئت نظارت درمی‌آمدند.
کوی دانشگاه
در پی حمله به کوی دانشگاه و اعتراضات دانشجویی که فضای کشور را ملتهب کرده بود، نمایندگان مجلس هم کمیته‌ای برای بررسی حادثه به ریاست موحدی‌ساوجی تشکیل دادند که متشکل از کمیسیون‌های داخلی مجلس بود. جالب آنجا بود که ناطق‌نوری اعتقادی به این واکاوی نداشت، با این استدلال که لباس‌شخصی‌ها مجهول و مبهم هستند و معتقد بود که «اگر به بسیجی‌ها فرصت می‌دادند وضعیت چنین نمی‌شد و می‌شد صدبرابر این توطئه‌ها را با این گروه‌ها به‌راحتی خفه کرد.» البته اقلیت فعال مجلس در برابر آن ایستاد و خواهان پیگیری موضوع و همراهی برای شفاف‌سازی آمران و عاملان این حوادث شدند.
انتخابات شورای شهر
یکی از موضوعات که در مجلس مطرح شد مسئله اختلاف مجلس و دولت بر سر هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر بود. آنجا که علی موحدی‌ساوجی و مصطفی تاج‌زاده بر سر موضوعات مختلف به اختلاف خوردند و در نتیجه وقتی عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور برای سیدمصطفی تاج‌زاده بهعنوان ریاست ستاد انتخابات حکم صادر کرد، جریان راست مجلس به آن واکنش نشان داد. سرسختی تاج‌زاده در انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتقاداتی که او نسبت به عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات شوراها داشت، در برابر تلاش برای بررسی صلاحیت بدون نظارت استصوابی و با دست باز، یا همان ردصلاحیت حداقلی موجب واکنش نمایندگان شد اما در نهایت او در این انتخابات برای تایید صلاحیت چهره‌های مختلف از جریان‌های مختلف با نامه‌نگاری با رئیس‌جمهوری و پیگیری از رهبری به نتیجه رسید.
چهره‌های شاخص
از پیگیران کوی دانشگاه تا اعتدالیون حامی خاتمی
مجلس پنجم برخلاف مجلس قبل که کمتر چهره فعال و پرسروصدا در آن یافت می‌شد، مجموعه چهره‌های خاص و فعال است. از علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس مجلس و حسن روحانی، نایب‌رئیس گرفته تا عبدالله نوری که از مجلس به دولت می‌رود و محمدرضا باهنر، مرضیه وحیددستجردی که استیضاح او را رقم می‌زنند تا فاطمه کروبی و محمدرضا راه‌چمنی و آنها که برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه پشت تریبون رفتند و سیدرضا تقوی، سیدمحمد حسینی، سیدمرتضی نبوی، موحدی‌ساوجی و بسیاری افراد دیگر که چه در جایگاه اکثریت و چه در جایگاه اقلیت تلاش کردند در نقش نمایندگی‌شان کوتاه نیایند.
البته در این مجلس یک چهره از تهران بهعنوان مستقل وارد مجلس شد. حسن غفوری‌فرد در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرد و گفت:«در مجلس پنجم بهعنوان مستقل شرکت کردم و تنها کسی بودم که از تهران به‌طور مستقل انتخاب شدم.»
فاطمه کروبی از آن دست چهره‌هایی بود که در فراکسیون اقلیت مجلس تلاش می‌کرد فعال باشد و آنجا که اکثریت مجلس به‌دنبال سکوت و خاموشی در برابر حوادث 18 تیر و حمله به کوی دانشگاه بودند، او پشت تریبون رفت و گفت:«ترویج فرهنگ خشونت، یکی از عوامل آن قتل‌های زنجیره‌ای و فاجعه دردناک کوی دانشگاه بود. حادثه دلخراشی که خود در ساعات اولیه بعد از درگیری، شاهد آن بودم. در مرکز علم و دانش و آینده‌سازان این ملت که شاید بیش از 40 درصد آنان از ایثارگران بودند که با نام مقدس و مطهر فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از سوی عده‌ای قانون‌گریز با چوب و چماق و گاز اشک‌آور مورد تهاجم واقع شدند و قلب رهبر معظم انقلاب را هم جریحه‌دار نمودند.»
چهره دیگر این مجلس که در برخی حوادث آن نقش‌آفرینی محسوسی داشت و به‌عبارتی تلاش می‌کرد که مانع از تندروی جریان مخالف دولت خاتمی در مجلس پنجم شود، حسن روحانی بود. او درباره این مجلس و حوادث آن در گفت‌وگویی به رای‌گیری بودجه در سال دوم دولت خاتمی و قصد مخالفان دولت و تندروها اشاره کرده و گفته است:«یک‌بار در سال دوم دولت آقای خاتمی، عده‌ای از تندروها تصمیم گرفتند به بودجه رای ندهند. آن جلسه را من اداره می‌کردم و ناگهان احساس کردم جوی به وجود آمده که ممکن است کلیات بودجه رای نیاورد، لذا تنفس اعلام کردم که منجر به دعوا شد، عده‌ای آمدند و گفتند که چرا تنفس اعلام کردی؟ من هم گفتم رئیس جلسه هستم و می‌توانم تنفس بدهم. در همان فاصله تنفس، موضوع را به اطلاع آقا رساندم که عده‌ای تندرو می‌خواهند چنین کاری کنند و ممکن است موفق شوند و اگر بودجه رای نیاورد، باید به سراغ بودجه دودوازدهم برویم و مشکلاتی پیش خواهد آمد. آقا هم پیغام دادند که من این را به مصلحت نمی‌دانم. این مسئله موجب شد تا آن جناح تندرو از کار خود دست بردارند.»
