فیلترینگ، اینترنت طبقاتی و احساس تبعیض

روز گذشته، یک تغییر فنی به ظاهر ساده در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، پرده از واقعیتی برداشت که ماهیت آن مدت‌هاست در لایه‌های زیرین جامعه ایران، خشم و ناامیدی تولید می‌کند. نسخه جدید این شبکه اجتماعی که موقعیت مکانی کاربران را بر اساس آی‌پی نمایش می‌دهد، ناخواسته یک افشاگری اجتماعی تمام‌عیار را رقم زد.

ماجرا از این قرار بود که کاربران عادی که با هزار مشقت و عبور از سد فیلترشکن‌ها به این شبکه متصل می‌شوند، موقعیت‌شان کشورهای اروپایی یا همسایه نمایش داده می‌شد، اما ناگهان در حساب توئیتر گروهی خاص از مقامات، خبرنگاران و برخی وابستگان، نام ایران نقش بست. معنای این رخداد فنی برای افکار عمومی روشن و البته دردناک بود: استفاده از اینترنت بدون فیلتر و عبور از خط ویژه؛ پدیده‌ای که در ادبیات سیاسی و اجتماعی این روزها به نام «اینترنت طبقاتی» یا «سیم‌کارت‌های سفید» شناخته می‌شود.

این رخداد، بحث فیلترینگ را از یک معضل فنی یا فرهنگی، به یک بحران عدالت اجتماعی تغییر داد. تا پیش از علنی شدن و گسترش اینترنت طبقاتی، فیلترینگ در ذهنیت جمعی ایرانیان نوعی «محرومیت همگانی» محسوب می‌شد و جامعه‌شناسان معتقدند وقتی یک محدودیت برای همه اعضای جامعه یکسان اعمال شود، تحمل آن آسان‌تر است؛ درست شبیه ترافیکی که همه خودروها، چه لوکس و چه معمولی، در آن گرفتارند اما ماجرای اخیر توئیتر و آشکار شدن دسترسی‌های ممتاز، ماهیت ماجرا را دگرگون کرد و نشان داد عده‌ای در خط ویژه می‌رانند درحالی‌که بقیه پشت دیوار مانده‌اند.

اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که احساس «محرومیت نسبی» (Relative Deprivation) با خشونت تمام در روان جامعه فعال می‌شود. خشم امروز نسل جوان و کاربران ایرانی، دیگر صرفاً ناشی از عدم دسترسی به یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه ناشی از مشاهده‌ی «دسترسیِ ممتازِ دیگران» است. وقتی شهروند می‌بیند که خواص بدون دغدغه خرید فیلترشکن و بدون تحمل کندی سرعت، در همان فضایی که برای او ممنوع و جرم‌انگاری شده فعالیت می‌کنند، احساس می‌کند که در کشور خود شهروند درجه دو است. این ادراک که «خون عده‌ای رنگین‌تر است»، مشروعیت اخلاقی حکمرانی را در ذهن مخاطب به چالش می‌کشد و بذر کینه‌ای عمیق را می‌کارد که بسیار خطرناک‌تر از اصلِ سانسور است.

اما تراژدی واقعی زمانی عمیق‌تر می‌‌شود که به تأثیر این سیاست بر امنیت ملی نگاه کنیم. سال‌هاست که توجیه اصلی سیاست‌گذاران برای فیلترینگ، «حفظ امنیت ملی» و «کنترل داده‌ها» بوده است، ولی در شرایطی که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ سیاسی خود قرار دارد و با تهدیدات آشکار نظامی و امنیتی از سوی رژیم اسرائیل و ایالات متحده روبه‌روست، سیاست فیلترینگ و اینترنت طبقاتی عملاً به مثابه یک خودزنی استراتژیک عمل می‌کند.

بزرگترین قربانی این وضعیت، مرجعیت رسانه‌ای داخلی است. تصور کنید یک روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر یا فعال رسانه‌ای داخلی بخواهد در شبکه ایکس از منافع ملی ایران دفاع کند. وقتی مخاطب می‌داند که او از رانت اینترنت خبرنگاری استفاده می‌کند، در ناخودآگاهِ جمعی، اعتبار کلام او فرو می‌ریزد. جامعه با مکانیسمی ساده اما بی‌رحم قضاوت می‌کند و با خود می‌گوید: «کسی که از رانت برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کند، نمی‌تواند صدای حقیقت یا صدای مردم باشد.»

این برچسب‌زنی ناخواسته که محصول مستقیم سیاست‌گذاری غلط است، کنشگران داخل ایران را در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن خلع سلاح کرده است. در جنگی که روایت‌ها پیروز میدان را تعیین می‌کنند، ما با دست خودمان به تحلیل‌گران وطن‌دوست برچسب زده‌ایم و اعتبارشان را ذبح کرده‌ایم. پیامد مستقیم بی‌اعتبار شدن تریبون‌داران داخلی، انتقال مرجعیت به خارج از مرزهاست.

اینجاست که پدیده‌های روانشناختی نظیر «واکنش روانی» (Psychological Reactance) و تئوری «تنظیم دستور کار» (Agenda Setting) هم‌افزایی می‌کنند. کاربر ایرانی که می‌بیند دسترسی خودش مسدود است و فعالان داخلی هم به زعم او «رانت‌خواران اینترنت طبقاتی» هستند، برای شنیدن خبری که احساس می‌کند سانسور نشده است، به سمت رسانه‌هایی می‌چرخد که سال‌هاست برای چنین روزی برنامه‌ریزی کرده‌اند. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور که بودجه و خط‌‌مشی خود را از دولت‌های متخاصم ایران دریافت می‌کنند، با آغوش باز پذیرای این مخاطبان سرخورده هستند.  

در اینجا فیلترینگ نقش کاتالیزور را بازی می‌کند و مخاطبی را که اعتمادش به داخل سلب شده، مستقیماً به دامان رسانه‌هایی نظیر ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی هل می‌دهد. خطر امنیتی اینجاست که در بزنگاه‌های حیاتی مانند تهدید تمامیت ارضی، این رسانه‌ها قدرت این را پیدا می‌کنند که افکار عمومی داخل ایران را علیه منافع ملی و انسجام کشور تحریک کنند.

از سوی دیگر، تأثیر این سیاست‌ها بر نسل جوان یا همان نسل Z، فراتر از نارضایتی سیاسی است و به نوعی بحران وجودی و روانی بدل شده است. برای جوانی که اینترنت را نه‌فقط ابزار تفریح، بلکه اکسیژن زندگی، بستر آموزش و راه امرار معاش می‌داند، فیلترینگ یک مانع فنی نیست؛ بلکه پیامی واضح از سوی حاکمیت است که گویی سبک زندگی او را به رسمیت نمی‌شناسد. این وضعیت منجر به شکل‌گیری احساس «خیانت نهادی» (Institutional Betrayal) می‌شود.

وقتی نهادی که وظیفه‌اش تسهیل زندگی شهروندان است، خود به عامل اصلی آزار و تبعیض تبدیل می‌شود، اعتماد بنیادین (Basic Trust) از بین می‌رود. جوان ایرانی می‌بیند برای بدیهی‌ترین حق خود باید هزینه فیلترشکن بپردازد (فشار اقتصادی) و هم‌زمان می‌بیند که خواص بدون هیچ مانعی در دهکده جهانی قدم می‌زنند (فشار روانی).

این فشار دوگانه، جوانان را نه دچار درماندگی، بلکه دچار «خشم انباشته» می‌کند؛ خشمی که دنبال روزنه‌ای برای بروز است. برخلاف تصور برخی مسئولین که گمان می‌کنند جوانان به وضعیت موجود عادت کرده‌اند (درماندگی آموخته شده)، واقعیت این است که این نسل در حال تجربه یک بیگانگی کامل با ساختارهای رسمی است و سیاست‌گذاری اشتباه در فضای دیجیتال، شامل سانسور و فیلترینگ و اینترنت طبقاتی، فاصله میان مردم و مسئولین را به گسلی عمیق تبدیل کرده است.

قضیه توماس در جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که اگر انسان‌ها موقعیت‌ها را واقعی تعریف کنند، پیامدهای آن واقعی خواهد بود. حتی اگر سیاست‌گذار ادعا کند که اینترنت طبقاتی برای تسهیل امور حرفه‌ای خبرنگاران است، از آنجا که اکثریت جامعه آن را به عنوان نماد رانت و فساد تعریف کرده‌اند، پیامدهای ویرانگر آن یعنی بی‌اعتمادی و خشم، کاملاً واقعی خواهد بود.

این سیاست‌ها سرمایه اجتماعی، که به تعبیر رابرت پاتنام چسب نگهدارنده جامعه است را در دو بُعد تضعیف کرده؛ از یک سو اعتماد عمودی (اعتماد مردم به حاکمیت) مخدوش شده چون دولت به جای مجری قانون یکسان، به توزیع‌کننده رانت بدل شده، و از سوی دیگر اعتماد افقی (اعتماد مردم به نخبگان) هم از بین رفته چون تصور می‌کنند آن‌ها هم‌دست سیستم فیلترینگ هستند.

با این اوصاف، به صراحت هشدار می‌دهم که ادامه وضعیت فعلی و پافشاری بر فیلترینگ یا بدتر از آن، قانونی‌سازی اینترنت طبقاتی، بسیار خطرناک است و می‌تواند عواقب شدید اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران ما در پی داشته باشد. در شرایطی که کشور نیازمند بالاترین سطح همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی است، دولت دکتر پزشکیان و مجموعه نظام باید تصمیمی شجاعانه، فوری و قاطع بگیرند.

راهکار، رفع فیلترینگ قطره‌چکانی یا مرحله‌ای نیست؛ چراکه هرگونه آزادسازی تدریجی (مثلاً رفع فیلتر یوتیوب و فیلتر نگه‌داشتن اینستاگرام) همچنان شائبه مهندسی دسترسی را حفظ می‌کند. در این زمینه جامعه نیازمند یک شوک مثبت است. پیش از هر اقدام فنی و در اقدامی فوری، دولت باید رسماً و علناً بساط «اینترنت طبقاتی» به عنوان نماد تبعیض دیجیتال را جمع کند.

اعلام توقف صدور سیم‌کارت‌های خاص و لغو لیست‌های سفید، آبی بر آتش خشم و نارضایتی و إحساس تبعیض کنونی خواهد بود و در نهایت، رفع فیلترینگ عمومی باید نه به عنوان یک امتیازدهی، بلکه به عنوان یک اقدام اصولی برای احیای اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. تنها با باز شدن عادلانه فضای مجازی است که کنشگران و رسانه‌های داخلی می‌توانند دوباره مرجعیت خبر و تحلیل را از رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به دولت‌های خارجی بازپس گیرند.

فیلترینگ و نماد زشت آن یعنی «خط سفید»، امروز به مته‌ای تبدیل شده که روزانه شکاف ملت-دولت را عمیق‌تر می‌کند و تداوم آن، تقدیم دو‌دستی افکار عمومی به دشمنانی است که در کمین نشسته‌اند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید