محمدرضا عارف: امر پوشیده‌ای با مردم نداریم و نخواهیم داشت
مشی دولت تاکنون، به طور مطلق خودداری از هرگونه تقابل و در کنار آن، تأکید مستمر بر همدلی و همراهی بوده است و این مشی در ادامه نیز دنبال خواهد شد چرا که اساساً نیاز امروز جامعه ما و فوریت مسائلی که به آنها مبتلا هستیم، جز این چیز دیگری را بر نمی‌تابد
به گزارش هم‌میهن آنلاین؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در گفتوگو با روزنامه ایران به موضوعات مختلف روز کشور از جمله مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا پرداخت و با بیان اینکه دولت وفاق ملی امیداور است که این مذاکرات به دستاوردهای مثبتی منجر شود، تاکید کرد: مشی دولت تاکنون، به طور مطلق خودداری از هرگونه تقابل و در کنار آن، تأکید مستمر بر همدلی و همراهی بوده است.
متن این گفت وگو که در جریان سفر اخیر دکتر عارف به استان آذربایجان شرقی انجام شد در ادامه می آید:
در سفر اخیرتان به آذربایجان شرقی، به نکته‌ای اشاره کردید مبنی بر اینکه «وفاق هزینه دارد و برای رسیدن به وفاق باید از برخی چیزها گذشت». منظورتان از «هزینه وفاق» چه بود؟
آنچه من مطرح کردم، یک مسأله بدیهی و روشن بود، یعنی مسأله‌ای که بخشی از فرایند است. منظور من از این حرف این بود که اگر یک دولت حزبی باشد، طبیعتاً افرادی که در رأس کار قرار می‌گیرند و مصادر امور این دولت را برعهده دارند، همان‌هایی هستند که دولت شناخت کافی از آنان دارد چرا که به دلیل پیوندها و سوابق و آشنایی‌هایی که در حزب میان افراد ایجاد شده بود، خط‌مشی، منش و سوابق این افراد برای دولت روشن است و بر همین اساس هم این افراد برای تصدی مسئولیت‌ها انتخاب می‌شوند. نتیجه طبیعی این روند، تشکیل دولتی است با عقبه‌ای روشن و مواضعی نسبتاً مشترک از دولتمردان. در چنین دولتی فرایند تصمیم‌سازی بسیار شفاف و سریع پیش می‌رود زیرا اعضای دولت با یکدیگر همفکری دارند و به دلیل آشنایی قبلی، هماهنگی بیشتری میان آنان وجود دارد. در یک وضع احتمالی دیگر، اگر به جای حزبی بودن دولت، دولت به صورت جبهه‌ای باشد، باز هم به دلیل همفکری و اشتراک نظر بیشتر افراد حاضر در یک جبهه، تصمیم‌گیری در دولت و اجرای سیاست‌های دولت با سهولت بیشتری انجام می‌شود. اما اگر دولت نه بر مبنای حزب یا جبهه‌ای از احزاب، بلکه بر مبنای وفاق شکل بگیرد، به این معنی خواهد بود که در این دولت انتخاب افراد صرفاً بر اساس وابستگی‌های حزبی نیست و به همین دلیل تلاش می‌شود تا گزینه‌ها و مسئولان دولت از طیف‌های مختلف و بدون توجه به گرایش سیاسی خاصی انتخاب شوند. وضع و شرایط در چنین دولتی طبیعتاً متفاوت خواهد بود. در حالی که دولت مبتنی بر وفاق باشد، نه حزب خاص یا جبهه‌ای از احزاب همسو، وقتی مسأله یا مشکلی مطرح می‌شود که باید برای آن تصمیم‌گیری شود، به این معنی است که دو یا چند عضو دولت که احتمالاً دیدگاه‌ها، نظرات و حتی مشرب مدیریتی متفاوتی نسبت به هم دارند، باید درباره این موضوع باهم گفتوگو کنند و درنهایت باید با یکدیگر به توافق و به یک تصمیم برسند تا بتوانند به راه‌حل مشترکی دست پیدا کنند. چنین فرایندی در دولت مبتنی بر وفاق، به طور طبیعی معمولاً زمان‌برتر از فرایندهای تصمیم‌گیری در موارد یا شرایط دیگر است و باعث می‌شود رسیدن به وفاق در تصمیم و اجماع در عمل هزینه‌های بیشتری از نظر زمان و انرژی لازم برای تصمیم و کار داشته باشد. همین ضرورت صرف زمان و انرژی بیشتر برای دستیابی به توافق در تصمیم و اجماع در عمل، همان هزینه‌ای است که برای رسیدن به توافق در دولت‌های مبتنی بر وفاق، باید پرداخت شود. البته اینطور نیست که یک دولت مبتنی بر وفاق، صرفاً هزینه و زمان و انرژی بیشتری برای تصمیم‌گیری صرف کند، بلکه این دولت یک مزیت مهم هم نسبت به دولت حزبی دارد. این مزیت این است که برخلاف دولت حزبی، در دولت مبتنی بر وفاق دامنه انتخاب مدیران از جریان‌های سیاسی یا گرایش‌های اجتماعی و مدیریتی بسیار وسیع‌تر می‌شود. وقتی انتخاب حزبی را کنار می‌گذارید، می‌توانید از میان نخبگان کشور، فارغ از وابستگی‌های سیاسی‌شان، افراد شایسته را انتخاب کنید. این موضوع باعث می‌شود دولت مبتنی بر وفاق از ظرفیت‌ها و استعدادهای گسترده‌تر موجود در جامعه و کشور بهره‌مند شود و تنوع دیدگاه‌ها درون دولت نیز افزایش پیدا کند، دیدگاه‌هایی که به نوبه خود طیف بیشتری از دیدگاه‌های موجود در جامعه را درون دولت نمایندگی خواهند کرد. در واقع این همان مزیتی است که در دولت‌های مبتنی بر وفاق وجود دارد؛ یعنی استفاده از طیف وسیع‌تری از نخبگان و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر و گسترده‌تر در اداره امور کشور، که البته دربرگیرنده هزینه‌های ضمنی هم هست که افزایش زمان یا انرژی لازم برای تصمیم‌گیری است.
از دولت چهاردهم حرفی شنیده نشد یا عملی دیده نشد که حاکی از تقابل باشد؛ نه تقابل با جریان‌های سیاسی نه تقابل با قوای دیگر. با وجود این، در کمتر از ۸ ماه از فعالیت دولت یک استیضاح انجام شد و یک عضو کابینه خداحافظی کرد. حالا هم زمزمه استیضاح‌های دوم و سوم شنیده می‌شود. آیا وفاق مدنظر دولت و آقای پزشکیان، می‌تواند باعث شود استیضاح‌ها، به عنوان حق نظارتی نمایندگان، نه به برکناری وزرا، بلکه به افزایش همکاری و شفاف‌تر شدن مسائل منتهی شود؟ فکر می‌کنید وفاق می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد؟
همان‌طور که اشاره کردید، مشی دولت تاکنون، به طور مطلق خودداری از هرگونه تقابل و در کنار آن، تأکید مستمر بر همدلی و همراهی بوده است و این مشی در ادامه نیز دنبال خواهد شد چرا که اساساً نیاز امروز جامعه ما و فوریت مسائلی که به آنها مبتلا هستیم، جز این چیز دیگری را بر نمی‌تابد. اما درباره استیضاح، انتظار ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این است که در چهارچوب وفاق و همدلی که تاکنون وجود داشته است حرکت کنند، به این معنی که با تعامل و همفکری سازنده دولت و مجلس که در وهله نخست باید میان نمایندگان و وزرا شکل بگیرد، تلاش شود به مسائل و چالش‌های پیش‌روی جامعه ما پاسخ داده شود. ما برای تعامل مؤثر میان قوا سازوکار مشخصی داریم، به عنوان مثال معاون اول رئیس جمهور جلساتی را با حضور معاونان دیگر قوا برگزار می‌کند که در آنجا موارد اختلافی که می‌تواند به استیضاح منتهی شود، بحث و درباره آن موارد گفتوگو می‌شود. در این جلسات که به صورت مستمر هم برگزار می‌شود، فرصت مناسبی فراهم می‌شود تا اختلاف‌نظرهای احتمالی میان قوا، به صورت کارشناسی و دقیق بحث و بررسی شود تا به جمع‌بندی‌های مشترکی برسیم. تجربه هم نشان داد که در بسیاری از موارد، این جلسات به نتایج مثبتی منتهی می‌شود و چالش‌ها و مشکلات موجود در آنجا حل و فصل می‌شود. البته ممکن است در برخی موارد بحث‌ها به نتیجه نهایی منجر نشود، در هر صورت این حق نمایندگان محترم است که از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری در راستای بهبود عملکرد دولت استفاده کنند.
با این حال، نکته مهم این است که از همان ابتدا و به محض بروز اختلاف نظر یا مطرح شدن مطالبه‌ای که به زعم نماینده فلان وزیر پاسخگو نبوده است، نباید سریعاً به استیضاح روی آورد؛ چرا که چنین رویکردی که بر استفاده مکرر از حق نظارتی استیضاح مبتنی باشد، می‌تواند ثبات مدیریت در کشور را بشدت متزلزل کند. در همه دولت‌ها و در هم ادوار، این یک حقیقت است که ثبات مدیریتی یکی از ارکان اصلی کارآمدی دولت است و هرگونه بی‌ثباتی مدیریتی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، به طور مستقیم کارآمدی و عملکرد دولت را مختل می‌کند که البته نتایج منفی آن متوجه همه کشور می‌شود. ضمن اینکه وقتی وزیر جدیدی منصوب می‌شود، حتی اگر از نظر تخصص و تسلط بر امور محوله در بالاترین سطح هم باشد، باز هم نیازمند زمان است تا اول با روندهای جاری وزارتخانه آشنا شود و در مرحله بعد با دیگر اعضای دولت به همفکری و همنظری برسد تا بتواند به شکل مؤثر وظایف خود در دولت و کشور را دنبال کند. بنابراین معتقدم اگر مشکلات و چالش‌ها قابل حل باشند، هزینه استیضاح به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و بهتر است با تعامل و گفت‌وگوی سازنده مسائل حل و فصل شود. این رویکرد نه تنها به حفظ ثبات مدیریتی در کشور و دولت کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای ارتقای کارآمدی دولت و خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم می‌آورد. در نهایت اینکه هدف مشترک همه قوا و نهادها باید پیشرفت و توسعه کشور در فضایی آرام، هماهنگ و پایدار باشد.
امروز در کشور در زمینه مذاکرات هسته‌ای وفاقی میان ارکان کشور ایجاد شده است که در ادوار گذشته اصلاً سابقه ندارد یا اگر در گذشته هم شبیه به این وفاق دیده می‌شد، بسیار کمرنگ بود و به سرعت به ضدخود تبدیل شد. این همدلی و هم‌راستایی ارکان کشور درباره مذاکره که می‌تواند یک دستاورد برای دولت باشد، چگونه به دست آمد؟
این روند را باید در چهارچوب تعامل مستمر و سازنده‌ای ارزیابی کرد که دولت با دیگر نهادها و قوای کشور دارد. موضوع مذاکرات نیز یکی از مسائل کلیدی و مهم حکومت به شمار می‌رود که قطعاً در همین چهارچوب دنبال می‌شود و نمی‌تواند خارج از آن باشد. مسأله مذاکرات همواره در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و احساس عمومی و جمعی که از این جلسات بروز یافت، این بود که امکان برقراری مذاکرات غیرمستقیم با طرف مقابل، به گونه‌ای که مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری باشد، فراهم است. دولت بر این باور است که اصولاً اهل مذاکره و گفتوگو است و هیچ‌گاه از گفتوگو و تبادل نظر بویژه با طرف‌های خارجی واهمه نداشته است. با این حال، باید توجه داشت که اساساً گفتوگو دارای سازوکاری مشخص است که مهم‌ترین رکن آن برخورد متعادل و از موضع برابر از سوی دو طرف مذاکره است. به عبارت دیگر در صورتی که یکی از طرفین اینطور برداشت یا رفتار کند که در مذاکرات دست برتر را دارد یا بخواهد از موضع تحکم وارد مذاکره شود، دیگر این روند مذاکره نام نخواهد داشت، بلکه اسم آن نوعی تحمیل و زورگویی است. به عبارت دیگر، مذاکره زمانی موفق است که دو طرف با احترام متقابل و رویکرد مبتنی بر برابری با طرف مقابل، وارد گفتوگو شوند، نه اینکه یکی از طرفین از موضع بالا وارد شود و بخواهد بدون در نظر گرفتن حقوق طرف مقابل خواسته‌های خود را تحمیل کند. با لحاظ همه این شرایط، احساس عمومی در ارکان کشور و نیز نظر دولت این است که شرایط برای مذاکرات غیرمستقیم فراهم بود. از این رو است که می‌توان گفت به نظر می‌رسد طرف مقابل نیز تمایل دارد حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت بشناسد.
ایران نیز همواره تأکید کرده است که هیچ‌گاه به دنبال استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. اساساً استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در دکترین دفاعی و توسعه‌ای کشور وجود ندارد و این امر در این دکترین به وضوح منعکس شده است. به دیگر سخن، استفاده از بمب هسته‌ای هرگز جزو سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی و توسعه‌ای ایران نبوده است. بنابر همه آنچه گفته شد، در جریان مذاکرات یک اجماع کلی در کشور شکل گرفت. ضمن اینکه دولت چه در سخن و چه در عمل، بارها نشان داد که مذاکرات تنها دغدغه یا دغدغه اصلی دولت نیست، بلکه مذاکرات صرفاً یک موضوع و یکی از مسائل و دغدغه‌های دولت و وزارت امور خارجه است. با درنظر گرفتن همه این ملاحظات، امروز دولت امیدوار است این مذاکرات به دستاوردهای مثبتی منجر شود که براساس آن منافع ملی کشور تأمین شود، به این معنی که تحریم‌های ظالمانه رفع و در نهایت حذف شوند.
جنابعالی، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه بر اعلام بررسی دقیق و نتایج شفاف بررسی علت حادثه انفجار بندر شهید رجایی تأکید کردید. اما مسأله این است که ۲۴ ساعت بعد از حادثه محتوای کانتینرهایی که منفجر شد، مشخص شده است. سؤال این است که وقتی ۲۴ ساعت بعد از انفجار محتوای کانتینرها، مبدأ آنها یا شرکتی که آنها را آورده مشخص شد، چرا دلایل انفجار به صورت شفاف اعلام نمی‌شود؟
ببینید! این جا باید چند مسأله را از هم تفکیک کرد. از نظر ما، علت حادثه رخ‌داده در بندر شهید رجایی هنوز به طور کامل و دقیق مشخص نشده است. در پی این اتفاق ناگوار، دولت سه کارگروه ویژه تشکیل داد که هر یک وظایف مشخصی را بر عهده دارند تا به صورت جامع و دقیق ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کنند. یکی از این کارگروه‌ها با مسئولیت مستقیم وزیر کشور تشکیل شد و ما در انتظار دریافت گزارش نهایی و کامل از وزیر کشور هستیم تا بتوانیم علت دقیق وقوع این حادثه را به اطلاع همه مردم عزیز کشورمان، بویژه خانواده‌هایی که داغ دیده‌اند و عزیزی را از دست داده‌اند، برسانیم.
گزارش کارگروهی که وزیر کشور ریاست آن را برعهده دارد، نقش کلیدی در شفاف‌سازی علت وقوع این حادثه و پاسخگویی به مردم را خواهد داشت. همچنین، همزمان با بررسی علت حادثه، پیگیری‌های لازم برای برآورد خسارات وارده نیز در دستور کار قرار دارد. اما مسأله این است که تا این لحظه، هیچ گزارش قطعی و نهایی درباره علت حادثه به دست ما نرسیده است و همچنان منتظر تکمیل بررسی‌ها و ارسال نتایج از سوی وزیر کشور هستیم.
ضمن اینکه دولت هم به دنبال پاسخگویی کامل درباره علت حادثه است، به این معنی که واقعاً چه اتفاقی افتاد و علت انفجار و خسارت‌های بعد از آن چه بود و مسأله دیگری که دولت به دنبال آن است، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است که این امر از طریق بهبود ساز و کارها و فرآیندهای اداری و مدیریتی بنادر کشور حاصل می‌شود. به هر رو، امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، بتوانیم هر چه سریع‌تر به این سؤال‌ها پاسخ دهیم و همان‌طور که به مردم عزیزمان اعلام کردیم، نتیجه این گزارش‌ها، هرچه باشد، به صورت شفاف و صریح با مردم در میان خواهیم گذاشت. ما در دولت وفاق ملی، امر پوشیده‌ای با مردم نداریم و نخواهیم داشت.
جنابعالی و شخص رئیس‌جمهور اهتمام ویژه‌ای نسبت به قدردانی از خدمات شهید رئیسی و یادآوری ایشان دارید. دولت هم در برگزاری آیین‌های گرامیداشت سالگرد شهدای خدمت بسیار فعال بوده است. علت این نگاه دولت چیست؟
شهید رئیسی، رئیس‌جمهور کشور ما بود و جایگاه بسیار والایی برای ما داشت. ضمن اینکه برای همه ما مسئولان، از جمله رؤسای جمهوری، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، محترم و قابل احترام هستند؛ اما شهدا جایگاهی خاص و مقدس دارند. شهید رئیسی هم شهید راه خدمت بود و هم رئیس‌جمهوری و در عین حال رابطه عاطفی دیرینه‌ای با همه ما داشت. به همین دلیل، پاسداشت و حرمت‌گذاری به ایشان برای ما یک وظیفه ملی و انسانی است.
