سیاست وفاق ملی یا تخریب پل‌های پشت‌سر

تفکر سیاست وفاق ملی که از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سیاست کلی برای اداره دولت چهاردهم مطرح شد؛ سیاستی قدیمی در تاریخ تئوری‌های سیاسی دنیا به شمار می‌رود. به طور ساده معنی آن این است که رئیس‌جمهور دولت از هر جناح و تفکری که باشد به جای خالص‌سازی دولت با همفکران سیاسی خود دست به یک تعامل و بده‌بستان سیاسی با دیگر جناح‌های قدرتمند کشورش می‌زند و در ازای سپردن تعدادی از مناصب و پست‌های مهم، همکاری و همراهی آن‌ها را در تمامی ارکان قدرت برای پیشبرد اهداف خود جلب می‌کند.

در اینکه «مسعود پزشکیان» شخصیتی به واقع اصلاح‌طلب است هیچ تردیدی وجود ندارد اما وی پس از کسب کرسی ریاست‌جمهوری به این تفکر و برنامه سیاسی روی آورد که دولت وفاق ملی تنها راه نجات کشور و مردم از مشکلات موجود به شمار می‌رود. او به این نتیجه رسیده که یک دولت یکدست اصلاح‌طلب هرچقدر بتواند باعث رضایت همفکران، حامیان و طرفدارانش در کوتاه‌مدت شود ولی از آنجایی که طیف اصولگرایان که امروزه اکثریت مطلق ارکان تصمیم‌ساز و قدرتمند کشور را در اختیار دارند اجازه نخواهند داد وی به هیچ‌کدام از وعده‌هایش عمل کند؛ این رضایت اولیه خیلی زود به علت عدم حل مشکلات کشور به نارضایتی‌ منجر می‌شود.

پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش به مهم‌ترین مشکلات مردم اشاره کرد و قول به رفع آن‌ها داد؛ مشکلاتی از قبیل بحران اقتصادی و بیکاری که ناشی از تحریم‌ها است. همچنین فیلترینگ، گشت ارشاد، FATF و... مورد اشاره پزشکیان قرار گرفت و او به این نتیجه رسیده که با ایجاد دولت وفاق ملی و سهیم کردن اصولگرایان در دولت، می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.

اما موضوع واگذاری حساس‌ترین پست‌ها و سمت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به رقبا در طیف مقابل، باعث سرخوردگی و ناامیدی گسترده‌ای در میان مردم به‌خصوص فعالان سیاسی و ستادی و حامیان پزشکیان در سراسر کشور شده است و بنا به همین دلیل قصد داریم از لحاظ سیاسی در این نوشته آثار و تبعات این اقدام رئیس‌جمهور را بررسی کنیم و به طور ساده و خلاصه بگوییم که اگر رئیس‌جمهور در یک تعامل پشت پرده با جناح‌های مقابل به این توافق رسیده باشد که در مقابل واگذاری این پست‌ها به رقبا، آنان نیز در حل مشکلات روز کشور با دولت همکاری کنند و جناح‌های مقابل به قول و وعده خود عمل نمایند و مشکلات پیش‌گفته در کوتاه‌مدت حل شود این موضوع قطعاً باعث رضایت‌مندی جامعه خواهد شد. 

واقع‌بینانه باید بگوییم در آن صورت برای عموم مردم چندان تفاوتی نمی‌کند که اسکندر مومنی اصوالگرا وزیر کشور باشد یا عبدالله نوری اصلاح‌طلب. هرچند دلخوری نخبگان اصلاح‌طلب پا برجا خواهد ماند و در آن صورت باید گفت که مسعود پزشکیان در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند امیدوار به رأی مستقیم توده مردم باشد و نگرانی از عدم همراهی فعالان تشکیلاتی اصلاح‌طلب نداشته باشد اما اگر جناح مقابل نخواهد به وعده‌های خود عمل کند و در حل این مشکلات همکاری نکند، باید گفت که یک فاجعه سیاسی بزرگی رخ خواهد داد که بازنده آن نه‌تنها مسعود پزشکیان بلکه کلیت نظام خواهد بود چراکه در آن صورت عدم حل مشکلات پیش‌گفته براساس چیزی که مردم می‌بینند اعتماد آن‌ها به گفتمان اصلاح‌طلبی یک کاندیدای ریاست‌جمهوری و حمایت گسترده مردم از او و نشاندن او بر کرسی ریاست‌جمهوری و سپس اقدام در مسیری 100 درصد مخالف شعارها و برنامه‌هایی که اعلام نموده و عدم حل مشکلات مهم جامعه خواهند بود‌. 

در آن صورت متاسفانه دیگر هیچ امید و امکان حداقل از نظر عقلی به ذهن نمی‌رسد که بتوان مردم را به پای صندوق‌های رای به‌عنوان نماد مشروعیت نظام کشاند. یعنی حتی براساس اصل «حفظ نظام اوجب واجبات است» اگر نظام بخواهد پس از پزشکیان یا به خود پزشکیان در دور دوم این اختیار را برای انجام یک اصلاحات تمام‌عیار مورد توجه مردم قرار بدهد متاسفانه دیگر کمتر کسی را می‌توان قانع کرد که برای حل مشکلات فقط یک‌بار دیگر پای صندوق رای بیایند و اینگونه است که بیش از پزشکیان این نظام جمهوری اسلامی ایران است که دچار خسارت و زیان می‌شود. 

در نتیجه باید اذعان کرد حال که رئیس‌جمهور با تحمل سرزنش‌های حامیان و طرفداران خود صادقانه به شعار وفاق ملی و واگذاری حساس‌ترین پست‌های دولتی به جناح مقابل، عمل کرده است آن‌ها نیز برای حفظ تقویت نظام جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‌ها در چارچوب دولت وفاق ملی عمل خواهند کرد.