کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم با کمترین استقبال نمایندگان برای عضویت روبه‌رو شده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش یک امروز خود آورد:
دو ماه از عمر مجلس دوازدهم گذشته بود که چند کمیسیون برای مجلس دوازدهم دردسر شد. اعضای کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی به حد نصاب نرسیده بودند و بر این اساس اجازه نداشتند تا به صورت قانونی فعالیت خود را شروع و جلسات‌شان را آغاز کنند. ماجرای عدم تمایل نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی البته داستان جدیدی نیست و در دوره قبل مجلس نیز مسبوق به سابقه بود. این دوره هم کار این دو کمیسیون آنقدر بلاتکلیف ماند تا در نهایت نمایندگان برای حل مشکل قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر دادند تا این کمیسیون‌های کم جمعیت بتوانند کار خود را آغاز کنند!
نمایندگان مجلس چگونه عضو یک کمیسیون می‌شوند؟
روند عضویت نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به این صورت است که نمایندگان طبق آیین‌نامه برای عضویت در آنها اقدام می‌کنند که بر اساس آن هر یک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت می‌کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیات رییسه مجلس تحویل می‌دهند. فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس شاخص‌هایی شامل تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون است. چنانچه تعداد متقاضیان برای عضویت در یک کمیسیون از سقف تعیین شده اعضای آن کمیسیون بالاتر باشد اولویت با کسانی است که امتیاز بیشتری برای عضویت در این کمیسیون‌ها داشته باشند. بعد از اتمام این پروسه و امتیازبندی نمایندگان، آنها به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درمی‌آیند. آنچه تعداد متقاضیان برای عضویت در یک کمیسیون از سقف تعیین شده اعضای آن کمیسیون بالاتر باشد اولویت با کسانی است که امتیاز بیشتری برای عضویت در این کمیسیون‌ها داشته باشند.
وضعیت دو کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی در دو دوره اخیر مجلس در نهایت مجلس دوازدهم را به سمت تغییر چارچوب قانونی درباره تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس واداشت. همین شد که طرح اصلاح ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره سقف و کف اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی 30 خرداد ماه قرار گرفت .
بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سقف و کف اعضای کمیسیون‌ها حداقل تعداد اعضا در کمیسیون‌ها ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است که یک تبصره هم دارد. در این تبصره گفته شده در مجلس یازدهم هیات رییسه شعب و هیات رییسه می‌توانند اعضای کمیسیون قضایی را مشخص کنند که هم‌اکنون در این طرح به مجلس دوازدهم تغییر کرد. در نهایت در نیمه مردادماه ماده واحده تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شکلی اصلاح شد که تعداد اعضای کمیسیون نباید کمتر از 10 نفر باشد. بر این اساس پس از تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مطابق فرآیند مقرر در این قانون چنانچه اعضای کمیسیون تخصصی به حداقل نصاب مذکور در این ماده نرسد هیات مشترک متشکل از اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی و هیات رییسه مجلس مکلف است ظرف حداکثر یک هفته پس از اجرای تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون حداقل اعضای آن کمیسیون را که نمی‌تواند کمتر از 10 نفر باشد برای یک بار در همان دوره تعیین کند. با دستکاری آیین‌نامه داخلی مجلس البته مشکل تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و فرهنگی حل شد و بعد از آن هم هیات مشترک قید شده در قانون در نهایت اعضا این کمیسیون‌ها را مشخص کرد اگرچه این رویه نمایندگان صدای انتقاداتی را به خصوص در نهادهای فرهنگی بلند کرد.
سجاد صالحی، عضو شورای عالی جهاد علت عدم استقبال نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی را در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا این گونه تشریح کرده است: «این موضوع تازگی ندارد؛ در ادوار گذشته مجلس هم شاهد این اتفاق بودیم، شاید در این دوره افراد ایثارگر و فداکار کمتری داریم که در این کمیسیون فعالیت کنند. کسی که قرار است در حوزه فرهنگ کار کند باید فداکارانه و دلسوزانه این مسیر را طی کند. چرا که اصولا مساله فرهنگ برای دولت‌ها هزینه‌بر است و هر ساله منابع این حوزه محدودتر می‌شود. نهادهای متولی فرهنگ همیشه با چالش تامین منابع و بودجه مواجه هستند.»
پیش از آن نیز مرتضی آقاتهرانی نیز با گلایه از نمایندگان مجلس دوازدهم در عدم اقبال به عضویت در کمیسیون فرهنگی، گفته بود: انگار فرهنگ را کسی نمی‌خواهد. ما به کمیسیون اقبال داشتیم و پایش هم هستیم و این سوال را باید از نمایندگان دیگر که اقبالی به عضویت در کمیسیون نشان ندادند بپرسید که چرا فرهنگ در کشور شما بی‌ارزش هست؟
وی گفته بود: اصل انقلاب ما انقلاب فرهنگی است مگر بنا نیست نمایندگان نماینده انقلابی باشند؟ پس چرا اقبالی به کمیسیون فرهنگی نداشتند؟ به گفته وی نماینده‌ای که در حوزه فرهنگ متخصص بوده هم حتی برای عضویت در این کمیسیون اعلام آمادگی نکرده است و این جای تاسف دارد.
در تمامی ادوار گذشته هم، به‌طور معمول برخی کمیسیون‌های مجلس از جمله برنامه و بودجه، امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع و انرژی متقاضیان زیادی دارند و در این دوره نیز چنین بوده است تا جایی که پیش از نهایی شدن اعضای آن کمیسیون‌ها خبر از صف 70 - 80 نفری متقاضیان عضویت در این کمیسیون‌ها بود و در مقابل کمیسیون‌هایی مانند فرهنگی و حقوقی و قضایی با اقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شوند. از دیدگاه برخی از نمایندگان بعضی مزایای احتمالی، سفرهای خارجی و غلبه نگاه محلی بر ملی از جمله دلایلی است که این تقاضای نامتوازن را درباره کمیسیون‌های مجلس ایجاد می‌کند.
با این وجود این کمیسیون‌ها - به‌خصوص کمیسیون فرهنگی - در مجلس یازدهم تاثیری در تصویب و بررسی قوانین و لوایح و طرح‌ها داشتند که نباید از نظر جریان‌های سیاسی دور بماند و احتمالا از چشم جریان جلیلی و پایداری نیز دور نمانده است.
در دنیای کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی چه خبر است؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظرهای افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبرهای عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است.
کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم درست مثل کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با ریاست مرتضی آقاتهرانی شمایل جبهه پایداری در بهارستان و البته رییس شورای مرکزی این تشکل اصولگرا آغاز به کار کرد. نام آقاتهرانی در مجلس قبل با عناوین طرح‌هایی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی - همان محدود کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی - و لایحه حجاب گره خورده است. اگرچه لایحه حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد و از اساس لایحه تغییر کرد و یک طرح ذیل عنوان لایحه در مجلس یازدهم تدوین شد، اما حضور آقاتهرانی در این کمیسیون در زمان بررسی لایحه و اعمال نفوذ برای تصویب نهایی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره در جلسات علنی غیرقابل انکار است.
در جریان این دست از اقدامات چهره‌های دیگری ازجمله بیژن نوباوه، احمد راستینه، سیدعلی یزدی‌خواه و امیرحسین بانکی‌پور همراهی قابل توجهی در همه این جریانات با مرتضی آقاتهرانی داشتند. این ترکیب البته در اصل 85 کردن طرح جمعیت و حجاب و صیانت نیز نقش قابل توجهی داشتند. امیرحسین بانکی‌پور که به عنوان نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند وارد مجلس دوازدهم شده، در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بر عهده داشت. بانکی‌پور همچنین در دوره یازدهم در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز عضو بوده است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات، فلسفه و دکترای فلسفه غرب است. اظهارات بانکی‌پور پیرامون ازدواج دختران مجرد بالای ۳۰ سال در سال ۱۴۰۱ و پس از آن آمارهایی که از وضعیت تجرد قطعی دختران ارائه داد، واکنش‌های زیادی در پِی داشت و به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. حمید رسایی در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس انتخاب شده است. او در مجلس هشتم و نهم نیز نماینده مجلس بوده است.
رسایی تحصیلات حوزوی دارد و سابقه فعالیت تبلیغی در کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقایی در کارنامه او دیده می‌شود. او مدیرمسوول و صاحب امتیاز هفته‌نامه «۹ دی» است. همچنین عضویت در شورای مرکزی قرارگاه عمار و جبهه پایداری نیز در رزومه رسایی دیده می‌شود.
در سوابق کاری این نماینده مجلس، سمت‌هایی همچون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مدیر دفتر جریان‌شناسی تاریخ معاصر و عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به چشم می‌خورد. رسایی همچنین سابقه عضویت در شورای پروانه نمایش وزارت ارشاد را دارد.
احمد راستینه که در مجلس یازدهم و دوازدهم به عنوان نماینده مردم چهار محال و بختیاری انتخاب شده در سوابق او معاون بازرسی سپاه پاسداران و مسوولیت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری و عضویت در کمیسیون تلفیق دیده می‌شود. نام راستینه در لیست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شود.
هر 5 نفر این نمایندگان در مجلس دوازدهم نیز حضور دارند و باز هم کمیسیون فرهنگی را در ید اختیار خود گرفته‌اند. با این توضیح که به ترکیب فوق حضور حمید رسایی و امیرحسین ثابتی را نیز اضافه کنید.
حسنعلی اخلاقی‌امیری از حوزه انتخابیه مشهد و کلات با تحصیلات فقه و مبانی حقوق اسلامی و سابقه عضویت در شورای شهر مشهد نیز در این دوره به کمیسیون فرهنگی اضافه شده است. احد بیوته، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس است. او به نمایندگی از مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. بیوته کارشناسی ارشد امور فرهنگی دارد و خلق شخصیت کمدی با نام هنری «مشه سعدالله عمی» و تهیه گزارش، طنز و تصویربرداری در شبکه استانی سبلان اردبیل در میان سوابق او به چشم می‌آید. علی‌اکبر علیزاده برمی نیز نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم و دوازدهم دکترای علوم دفاعی دارد و اکنون بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما در سوابق کاری خود فعالیت‌های نظامی و عضویت در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، فراکسیون تقریب مذاهب، دفاع و اقتدار ملی و... را دارد.
علاوه بر این، سرنوشت لایحه حجاب که با زندگی ده‌ها میلیون ایرانی سر و کار دارد مجلس گذشته به دست کمیسیون قضایی و حقوقی افتاد. سایت رسمی مجلس اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را ۱۰ نفر ثبت کرده. البته در بر یعنی در بهترین حالت و حضور همه اعضا با رای ۱۰ نماینده برای بالغ بر ۸۵ میلیون نفر ایرانی قانون حجاب نوشته شد، ۱۰ نفری که مجموعا تنها ۴۱۶ هزار و ۷۱۰ رای داشتند.
این کمیسیون نیز در دوره جدید با تغییر اعضای قابل توجهی رو به رو شده و به جز دو عضو آنکه از مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم نیز ثابت هستند، بقیه اعضا تغییر کردند. البته این دو عضو مهم و مثمرثمر؛ موسی غضنفرآبادی و محمدتقی نقدعلی.
غفلت از دو کمیسیون استراتژیک؛ چرا از تجربه لایحه حجاب درس نمی‌گیریم؟
واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند.
فراموش نکنیم که مجلس یازدهم در حالی طی سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون و بدون رای‌گیری در صحن مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان استفاده کرد که سابقه این موضوع در ادوار گذشته نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در قانونگذاری مجلس برای طرح‌ها و لوایحی که حساسیت‌های اجتماعی فوق‌العاده بالایی داشته و دایره شمول قانونی دارند، در مجلس یازدهم بی‌سابقه است. نکته مهم‌تر در این زمینه نیز این بود که مشخصا جریان پایداری و نیروهای نزدیک به آنها بعد از استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح مستقیم آنها را به دو پایگاه اصلی خود در بخش کمیسیون‌ها ارسال می‌کردند؛ کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی
آنچه امروز دولت مسعود پزشکیان ذیل مساله حجاب با آن رو به رو است و احتمالا به یکی از اصلی‌ترین و نخستین چالش‌های دولت در حوزه مسائل قضایی و اجتماعی تبدیل خواهد شد، دستپختی است که در مورد لایحه حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رخ داد؛ کمیسیونی که البته به صورت کامل از نظر ترکیب اعضا، مستقیما اعضای جبهه پایداری نبودند اما جبهه پایداری و مرتضی آقاتهرانی و همراهانش توانستند با اعمال نفوذ مستقیم لایحه را تحویل، تغییر و بعد هم در صحن علنی تصویب کلیت گزارش را بگیرند. لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد و در مجلس نیز تصمیم گرفت تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کند!
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت. در حقیقت اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در گزارش نهایی خود از این لایحه مصوب کرد، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه و دولت تشدید کرد. تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما مساله‌ای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.
بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با 6 ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن 9 ماده توسط دولت سیزدهم، با 15 ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 71 ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی حدود 500 درصدی داشته است.
به عبارت دیگر آنچه در شرایط فعلی به عنوان مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب و عفاف برای شورای نگهبان ارسال شده است نه «لایحه» که در حقیقت «طرح مجلس یازدهم» یا به بیان دقیق‌تر «طرح کمیسیون قضایی و حقوق مجلس» آن هم با 8 یا در نهایت 10 عضو است.
تمامی این نگرانی‌ها در مورد مجلس دوازدهم نیز وجود دارد به خصوص که حالا تیم کمیسیون فرهنگی برای ادامه مسیر این کمیسیون از مجلس یازدهم قوی‌تر از قبل نیز هست. حمید رسایی شاید در زمینه رسیدن به ریاست کمیسیون رقابتی هم با مرتضی آقاتهرانی کرد و اختلاف نظرهایی نیز از زمان عضویت رسایی در جبهه پایداری بین این دو چهره باشد اما در نهایت وقتی پای مسائلی مثل لایحه و قانون حجاب یا طرح صیانت در میان باشد، بدون شک با هم‌افزایی حرکت می‌کنند و قدرتی چندباره پیدا می‌کنند. به این ائتلاف آقاتهرانی و حلقه مجلس یازدهم در کمیسیون فرهنگی با حمید رسایی، امیرحسین ثابتی را نیز اضافه کنید. جای تاسف است که بسیاری از نمایندگان جریان اعتدالی که به مجلس راه یافته‌اند به خطر در وضعیت و ترکیب این دو کمیسیون بی‌توجه بوده و از آن غفلت کرده‌اند. حالا دوباره در مجلس دوازدهم این دو کمیسیون می‌تواند قرارگاه جبهه پایداری باشد. گلوگاهی برای قانون‌نویسی اقلیت برای اکثریت.
