به نـام قانون دموکراسی را زمین‌گیر می‌کنند

علی تقی‌زاده، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار هم‌میهن معتقد است قانونی که در سال ۱۴۰۱ درباره نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به تصویب رسیده، با ابهاماتی که دارد قانون خوبی به شمار نمی‌رود و قانونی است که با استفاده از آن، دموکراسی زمین‌گیر خواهد شد.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد که مسعود پزشکیان با استفاده از یک تبصره در همین قانون می‌توانست برای وزرا استعلام نگیرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‎آید.

‌تقریباً دو سال قبل، مجلس قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تصویب کرد که براساس آن، برای بسیاری از مشاغل و پست‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیاز به استعلام از سه دستگاه است و در صورت پاسخ منفی، حضور آن فرد منتفی خواهد شد. به‌عنوان اولین سوال برداشت شما از تصویب و اجرای این قانون چیست؟ اصولاً چرا مجلس به سمت تصویب چنین قانونی رفته است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت که این قانون برای مهرماه 1401 است، یعنی زمانی که یکدست‌سازی واقع شده بود. شاید در نگاه اول نتوان با آن مخالف بود و نفس مسئله را محل مناقشه ندانست، زیرا همه ما بر این باوریم که نباید هر پستی را به هر کسی داد. کلمه حق است اما آنچه که می‌تواند مسئله‌ساز باشد، بخش ناگفته این قانون است که آنهایی که درصدد تصویب این قانون بودند، بیشتر از منافع کشور، دنبال مسائل دیگری بودند و به همین جهت این قانون اشکالاتی دارد که می‌تواند موجب سوءاستفاده باشد.

از جمله ویژگی‌های قوانین خوب این است که قانون باید شفاف، روشن، واضح و بدون ابهام همه چیز را بیان کند و قانونی که فاقد این شرایط باشد، مجریان می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. مثلاً در همین قانون و در ماده 2 و بند «ب» آمده است: «کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند» در حالی که اعتقاد یک امر باطنی است؛ چطور می‌توان احراز کرد که فردی معتقد به ولایت‌فقیه است و اصلاً احراز چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟ اگر هم جواب افرادی که این قانون را نوشته‌اند به این سوال مثبت است، باید خیلی واضح بگویند کسانی که این خصوصیات و ویژگی‌ها را دارند، اینها اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی دارند.

وقتی نمی‌توانند این مسائل را احراز کنند، به دستگاه‌های سه‌گانه واگذار می‌کنند و همه چیز بستگی به نظر آن دستگاهی دارد که پاسخ استعلام را می‌دهد درحالی‌که مشخص نیست این پاسخ براساس چه متر و معیاری است. این قانون از این جهت شفاف و روشن نیست و برهمین اساس دست مرجع صادرکننده استعلام باز است. این قانون سرشار از این مثال‌هاست و خیلی قانون روشنی نیست و امکان سوءاستفاده را نبسته است.

‌این قانون چه تأثیراتی بر نهاد دموکراسی و دولت دارد؟ این تأثیرات منفی یا مثبت خواهد بود؟

با توجه به اینکه اصول قوانین خوب در این قانون رعایت نشده است، خیلی می‌تواند مشکل‌ساز باشد. برای مثال در همین اتفاقات اخیر، ملاحظه می‌کنید که با یک مکانیزم آقای رئیس‌جمهور افراد مختلف را دعوت کرده که خودشان را معرفی کنند تا از بین آنها افرادی را برای کابینه گلچین کنند. اما آنطور که اخبار به گوش‌مان رسانده می‌بینیم، افراد زیادی روی ‌آدم‌های خاصی کار کرده‌اند که واجد شرایط هستند تا بتوانند بار سنگین وزارت را از روی زمین بردارند اما تمام رشته‌شده‌ها با یک استعلام پنبه شده است. بنابراین نتیجه آن را به‌طور غیرمستقیم در دموکراسی می‌بینیم.

آقای رئیس‌جمهور از طریق آراء مردم انتخاب شده و برای انتخاب وعده‌هایی داده است و برای اجرای وعده‌ها نیاز به این افراد دارد ولی براساس این قانون باید استعلام گرفته شود و با همین قانون می‌گویند این فرد صلاحیت حضور ندارد. این فیلترگذاری رئیس‌جمهوری که از طریق مردم به ریاست دولت رسیده را زمین‌گیر می‌کند، به عبارت دیگر می‌توان گفت این قانون دموکراسی و مردم را زمین‌گیر می‌کند و همه مسائل در یک استعلام خلاصه می‌شود. این روش باعث می‌شود همه چیز به سخره گرفته شود و اعلام می‌کنند که در حال اجرای قانون هستند. من هم به عنوان معلم حقوق در دانشگاه، برای قانون جایگاه خاصی قائل هستم اما نمی‌توان به نام قانون خیلی چیزهای دیگر را زمین‌گیر کرد.

‌باتوجه‌به اینکه این قانون در دوره یکدست‌سازی انجام شده، تصویب این قانون تا چه میزان سیاسی است؟ آیا می‌توان این‌گونه گفت که حرکتی در مسیر یکدست شدن به شمار می‌رود؟

صددرصد همینطور است. اینها پیش از این یکسری کارهایی انجام می‌دادند اما برای آن مستمسک قانونی نداشتند و از این جهت مدام مورد انتقاد بودند و در سال 1401 این قانون را تصویب کردند که پوششی قانونی برای کارهایشان داشته باشند. البته به نظر من این قانون سیاسی هم نیست، بلکه جناحی محض و برای به کرسی نشاندن منافع خاص یک جناح است که هیچ اصل و مرام و چارچوبی ندارند و من حتی آنها را اصول‌گرا هم نمی‌دانم. شاهد کاری با اراده خلاف منافع و مصالح عمومی هستیم و شاهد آن همین اتفافات اخیری است که پیرامون کابینه دکتر پزشکیان مشاهده کرده‌ایم.

‌در تبصره ۵ ماده یک این قانون عنوان «انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی‌شده» به عنوان یکی از استثناها قرار داده شده است. تفسیر شما از این تبصره چیست؟ با توجه به اینکه برای انتصاب وزرا، در قانون اساسی تشریفات در نظر گرفته است، گرفتن استعلام توسط رئیس‌جمهور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من استنباطم از این تبصره این است که اصلاً آقای رئیس‌جمهور می‌توانست برای وزرا استعلام نگیرد زیرا برای وزرا تشریفات خاصی در نظر گرفته شده و این قانون شامل سایر مشاغل می‌شود. من اگر بودم به ایشان می‌گفتم که ضرورتی به استعلام ندارد و این عدم استعلام منطق محکم حقوقی دارد. این منطق می‌گوید هیچ قانون عادی نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی باشد. این قانونی که در سال 1401 تصویب شده، قانون عادی است و رئیس‌جمهور می‌توانست با استفاده از همین تبصره وزرایی که مدنظرش هستند را معرفی کند که متاسفانه این کار انجام نشده است.