حریم‌هایی که شکسته شد

«ورود به حریم خصوصی مردم مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد و باید دقت کرد که کجا انجام این کار ضرورت دارد». سخن بسیار درستی است که روز گذشته رئیس قوه قضائیه بیان کرده است. «حریم خصوصی» مفهوم بسیار مهمی است که پایه در اصل بیست و دوم قانون اساسی دارد. حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد است که دیگران اجازه ورود یا تعرض به آن را ندارند ‌و عرف حدود و مصادیق آن را معلوم می‌کند. زندگی مالی، مسکن (موقت یا دائم) داخل اتومبیل، عقاید و... از موارد حریم خصوصی‌اند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی چهره افراد است. چهره اگرچه در معرض دید دیگران قرار دارد، ولی دیواری پنهان آن را از تعرض دیگران مصون می‌دارد. هیچ‌کس مجاز نیست بدون اجازه قبلی از دیگران عکس یا فیلم تهیه کند. به‌طور خلاصه تنها استثنای مهم حریم خصوصی شامل شخصیت‌ها و مقامات است. این دسته از افراد به دلیل آنکه منابع قدرت را در اختیار دارند، حریم خصوصی بسیار کوچک‌تری دارند. زندگی مالی آنها، یا چهره آنها حریم خصوصی نیست و می‌توان از آنها خبر یا عکس و فیلم تهیه کرد. دلیل این استثنا حفظ نظارت عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است. اما قواعد حریم خصوصی مانند خیلی از دیگر قواعد حقوقی در ایران وارونه شده است. موارد متعددی وجود دارد که بدون مجوز قضائی و قانونی حریم خصوصی افراد نقض می‌شود. در‌حالی‌که مستنبط از اصل ۲۳ قانون اساسی عقاید افراد از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی است، در گزینش‌ها پرسش‌های متعددی که عقاید فرد را تفحص می‌کند، نقض حریم خصوصی است.

در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف نیز این نقض رخ می‌دهد و بسیاری از افراد به دلیل عقاید خود از نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند. دانشجویان زیادی بوده‌اند که به خاطر عقایدشان به‌طور موقت یا دائم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. از دیگر مواردی که خصوصا در ماه‌های اخیر بسیار مورد بحث بوده است، عکس‌برداری از چهره زنان در کوچه و خیابان است که به بهانه مستندسازی برای مراقبت از حجاب انجام می‌شود. این مورد از موارد نقض آشکار حریم خصوصی است. گاهی مأموران انتظامی و گاهی نیز افرادی در لباس‌های عادی درحالی‌که گوشی موبایل خود را در دست دارند، در معابر عمومی از زنان تصویربرداری می‌کنند. ممکن است سوژه متوجه نشود که کسی در‌حال عکس‌برداری از اوست. اگر هم متوجه شود، لااقل در برابر مأمور انتظامی کاری از او برنمی‌آید و عملا نمی‌تواند واکنشی نشان دهد.

در عکاسی خبری (فتوژورنالیسم) همین قاعده حاکم است. می‌گوییم یک عکاس خبری مجاز نیست که از افراد عادی بدون کسب اجازه از آنها عکس‌برداری کند مگر در مکان‌هایی که افراد عرفا برای تظاهر حضور دارند، مانند ورزشگاه‌ها یا تجمعات خیابانی. مأمور انتظامی یا افراد عادی که به بهانه حجاب مبادرت به تصویربرداری می‌کنند، با عملی نامشروع در‌واقع حق بر چهره افراد را نقض می‌کنند. قاعدتا این نوع تصاویر در محاکم نیز نباید مورد استناد قرار بگیرد. این یک قاعده است که دلایلی که به‌طور نامشروع تهیه شده‌اند، قابلیت استناد ندارند و از شمار دلایل خارج‌اند. پرونده‌های فراوانی بوده‌اند که در آنها کسی حرف‌های دیگری را بدون اطلاع او ضبط کرده و به‌عنوان دلیل به دادگاه ارائه داده است اما مورد قبول قاضی قرار نگرفته است. با‌این‌حال شنیده‌ام که خانم‌هایی به‌خاطر همین نوع عکس‌ها در دادگاه‌ها به عنوان بی‌حجابی محکوم شده‌اند.

تمسک به روش‌های غیرقانونی ساخت حقوقی را از بین می‌برد. روش‌های غیرقانونی مبتنی بر زور هستند، نه اراده عمومی. مصونیت حریم خصوصی از مهم‌ترین حقوق شخصی افراد است. شاید خیلی از افراد عادی به دلایلی مانند کنجکاوی یا حتی سودجویی به شکل فردی حریم خصوصی دیگری را نقض کنند یا مایل به چنین کاری باشند. اما مهم و بسیار مهم‌تر رابطه ساختار قدرت با حریم خصوصی است. وقتی ساختار قدرت با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، حریم خصوصی افراد را رعایت نکند و با ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اعضای جامعه، محدوده‌ای برای قدرت خود قائل نباشد و حدودی برای زندگی مردم نشناسد، امنیت فردی و اجتماعی از بین می‌رود. شاید زور و قدرت بتواند نقض حریم خصوصی را به رویه‌ای باطل تبدیل کند ولی به همین اندازه نیز قانون و قواعد حقوقی را از بین می‌برد.

از نظر حقوقی فقط وقتی دستور قضائی خاصی برای مورد معین وجود داشته باشد، می‌توان وارد حریم خصوصی دیگری شد. موارد استثنائی دیگر هم وجود دارد که طبیعی و ساده‌اند. مثلا وقتی خانه‌ای در حال سوختن است، دیگران می‌توانند بدون اجازه صاحبخانه وارد حریم خصوصی‌اش بشوند و کمک کنند.حریم خصوصی با همه اهمیتی که دارد، در عمل محترم شمرده نمی‌شود و در برابر ساختار قدرت حریمی شکسته است. کاش آنچه را که رئیس قوه قضائیه گفته است، همه رعایت کنند.