یادداشت کامبیز نوروزی، حقوق‌دان:
ادامه روند تنزلی حقوق و آزادی رسانه
به گزارش هم‌میهن آنلاین، کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت:
به خاطر ندارم که در ۳۰ سال گذشته روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران چنین سوت‌و‌کور مانده باشد. مناسبت‌ها بهانه‌اند برای یادکرد آن مناسبت و سخن درباره آن. وقتی مناسبتی هست و چیزی از آن گفته نمی‌شود؛ یعنی که از یادها رفته است.
وقتی یکی از دو روز جهانی مهم حوزه روزنامه‌نگاری به آستان فراموشی می‌رود، گویی که آنچه از قلمرو آزادی و حق‌های مطبوعات می‌شناسیم، نیز رو به فراموشی است و از یادها پرکشیده است.
اما بعد!
مفهوم آزادی مطبوعات در شش حق اساسی متجلی است.حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی.
برای شناختن وضعیت آزادی مطبوعات و روند آن این شش حق را باید به‌عنوان شاخص در نظر گرفت و بررسی کرد و به‌ویژه روند آن را ارزیابی کرد. خبر خوبی نیست که هر شش حق اساسی مطبوعات در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده‌اند.
حق آزادی انتشار با اصلاحیه سال ۱۳۷۸ قانون مطبوعات بسیار محدود شد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که انتشار مطبوعات را مشروط به دریافت پروانه کرده است؛ علاوه‌بر‌این بررسی‌های نهادهای یادشده در تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات مستمرا سخت‌تر و سنگین‌تر شده است. در دو سال گذشته نیز این روند همچنان ادامه داشته است. مدت‌هاست هیچ روزنامه قابل اعتنایی نتوانسته است پروانه انتشار بگیرد.
استمرار انتشار، از لوازم آزادی مطبوعات است. تیغ توقیف مانعی بزرگ بر سر راه آزادی رسانه‌هاست. در دو سال اخیر شش پایگاه خبری و نشریه از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات یا قوه قضائیه توقیف شده‌اند. برخی از آنها کمی بعد توانسته‌اند مجددا از توقیف بیرون آمده و به کار خود ادامه دهند. بعد از توقیف گسترده مطبوعات در اردیبهشت ۷۹ که ضربه‌ای سنگین و سخت بر فرایند حقوق و آزادی مطبوعات در ایران بود، دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد) با توقیف ۴۶ رسانه، کارنامه‌ای ضد آزادی رسانه به جا گذاشته است.
حق کسب خبر ناظر است به محتوای اصلی آزادی رسانه. بدون حق کسب خبر، آزادی رسانه بیهوده و بی‌معناست. آزادی رسانه زمانی محقق است که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بتوانند به اخبار ارزشمند دسترسی یابند. در دو سال اخیر امکان دسترسی روزنامه‌نگاران به اخبار مهم و ارزشمند به‌سختی محدود و حتی مخاطره‌انگیز شده است.
حق انتشار خبر در رسانه‌ها دچار محدودیتی تقریبا کم‌نظیر است. مراجع و نهادهای متعددی به شکل غیررسمی و غیرآشکار از انتشار بسیاری از اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها ممانعت به عمل می‌آورند و رسانه‌های رسمی کشور قادر نیستند بسیاری از اخبار را به آسودگی منتشر کرده و درباره آنها بحث و تحلیل راه بیندازند. اگرچه در این زمینه آماری نمی‌توان به دست آورد؛ ولی تجربه حرفه‌ای مدیران مسئول حاکی از افزایش این ممانعت‌هاست. به موجب تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات فقط مصوبات «شورای‌عالی امنیت ملی» برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است. دبیرخانه یک واحد اداری است و شورای‌عالی محسوب نمی‌شود که صلاحیت قانونی برای اعمال محدودیت خبری داشته باشد.
حق کسب خبر و حق انتشار خبر در مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده‌اند؛ ولی تقریبا هیچ‌گاه مورد احترام و رعایت نبوده‌اند.
حق امنیت حرفه‌ای تضمینی برای فعالیت آزاد روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاری به دلیل احتمال انواع تعارض‌ها با انواع ساخت‌های قدرت از مشاغل پرمخاطره است که باید مورد حمایت خاص قرار گیرد. بدون امنیت پایدار حرفه‌ای روزنامه‌نگار قادر به انجام وظیفه حرفه‌ای نیست. امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ایران همواره دچار نقض بوده است. در دو سال گذشته نیز این روند ادامه داشت و احتمالا بیشتر شده است. در جریان وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و پس از آن بنا به برخی گزارش‌ها بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و محاکمه و اغلب محکوم شدند. پرونده خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از انجام وظیفه حرفه‌ای در مرگ مهسا امینی بازداشت شدند، معروف‌‌ترین این پرونده‌ها بود.
حق دادرسی خاص، حقی است که فعالیت رسانه‌ای را تا حدی می‌تواند از گزند سوءاستفاده از قدرت به نام محاکمه محفوظ کند. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و موادی از قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های عمومی و به صورت علنی انجام شود. این شیوه دادرسی منحصر به جرائم مطبوعاتی (و سیاسی) است و به‌همین‌دلیل آن را دادرسی خاص می‌نامم. از اوایل دهه ۷۰ این مقررات به اجرا درآمد و به انتظاری حدودا ۸۰ ساله پایان داد. قطع نظر از اینکه بعد از تجربه‌ای حدودا ۳۰ ساله مقررات هیئت منصفه دیگر کفایت لازم برای تحقق اهداف نهاد هیئت منصفه را ندارد، یک رأی وحدت رویه عجیب و نادرست، باعث شد لطمه بسیار بزرگ‌تری به حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی وارد شده و عملا آن را از بین برد. به موجب این رأی وحدت رویه که با اکثریت فقط یک رأی در هیئت عمومی دیوان تصویب شد، دادگاه در همه حال می‌تواند مخالف تصمیم هیئت منصفه رأی بدهد. به‌این‌ترتیب هیئت منصفه به یک تماشاچی بی‌اثر در دادگاه بدل می‌شود. این نقض کامل قانون اساسی است و نظام دادرسی خاص برای رسانه‌ها را تا حدی زیادی از میان برده است.
یک نگاه اجمالی به وضعیت حقوق و آزادی رسانه‌ها در کشور نشان‌دهنده روند رو به پایینی است که از اوسط دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه دارد. اگرچه با مرارت‌های فراوان رسانه‌های مستقل بخش‌های مهمی از حوزه‌های روزنامه‌نگاری، مانند روزنامه‌نگاری تحقیقی، گزارش‌نویسی و خبر‌نویسی مسیری رو به رشد را طی می‌کند؛ ولی محدودیت‌ها و نبود امنیت حرفه‌ای مجال کمتری برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باقی گذاشته است تا این بخش‌ها بیشتر مطرح و دیده شوند. علاوه بر این دست از محدودیت‌ها، مشکلات گسترده اقتصادی نیز به دشواری‌های رسانه‌های مستقل افزوده است. در‌این‌میان رقابت میان رسانه‌های مستقل و رسانه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع مادی خاصی اتصال دارند، رقابتی نابرابر ایجاد کرده است.
ویژگی مهم رسانه‌های وابسته به منابع مالی و سیاسی خاص که اثر منفی در کیفیت فعالیت حرفه‌ای می‌گذارد، این است که این دسته از رسانه‌ها نیاز مالی چندانی به افزایش مخاطب برای تأمین بودجه نداشته و به‌همین‌دلیل لزومی به تلاش برای ارتقای سطح حرفه‌ای خود نمی‌بینند. رسانه‌های مستقل نیز اگرچه توان و گرایش افزایش کیفیت دارند؛ ولی به خاطر محدودیت‌های مختلف امکان آن را کمتر پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر کاهش رسانه‌های رسمی در سبد مصرف رسانه‌ای مردم، در کنار گستردگی فراوان سهم شبکه‌های اجتماعی در محیط اینترنت، میزان نفوذ و اثرگذاری رسانه‌های رسمی در جامعه کاهش یافته است و امکان مدیریت حرفه‌ای افکار عمومی را عمیقا کاهش داده است. معمولا رسانه‌های رسمی مسابقه خبر و تحلیل را به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌بازند. تضعیف حقوق و آزادی رسانه‌ها در ایران، در یک روند چندساله مرجعیت رسانه‌ای را از رسانه‌های داخلی گرفته و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را جانشین آن کرده است.
در‌حال‌حاضر نشانه‌ای از طرح یا برنامه‌ای برای بهبود وضعیت حقوق و آزادی رسانه‌ها در ایران مشاهده نمی‌شود.
امید آنکه در روز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۱۴۰۴ بتوانیم نقطه‌های روشن‌تری از حقوق و آزادی مطبوعات در کشور را مشاهده کنیم.
