دستمزد کارگران و یک تیر با سه نشان
این روزها دیدنی است؛ وضعیت وزارت کار دولت محرومان و پابرهنگان و مواضع وزیر آن در قبال کارگران. وزارتخانه‌ای که در این دولت، ابتدا سکان آن را به ابرپدیده‌ای چون حجت عبدالملکی سپردند که حتی اعتراض کارمندان وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را برانگیخت؛ تا جایی که معترضان درونی وزارتخانه، برخی مدیران آن را با درگیری از محل کار خود بیرون انداختند. بعد از عبدالملکی که گویی در حد مرگ بود؛ جناب صولت مرتضوی آمد تا خلق‌الله به تب راضی شوند.
جناب وزیر در روزهای اخیر و در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران، اظهارات مشعشعی داشته است. اول اینکه پیشنهاد کرد میزان افزایش حقوق کارگران کمی بیش از کارمندان باشد که طبیعتا، اعتراض و واکنش نمایندگان جامعه کارگری را در پی داشت. ولی اظهارات جالب‌توجه‌تر، حرف دیروز ایشان است که گفته: "از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند". او توضیح داده: "به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است. مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند".
با این پیشنهاد، ایشان در واقع با یک تیر سه نشان زده است:
اول، از دولت که سیاست‌های غلط و تنش‌زای داخلی و خارجی آن و نیز بحران‌ها و تناقض‌ها و تعارض‌های ساختاری و درونی آن عامل اصلی تورم و در نتیجه، درگیری هرساله کارگر و کارفرما بر سر حداقل دستمزد و رساندن دو طرف به شرایط ستیز و بن‌بست است، سلب مسئولیت می‌کند و در سطح خردتر، وزارت کار از اصلی‌ترین مسئولیت خود که تنظیم روابط کار است، کنار می‌کشد.
در نگاهی تاریخی، وزارت "کار و تامین اجتماعی" که با هدف نوعی تنظیم‌گری در حوزه روابط کار و تامین و تضمین حداقل‌های رفاهی و معیشتی در فضای ایدئولوژیک-پوپولیستی پس از انقلاب شکل گرفت و متولی و متعهد اجرای قانون کار شد؛ در مسیر تحولات چهار دهه گذشته، صرفا نام آن به وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" تغییر نکرده است، بلکه مرام آن و ماموریت آن نیز متحول و تقریبا منحل شده است.
امروز با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که کارکرد آن بیش از "کار" با مقوله "سرمایه" در ارتباط است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های متنوع اقتصادی که عموما از محل منابع صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌گیرد؛ البته، شیوه‌ای معمول در این حوزه است. اما درگیری‌ها و مشغولیت‌های حوزه‌های مربوط به بازنشستگان، صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنان چنان گسترده و درعین‌حال، بحرانی شده است که مسئولیت اصلی و اولیه وزارت کار (یعنی، تنظیم‌گری روابط کارگر و کارفرما) را به حاشیه رانده است. گویی، با بالا رفتن سن نظام سیاسی پس از انقلاب، مسئله و مسئولیت وزارت کار نیز هرچه بیشتر از سمت شاغلان و کارگران و کارکنان به سمت بازنشستگان میل کرده است.
دوم، این اظهارات اصل "سه‌جانبه‌گرایی" در روابط کار و تعیین حداقل دستمزد را به حاشیه می‌راند و به جای دو رکن جامعه مدنی (اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی) به همراه نهاد تنظیم‌گر (دولت)، مصوبه یکجانبه و آمرانه دولت و تصویب آن در مجلس را جایگزین می‌کند.
البته، در این حالت نیز طبعا جریان‌های کارگری و کارفرمایی با لابی‌ها و رایزنی‌های خود منافع خویش را تعقیب خواهند کرد؛ اما به نظر می‌رسد اولا، شفافیت و کارآمدی الگوی کنونی سه‌جانبه‌گرایی بسیار بیشتر است و ثانیا، با سپردن این امر به دولت و مجلس، عملا نقش و تاثیر پارامترهای بیرونی و عمدتا سیاسی-امنیتی در تعیین دستمزد افزایش می‌یابد و از مناسبات نسبتا آزاد میان کارگر و کارفرما خارج می‌شود.
سوم، تاثیرگذاری گرایش‌های پوپولیستی و غیرکارشناسی به‌ویژه درون مجلس نیز، عامل دیگری است که الگوی پیشنهادی جدید را به چالش می‌کشد.
اصولا "پوپولیسم پارلمانی" یکی از آسیب‌زاترین وجوه ساخت سیاسی غیرحزبی حاکم بر ایران است که هرساله، بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را بر باد می‌دهد. در چنین ساختاری، طبیعی است که نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود، بیش از هرچیز به منافع شخصی خود و حفظ و تقویت پایگاه رای خود بیاندیشند. در نتیجه، محتمل است تصمیم‌گیری‌ها درباره دستمزد خیلی زود دچار آسیب پوپولیسم شود.
ازآن‌سو نیز، در ترکیب کنونی مجلس که متکی بر آرای اقلیت است و اکثریت نمایندگان دغدغه آرای عمومی ندارند؛ خطر بزرگتری شکل گرفته است و آن، تحمیل منافع اقلیت مسلط بر منابع اقتصادی و اتخآذ تصمیماتی است که اکثریت را (چه کارگران و چه کارفرمایان آزاد و خصوصی) تحت‌فشار بیشتری قرار دهد.
