| کد مطلب: ۱۰۸۲

تشکیل اصفهان ساحلی یا مشابه آن وجاهت قانونی ندارد

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

حسن رسولی معاون برنامه‏ریزی و پشتیبانی وزارت کشور در دولت اصلاحات: در بین مباحث مطرح‌شده پیرامون تشکیل استان اصفهان ساحلی در حاشیه دریای عمان یا خلیج‌فارس، باید دید آیا اساسا تشکیل یک استان در استان دیگر وجاهت قانونی دارد یا فقط پیشنهادی بدون پایگاه قانونی بوده است. حسن رسولی که در کارنامه کاری خود استانداری در سه استان خراسان بزرگ، خراسان رضوی و لرستان و معاونت برنامه‏ریزی و پشتیبانی وزارت کشور دولت اصلاحات را در کارنامه دارد، در گفت‏وگویی که با هم‌میهن داشته معتقد است طرح این مبحث از پایه و اساس ریشه قانونی ندارد. او عنوان کرده چنین مباحثی ممکن است وحدت ملی کشور را خدشه‏دار کند و به ضرر کلیت کشور باشد.

‌چند وقتی است پیشنهادی از سوی نماینده اصفهان مطرح شده که بخشی از ساحل خلیج فارس یا دریای عمان به سایر استان‏ها اختصاص پیدا کند. نظر شما درباره این پیشنهاد چیست و آیا اساسا امکان چنین موضوعی وجود دارد؟

برای توضیح دادن این موضوع باید ابتدا قانون تقسیمات کشوری را مرور کرد که پس از پیروزی انقلاب و در سال 1362 مورد بازنگری قرار گرفت و امروز این قانون مصوب، مبنای عمل در بخش تقسیمات کشوری است. مطابق این قانون، تقسیم‏بندی سیاسی کشور به ترتیب از مزرعه، مکان، روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تشکیل می‏شود. تشکیل هر کدام از این واحدهای تقسیمات کشوری که در مجموع با اتصال موزائیکی به هم کل مساحت ایران و سرزمین مادری را تشکیل می‏دهند و در هر کدام از سطوح تابع مقررات قانونی بوده و نمی‏توانند فراتر از این مقررات عمل کنند. به عنوان مثال تشکیل روستا، شهر، بخش و شهرستان براساس قانون کشوری در اختیار هیات دولت است. به عبارتی اگر یک استاندار یا یک نماینده مجلس یا در جامعه، جمعی از مردم به‌دنبال تاسیس واحد کشوری باشند یا متقاضی ارتقا باشند، چنانچه آن واحد دارای شرایط قانونی از قبیل جمعیت و سایر پارامترهای موضوعه باشد، این تقاضا از طریق سلسله‌مراتب وزارت کشور به دفتر تقسیمات کشوری ارجاع شده و این دفتر پس از بررسی‏ها، چنانچه این تقاضا منطبق بر قانون باشد، آن را به کمیسیون سیاسی دولت ارجاع می‌دهد. اما آخرین واحد تقسیمات کشور که استان است، اختیار آن به هیات دولت داده نشده و در صورتی که شهرستانی قرار باشد به استان تبدیل شود، علاوه بر مسیری که گفته شد، توسط دولت لایحه داده می‏شود به مجلس یا 15 نماینده طرح می‏دهند تا در مجلس بررسی شود. ما اوایل انقلاب 24 استان داشتیم و امروز 31 استان داریم. این استان‏ها براساس این ضوابط تشکیل شده است. این گزاره که استان‏های مختلف کشور به ویژه استان‏های مرکزی، در سواحل به نام خودشان واحد تقسیمات کشوری به شرحی که عرض کردم، داشته باشند و تاسیس کنند، از اساس فاقد پایه قانونی است و تقاضاکننده و طرح‌کننده این موضوع احتمالا تسلط کافی بر قانون نداشته است.

‌به عبارتی امکان حضور یک استان در استان دیگر براساس قانون وجود ندارد؟

البته استان‏های مختلف کشور می‏توانند بدون دخل و تصرف در تقسیم‏بندی استان‏ها، در هر نقطه ساحلی و با هماهنگی مقامات محلی، شهر جدید مسکونی طراحی کنند و در این شهر فرهنگ و معماری استانی مثل اصفهان را به صورت نمادین پیاده کنند، به‌گونه‏ای که چنانچه توریستی در آن منطقه باشد، با دیدن سیما و منظر شهری و معماری شهری و سایر نمادهایی که نشان‌دهنده فرهنگ بومی است، خود را در فضای آن استان احساس کند. این موضوع میسر و در جهان مرسوم است. چنانچه امروز اگر به کردستان عراق مراجعه کنید، شهرک‏هایی را می‏بینید که سایر کشورها، مثل فرانسه ساخته‏اند و همه بخش‏های آن شهرک‏ها براساس کشوری مثل فرانسه است، اما احداث شهر نمونه در یک کشور دیگر و استان دیگر توسط هر کدام از استان‏ها به نحوی که ضوابط کشوری را مخدوش کند، به لحاظ قانونی شدنی نیست و به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم هرج و مرج ایجاد می‏کند.

‌به موضوع ایجاد هرج و مرج در نتیجه چنین پیشنهادی اشاره کردید. آیا این مباحث به وحدت بین قومیت‏ها و استان‏ها ضربه خواهد زد و چه تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت؟

یکی از کارکردهای قانون تقسیمات کشوری، افزایش همبستگی ملی از طریق سازگاری هر چه بیشتر مردمان ساکن در تقسیمات کشوری است. نهایتا به لحاظ قانونی این گزاره فاقد پایگاه قانونی است و علاوه بر عدم وجاهت قانونی، وحدت کشور را دچار خدشه می‏کند و در شرایطی که امروز با پایین‏ترین حد از سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم، طرح این ایده‏های حساب‌نشده به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‏رسد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه سیاست
  • در کشور ما هم جماعات و افرادی با تکیه بر موقعیت یا زور و نفوذ خود بر خلاف تمام نصوص قانونی، شهروندان منتقد و مخالف خود…

  • حاکمیت دست‌کم برای خودش باید روشن کرده باشد که اقتصاد، معیشت و صبر اجتماعی تا کجا کشش دارد و از کجا به بعد آسیب‌ها…

  • در شرایطی که به قول رئیس مجلس، نه جنگ نه صلحِ است، چطور می‌توان انتظار سوءاستفادهٔ اقتصادی توسط افراد زیادی را نداشت؟

پربازدیدترین
آخرین اخبار