تشکیل اصفهان ساحلی یا مشابه آن وجاهت قانونی ندارد
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
حسن رسولی معاون برنامهریزی و پشتیبانی وزارت کشور در دولت اصلاحات: در بین مباحث مطرحشده پیرامون تشکیل استان اصفهان ساحلی در حاشیه دریای عمان یا خلیجفارس، باید دید آیا اساسا تشکیل یک استان در استان دیگر وجاهت قانونی دارد یا فقط پیشنهادی بدون پایگاه قانونی بوده است. حسن رسولی که در کارنامه کاری خود استانداری در سه استان خراسان بزرگ، خراسان رضوی و لرستان و معاونت برنامهریزی و پشتیبانی وزارت کشور دولت اصلاحات را در کارنامه دارد، در گفتوگویی که با هممیهن داشته معتقد است طرح این مبحث از پایه و اساس ریشه قانونی ندارد. او عنوان کرده چنین مباحثی ممکن است وحدت ملی کشور را خدشهدار کند و به ضرر کلیت کشور باشد.
چند وقتی است پیشنهادی از سوی نماینده اصفهان مطرح شده که بخشی از ساحل خلیج فارس یا دریای عمان به سایر استانها اختصاص پیدا کند. نظر شما درباره این پیشنهاد چیست و آیا اساسا امکان چنین موضوعی وجود دارد؟
برای توضیح دادن این موضوع باید ابتدا قانون تقسیمات کشوری را مرور کرد که پس از پیروزی انقلاب و در سال 1362 مورد بازنگری قرار گرفت و امروز این قانون مصوب، مبنای عمل در بخش تقسیمات کشوری است. مطابق این قانون، تقسیمبندی سیاسی کشور به ترتیب از مزرعه، مکان، روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تشکیل میشود. تشکیل هر کدام از این واحدهای تقسیمات کشوری که در مجموع با اتصال موزائیکی به هم کل مساحت ایران و سرزمین مادری را تشکیل میدهند و در هر کدام از سطوح تابع مقررات قانونی بوده و نمیتوانند فراتر از این مقررات عمل کنند. به عنوان مثال تشکیل روستا، شهر، بخش و شهرستان براساس قانون کشوری در اختیار هیات دولت است. به عبارتی اگر یک استاندار یا یک نماینده مجلس یا در جامعه، جمعی از مردم بهدنبال تاسیس واحد کشوری باشند یا متقاضی ارتقا باشند، چنانچه آن واحد دارای شرایط قانونی از قبیل جمعیت و سایر پارامترهای موضوعه باشد، این تقاضا از طریق سلسلهمراتب وزارت کشور به دفتر تقسیمات کشوری ارجاع شده و این دفتر پس از بررسیها، چنانچه این تقاضا منطبق بر قانون باشد، آن را به کمیسیون سیاسی دولت ارجاع میدهد. اما آخرین واحد تقسیمات کشور که استان است، اختیار آن به هیات دولت داده نشده و در صورتی که شهرستانی قرار باشد به استان تبدیل شود، علاوه بر مسیری که گفته شد، توسط دولت لایحه داده میشود به مجلس یا 15 نماینده طرح میدهند تا در مجلس بررسی شود. ما اوایل انقلاب 24 استان داشتیم و امروز 31 استان داریم. این استانها براساس این ضوابط تشکیل شده است. این گزاره که استانهای مختلف کشور به ویژه استانهای مرکزی، در سواحل به نام خودشان واحد تقسیمات کشوری به شرحی که عرض کردم، داشته باشند و تاسیس کنند، از اساس فاقد پایه قانونی است و تقاضاکننده و طرحکننده این موضوع احتمالا تسلط کافی بر قانون نداشته است.
به عبارتی امکان حضور یک استان در استان دیگر براساس قانون وجود ندارد؟
البته استانهای مختلف کشور میتوانند بدون دخل و تصرف در تقسیمبندی استانها، در هر نقطه ساحلی و با هماهنگی مقامات محلی، شهر جدید مسکونی طراحی کنند و در این شهر فرهنگ و معماری استانی مثل اصفهان را به صورت نمادین پیاده کنند، بهگونهای که چنانچه توریستی در آن منطقه باشد، با دیدن سیما و منظر شهری و معماری شهری و سایر نمادهایی که نشاندهنده فرهنگ بومی است، خود را در فضای آن استان احساس کند. این موضوع میسر و در جهان مرسوم است. چنانچه امروز اگر به کردستان عراق مراجعه کنید، شهرکهایی را میبینید که سایر کشورها، مثل فرانسه ساختهاند و همه بخشهای آن شهرکها براساس کشوری مثل فرانسه است، اما احداث شهر نمونه در یک کشور دیگر و استان دیگر توسط هر کدام از استانها به نحوی که ضوابط کشوری را مخدوش کند، به لحاظ قانونی شدنی نیست و به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم هرج و مرج ایجاد میکند.
به موضوع ایجاد هرج و مرج در نتیجه چنین پیشنهادی اشاره کردید. آیا این مباحث به وحدت بین قومیتها و استانها ضربه خواهد زد و چه تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت؟
یکی از کارکردهای قانون تقسیمات کشوری، افزایش همبستگی ملی از طریق سازگاری هر چه بیشتر مردمان ساکن در تقسیمات کشوری است. نهایتا به لحاظ قانونی این گزاره فاقد پایگاه قانونی است و علاوه بر عدم وجاهت قانونی، وحدت کشور را دچار خدشه میکند و در شرایطی که امروز با پایینترین حد از سرمایه اجتماعی روبهرو هستیم، طرح این ایدههای حسابنشده به هیچ عنوان منطقی به نظر نمیرسد.