سازهای اقتصادی ناساز
صدای اقتصادی دولت روشن و رسا و مفهوم نیست. هر روز و هر کدام چیزی می‌گویند و مهمتر اینکه از چیزهای گفته‌شده، خط‌مشی مفید و مؤثر اقتصادی که حلال مشکلات باشد، درنمی‌آید. آقای رئیس‌جمهور اخیراً چنان با قاطعیت گفت که تورم حتماً کاهشی می‌شود که کم مانده بود ما هم باور کنیم، مایی که می‌دانیم این وعده‌ها همچون قبلی‌ها تهی از مبناست. ولی هنوز پژواک صدای آقای رئیس‌جمهور در گوش روحانیون قم وجود دارد، آنان که شنونده مستقیم این وعده بودند که ناگهان دیروز سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که گفته است: «واردات خودرو اولویت نیست/ افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست/ حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد.» به عبارت دیگر، فارغ از هر مسئله‌ای فعلاً حداقل 10درصد تورم سال آینده ناشی از تصمیم تغییر ارز 28500تومانی به 37500تومان هستیم، نه اینکه ما بخواهیم با این تصمیم مخالفت کنیم، چون موافقت و مخالفت با آن بی‌معناست، به این علت که مخالفت یا موافقت با این تصمیم برمی‌گردد به اینکه دولت دنبال چه رویکرد اقتصادی است؟ و از آنجا که فاقد رویکرد اقتصادی روشنی است، نمی‌توان مخالفت یا موافقت کرد. ولی روشن است که وجود این گزاره در بودجه سال آینده ناقض وعده رئیس‌جمهور است که تورم حتماً کاهشی خواهد شد. امسال که تماماً ارز مذکور 28500 تومان بود، حدود 40درصد تورم خواهیم داشت، چه رسد به اینکه این ارز هم در سال آینده حدود سی درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، این تازه یک مورد تورم‌زاست.
مسئله مهمتر افزایش قیمت بنزین است که این مقام سازمان برنامه آن را منوط به توافق سران قوا کرده است. این به معنای زمینه‌چینی برای افزایش قیمت سوخت و انرژی است. مسئله مردم این نیست که چه کسانی آن را افزایش می‌دهند، اصل افزایش، مسئله است، همه اینها در کنار وجود افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد حکایت از سالی بسیار سخت برای طبقات پایین جامعه می‌کند. نکته دیگر سخن وی در اولویت نبودن واردات خودروست. قطعاً اگر قدری به کیفیت خودروهای داخلی اضافه و از قیمت وحشتناک آنها که بسیار بالاست کاسته شود، می‌توان سیاست کنونی را تحمل کرد، ولی در جامعه‌ای که 7/3میلیارد دلار برای واردات چای پرداخت شده، چرا نمی‌توانند کاری کنند که وضعیت خودرو از این شرایط نابسامان و خجالت‌آور خارج شود؟ آیا آن زمان که چنان ارزی را برای چای پرداختند، متوجه نبودند که چای تا این اندازه در اولویت نیست که 7/3میلیارد دلار را به خود اختصاص دهد؟ مسئله خودرو در اولویت بودن یا نبودن نیست. مسئله اصلی آن وجود رانت‌های فراوان در سیاست کنونی فروش خودرو و سرپا نگه داشتن کارخانجات عملاً ورشکسته خودروسازی است. مسئله مهمتر فقدان سیاست روشن در موضوع خودرو است که هر روز چیزی را می‌گویند و تمام توجه و توان خود را صرف سیاست‌های متناقض می‌کنند.
آنچه که به‌طور خلاصه باید متذکر شد، فقدان سیاست روشن و قابل‌دفاع اقتصادی نزد کلیت دولت است. در واقع، اعضای ارکستر اقتصادی دولت فاقد رهبری هستند و هرکدام ساز خود را می‌زنند و صدای بیرون آمده از ارکستر گوشخراش و ناراحت‌کننده است. در این میان، وزارت اقتصاد در مقام دفاع از این ارکستر اقتصادی ناموزون سنگ‌تمام گذاشته و اعلام کرده است: «روند فقر کاهشی است. آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده؛ بنابراین نتیجه‌گیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی‌کاری است تا برآورد تخصصی... دولت از وعده‌های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده و کارنامه دولت در دو سال گذشته مؤید این مدعا است.» با این وضعیت، هنوز به وعده‌های داده‌شده خود ملتزم هستند. اگر نبودند، چه می‌شد؟
