خانه‌نشینی بعد از ۵۶ سال
ارزیابی حکم صادرشده برای مدیرمسئول روزنامه اعتماد
ارزیابی حکم صادرشده برای مدیرمسئول روزنامه اعتماد
شاید در بین حکم‌هایی که این روزها می‌بینیم اینکه کسی یک‌سال از شغل خود محروم شود، در نگاه اول خیلی عجیب نباشد و میان آنها ارزش خبری نداشته باشد، اما وقتی آن فرد مدیرمسئول باشد و بعد از ۵۶ سال کار روزنامه‌نگاری، از کار حرفه‌ای خود محروم شود، کمی با درنگ بیشتری باید به مسئله نگاه کرد. زبون‌شدن رسانه‌های داخلی و در تنگنا قراردادن آن، مسئله‌ای فراتر از مسئله صنف است. هرچه رسانه‌های مستقل داخلی که در چارچوب قانون کشور مشغول فعالیت هستند بیشتر تهدید و تحدید شوند، رسانه‌های لندنی و آمریکایی فارسی‌زبان که هر هدفی داشته باشند، هدف‌شان آبادی این کشور و سعادت مردمش نیست، بیشتر مرجع قرار می‌گیرند و می‌تازند. ترک‌تازی این رسانه‌ها با مسئله امنیت ملی و تهدید آن ارتباط مستقیم دارد و عجیب که هنوز نهادهای امنیتی ما با نادیده انگاشتن این مسئله، هرروز ورقی تازه از محدودکردن و اعمال‌فشار بر رسانه‌های مستقل داخلی رو می‌کنند. از بازداشت روزنامه‌نگاران تا ممنوع‌ازکار کردن مردی که بیش از نیم‌قرن در فضای مطبوعات ایران فعالیت کرده است. این مسئله را از زبان سه‌صاحب‌نظر حوزه رسانه آسیب‌شناسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
برخی خبرنگار را دشمن می‌پندارند
بهروز بهزادی/ مدیرمسئول روزنامه اعتماد
«بسیاری از دوستان قدیمی من می‌گویند با چنین حکمی که برای من بریده‌اند، آیا دلسرد شده‌ام؟ در پاسخ به این عزیزان باید بگویم به‌هیچ‌عنوان دلسرد نشدم چون عاشق روزنامه‌نگاری هستم. بارها گفته‌ام اگر یکبار دیگر به دنیا بیایم قطعا بازهم این مسیر را در حرفه کاری خود خواهم رفت. چراکه عاشق نوشتن و کار رسانه‌ای هستم. کسی که عاشق باشد حتی اگر چرخه روزگار برخلاف میل باطنی‌اش بچرخد، بازهم دلسرد نمی‌شود. من همیشه سعی کردم در مسیر صحیح قلم بزنم. حالا به من گفتند حق ندارید کار خبری رسمی کنید اما در هر صورت راه‌های مختلفی وجود دارد تا بازهم بنویسم. می‌توانم یک کانال تلگرامی باز کنم و نقطه‌نظر خود را درخصوص اتفاقات مختلف بنویسم. با گسترش شبکه‌های اجتماعی، نوشتن دیگر سخت نیست و نگرانی بابتش ندارم. مسئله اما این‌است که حاکمیت، روزنامه‌نگاری ما را تضعیف کرده است. زمانی که با رویکرد اشتباه مسئولین، روزنامه‌نگارها از اصولی‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل مملکت دور می‌مانند، روزنامه نزد مردم از مرجعیت خارج می‌شود. وقتی شما رسانه‌های داخلی را به این شدت محدود می‌کنید، رسانه‌های خارجی قدرت می‌گیرند و وارد منازل مردم می‌شوند. شما نمی‌توانید امواج را قطع کنید و اینترنت را به‌کل ببندید. وقتی به من ِ بهروز بهزادی با 56سال سابقه رسانه‌ای صادقانه اعتماد ندارند، طبعا کسی جای من می‌آید که قصد دارد نظریات خودش را تحمیل کند. بارها گفته‌ام به روزنامه‌نگارهای خود اعتماد کنید چون هیچ چاقویی دست خودش را نمی‌برد اما متاسفانه گوش شنوا نیست. محرومیت من از کار مطبوعاتی اصلا تاثیری در رویکرد جامعه و زندگی مردم ندارد، چون مرجعیت رسانه از بین رفته و این صحبت‌ها و نقدها صرفا بین رسانه‌ای‌ها جذاب است. ما روزنامه‌نگارها تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا به مسئولین بگوییم روزنامه‌نگار می‌تواند کشور را به‌سمت توسعه سوق دهد. روزنامه‌نگار دشمن نیست و صرفا کار حرفه‌ای خودش را در راستای اطلاع‌رسانی صحیح انجام می‌دهد. اگر روزنامه‌نگار یک خطا یا فسادی را افشا کند، قصد دارد جلوی یک حرکت اشتباه را بگیرد تا قوه‌قضائیه آن را پیگیری کند اما برخی متاسفانه خبرنگار را دشمن می‌پندارند.
حکمی که برای هیچ‌کس سودی ندارد
عباس عبدی/ روزنامه‌نگار
چنین احکامی طبعا به تضعیف مطبوعات مستقل منجر می‌شود ولی سودی برای حکومت ندارد زیرا جا را برای رسانه‌های رسمی آنان باز نمی‌کند، بلکه میدان را در اختیار فضای مجازی و ماهواره قرار می‌دهد و بیش‌ازپیش نظام اطلاع‌رسانی را دچار اختلال می‌کند. آینده مطبوعات هم در ذیل آینده رسانه قابل فهم است و خوشبختانه به‌دلیل پیشرفت‌های فناوری، آینده رسانه امیدبخش و همسو با توسعه آزادی‌هاست. هر جرمی چند رکن دارد که رکن معنوی و قصد یکی از آنهاست و به‌طور قطع چنین رکنی در اتهام آقای دکتر بهزادی وجود ندارد و باید تبرئه شود. اگر حتی گزارش منتشره نادرست هم باشد، جرم نیست چون قطعا قصدی در آن نبوده. اگر به‌دلیل اشتباه کسی را مجازات کنند شاکیان می‌توانند اقدامات خود و دوستان‌شان را در خیلی از امور مرور کنند. نظر هیئت‌منصفه هم باتوجه به ترکیب افراد و گرایش سیاسی آنها، همسو با شاکی است و نیازی به تحلیل ندارد.
روزنامه‌نگاران ناظران دموکراسی‌اند
دکتر مجید رضاییان/ استاد روزنامه‌نگاری
من و آقای بهزادی سابقه همکاری رسانه‌ای دیرینه‌ای در مطبوعات داریم. بهزادی یک فرد حرفه‌ای است که از حدود بی‌طرفی خارج نمی‌شود. حکمی که برای آقای بهزادی اعلام کردند را می‌خواهم از سه زاویه بررسی کنم؛ زوایه حقوقی، زاویه سیاسی و زاویه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری فرهنگی.
از منظر حقوقی با صدور چنین احکامی، چنین به مخاطب و روزنامه‌نگار القاء می‌شود که اگر مطالبی انتقادی، افشاگرایانه یا تحقیقی منتشر شود، پس نویسنده و مدیرمسئول بی برو‌برگرد باید نسبت به آن در دادگاه پاسخگو باشند. اما چرا مطبوعات و افراد مسئول به اینجا رسیدند؟ چون قانون مطبوعات سال‌هاست که ایراد اساسی دارد و افراد مسئول همچنان مایل نیستند این مشکل حقوقی را برطرف کنند چون در غیر این‌صورت باید «آزادی بیان» را در چارچوب قانون بپذیرند. یک ابهام حقوقی در قانون گنجانده شده و وقتی با رسانه‌ای به مشکل می‌خورند، به‌راحتی با آن برخورد می‌کنند. اما هرچقدر این ابهام حقوقی روشن‌تر شود به‌نفع همه اعم از حاکمیت، مردم و روزنامه‌نگارهاست.
از منظر سیاسی اما بخشی از حاکمیت عقیده دارد که این نوع احکام که نتیجه‌اش جز محدودیت رسانه‌ای و خبرنگاران نیست درنهایت به سود حاکمیت تمام می‌شود اما درحقیقت نتیجه‌اش برعکس است و چنین احکامی کاملا به‌ضرر حاکمیت پایان خواهد یافت.
درواقع قانون باید از ابهام خارج شود تا روزنامه‌نگار علاوه بر داشتن مصونیت حقوقی، نسبت به عملکردش پاسخگویی داشته باشد. درواقع مصونیت در برابر مسئولیت است که معنا پیدا می‌کند اما حاکمیت فقط «مسئولیت» را از خبرنگار و افراد رسانه‌ای طلب می‌کند و مصونیتی به او نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل صدور چنین احکامی برخلاف تصور برخی، به زیان حاکمیت است و صرفا هزینه‌تراشی اضافی است. از منظر سوم یعنی رویکرد حرفه‌ای هم عرض کنم که روزنامه‌نگار به همان اندازه که تعهد دارد تا سیاست و نکات مثبت در جهت آموزش مردم را منتشر کند، ازسوی‌دیگر باید مطالبات مردم را نیز پیگیری کند چراکه پایگاه روزنامه‌نگاری، مخاطب است. درواقع رسانه‌ها و خبرنگاران ناظر بر دموکراسی و ناظر بر اجرای قوانین ازسوی حاکمیت هستند.
یک زمانی گفته می‌شد که اگر شبکه‌های اجتماعی رشد کنند، پایان نظریه مرگ مخاطب است. به‌تعبیر من، مخاطب الان در اتاق خبر نشسته است اما بازهم اغراق نیست اگر بگوییم آنچه خبرنگار می‌بیند، با نگاه مخاطب تفاوت چشمگیری دارد. خبرنگار وظیفه پیگیری مطالبات مردم را برعهده دارد. این سه‌دیدگاه را در کنار هم قرار دهید تا متوجه شوید این احکام علیه روزنامه‌نگارها چه معنایی دارد. به‌عقیده من، این احکام نیاز به بازنگری دارند. چنین رویکردی نه به‌نفع حقوق مردم، نه به‌نفع حاکمیت است.
