بیاعتمادی به قانون‌گذار
کمیته استیناف رأی خود را درخصوص پرونده پرسپولیس و سپاهان صادر کرد و یک امتیاز کسرشده را به سرخپوشان و ۴ امتیاز سپاهان را برگرداند. همین بازگشت آراء باعث شد تا بسیاری از باشگاه‌ها با شدیدترین لحن ممکن نسبت به شکسته‌شدن آرای انضباطی، اعتراض کنند. حتی باشگاه پرسپولیس که یک امتیاز کسرشده‌اش برگشته نیز به این حکم اعتراض کرد؛ چراکه این باشگاه عقیده داشت پشت پرده این بازگشت کسر امتیازها این است که از تیم رقیب‌شان یعنی استقلال، امتیازی کسر نشود. در این گزارش قصد داریم تناقضات رأی کمیته استیناف را بررسی کنیم.
چرا امتیاز کسر شد؟
کمتر از سه‌ماه پیش یکی از جنجالی‌ترین آرای انضباطی علیه باشگاه سپاهان اعلام شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حکمی کم‌سابقه باشگاه سپاهان را به کسر 4 امتیاز و جریمه 40 میلیاردی محکوم کرد. این حکم که در واکنش به شکایت چهار باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور و پیکان صادر شده، ابعاد مختلفی را در متن خود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد. از متن تخلفات باشگاه سپاهان گرفته تا قرارداد 230 میلیارد تومانی با شش‌بازیکن برای فصل آینده و برعهده گرفتن پرداخت مبلغ 17 میلیارد تومان از قرارداد یک‌بازیکن به یک کارگزار! یکی از اتهاماتی که به سپاهان وارد و البته اثبات شد، مربوط به قرارداد سنگین عیسی آل‌کثیر بود که به‌دلیل عبور سپاهان از سقف بودجه سازمان لیگ، قرارداد این بازیکن به‌همراه دابو ثبت نمی‌شد. همچنین اعلام شده بود تا زمانی که قرارداد رضا اسدی و رضا شکاری اصلاح نشود، آنها نیز حق بازی در لیگ‌برتر را ندارند. مدیران باشگاه سپاهان نیز با حضور در برنامه فوتبال برتر پذیرفتند که ارقام بازیکنان‌شان با قوانین سازمان لیگ همخوانی ندارد و باید به فکر راه چاره باشند. کار تا جایی بالا گرفت که باشگاه سپاهان مجبور شده بود عیسی را به تراکتور قرضی بفروشد تا بخشی از این هزینه‌ها کاهش یابد اما این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه کمیته انضباطی این فرصت را به سپاهان داد تا قرارداد میلیاردی بازیکنانش را اصلاح کند و به مسابقات برگردند. به‌همین‌دلیل قرارداد بازیکنانش به‌راحتی ثبت و مجوز بازی‌ها صادر شد. برای باشگاه پرسپولیس نیز اتفاق مشابهی به‌لحاظ کسر امتیاز رخ داد. کمیته انضباطی به‌دلیل برعهده گرفتن مالیات گولسیانی بازیکن گرجستانی توسط باشگاه پرسپولیس، یک امتیاز از سرخپوشان تهرانی کسر کرد. هر دو باشگاه اما اعتراض خودشان را به کمیته استیناف بردند تا شاید آراء برگردد.
جنجالی‌ترین بندی که به شوخی گرفته شد
یکی از بندهایی که به تمام باشگاه‌ها ابلاغ شده بود و اتفاقاً سر همین بند هم باشگاه‌ها به جان یکدیگر افتادند، بند هشتم این ابلاغیه است. در این بخش می‌گوید، سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری مبلغ 250 میلیارد در نظر گرفته شده که با اجرای بعضی تبصره‌ها تا 300 میلیارد تومان قابل افزایش است. برای تیم‌های لیگ دسته اولی اما تا 35 میلیارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شده است. باتوجه به این موارد، باشگاه تازه لیگ برتری شده، به گزینه اول سقوط تبدیل خواهد شد؛ چراکه باشگاه لیگ برتری طبق قانون حداقل در دو فصل (250 +250) برای تقویت خودش هزینه انجام می‌دهد؛ اما باشگاه لیگ یکی که تازه به سطح اول فوتبال رسیده، سال قبل اجازه هزینه‌کرد تنها 35 میلیارد تومان داشته و 250 میلیارد تومان در سال جدید می‌تواند هزینه کند. همین بند بود که باعث شکایت 4 باشگاه از استقلال تهران شد؛ چراکه سازمان لیگ اعلام کرده بود، باشگاه استقلال سقف 325 میلیارد تومان را رعایت کرده درحالی‌که سقف بودجه باشگاهی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را ندارد، باید در بهترین حالت 300 تا 310 میلیارد تومان می‌بود. همچنین مشخص نشد باشگاه سپاهانی که قرارداد فقط شش‌بازیکن‌اش از مرز 230 میلیارد تومان عبور کرده، چطور کاهش یافته که به مرز قانونی مدنظر سازمان لیگ بازگشته است؟ همچنین «خانی»، عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال نیز در برنامه زنده تلویزیونی «ورزشگاه» در شبکه 5 سیما اعلام کرد، بودجه این فصل استقلال با احتساب 20 درصد افزایش نسبت به فصل قبل 520 میلیارد تومان می‌شود. اما بازهم مشخص نشد سازمان لیگ چطور پذیرفت که باشگاه استقلال، سقف بودجه 320 میلیاردی را رعایت کرده؛ هرچند همین بودجه نیز برای تیم‌های آسیایی است و باشگاهی که سهمیه آسیایی ندارد.
قانون‌گذار زیر سوال رفت
بعد از بازگشت امتیازها به سپاهان و تک امتیاز به پرسپولیس، اما باشگاه‌های دیگر اعتراض کردند. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، کمیته استیناف را به جانبداری و حمایت از بی‌قانونی متهم کرد. «این حکم که به‌منزله یک قانون‌شکنی آشکار در تاریخ فوتبال ایران ثبت خواهد شد، بی‌شک راه تخلف را به تمام باشگاه‌ها آموزش خواهد داد که قانون را زیر پا له کنند و جریمه‌اش را بپردازند.» باشگاه استقلال این قانون‌شکنی آشکار را محکوم کرده و پیشنهاد می‌کند روز 5 دی‌ماه در تقویم فوتبال ایران به‌عنوان روز بی‌قانونی ثبت شود: «دوستانی که در کمیته استیناف امتیازات کسرشده از تیم‌های خاطی را برگرداندند و دوستانی که مجوز این قانون‌شکنی را به کمیته استیناف دادند، باید پاسخگوی باشگاه استقلال باشند؛ چراکه در ازای درآمدزایی میلیاردی فدراسیون فوتبال ایران از خاطیان، این باشگاه بزرگ استقلال بود که امکان تقویت خود را از دست داد».
باشگاه استقلال در ادامه رسماً اعلام کرد که دیگر به قوانین داخلی فوتبال ایران پایبند نخواهد بود: «باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل و ازاین‌پس تنها و تنها به قوانین فیفا پایبند خواهد بود و دستورالعمل‌های سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را هم به‌دلیل نداشتن وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی بایگانی می‌کند. قانون‌گذاری که خود قانون‌شکنی می‌کند، هیچ وجاهتی ندارد».
رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در گفت‌وگویی که در اینستاگرام باشگاه منتشر شد، با کنایه به مهدی تاج گفت: «در چنین روزهایی رئیس فدراسیون فوتبال به‌جای پاسخگویی، به خارج از کشور سفر می‌کند». درویش در ادامه این مصاحبه تند گفت، از قبل می‌دانست که این امتیازها برمی‌گردند تا از استقلال امتیازی کسر نشود.
رئیس کمیته استیناف فدراسیون اما با اشاره به اصل یکپارچگی هم گفت: «ما یک قاعده و اصل در فوتبال داریم که برای حفظ یکپارچگی در مسابقات می‌گوید، امتیازات در زمین مسابقه تعیین می‌شود. به عقیده اعضای کمیته استیناف، اینکه صرف عدم‌رعایت برخی اصول در تنظیم قرارداد با کسر امتیاز روبه‌رو شود، تناسبی با تخلف ندارد. ضمن اینکه بدعتی ایجاد می‌کند که برخی دنبال این باشند که همه قراردادهای بازیکنان لیگ برتر را رصد کنند و بگویند هر جایی تخلفی بوده باشد، باید کسر امتیاز شود».
رسول باختر، کارشناس حقوقی ورزش نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن پیرامون حواشی ایجادشده گفت: «از ابتدا هم مشخص بود که این قوانین، قدرت اجرایی‌شدن ندارند. فدراسیون فوتبال باید قوانین فیرپلی (جوانمردانه) مالی را تصویب می‌کرد، نه اینکه برای باشگاه سقف بودجه تصویب کند. با بازگشت امتیازها، قانون‌گذار خودش زیر سوال رفت و دیگر کسی به او اعتماد نخواهد کرد».
حواشی بازگشت امتیازها، به تلویزیون هم کشید و شبکه دو و خبر صریح‌تر از قبل به انتقاد از افرادی پرداختند که در ابتدا حکم را صادر و بعد شکستند. نکته عجیب اما جایی است که امتیازها به تیم‌ها برگشت اما جرائم مالی آنها پابرجاست تا این شائبه مطرح شود که فدراسیون فوتبال صرفاً به‌دنبال درآمدزایی از این ماجرا بوده است.
