دیپلماسی در دستان نادیپلمات / بازخوانی روند مذاکرات هسته‌ای در دوران هدایت سعید جلیلی
طی دوره تصدی جلیلی، شدیدترین تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت یا تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر کشور تحمیل شد. دامنه‌دار شدن چالش هسته‌ای ایران و غرب موجب شد مذاکرات طرفین نتواند به مرحله درک متقابل و انگیزه مشترک برای گشودن گره کور هسته‌ای نزدیک شود.
با وجود آنکه صنعت هسته‌ای ایران در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی پایه‌گذاری شد و توسط دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی توسعه پیدا کرد و به ثمر نشست، سیاست قطار بی‌ترمزی که محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت بهایی سنگین را برای حفظ حقوق هسته‌ای به کشور تحمیل کرد.
شکست نگاه به شرق
دو سال نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با سکانداری علی لاریجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذشت و لاریجانی نیز با دیدگاه نگاه به شرق خود نتوانست پرونده هسته‌ای را از گردنه شورای امنیت سازمان ملل به سلامت عبور دهد اما دست‌کم تا 29 مهرماه 1386 یعنی بیش از دو سالی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت، توانست به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر سر یک دستور کار مشترک (مدالیته) 6 بندی به توافق برسد که براساس این دستور کار، آژانس در نهایت تأیید کرد ایران به شبهات و سوال‌هایی که درباره فعالیت‌هایش از سوی آژانس مطرح بوده، پاسخ داده است.
این مهم‌ترین دستاورد ایران در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی لاریجانی بود. این در حالی است که ایران در دوره لاریجانی با سه قطعنامه شورای امنیت که دو مورد آن جنبه تحریمی داشت، روبه‌رو بود. قطعنامه شماره ۱۷۳۷ که در دوم دی 1385 علیه ایران به تصویب رسید ایران را برای نخستین‌بار ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی شناخت. فصل هفتم منشور ملل متحد به نحوه مقابله شورای امنیت در مواردی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شود، می‌پردازد.
ماده 41 منشور نیز می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به اقداماتی که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نباشد بکند و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن - دریایی - هوایی - پستی - تلگرافی - رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
قطعنامه ۱۷۳۷ براساس همین ماده تجارت برخی اقلام حساس مربوط به اشاعه صنعت هسته‌ای را با ایران ممنوع کرد و فهرستی از افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تحریم قرار داد و کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأسیس کرد. ۴ فروردین ۱۳۸۶ سومین قطعنامه علیه ایران صادر شد.
علی لاریجانی در نهایت نتوانست با محمود احمدی‌نژاد برای ادامه کار در شورای عالی امنیت ملی به توافق برسد و ترجیح داد آن را واگذار کند و سعید جلیلی این جایگاه و هدایت پرونده هسته‌ای را برعهده گرفت. پایان کار لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی علاوه بر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد دستور کار 6بندی و پاسخ به شبهات مطرح در چارچوب آن با تحولات مثبت دیگری به نفع ایران همراه شد.
مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین برهه به سازمان‌های اطلاعاتی غربی شکایت کردند که بسیاری از اطلاعاتی که تا به امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای ساخت سلاح با آنان به اشتراک گذاشته شده است، نادرست بوده و هیچ‌یک از آنها تا آن زمان به اکتشافات قابل توجهی در داخل ایران منجر نشده است. از سوی دیگر در یک برآورد اطلاعات ملی در سال 2007، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کرد که ایران در سال 2003 به تمام «کارهای طراحی و ساخت سلاح هسته‌ای» پایان داده است.
در واقع این دستاوردها و گزارش‌ها به صورت فنی بر حقانیت ادعای ایران در صلح‌آمیز بودن صنعت هسته‌ای‌اش صحه گذاشت و اگر پرونده کمتر از دو سال قبل‌تر از شورای حکام آژانس بین‌المللی خارج و به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشده بود، می‌شد در همین زمان پرونده را بسته‌شده تلقی نمود و موقعیت بین‌المللی ایران نیز به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای که قدرتش از مشروعیت بین‌المللی نیز برخوردار است تثبیت می‌شد اما صدافسوس که پرونده‌های شورای امنیت ماهیت سیاسی دارند و نه فنی و حقوقی. ایران تا سال 1384 در بیانیه تهران و توافقنامه پاریس موفق شد به لحاظ حقوقی تایید قدرت‌های جهانی در مورد حقوق هسته‌ای خود را کسب کند و تا سال 1386 نیز به شبهات فنی مطرح درباره آلودگی‌های هسته‌ای پاسخ دهد و از خود رفع اتهام کند؛ اکنون زمان آن رسیده بود که با بهره‌گیری از دیپلماسی قوی، دانش و توانایی هسته‌ای به دست آمده را در عرصه سیاسی نیز تثبیت کند. اما با روی کارآمدن چهره ناشناخته و بی‌تجربه سیاسی چون سعید جلیلی همه این بافته‌ها پنبه شد.
سعید جلیلی جانباز جنگ تحمیلی که مدتی را در بازرسی وزارت امور خارجه فعالیت کرده و سپس در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به اداره آمریکای شمالی که به خاطر قطع روابط با آمریکا و سردی روابط با کانادا اداره نیمه تعطیلی است تبعید شد به یک‌باره بدون هیچ سابقه دیپلماتیک به معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه منصوب شد و در 29 مهرماه 1386 نیز دبیری شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد مسائل سیاست خارجی و امنیتی را برعهده گرفت و این‌چنین بود که میدان به دست ناواردترین و نادیپلمات‌ترین سکاندار خود افتاد.
سعید جلیلی به مدت ۶۸ماه از ۲۹مهر ۱۳۸۶ تا انتخاب حسن روحانی در 24خرداد 92 به ریاست‌جمهوری، به‌عنوان جانشین لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. در مذاکرات هسته‌ای در دوره تصدی او، موضع جمهوری اسلامی سازش‌ناپذیرتر شد که منجر به صدور سنگین‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و با رأی مثبت چین و روسیه همراه شد؛
قطعنامه‌هایی که هزینه‌های سنگین اقتصادی و نظامی را برای ایران به همراه داشت. در این دوره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان طرف‌های مذاکره با جلیلی بودند؛ درحالی‌که پیش و پس از جلیلی همه مسئولین پرونده‌های ایران با وزیران امور خارجه این کشورها به مذاکره پرداختند و مذاکره با معاونان وزیر و مدیران کل با افراد هم‌رده آنان از سوی تیم ایرانی صورت می‌گرفت.
سیاست این دوره «مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم» با شعار سیاست «تهاجمی و طلبکارانه» اعلام شد. درحالی‌که نتیجه این تهاجم‌ها همه به زیان ایران تمام شد و شدیدترین و ظالمانه‌ترین قطعنامه‌ها علیه ایران در همین دوره به تصویب رسید و کمند طرف غربی بر گردن اقتصاد ایران سفت‌تر شد.
مذاکره با حاصل جمع صفر
جلیلی در دوره اول مذاکرات خود با سولانا به تبادل بسته‌های هسته‌ای پرداخت که از سوی تروئیکای اروپایی در 25 خرداد 1387 ارائه شد که در مقابل بسته پیشنهادی ایران بود که چندی پیش از آن ارائه شده بود. صدور دو قطعنامه دیگر شورای امنیت علیه ایران در این دوره و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با سولانا و تغییر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مهرماه 1388، وضعیت مذاکرات را پیچیده‌تر از گذشته کرد؛ چراکه آمدن آمانو، دبیرکل جدید به حاکم شدن نظام سختی بر گزارش‌های آژانس علیه ایران منجر شد و این در حالی بود که واکنش احمدی‌نژاد به این قطعنامه‌ها به طنز در ادبیات سیاسی ایران بدل شد.
او در سخنرانی چهارم آذر 1387 در استان خوزستان گفت: «وقتی کشورهای غربی شاهد رشد و پیشرفت ایران بودند، هر روز یک قطعنامه تهیه کردند و در شورای امنیت علیه ما صادر کردند. من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود. این قطعنامه‌های شما مشروعیت و اثر ندارد. اشتباه کرده‌اید و امروز اقتصاد ایران فارغ از اقتصاد دنیا سرحال و رو به جلو حرکت می‌کند و اینجاست که باید بگوییم عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد.»
احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به قطعنامه‌ها در سخنرانی دیگری مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را زیر سوال برد و گفت: «شما خیال کردید دور هم جمع بشوید، سرتان را در برف کنید و برای خودتان کاغذپاره صادر کنید، می‌توانید در اراده پولادین ملت ایران تأثیر بگذارید.» و بار دیگر گفت: «من که همان روز اول نظرم را گفتم. گفتم اینها یک کاغذپاره است. واقعاً هم کاغذپاره است. شما الان در ایران بچرخید، ببینید چه کسی حساس است به اینها. آنها اشتباه می‌کنند، ملت ایران از یک مرزی عبور کرد. از یک مرز توانمندی و اقتدار عبور کرد و آنها دیگر دست‌شان به ملت ایران نمی‌رسد.»
این سخنان محمود احمدی‌نژاد در حالی بود که هدایت پرونده هسته‌ای برعهده سعید جلیلی بود و به گفته عبدالرضا داوری مشاور احمدی‌نژاد در آن دوره محتوای مذاکرات جلیلی خارج از چارچوب مسائل هسته‌ای بود. داوری می‌گوید: «باقری‌کنی و سعید جلیلی در طول شش سال مذاکرات تنها یک بار در مجلس حاضر شدند... به صراحت در آن موقع به دبیری آقای جلیلی، شورای عالی امنیت ملی رسانه‌ها را از پوشش خبری مذاکرات منع می‌کرد. این دستورات را به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ابلاغ کرده و او در قالب دستورالعمل‌هایی نیز این را پخش می‌کرد.
در حال حاضر در رسانه‌های رسمی در مورد آن ۶ سال چیزی پیدا نمی‌کنید و فقط روایت طرف غربی را مشاهده می‌کنید. درحالی‌که رهبری در همان موقع از اینها می‌خواهد تا نه‌تنها موضوع مذاکرات بلکه متن مذاکرات منتشر شود تا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، که مردم بدانند درباره چه مذاکره می‌کنید. رهبری و همچنین طرف غربی در مذاکرات مسقط و آلماتی دو در اواخر سال ۹۱ به تیم سعید جلیلی اشاره کردند که مذاکرات را دولت بعدی به دست بگیرد. خیلی از افراد فکر می‌کنند که آقای جلیلی در مذاکرات درباره فردو و غنی‌سازی مذاکره می‌کرده است؛ درصورتی که او در مورد دموکراسی در بحرین صحبت می‌کرده است! این یک جلسه مذاکرات را شامل می‌شده است آقای جلیلی در یک جلسه راجع به دزدان دریایی مذاکره کرده است! ایشان راجع به بحران ترانزیت مواد مخدر مذاکره کرده است.»
داوری درباره نگاه جلیلی به پرونده هسته‌ای ادامه می‌دهد: «یکی از دستاورد‌هایی که ایشان فکر می‌کند این است: ما چند سال مذاکرات را از دستور مذاکرات یعنی مسئله هسته‌ای منحرف کردیم و نکته مهمتر اینجاست، در فروردین ۱۳۹۱ که پیام آقای اوباما از مسقط می‌آید، که مسئله ما دیگر غنی‌سازی نیست و مسئله ما سلاح اتمی است. برخورد اولیه آقای جلیلی چیست؟ در بسته پیشنهادی که به طرف مقابل ارائه دادیم دلیلی ندارد که بنشینیم و در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ما با شما بحث کنیم که مثلاً بگویید کجایش بیشتر و کمتر باشد، بلکه باید گفت‌وگو بر اساس همکاری باشد، در مورد تبادل سوخت می‌توانیم همکاری کنیم! راجع به بحث خلع سلاح با هم صحبت کنیم! راجع به عدم اشاعه صحبت کنیم!»
داوری به خوبی نتیجه می‌گیرد که «آقای جلیلی و باقری بهترین گزینه برای سازمان تبلیغات اسلامی هستند نه تیم مذاکره. در سطح جهان دیدگاه‌های خود را اعلام کنند، همایش برگزار کنند و...». قضاوت داوری درباره کارنامه جلیلی با آنچه که در واقعیت نیز اتفاق افتاد تطابق دارد و دور دوم فعالیت‌های جلیلی از زمان شروع به کار کاترین اشتون در آذرماه 1388 وارد مرحله جدیدی شد و دور باطل گفت‌وگوهای بی‌حاصل در 6 دوره تا آخرین مرحله در 16 و 17 فروردین 1392 در آلماتی ادامه یافت.
خود جلیلی درباره دستاوردش از شش سال تصدی مذاکرات می‌گوید: «زمانی که دولت یازدهم پروژه هسته‌ای را تحویل گرفت طرف مقابل به حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب ان‌پی‌تی اذعان کرده و بر استثناء نبودن ایران در حقوق و تکالیف هسته‌ای اعتراف داشته و آمادگی عملی خود را برای شکل‌گیری معامله هسته‌ای و ورود به موضوع لغو تحریم‌ها از جمله تحریم‌های یک‌جانبه اعلام کرده بود.»
احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیز البته در سال 1389 تاکید داشت که «موضوع هسته‌ای از نظر ما حل شده است و ما هم‌اکنون موضوعی به نام موضوع هسته‌ای که بخواهیم درباره آن با آنها گفت‌وگو کنیم نداریم، حال هر قدر می‌خواهند هیاهو کنند، این مسئله از نظر ما تمام‌شده است». اما مابه‌ازای واقعی این سخنان جلیلی و احمدی‌نژاد مشخص نیست. جلیلی در جای دیگری تنها توانست دو دستاورد دوره مذاکراتی‌اش را برشمارد: «ما 6 کشور را به پای میز مذاکره کشاندیم، آمریکا با اینکه گفته بود تا ایران کارهایی را انجام ندهد پای میز مذاکرات نمی‌نشیند اما سال 87 سراسیمه پای میز مذاکره نشست و با اینکه گفته بودند غنی‌سازی 3 درصد انجام شود اما ما آن را به 20 درصد تبدیل کردیم.»
شکست تمام‌عیار
طی دوره تصدی جلیلی، شدیدترین تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت یا تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر کشور تحمیل شد. دامنه‌دار شدن چالش هسته‌ای ایران و غرب موجب شد مذاکرات طرفین نتواند به مرحله درک متقابل و انگیزه مشترک برای گشودن گره کور هسته‌ای نزدیک شود. جلیلی طی 9دوره گفت‌وگویی که در حدفاصل سال‌های 1387 تا 1392با اعضای 1+5 داشت، درمجموع گفت‌وگوهایی کوتاه یک تا دوروزه را از سرگذراند که آخرین آنها در آلماتی دو در روزهای 16 و 17 فروردین ١٣٩٢ برگزار شد و در مجموع دوران تصدی او از 12 روز تجاوز نکرد.
بی‌حاصلی مذاکرات توسط جلیلی کار را به جایی رساند که محمود احمدی‌نژاد نیز به صورت جداگانه وارد کار شد و نهم مهر ۱۳۸۸ توافق ژنو و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹توافق تهران با حضور رئیس‌جمهور برزیل و نخست‌وزیر ترکیه و محمود احمدی‌نژاد امضا شد. ایران در توافق ژنو درخواست آژانس برای بازرسی از تاسیسات قم را پذیرفت و با پیشنهاد تبادل سوخت موافقت کرد اما این توافق نیز به شکست انجامید که احمدی‌نژاد عامل آن را صهیونیست‌ها و انگلیس معرفی کرد: «در بحث‌های فنی یک جوی درست کردند که چون ایران ۱۲۰۰ کیلو سوخت دارد، ما می‌خواهیم سوخت ایران را بیرون ببریم و ایران را از بمب دور کنیم.
درحالی‌که ما بیشتر داریم و آژانس هم از این موضوع مطلع است و هر روز نیز در حال ساخت هستیم. برای ما سوخت 3/5 درصد مسئله پیش‌پاافتاده‌ای است و ما این میزان را سه‌ونیم سال پیش داشتیم. فروردین سال ۸۵ به فناوری دست پیدا کردیم و از آن زمان تاکنون ۲ هزار کیلومتر [کیلوگرم؟!] جلوتر رفتیم.»
در توافق تهران احمدی‌نژاد با وساطت داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل و رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه موافقت اصولی خود را برای مبادله اورانیوم با غلظت پایین با اورانیوم غنی‌شده به عنوان سوخت راکتور تهران اعلام کرد. به‌رغم این توافق‌ها تحریم‌های بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شد و نزدیک به نیمی از صادرات نفت کاهش یافت؛ در نتیجه بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور کاسته شد و کشور در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای شد.
پس از اعلام وجود تاسیسات غنی‌سازی در قم بدون اطلاع آژانس و مسائل پس از آن، غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۲۰درصد با هدف تولید سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران و همچنین تولید رادیوداروها در داخل آغاز شد. پس از آن چهارمین قطعنامه در اسفند ۱۳۸۶، پنجمین قطعنامه با موضوع تاکید بر خواست‌ها و تحریم‌های پیشین بدون وضع شدن تحریم‌های تازه در مهر ۱۳۸۷ و ششمین قطعنامه که ناشی از چهارمین قطعنامه تحریمی بود در خرداد ۱۳۸۹ علیه ایران صادر شد. در همین دوره آژانس گزارش‌هایی منتشر کرد مبنی بر اینکه در تایید اهداف صلح‌آمیز برنامه‌های ایران ناتوان است.
در ادامه فشارها بر ایران تحریم‌های شدید و گسترده‌ای از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران تحمیل شد. این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی ایران، خرید نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، معاملات بانکی، ریال ایران، سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی، کشتیرانی و صنعت هوانوردی و معاملات طلا و فلزات گرانبها با ایران می‌شد و با فشار به مشتریان آسیایی برای کاهش پی درپی و توقف خرید نفت و گاز ایران همراه بود. همچنین تحریم شمار گسترده‌ای از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و نظامی و امنیتی ایران از دیگر اجزای تحریم‌های جدید بود.
پس از سیاست نگاه به شرق لاریجانی در دوسال نخست دولت احمدی‌نژاد، سیاست تهاجمی سعید جلیلی هم حاصلی ویرانگر برای ایران داشت و قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت هم روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ با ۱۴ رأی مثبت و رأی ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی و همانند آن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسید. قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت نیز 6 مهر 1387 توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با ۱۵ رأی موافق تصویب شد.
جلیلی که در شعار تندترین مواضع را داشت با اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمینه شناسایی و ترور آنان توسط اسرائیل را فراهم کرد. چهار تن از دانشمندان هسته‌ای در دوران تصدی سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی ترور و به شهادت رسیدند.
اقدام به ترور دو دانشمند هسته‌ای و استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مجید شهریاری و فریدون عباسی در تهران در ۸ آذر ۱۳۸۹ باعث شهادت مجید شهریاری شد. مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران ۲۲ دی ۱۳۸۸، مصطفی احمدی‌روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز ۲۱ دی ۱۳۹۰ و داریوش رضایی‌نژاد، دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز ۱ مرداد ۱۳۹۰ به شهادت رسیدند.
دستگاه‌های امنیتی نیز که در دوران دولت احمدی‌نژاد و سکانداری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی مدعی یافتن برخی از عاملان این ترورها شدند اما در سال‌های بعدی سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات باطل بودن این ادعاها را افشا کرد. علوی آذر 1403 در مراسم بزرگداشت شهدای هسته‌ای که همه آنان به جز شهید فخری‌زاده در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شهادت رسیدند گفت: «ما در ترور چهار دانشمند شهید هسته‌ای یعنی شهید علی‌محمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی‌نژاد، شهید احمدی‌روشن حتی افرادی که مرتکب این جنایت شدند را نتوانستیم شناسایی کنیم. حتی شیوه‌های ترور آنان را به طور دقیق نتوانستیم مطالعه کنیم.»
در مجموع همانگونه که عبدالرضا داوری گفته است از جزئیات فعالیت‌های 12روزه سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای گزارش مستندی از سوی خود او منتشر نشده است و سخنان کلی جلیلی در این زمینه قابل بهره‌برداری جدی نیست و تنها نتایج آن مشخص است. صدور شش قطعنامه که چهارتای آنها قطعنامه‌های تحریمی بودند، شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران اعمال کردند و سخت‌ترین شرایط اقتصادی را برای ایران رقم زدند؛
بر پیچیدگی حقوقی پرونده افزودند و خروج از این شرایط را به ماموریتی دشوار برای دولت بعدی بدل کردند و در عرصه دانش هسته‌ای نیز با اجازه شناسایی و شهادت چند تن از برترین دانشمندان ایرانی و همچنین امکان شناسایی و نفوذ در اماکن هسته‌ای اجازه خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کردند. ایران در این دوره تنها توانست بر میزان غنی‌سازی که توانایی آن را در پایان دولت سیدمحمد خاتمی پیدا کرده بود بیافزاید که استمرار روند فنی همان توانایی بود.
