تیتر زدند: به‌خواست ملت رد شد

دهه بیست شمسی با سقوط رضاشاه و روی کارآمدن محمدرضای جوان دهه آزادی احزاب و جریانات و حضور رجال سیاسی باسابقه و میهن‌دوست در عرصه سیاسی کشور بود. کسانی که عمدتاً در دوران سلطنت رضاشاه خانه‌نشین و دور از سیاست بودند، به عرصه سیاست بازگشتند و ایران را از دوران سخت و خطیر اشغال در جنگ جهانی دوم عبور دادند. موضوع نفت یکی از محورهای مناقشه داخلی و خارجی ایران در دهه بیست شمسی بود. شوروی با اشغال بخشی از خاک ایران قصد داشت واگذاری امتیاز نفت شمال را به ایران تحمیل کند و نفت جنوب نیز که در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشت به محل مناقشه و بحث عمومی بدل شده بود.

اعتراضات به قرارداد 1933

برخورداری انگلیس از امتیاز پرسود دارسی که سهم اندکی از درآمد آن نصیب ایران می‌شد، در سال 1933 در دوره رضاشاه در ازای افزایش اندک درآمد دریافتی ایران برای سی سال بیشتر تمدید شده بود و با سقوط حکومت رضاشاه گفت‌وگو درباره آن به عرصه عمومی کشیده شده بود. در قرارداد 1933 مفاد متعددی وجود داشت که بذر مناقشات و اختلافات آتی بین دو طرف را کاشت. یکی از انتقادات عمده طرف ایرانی تمدید امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس از سال 1961 تا 1993 یعنی به مدت 32 سال پس از پایان امتیاز دارسی بود.

این تمدید ظاهراً به عنوان انگیزه‌ای برای شرکت نفت انگلیس صورت گرفته بود تا با انجام سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگتر، عملیات نفتی خود را در ایران گسترش دهد. اما در سال‌های بعد و پس از سقوط رضاشاه، این تمدید از سوی سیاستمداران ایرانی به‌عنوان فروش منافع ایران محکوم شد. ضعف دیگر مربوط به مقررات پرداخت به دولت ایران است. امتیازی که به ازای هر تن نفت 4 شیلینگ طلا تعیین شده بود، افزایش احتمالی قیمت نفت را در نظر نداشت، اما تضمینی در برابر هرگونه کاهش قیمت بود.

همچنین پرداخت‌های ثابت به جای مالیات در واقع بسیار اندک بود و به افزایش قیمت نفت یا افزایش سود شرکت ایران و انگلیس یا تغییرات احتمالی در قوانین مالیات بر درآمد در ایران مربوط نمی‌شد. همچنین سهم 20 درصدی ایران از سود جهانی باید براساس تقسیم سود به سهامداران عادی محاسبه می‌شد و از این رو تابع سیاست‌ها و تصمیمات شرکت نفت و دولت انگلیس بود.

علاوه بر این، سهم ایران تحت تأثیر میزان سود تصمیم‌گیری‌شده توسط شرکت برای توزیع، افزایش نرخ مالیات دولت بریتانیا، محدودیت‌های تقسیم سود اعمال‌شده توسط دولت انگلیس در طول جنگ و سال‌های پس از جنگ و همچنین سیاست این شرکت مبنی بر سرمایه‌گذاری بخش قابل‌توجهی از درآمد خود در فعالیت‌های جهانی بود. با این حال، حداقل پرداخت سالانه 750000 پوند استرلینگ تضمین شده بود. با وجود کاستی‌های فوق، مفاد قرارداد 1933 به‌طور قابل‌توجهی بهتر از شرایط موجود در امتیاز دارسی بود و در آن زمان هیچ قرارداد امتیازی با شرایط بهتری وجود نداشت. 

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، نارضایتی ایرانیان از سطح درآمدهای نفتی به دلیل این واقعیت آزاردهنده تشدید شد که دولت بریتانیا بیشتر از آنچه که دولت ایران به دست می‌آورد، از طریق مالیات از شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد کسب می‌کند. به‌عنوان مثال، در سال‌های 1945، 1946 و 1947، درآمد ایران (شامل حق امتیاز و مالیات) به ترتیب 5.62، 7.13 و 7.10 میلیون پوند بوده است، در حالی که مالیات دولت انگلیس به ترتیب به 15.63، 15.59 و 16.82 میلیون پوند رسیده است. 

موضوع واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی که با قرارداد قوام-سادچیکف صورت گرفته بود با تصویب ماده واحده‌ای در تاریخ 9 مهر 1326 رد شد. نکته مهم در این ماده واحده، بندی بود که درباره امتیاز نفت جنوب سخن به میان می‌آورد. مجلس شورای ملی در این ماده واحده که با 102 رای از 104 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، آورده بود:

«الف: نظر به این‌که  آقاى نخست‌وزیر (قوام) با حسن‌نیت از قانون آذرماه  1323 استنباط درستى نکرده و مجلس ایران استنباط فوق‌الذکر را مطابق مفهوم واقعى قانون فوق‌الذکر تشخیص نمى‌دهد موافقتنامه نفت ایران و شوروى کان‌لم‌یکن فرض مى‌شود.

ب: باید دولت ایران در ظرف پنج سال در نواحى شمالى کشور تفحص کامل کند و مناطق نفت‌خیز را معلوم نماید تا مجلس طریقه‌ استفاده از این ثروت ملى را به وسیله قانون معین کند.

ج: امتیاز نفت به بیگانگان و ایجاد هر شرکتى که خارجى‌ها در آن سهیم باشند ممنوع است.

د: در صورتى که وجود نفت به مقدار قابل استفاده مسلم گردد، دولت مى‌تواند در باب فروش محصول آن با اتحاد جماهیر شوروى وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند. 

ه: دولت موظف است درباره‌ امتیازهاى موجود به‌خصوص شرکت نفت جنوب براى احقاق حق ایران، اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه‌ مذاکرات مطلع کند». 

احقاق حق ایران از نفت جنوب

بند آخر که دولت را موظف کرده بود برای احقاق حق ایران درباره شرکت نفت جنوب اقدامات لازم را انجام دهد در چند سال آینده به یکی از موضوعات مسلط در زندگی سیاسی ایران بدل شد و نمایندگان مجلس و احزاب و مطبوعات درباره آن به بحث و گفت‌وگو پرداختند و محمد مصدق یکی از این شخصیت‌ها بود. رجل قدیمی از خاندان قاجار که تا زمان روی کارآمدن رضاشاه داشتن پست‌های مهم مختلف را در اختیار داشت پس از کناره‌گیری رضاشاه به‌عنوان یکی از چهره‌های سیاسی مرکزی در تهران مطرح شد.

او به عنوان نماینده مجلس چهاردهم انتخاب شد و در تصویب قانون مهم 2 دی 1323 که مذاکره یا امتیازدهی دولت ایران با بیگانگان را بدون موافقت مجلس غیرقانونی دانست، نقش مهمی ایفا کرد. در انتخابات پانزدهمین دوره مجلس، مصدق از کرسی محروم شد. با این حال، او به زودی برای شرکت در شانزدهمین دوره مجلس، در رأس یک گروه سیاسی جدید، که محور مخالفت با شرکت نفت ایران و انگلیس شد پیروز شد.

چند ماه قبل از تصویب ماده واحده 9 مهر 1326، نخست‌وزیر وقت احمد قوام به سفیر انگلیس در تهران، هشدار داد که ممکن است دولت ایران برای نشان دادن مخالفت با اعطای امتیاز به شوروی به امتیاز نفت جنوب نیز بتازد. او با توسل به احساسات ملی‌گرایانه، در 9 آذر 1326 اظهار داشت وقتی دولت شوروی را از رد پیشنهاد شرکت نفت ایران و شوروی از سوی مجلس مطلع کرد، موضوع امتیاز نفت جنوب نیز مطرح شده و بر نارضایتی مردم ایران از این شرکت پافشاری کرد.

همه این اتفاقات منجر به گفت‌وگوهای اولیه در مورد بازنگری امتیاز نفت 1933 شد که به طور رسمی از مهر 1327 در تهران بین نویل گس، مدیر  شرکت و حسین پیرنیا، نماینده دولت ایران آغاز شد. پیرنیا و همکارانش یادداشتی 25ماده‌ای ارائه کردند که گفت‌وگوها را مستقیماً به  قانون ماده واحده 9 مهر 1326 مرتبط می‌کرد و نارضایتی ایرانیان را در مورد برخی از مقررات قرارداد بیان می‌کرد.

مهمترین آنها این ادعا بود که حق امتیاز ایرانیان با برخی کشورهای دیگر تفاوت نامطلوبی داشت که در آن‌ها اصل 50-50 تقسیم سود بین دولت و شرکت‌های نفتی مطرح شده بود. شکایات دیگر مربوط به مالیات دولت بریتانیا و محدودیت‌های سود سهام براساس قوانین داخلی بریتانیا بود. نرخ مبادله استرلینگ و طلا که در محاسبه پرداخت‌های حق امتیاز استفاده می‌شود و قیمت‌های اعمال‌شده توسط شرکت برای فرآورده‌های نفتی خود در ایران و ایرانی شدن شرکت از موضوعات مورد بحث بود اما پس از آن مباحث، توافق خاصی حاصل نشد و گس تهران را ترک کرد.

توافق گس و گلشائیان

با تلاش برای ترور شاه در دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327، سایه بزرگی بر مذاکرات بعدی افکنده شد. از آنجایی که فردی که مرتکب ترور شد، با حزب توده طرفدار شوروی مرتبط بود، این حزب ممنوع‌الفعالیت شد و شاه اختیارات قانون اساسی بیشتری به دست آورد. در مذاکراتی که از 24 بهمن 1327 آغاز شد، عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی، بر الزام دولت ایران به انطباق با ماده واحده قانون 9 مهر 1326 که سیاست نفتی ایران اکنون حول آن می‌چرخد، تأکید کرد.

او خواستار تغییر اساسی در روش‌های پرداخت حق‌الامتیاز شد و اعتراض کرد که این روش‌ها با سایر کشورهای تولیدکننده نفت مقایسه شده است. نخست‌وزیر، محمدساعد مراغه‌ای، خواستار پذیرش فوری اصل 50-50 تقسیم سود شد. گس نیز به مقامات در لندن هشدار داد که اگر کاری برای برآورده کردن تقاضای 50-50 انجام نشود، ممکن است مذاکرات به بن‌بست ختم شود.

پیشنهاد لندن این بود که راه‌حلی ممکن است با تفکیک منافع شرکت در ایران از منافع آن در جاهای دیگر از طریق تشکیل یک شرکت تابعه جدید که فعالیت‌های آن محدود به ایران و مشمول تقسیم 50-50 سود باشد، پیدا شود. در نتیجه پیگیری مذاکرات، قرارداد الحاقی در 26 تیر 1328 توسط گس و گلشائیان امضا شد.

در مقدمه قرارداد آمده بود: «نظر به قرارداد (که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده‌است و نظر به ملاحظه تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی ۱۹۴۵–۱۹۳۹ در اوضاع اقتصادی حادث شده، مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد، بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد و نظر به اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علی‌هذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود. این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.» 

طبق شرایط این قرارداد، حق امتیاز به ازای هر تن باید از 4 به 6 شیلینگ در هر تن افزایش می‌یافت. مشکل محدودیت سود 20 درصدی با این شرط که شرکت یک پرداخت سالانه اضافی به دولت ایران پرداخت کند، دور زده شد. علاوه بر این، پرداخت سالانه باید با نرخ استاندارد مالیات بر درآمد بریتانیا جمع شود. همچنین مقرر شد شرکت ظرف 30 روز پس از زمان لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی 5,090,909 پوند استرلینگ (21,890,908 دلار) به دولت ایران بپردازد. در نهایت، توافق شد که شرکت تخفیف‌های خود را در قیمت محصولات فروخته شده در داخل ایران افزایش دهد. 

رد توافقنامه در مجلس

موافقتنامه الحاقی توسط دولت ساعد به مجلس ارائه شد و قبل از بحث در جلسه علنی در کمیته‌ای تصویب شد. مظفر بقایی، امیر تیمورکلالی و عبدالحسن حائری‌زاده، مخالفان سرسخت دولت و همچنین حسین مکی، با سخنرانی جنجالی به مخالفت با آن برخاستند و تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن روند رسیدگی انجام دادند. 

کاظم حسیبی، نماینده مجلس شورای ملی در دوره شانزدهم و هفدهم در گفت‌وگو با باقر عالیخانی نقل می‌کند: «در حدود سه چهار ماه زحمت کشیدم و بیلان چهل‌وپنج سال شرکت را در یک ستون‌بندی سال ۱۹۴۷ منعکس کردم. حزب ایران می‌خواست آن را منتشر کند ولی امکان و پولی در اختیار نداشت. من در آن زمان عضو این حزب و شاید از مؤسسان آن بودم. به هر حال من کار را به اینجا رساندم.

در همین منزل یکی از روزها، بیست‌ویکم ماه رمضان بود، از رادیو شنیدیم که قرارداد الحاقی مورد تصویب دولت قرار گرفته و فردا در مجلس پانزدهم تصویب خواهد شد و این همان قراردادی است که به نام قرارداد «گس - گلشائیان» معروف بود. ما بسیار ناراحت شدیم که نتوانسته‌ایم بیلان را منتشر کنیم.

عصر آن روز زیرک‌زاده به من تلفن زد که «آقای مکی که در قدیم عضو حزب ما بوده و الان نماینده‌ مجلس است، می‌خواهد درباره نفت نطقی ایراد کند و شما هر چه از دستت برمی‌آید برای او انجام بده!» و من رفتم مکی را دیدم. به او گفتم: «تو می‌توانی مثل رضوی یک نطق طولانی چند روز ایراد کنی و وقت مجلس را بگیری تا نتوانند قرارداد را تصویب کنند؟» (چند روز به پایان دوره‌ مجلس مانده بود) مکی قبول کرد و من به او گفتم: «صحبت از تو مطلب از من.» این گوشه‌ باغچه شهادت می‌دهد که مکی و حائری‌زاده و باقر مستوفی آمدند آنجا نشستند.

شب در اینجا ماندیم و گزارشی در ۵۰ صفحه به مکی دادم. آنها رفتند که در مجلس شب بمانند و قرار شد که ساعت شش فردای آن روز من هم به مجلس بروم تا اگر اشکالی از نظر خط و نکته‌ای ناخوانا بود، برطرف کنم.

صبح بلند شدم و نماز خواندم و بعد از نماز لرز و وحشت عجیبی مرا گرفت. نگران شدم که خدایا عاقبت این موضوع چه می‌شود. از قرآن تفال زدم. آیه‌ای آمد که مرا امیدوار کرد و به من نیرویی فوق‌العاده داد. به مجلس رفتم. مکی و حائری‌زاده روبه‌روی مجسمه‌ آزادی در گوشه‌ای نشسته بودند، پشه‌ها بالا و پایین می‌رفتند و آنها با دست پشه‌ها را می‌گرفتند. من ماجرای صبح خودم را گفتم. حائری‌زاده با لهجه یزدی گفت: «آیه خوبیه، ان‌شاءالله عاقبتش خیر باشه» این نکته را هم بگویم که دکتر مصدق سه توصیه به مکی کرده بود:

۱- اتومبیل سوار نشو، می‌زنند می‌کشندت!

۲- در جایی مطمئن بخواب که بلایی سرت نیاید.

۳- در مجلس جایی نرو که در آن قابل قفل‌کردن باشد، چون در دوره‌های گذشته اتفاق افتاده بود. در را قفل می‌کردند تا ناطق به سخنرانی نرسد. بعد هم رای می‌دادند و تمام می‌شد می‌رفت.

روز سه‌شنبه دکتر اعتبار که نماینده‌ مجلس بود، به مکی گفت: «این نفت رگ حیاتی انگلستان است به تو نمی‌بخشند»!

البته توضیح بدهم که این حرف را مکی روزی نقل کرد که دکتر مصدق و عده‌ای از جبهه ملی در مجلس دوره‌ شانزدهم بست نشسته بودند. عده‌ای از بازاری‌ها به حمایت از آنها آمده بودند و در اتاقی جلسه سری تشکیل داده بودند. مکی نقل کرد که دکتر اعتبار به او گفته بود، همین قدر وقت بگیر که رای داده شود و صحبت را یک جایی قطع کن؛ وگرنه از تو نمی‌گذرند.

اما اگر وقت بدهی مقام، وزارت، سفارت...! این جریان در دوره پانزدهم اتفاق افتاده بود. این حرف را مکی در دوره شانزدهم در حضور همان عده نقل کرد این آقای حاج مانیان هم در آنجا حضور داشت. مکی می‌گفت دکتر اعتبار مرتب ساعت را نشان می‌داد و اشاره می‌کرد که «تمامش کن!» برای آنکه فردا عید فطر بود و پنجشنبه هم روز آخر مجلس. مرتب ساعت را نشان می‌داد.

مکی گفته بود: «روح شهدای آزادی در اینجا دور می‌زنند» و شعری هم از حافظ خوانده بود. خلاصه تسلیم دکتر اعتبار نشده بود. نطق مکی در آن مجلس از ساعت هشت روز شنبه تا ۱۲ شب سه‌شنبه (به‌ طور منقطع) - که در حقیقت روز آخر مجلس به حساب می‌آمد، طول کشید. در ابتدای جلسه - خدا رحمتش کند -  دکتر معظمی با رنگ پریده، لرزان و عصبانی بلند شد و با این شعر شروع کرد:

من و دل گر فدا شدیم چه باک

غرض اندر میان سلامت اوست

او گفت: «این فرصت اگر از کف برود، دیگر بازگشتی نیست و پشیمانی سودی ندارد.» نگو قرار شده که هر طور شده به کفایت مذاکرات رای نهایی بدهند. در این حال گنجه‌ای خودش را زده بود به مردن و داد و هوار. (اکثریت تبانی کرده بودند که به کفایت مذاکرات رای بدهند. این دو یعنی معظمی و گنجه‌ای این خدمت بزرگ را در آن دم آخر کردند.) اگر اینها وارد شده بودند تعداد ۲۷ نفر برای رای‌گیری تکمیل می‌شد.

بنابراین قرارداد تا آن شب آخر تصویب نشد. صبح پنجشنبه هم قرار شده بود که تا بعدازظهر صحبت شود و بعدازظهر صورت‌مجلس‌ها تصویب شود. بنابراین به مطلب افزودیم. این را بگویم که آقای مهندس خلیل طالقانی هم در تهیه‌ مطلب کمک کرد (متاسفانه او با اینکه وزیر دکتر مصدق شد، بعدها نشان داد که صفا و صمیمیت مثل اینکه خدای‌نکرده در او نبود) فردا به مجلس آمدیم. مطلب مهمی مطرح نشد. فقط صورت‌مجلس‌ها را تصویب کردند و مجلس تمام شد. بنابراین قرارداد الحاقی به این ترتیب ماند.»

اینگونه  پانزدهمین دوره مجلس بدون رأی‌گیری در مورد موافقتنامه الحاقی به پایان رسید. این موافقتنامه مجدداً توسط علی منصور (منصورالملک)، نخست‌وزیر جدید به مجلس ارائه شد، اما سپس به کمیته 18 نفره پارلمانی نفت به ریاست مصدق، که پنج نماینده جبهه ملی در آن عضویت داشتند، منتقل شد. در نتیجه اعتراضات به شرایط توافقنامه نخست‌وزیر بعدی حاج علی رزم‌آرا لایحه موافقتنامه را از مجلس پس گرفت.

توافقنامه گس و گلشائیان هرچند مزایای مادی بیشتری را برای ایران در نظر گرفته بود اما مانند قرارداد 1933 صرفاً به سهم اندکی از درآمد هنگفت نفت جنوب اکتفا داشت و نمی‌توانست برآورد‌کننده بندی که در ماده واحده 9 مهر 1326 باشد که به دنبال احقاق حق ایران از امتیاز نفت جنوب بود. احقاق حق ایران می‌بایست می‌توانست مالکیت و حاکمیت ایران را اعاده کرده و سهم اصلی از سود حاصله از این منابع نفتی را نصیب ایران کند که در قرارداد 1933 و توافقنامه گس و گلشائیان چنین اتفاقی نیفتاده بود. 

از جمله عوامل مخالفت نمایندگان مجلس و ملت ایران با لایحه الحاقی گس – گلشائیان، این بود که مسئله حاکمیت ملی مردم ایران، نادیده گرفته می‌شد. ‌شرکت نفت از یک سو با نفوذ خود در امور سیاسی ایران، استقلال کشور را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر به واسطه امتیازی که شرکت نفت از دولت ایران گرفته بود، چنان بر صنعت نفت کشور، احاطه و تسلط داشت که تمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران در کنترلش بود. شرکت نفت به مقام‌های ایرانی اجازه نمی‌داد به حساب‌هایش رسیدگی کنند و مبالغی را که می‌بایست به دولت ایران می‌پرداخت، ‌یک‌طرفه اعلام می‌کرد. ‌

دولت انگلیس گمان می‌کرد که ایران بدون تکنولوژی بریتانیا، یک سرزمین عقب‌مانده خواهد بود و در نتیجه، نفوذ آن دولت در ایران، بی‌ضرر است؛ حتی معتقد بودند که مداخلات بی‌شمارشان در گذشته برای حمایت از ایران در مقابله با همسایه متجاوز روس در شمال کشور مفید بوده است. ‌ شرکت نفت در سال ۱۳۲۹ از فروش نفت ایران، سودی در حدود ۲۰۰ میلیون لیره به‌دست آورده بود.

‌شرکت نفت از این مبلغ، فقط در حدود ۱۶ میلیون لیره به عنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و مالیات به ایران می‌پرداخت؛ درحالی‌که سود شرکت فقط در آن سال پس از کسر سهم ایران، بیش از ۱۴ میلیون لیره بود؛ یعنی معادل کلّ مبلغی که شرکت، در طول نیم ‌قرن به ایران پرداخته بود. ‌سهم ایران، کمتر از مالیات‌هایی بود که شرکت نفت به دولت انگلیس می‌پرداخت. ‌

محمدرضاشاه نیز در کتاب خود، این‌گونه به این واقعیت اشاره می‌کند:‌ «شرکت نفت به‌خوبی می‌دانست که حق‌السهمی را که شرکت‌های بزرگ غربی برای تحصیل امتیاز نفت از کشور عربستان سعودی و بعضی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی پذیرفته بودند از میزانی که در قراردادها با شرکت نفت معین شده، ‌بسیار مساعدتر بود... ‌همچنین به‌خوبی می‌دانست که ما از عمل شرکت که قسمت عمده درآمدی که از ایران به‌دست می‌آورد و در سایر نقاط دنیا صرف هزینه توسعه استخراج نفت می‌کرد، بسیار ناراضی هستیم.» 

با خروج موافقتنامه الحاقی، مجلس ایران از نظر سیاسی بین حزب توده طرفدار شوروی، جبهه ملی و هواداران دربار تقسیم شده بود. تنها چیزی که ائتلاف جبهه ملی را متحد می‌کرد، احساسات شدید ضدانگلیسی بود که در موضوع نفت تجلی پیدا می‌کرد. در فضای شدیداً ملی‌گرایانه و سیاسی که در ایران به وجود آمده بود، جبهه ملی در راستای ماده واحده مصوب 9 مهر 1326 برای احقاق حق ایران از نفت جنوب پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را مطرح کرد.

در این ماده واحده آمده بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود؛ یعنی عملیات اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»  در 24 اسفند 1330 به پیشنهاد کمیته ویژه نفت به ریاست دکتر مصدق، اصل ملی شدن صنعت نفت ایران به تصویب مجلس رسید و در 29 اسفند مجلس سنا با تبعیت از مجلس، قانون ملی شدن را تصویب کرد.