توسل به اقدام نظامی در مقابل حمله به اماکن دیپلماتیک

در این یادداشت، مبحث اصلی در باب حمایت از اماکن دیپلماتیک است که سرآمد آن موقعیتی است که اماکن دیپلماتیک یک کشور، در کشور دیگر مورد حمله قرار می‌گیرد. در این مورد، میان دولت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. اقلیتی به رهبری ایالات‌متحده با ارجاع به پرونده کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات‌متحده در تهران در دیوان بین‌المللی دادگستری، تأکید دارند که دیوان از عبارت حمله مسلحانه استفاده کرده است. در نتیجه می‌توان به دفاع مشروع متوسل شد. از سوی دیگر نیز به عرف بین‌المللی به‌ویژه قبل از منشور رجوع می‌کنند. بر همین اساس، بمب‌گذاری‌هایی که در سفارت‌های ایالات‌متحده در کنیا و تانزانیا شد را حملات مسلحانه می‌پندارند و دفاع مشروع را جایز می‌شمارند.

از سوی دیگر، منتقدان نیز دلایل متقنی را ارائه کرده‌اند. نخست اینکه بر استثناء بودن حق دفاع مشروع بر قاعده منع توسل به زور اشاره کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که استثناء بر یک قاعده باید به‌صورت محدود تفسیر شود و اصل را تحت‌الشعاع قرار ندهد. دوم اینکه هر نوع کاربرد زور الزاماً به معنای حمله مسلحانه نیست بلکه حمله مسلحانه باید در معنای مرسوم و در بالاترین حد توسل به زور باشد. کما اینکه مطالعه دقیق رای دیوان در پرونده گروگان‌گیری نشان می‌دهد که اصطلاح حمله مسلحانه که به‌کار برده شده است، در معنایی روزمره و خارج از معنای مرسوم آن در مقوله توسل به زور است. همچنین دیوان در این رأی به‌‌رغم درخواست ایالات‌متحده، ایران را به دلیل نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مبتنی بر نقض منع توسل به زور، مسئول نشناخت.

بلکه مبنای مسئولیت ایران را براساس کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مصوب 1961 میلادی و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1963 میلادی و دیگر قراردادهای معتبر بین دو کشور احراز کرد. بنابراین دیوان، حمله علیه سفارتخانه را از مصادیق حمله مسلحانه ندانست. سومین نکته منتقدان بر این امر استوار است که تمسک موافقان این رویه، دفاع مشروع را به مفهوم خودیاری (کاربرد زور برای احقاق حق خویش) که مشخصه قرن نوزدهم بود، تبدیل می‌کند. این مقوله پس از تصویب منشور ملل متحد، از وجاهت و مشروعیت قانونی ساقط شده است.

چهارمین استدلال منتقدان بر رویه دولت‌ها استوار است. براساس بررسی رویه‌های دولتی و بنا بر یک پایگاه داده‌ای که بیش از 730 حادثه را در برمی‌گیرد، منتقدان را به این نتیجه‌گیری رسانده است که توسل به دفاع مشروع در این موارد منتفی است. تنها یک کشور که ایالات‌متحده باشد تا به حال در مورد حملات علیه سفارتخانه‌های خود به دفاع مشروع استناد کرده است. این استناد نیز تنها در پنج مورد از قریب به 140 مورد دیگر بوده است. البته هر پنج مورد توسط جامعه بین‌المللی مورد اعتراض قرار گرفت. بنابراین اقدام ایالات‌متحده در تضاد کامل با بیش از 725 حادثه دیگر در 75 سال گذشته قرار دارد. علاوه بر این با توجه به 725 مورد دیگر مشخص است که راه‌کارهای جایگزین در دسترس بوده و به آنان توسل شده است.

این اقدامات تحت قوانین جزایی، حقوق حاکم بر روابط دیپلماتیک و کنسولی و قواعد مربوط به مسئولیت دولت است. همچنین به امکان ارجاع به شورای امنیت و البته کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک توجه شده است. ورای این موارد، دولت سوریه نیز می‌تواند نقش خود را ایفاء کند و اقداماتی را در حوزه دفاع مشروع و البته اقدامات تلافی‌جویانه با در نظر گرفتن شرایط قانونی آن انجام دهد تا به نحوی بازدارندگی لازم را به سطح مطلوب برساند.

در مجموع در برابر حملات به اماکن دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر، امکان توسل به واکنش نظامی توسط کشور متبوع اماکن دیپلماتیک در قالب حق دفاع مشروع یا اقدام تلافی‌جویانه در حدود قانونی، مورد شناسایی قرار نگرفته است. این امر در راستای محدود نمودن راه‌های توسل به زور است که منبعث از منشور سازمان ملل است. البته توسل به اقدام نظامی در این موارد نیز چندان فارغ از واقعیت نیست و چه‌بسا برخی کشورها اقدام به این امر نمایند اما با توجه به سابقه تاریخی پس از جنگ جهانی دوم، تاکنون فقط ایالات متحده به این اقدام دست زده است.