حمله هوایی به سفارت ایران از منظر حقوق بین‌الملل
با توجه به این مهم که ابعاد این حمله هوایی و اقداماتی که به منظور جلوگیری از آن انجام شده همچنان روشن نیست، لذا صحبت از نقض تعهد بین‌المللی و طرح مسئولیت چندان محلی از اِعراب ندارد. در عین حال، در صورتی که احراز شود این حمله واقعه‌ای مقاومت‌ناپذیر و خارج از کنترل دولت میزبان بوده و اجرای تعهد به فراخور شرایط ممکن نبوده باشد، در چارچوب قوه قاهره (فورس ماژور) نیز می‌توان متخلفانه بودن این ترک فعل را مردود دانست.
رابطه دیپلماتیک یکی از جلوه‌های روابط دوستانه میان دولت‌ها است که سابقه آن به دوران باستان باز می‌گردد. در حال حاضر، مهمترین سند بین‌المللی که قواعد حقوقی مرتبط با روابط دیپلماتیک را تنظیم می‌کند، «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» (1961) نام دارد.
مطابق بند 1 از ماده 22 این کنوانسیون، اماکن دیپلماتیک باید از تعرض مصون بمانند. بند 2 از همین ماده نیز دولت میزبان را متعهد می‌سازد به منظور حفاظت از مکان ماموریت دیپلماتیک در قبال مداخله یا تخریب، کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گزارش ایرنا، عصر روز دوشنبه سیزدهم فروردین‌ماه، بخش کنسولی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف اصابت 6 فروند موشک قرار گرفت که در نتیجه آن 5 تا 7 نفر به شهادت رسیدند. این حادثه از دو منظر قابل ارزیابی است: 1ـ حمله هوایی به مکان دیپلماتیک و 2ـ مسئولیت دولت میزبان در عدم ممانعت از حمله به مکان دیپلماتیک.
به لحاظ سابقه تاریخی، حمله هوایی به اماکن دیپلماتیک رویدادی است نادر که نمونه‌های آن به بمباران سفارت چین در بلگراد (1999) و بمباران کنسولگری‌های اسلوونی (2022) و چین (2023) در اوکراین محدود می‌شود و با مواردی چون بمب‌گذاری ـ مانند بمب‌گذاری در سفارت اردن در بغداد (2003) ـ و حمله مسلحانه ـ نظیر حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان (1998) ـ متفاوت است. لذا رویه حقوقی بین‌المللی پیرامون آن وجود ندارد.
با این وصف، از آنجا که در مقدمه کنوانسیون وین قید شده که «بر مسائلی که در این کنوانسیون به آنها پرداخته نمی‌شود حقوق بین‌الملل عرفی حاکم خواهد بود» لذا قاعده ممنوعیت تعرض به اماکن دیپلماتیک به وضعیت‌های ناشی از حمله هوایی نیز قابل تعمیم خواهد بود و هیچ دولتی نباید اماکن دیپلماتیک دیگر دولت‌ها را مورد حمله هوایی قرار دهد.
در موضوع مسئولیت دولت میزبان، نکته حائز اهمیت مطلق نبودن تعهد مربوطه است و «اقدامات لازم» با توجه به درجه تهدید در وضعیت‌های گوناگون متفاوت خواهند بود. با توجه به این مهم که ابعاد این حمله هوایی و اقداماتی که به منظور جلوگیری از آن انجام شده همچنان روشن نیست، لذا صحبت از نقض تعهد بین‌المللی و طرح مسئولیت چندان محلی از اِعراب ندارد.
در عین حال، در صورتی که احراز شود این حمله واقعه‌ای مقاومت‌ناپذیر و خارج از کنترل دولت میزبان بوده و اجرای تعهد به فراخور شرایط ممکن نبوده باشد، در چارچوب قوه قاهره (فورس ماژور) نیز می‌توان متخلفانه بودن این ترک فعل را مردود دانست.
