اما و اگرهای تفاسیر موسع

طی سالیان اخیر، پیوسته حملاتی از سوی نیروهای نظامی ایران علیه گروه‌های غیردولتی در ورای مرزهای ایران صورت گرفته است. اقدامات این‌چنینی در خاک عراق و سوریه مسبوق به سابقه است ولی مورد پاکستان را می‌توان بی‌سابقه خواند. به‌ویژه که اقدام ما با واکنش نظامی طرف مقابل روبه‌رو شد. در همین راستا، استدلال حقوقی ایران می‌تواند قابل‌توجه باشد. به‌طور کلی براساس منشور سازمان ملل متحد، فقط دو استثناء بر اصل کلی و خدشه‌ناپذیر منع توسل به زور در میان دولت‌ها وجود دارد. نخست، اقدامات در قالب امنیت جمعی و به ابتکار شورای امنیت در قالب مواد ۳۹ و ۴۲ منشور و دوم، حق دفاع مشروع در قالب ماده ۵۱ منشور است که متکی بر اقدام خود دولت است. با توجه به مختصات موضوع، اقدامات ایران علیه این گروه‌های غیردولتی و تروریستی را صرفاً می‌توان در قالب حق دفاع مشروع توجیه کرد. ذکر این نکته ضروری است که اقدام در قالب حق دفاع مشروع طبق تفسیرِ مضیق منشور و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، صرفاً در برابر یک دولت قابل استناد است. اما طبق تفسیر موسع، می‌توان از زور در قالب حق دفاع مشروع در مقابل گروه‌های غیردولتی استفاده کرد. این مقوله برعکس حق دفاع مشروع در قالب تفسیر مضیق، دارای مشروعیت کامل از منظر حقوق بین‌الملل نیست بلکه دارای مشروعیت نسبی است. حق دفاع مشروع در مقابل گروه‌های غیردولتی نیز باز دارای قرائت‌های متنوعی است که از میزان مشروعیت متفاوتی برخوردارند. از جمله قرائت‌های مطرح در این باره، حق دفاع مشروع پیش‌دستانه و پیشگیرانه است. دفاع مشروع پیش‌دستانه عبارت است از پاسخی مسلحانه به تهدیدات قریب‌الوقوعی که براساس قرائن و شواهد، احتمال تحقق آن بسیار زیاد است. به عبارت دیگر به وضعیتی گفته می‌شود که کشور مورد تهدید به استناد سوابق و یا قرائن روشن از احتمال تجاوز نظامی قریب‌الوقوع توسط گروه‌های غیردولتی، با توسل به زور از این اقدام پیشگیری می‌کند. اما مفهوم دیگر، حق دفاع مشروع پیشگیرانه‌ است. این نوع از حق دفاع مشروع، پاسخ مسلحانه به تهدیدی است که زمان و مکان آن مورد تردید است ولی مانع برتری دشمن می‌شود. بنابراین برخلاف دفاع مشروع پیش‌دستانه، وجود ادله و شواهد متقن و محکم مبنی بر احتمال حمله مسلحانه در آینده ضروری نیست. همین موضوع، موجب تفاوت عمده میان میزان مشروعیت این دو گونه از دفاع مشروع شده است. درحالی‌که واکنش‌ جامعه بین‌المللی به دفاع مشروع پیشگیرانه، شدید و قاطع بوده است؛ واکنش‌های جهانی نسبت به دفاع مشروع پیش‌دستانه به آن میزان، قاطع و یکدست نبوده است. دلیل این امر به سابقه تاریخی قضیه کارولین و البته عرف بین‌المللی پیش از منشور ملل متحد برمی‌گردد. هرچند برخی از حقوقدانان، منکر تشکیل عرف بین‌المللی پیش از منشور در این مورد هستند اما برخی دیگر از حقوقدانان که حتی مخالف تفسیر موسع هستند، تاکید دارند که آنچه تحت عنوان دفاع مشروع قبل از سال ۱۹۴۵ میلادی وجود داشت، فراتر از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است. به همین دلیل در یک سلسله‌نظام مشروعیت‌محور و منحصر در باب قیاس این دو برداشت از دفاع مشروع، دفاع پیش‌دستانه به نسبت دفاع پیشگیرانه دارای مقبولیت و مشروعیت بیشتری است.

ایران اقدامات اخیرش علیه این گروه‌ها در خاک کشورهای همسایه را به‌طور ضمنی متکی بر حق دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه گروه‌های غیردولتی عنوان کرده است. این امر بر استدلال‌هایی از قبیل نظریه انباشت رویدادها (حملات متعدد و کوچک گروه‌های غیردولتی)، نظریه دولت ناتوان یا نامتمایل (ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان گروه‌های تروریستی) و اصل طی کردن همه مسیرهای دیپلماتیک (برای آگاهی دولت میزبان، دول منطقه و شورای امنیت) تکیه دارد. همانگونه که عنوان شد، اقدام در چارچوب دفاع مشروع پیش‌دستانه دارای مشروعیت تام نیست اما به وضوح دارای مقبولیت بیشتری نسبت به دفاع پیشگیرانه است.

اما مواردی وجود دارد که توسل به این تفاسیر موسع از مفاهیم را برای ایران دشوار می‌سازد و ممکن است به مانند دامی عمل کند که باعث گسترش حوزه عملکردی دول مخالفش علیه او می‌شود. کما اینکه در حمله اخیر پاکستان، شاهد این مورد بودیم. برای این منظور کافی است به لیست حامیان و متحدان ایران در منطقه نگاهی شود. قریب به اتفاق متحدان ایران را گروه‌های غیردولتی مستقر در خاک دولت‌های منطقه تشکیل می‌دهند. حزب‌الله، حشد‌الشعبی، انصارالله و خیل عظیمی از گروه‌های دیگر از مصادیق این متحدان غیردولتی هستند. تفسیر موسع ایران از ماده ۵۱ و توسل به آن در جهت دفع گروه‌های تروریستی، باعث توسل متقابل دول مخالف ایران برای هدف قرار دادن گروه‌های غیردولتیِ متحدِ ایران می‌شود. حتی ممکن است به مانند حمله اخیر پاکستان منجر به اقدام نظامی در خاک ایران علیه یک گروه غیردولتی شود. بنابراین توسعه حق دفاع مشروع در یک فرایند زمانی بلند‌مدت می‌تواند برعکس عمل کند و زمینه محدود کردن گستره عملیاتی ایران را با هدف قرار دادن گروه‌های متحد ایران و یا حتی نقض حاکمیت کشور با هدف قرار دادن برخی گروه‌ها در خاک ایران را فراهم آورد. ورای این موارد، ایران با همسایگان و کشورهای منطقه دارای پیوندهای نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی بسیار است. این اشتراکات در صورت دست زدن به اقدامات نظامی متعدد می‌تواند مورد خطر قرار گیرد و افتراقات را پررنگ‌تر سازد. به‌ویژه که پررنگ‌ ساختن این افتراقات در عمل به سیاست اصلی برخی دول منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. بنابراین در دوره‌ای که دیپلماسی عمومی بسیار مورد توجه است و بسیاری از دول در این زمینه سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند، توسعه بی‌رویه مفهوم دفاع مشروع می‌تواند بسیار مخاطره‌برانگیز باشد. این امر برای ایران ملموس‌تر است چراکه این ظرفیت به‌صورت تاریخی برای ایران وجود داشته است و در صورت دست یازیدن به اینگونه اقدامات، ممکن است این زمینه تاثیرگذاری تاریخی خدشه بردارد و ترمیم آن نیز بسیار دشوار است. با توجه به این روند، ایران باید از سوق دادن اقداماتش علیه این گروه‌ها به سمت مفاهیم پیش‌دستانه به‌ویژه دفاع مشروع پیشگیرانه جلوگیری کند.

در نهایت اگر به هر دلیل، توسل به نیروهای مسلح در تقابل با این گروه‌ها تنها راه بود، باید به تطبیق نسبی این اقدامات با برخی از اصول حقوق بین‌الملل پرداخت تا هزینه آن برای ایران به حداقل برسد. به‌طور کلی ایران باید رضایت کشور میزبان را جلب نماید ولی در صورتی که دولت میزبان نمی‌تواند یا نمی‌خواهد رضایت به این امر بدهد، باید همه راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را زنجیروار طی کرد تا در صورت عدم نتیجه، اقدام نظامی تا حدودی موجه شود. طی کردن این مسیر از طریق دولت میزبان، دول ثالث، سازمان‌های منطقه و در نهایت از طریق سازمان ملل متحد و شورای امنیت صورت می‌گیرد. در این صورت و با عدم حصول نتیجه، اقدام نظامی می‌تواند تا حدی موجه جلوه کند. این رویکرد مبتنی بر دیپلماسی اقناع است تا هزینه‌های بین‌المللی اقدام نظامی در حد زیادی کاهش یابد.